سودارس : بيان حزب العدالة القومي حول قرار مجلس الأمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان حزب العدالة القومي حول قرار مجلس الأمن

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 27 - 01 - 2008

بيان إلى الشعب السوداني حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 المتضمن إحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية لقد اطلع حزب العدالة القومي على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 ، حول قضية دارفور الذي ورد فيه أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين ، وأن المجلس إذا يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، قرار إحالة الوضع القائم في دارفور إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وإنه يدعو المحكمة والاتحاد الإفريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعى العام والمحكمة ، بالإضافة إلى أن المجلس يشجع المحكمة لتعزيز قرار مجلس الأمن لم يغفل التسويات والمصالحة طبق الأعراف السائدة في دارفور ، بل أفسح مجالاً للتصالح ، بالإضافة إلى أنه يدعو المدعى العام لتقديم بيان بعد ثلاثة أشهر ، ثم تليه بيانات عن كل ستة أشهر بعد ذلك. إن حزب العدالة القومي ينطلق من رؤية مبدئية واضحة أساسها الحرص على وحدة السودان تراباً وشعباً ، وتأسيس دولة الوطن على مبدأ المواطنة وعلى قيم الحربية والعدل والمساواة وتأسيساً على ذلك ، فقد ظل حزب العدالة القومي ينادى على الأطراف المتصارعة وأطراف التفاوض ، كما ظل ينصح لهم المضي بأسرع ما تيسر ي تحقيق الحل السلمي للصراع في دارفور وعدم التفريط في السيادة الوطنية. لكننا يلاحظ أن الأطراف ظلت تقدم التنازل تلو الآخر في سبيل تحقيق مقاصدهم وحرصهم على كراسي الحكم ، الشئ الذي أضر بمصالح الشعب والوطن ، وقوض من سيادة الدولة وتتمثل قمة تلك التنازلات في قبول الحكومة وترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1592 الذي أسس لدخول ما يقارب 11 ألف (أحد عشر ألف) عنصر عسكري ، وقد سبقها ما يزيد عن ثلاثة آلاف آخرين تحت إمرة الاتحاد الإفريقية ، هذه الجيوش التي تزيد في مجملها عن ما سخره الغزو الاستعماري للإطاحة بدولة المهدية في نهاية القرن التاسع عشر ، تنال قطعاً من السيادة الوطنية لذلك نقول إن أي حكومة تقبل بجيوش أجنبية على أراضيها ، فقد فرطت دون شك في سيادة الوطن. إن حزب العدالة القومي يرفض التدخل الأجنبي بكافة أشكاله ، ويحض الحكومة على رفضه فإن كانت حكومة الإنقاذ ترفض التدخل الأجنبي ، فعلاً وليس شعاراً فقط ، فيجب عليها أن تعلنه على الشعب ، بل عليها أن تعمل بموجبه ، فترفض دخول هذه الجيوش كافة وفي هذه الحالة سيقف معها حزب العدالة القومي سيقف معها إلى النهاية. إن حزب العدالة القومي يعي ويعلم المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها القرار 1593 ، مثلما يدرك مخاطر المحاكمات التي قد تطال قيادات قومية . إن خطورتها تتمثل في الآتي: 1-إنها تأتي بالمهانة للوطن كله ، لكونها السابقة الأولي في المحكمة الجنائية الدولية. 2-أنها محاكمات موجهة نحو قيادات قومية في الخرطوم وفي دارفور. إنها قد تشمل أشخاصاً عاديين يقدمون كباش فداء. إن حزب العدالة القومي ينبه بشدة إلى خطورة أن يؤخذ بعض الأشخاص العاديين كباش فداء ، لا علاقة لهم بالأفعال الإجرامية التي يقصدها القرار رقم 1593 وفي ذلك يعبر عن خشيته إن تدخل حكومة الإنقاذ في مفاوضات سرية ، تقدم خلالها تنازلات جديدة ترفع بها أقوام من القائمة وتضع آخرين . نقول ذلك وفي مخيلتنا ما اعتادت عليه الإنقاذ في السابق ، حيث تعلن رفضها القاطع ثم نفاجأ بها تقبل ما رفضته بالأمس ، نعني تقديم تنازلات مثل تلك التي حدثت منذ العام 1994 ، عند رفضها "إعلان المبادئ" ثم قبوله في 1997م ورفضها "حق تقرير المصير" ثم قبوله ورفضها دخول الجيوش الأجنبية إلى دارفور ، ثم قبوله ، لقد نالت تلك التنازلات من سيادة الوطن. إن حزب العدالة القومي ، لكونه يرفض التدخل الأجنبي في كافة أشكاله ، يرى أن أي اتجاه لمقاومة قرار مجلس الأمن رقم 1592 الذي سبقه حول دخول الجيوش الأجنبية ، لأن القرارين ينالان من السيادة الوطنية . وبنفس القدر ، يرى حزب العدالة القومي ، إن أي اتجاه لمقاومة القرار رقم 1593 يجب أن يبني على إصرار قطعي ، من قبل حكومة الإنقاذ ، ليس فقط برفض القرارين ، وبل بتعديل منهج الحكومة والمؤتمر الوطني تعديلاً جذرياً ، بمعني أن تراجع الحكومة ، وأن يراجع المؤتمر الوطني منهجيهما ومواقفهما بطريقة شاملة تجاه ما يمارسونه من عزل لبعض القوي السياسية والأحزاب السياسية ، وأن يتجها إلى نهج المصالحة السياسية ، وذلك بتكوين جبهة وطنية عريضة ، تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية دون المساس باستحقاقات اتفاق السلام الموقع في نيفاشا فيما يلي تقرير المصير لجنوب السودان. من أولويات واجبات هذه حكومة الوحدة الوطنية ما يلي: 1-تحقيق السلام الشامل برؤية وطنية. 2-المحافظة على تراب الوطن وأمنه. وقف التدخل الأجنبي في جميع أشكاله. 4-مساندة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ودعمها وتعزيز قدراتها في حفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن. المكان: الخرطوم التاريخ: الثالث من ابريل 2005م الأمانة العامة حزب العدالة القومي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.