سودارس : مفوضية اعادة التأهيل واعادة التوطين -- حقائق وأرقام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفوضية اعادة التأهيل واعادة التوطين -- حقائق وأرقام

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 18 - 09 - 2008

سونا نفذت مفوضية اعادة التاهيل واعادة التوطين بالسلطة الانتقالية الاقليمية لدارفور عدة برامج طموحة خلال العام 2007- 2008م حيث غطت ولايات دارفور الثلاث ومحلياتها ووحداتها الادارية وقري العودة الطوعية ومعسكرات النازحين وقد اشتمل المحور الأول علي برنامج الأمن الاجتماعي داخل المعسكرات وهو أول برنامج أطلقته المفوضية حيث اشتمل علي الختان والزواج الجماعي والمؤاخاة القبلية بين القبائل داخل المعسكرات. كما تم توزيع معينات غذائية وناموسيات مشبعة استهدفت المعسكرات وقري العودة الطوعية وتم تمويل هذه المعينات بمبلغ مليون دولار بمنحة من البنك الإسلامي بجدة باشراف البنك والمفوضية بينما تم توزيع معينات غذائية لقري العودة الطوعية بما قيمته 2570.000 جنيه سوداني ولكن هذه المرة علي حساب المفوضية كذلك تم توزيع أجهزة طبية داخل المعسكرات شملت مقياس ضغط الدم وجهاز فحص السمع وجهاز فحص الأنف ومختبرات صغيرة وأجهزة تحليل الدم والبول وحبوب بلهارسيا وأدوية مختلفة. كما اشتمل البرنامج علي توزيع تقاوي وبذور محسنة منها الدخن والفول والسمسم وحب البطيخ واللوبيا والذرة بقيمة 1680.000 جنيه سوداني. علاوة علي توزيع آليات زراعية تقليدية بقيمة اجمالية بلغت 1740.000 جنيه سوداني تم توزيع ادوات منزلية علي المعسكرات وقري العودة الطوعية شملت 17 صنفاً بلغت قيمتها 715.000 جنيه سوداني.فيما تم توزيع خيام كبيرة الحجم ضد المطر وهي الاولي من نوعها تسع عائلة من ستة أفراد بلغ عددها 15000 خيمة بقيمة 3.600.000 دولار امريكي. يذكر أن هذه المعدات والمعينات تم توزيعها بالتنسيق مع الالية الوطنية بالولايات ومعتمدي المحليات ومنظمة سلام السودان الإنسانية التابعة للمفوضية ومكاتبها بالولايات واللجان بالمعسكرات. المحور الثاني اشتمل علي ثلاثة برامج انتقالية (الانتقال من حالة الخراب والاحتراب والدمار في دارفور) إلى حالة معالجة إفرازات الحرب ومعالجة جذور الأزمة حيث تم تنفيذ الجزء الأول من البرامج في مجال توطين النازحين واللاجئين اكتملت دراسات التوطين التي تشمل نوعية الخدمات العاجلة التي ستقدم للنازحين واللاجئين من حفر آبار المياه وتشييد المدارس والوحدات الصحية ونماذج للمباني الاقتصادية قليلة التكلفة. في مجال المياه تم ترسية عدد 254 بئر علي اربعة شركات بسعر البئر الواحدة تسليم مفتاح في نيالا والجنينة وزالنجي بسعر 105.000 دولار وقد شرعت الشركات بتحريك آلياتها لدارفور ويبدا الحفر الفعلي للآبار اعتباراً من منتصف رمضان حسب خطة تلك الشركات. هذا وقد تم التشاور والتنسيق والاتفاق وتوقيع مذكرات تفاهم بين المفوضية والولايات الثلاثة ممثلة في إدارة المياه واعتماد وزارات التخطيط العمراني علي المواقع المقترحة لحفر الابار وعلي خطة التنفيذ والإشراف والاستلام والتشغيل والادارة. في مجال بناء المدارس تم الإعلان عن المناقصات وفتح المظاريف والعمل جاري لترسية (85) مدرسة أساس وثانوي بنين وبنات بداخلياتها اما في مجال بناء الوحدات السكنية (محدودة العدد) قامت المفوضية بتشييد أول نموذج من البناء الاقتصادي (الطوب الرملي المضغوط) وتم افتتاحها رسمياً بمدينة نيالا وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني بجنوب دارفور واحدي الشركات الوطنية. أما فيما يتعلق ببرنامج توطين الرحل الذي يهدف الي معالجة جذور أزمة الصراع حول الموارد والذي يعتبر احد أهم البرامج الاستراتيجية للمفوضية فقد اكتملت دراسة توطين الرحل التي أنجزتها جامعة الجزيرة بالتعاون مع المفوضية بتكلفة بلغت 290000 جنيه سوداني وقد قسمت الدراسة الي ثلاث مراحل تنفيذية ففي المرحلة الاسعافية تم التعاقد مع أربعة شركات علي حفر 104 بئر ماء نموذجية بتكلفة 105.000 دولار مائة وخمسة الف دولار للبئر تسليم مفتاح في ولايات دارفور الثلاثة. الجدير بالذكر أن ايرادات المفوضية جاءت من ثلاث مصادر اولها من الامانة العامة للسلطة الانتقالية التي تغذيها وزارة المالية حيث ان جملة ما حصلت عليه المفوضية بلغ 8% فقط من التغذية النقدية. بينما المصدر الثاني يتمثل في صندوق دارفور لاعادة الاعمار والتنمية حيث حصلت المفوضية علي 20% أما المصدر الثالث وهو وزارة المالية التي تقوم بالدفع المباشر للشركات التي ترسو عليها المناقصات بعد تقديم العقود وشهادة الانجاز من المفوضية. وقد بلغ المتوسط الشهري الذي خصص من الامانة العامة للمفوضية للعام 2007م 162689 جنيه سوداني للفصل الاول والثاني والبنود الممركزة.فيما بذلت المفوضية جهوداً خاصة اثمرت عن الحصول علي تمويل ضخم وبشروط ميسرة منها فترة سماح لمدة خمس سنوات وخمسة عشرة سنة اخري لتسديد الدين، ولكن يحول دون قبول التمويل، الالتزامات السابقة لوزارة المالية من تسديد قروض وتمويلات واجراءات لا بد من اكمالها للتاكد من المصادر الممولة ومصداقيتها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.