عمر سليمان آدم: (113) عقداً وقعتها الولاية لست مسئولا عنها .. الثقة بين الشريكين ليست مطلقة ولكنها وصلت إلي حد بعيد (4) إنجازات ترد علي اتهامنا بإضعاف دور الإدارة الأهلية هناك من سرق لسان هيئة شوري المؤتمر الوطني (ليلعب بالعقول) !! اتفاقية السلام لم تكن واضحة في الحديث عن دمج الشرطة والخدمة المدنية بالولاية زرت المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية مرتين خدمة : (smc) ضرورة الاهتمام بالتنمية ظل الهاجس الذي يؤرق أبناء ولاية جنوب كردفان الذين كانوا ضمن الولايات الشمالية التي تأثرت بالحرب بين الشمال والجنوب، لكن توفير الأمن مقدم دائما علي ما سواه خاصة وأن الأمن هو الذي يشكل الأساس الذي تقف علية التنمية والتطور لأي ولاية أو بلد من البلدان لذلك فإن الاتفاق الأخير الذي توصل إليه الشريكان في الولاية فتح الباب أمام مرحلة جديدة يتم خلالها تجاوز سلبيات الشد والجذب بين الشريكين في الولاية منذ توقيع اتفاق السلام في يناير 2005م وخلال هذه اللقاء الساخن مع والي جنوب كردفان الأستاذ عمر سليمان آدم نطرح قضايا الولاية علي بساط الصراحة والوضوح ليقول الوالي كلمتة خاصة وأن غبار الاتهامات التي تساق بحقه يظل عالقاً في أذهان الكثيرين في انتظار توضيحات وإجابات شافية وفوق هذا وذاك عمل ملموس يحس به مواطن الولاية في حياته. التفاهمات التي توصل إليها مؤخراً الشريكين في ولاية جنوب كردفان هل من شأنها أن تضع حداً لمظاهر عدم الاتفاق التي تجلت في العلاقة بين الجانبين وما انسحب علي ذلك من وجود توتر أمني مستمر؟ الشراكة في الولاية هي أساس الحكم، العلاقة في السابق كانت علاقة توتر وشد وجذب بين الشريكين ومظاهر ذلك تجلت في عدم إجازة الدستور الذي تأخر عن موعده عاماً كاملاً والتوتر ظهر في منع نائب الوالي من المؤتمر الوطني من دخول بعض المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة .. لذلك كله كان لابد من إيجاد معالجة لقضية الشراكة حتى تعود الثقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وذلك بتنفيذ بعض الخطوات التي بدأت بالجلوس مع بعضنا البعض للاتفاق علي جملة من السياسات واتفقنا علي أن يكون ظهورنا أمام الجميع ونحن متفقون لذلك الزيارات التي تمت لبعض المناطق كانت بحضور الوالي ونائب الوالي والمسئولين من الطرفين التنفيذيين. واتفقنا علي الحديث بلسان واحد عن جملة المشروعات التي تقوم الولاية بتنفيذها. وتم تشكيل لجنة سياسية مشتركة بين الطرفين تحال لها القضايا الخلافية ليتم نقاشها والوصول فيها إلي حلول، كذلك تم تشكيل لجنة عسكرية تتكون من شرطة الحركة والشرطة الموحدة والجيش والاستخبارات والقوات المشتركة والأمن وغيرها لمعالجة التفلتات الأمنية والرصد والتصدي للمخالفات. هذه الإجراءات بدأت تعزز الثقة بين الشريكين، ونحن نهدف لاستغلال هذه الثقة بهدف معالجة قضايا فقدان الثقة بين المجتمعات الأدنى وكذلك في المصالحات القبلية ونسيان ذكريات الحرب في الفترة الماضية. هذا الأمر كذلك يمكن أن يساعدنا في إنفاذ الترتيبات الأمنية حيث كان هناك اعتقاد بان هناك (معاكسات) في هذا الجانب وحقيقة فأن اتفاقية السلام لم تكن واضحة في الحديث عن دمج الشرطة لكن كقضية سياسية مطروحة أمامنا رأينا أن يتم الدمج، كذلك الخدمة المدنية غير واردة في الاتفاقية لكن قمنا بدمجها لأنها تمثل معالجة تؤدي لتعزيز الثقة. جملة هذه السياسات خلقت ثقة بين الشريكين لا أقول انه مطلقة ولكنها ثقة وصلت إلي حد بعيد. يكثر الحديث في الولاية عن مشروع التمويل الأصغر (المايكروفاين) وأنه لم يحقق أي مردود اقتصادي أو اجتماعي حتى الآن ؟ أنت تتحدث عن فترة حكم عمرها سنة، وقمنا بابتدار مثل هذه المشاريع خلال هذه الفترة فقط. والدراسة التي قمنا بها أكدت أن قيام مؤسسة التمويل الأصغر ستكون مفيدة وناجحة وان قطاعات كبيرة ستستفيد منها، وتسلمنا الآن التصديق المبدئي بقيام المؤسسة من بنك السودان الذي أعلن مساهمته في رأس المال. ونحن نأمل بنهاية هذا العام اكتمال إنشاء الفروع لبدء مباشرة العمل. هناك تخوف من مسألة ضمان التمويل ؟ المؤسسة ليس لها ضمانات .. وهي فهم مغاير للبنوك التي تتعامل مع الأغنياء الذين لديهم أموالهم ومدخراتهم أما المؤسسة فإنها تتعامل مع الفقراء الذين لديهم أنشطة وهذه الأنشطة هي ضماناتهم التي تمثل الثقة في نجاح المشروع. هناك اتهام للولاية بإضعاف دور الإدارات الأهلية بدليل عدم إشراكها في مؤتمرات الصلح التي انتظمت الولاية مؤخراً ؟ استطيع القول أننا فرغنا من إعداد قانون الإدارة الأهلية ومشروع تأهيل الإدارة كذلك يمكنني أن أقول إن هناك مشروع مؤتمرات المحافظة علي الموارد والذي سيجمع الإدارات الأهلية والرحل والمزارعين وهذه المؤتمرات ستعقد في هبيلة والسنوط ورشاد وجنوب الولاية والأخير سيجمع ولايات الوحدة وشمال بحر الغزال وأعالي النيل لحسم إشكالات الأنشطة المتداخلة والقيام بالتخطيط المشترك .. خطتنا خلال المرحلة القادمة تقوية الإدارة الأهلية ودورها في المجتمع. وهناك قانون للقضاء الأهلي سندفع به إلي المجلس التشريعي للولاية وهو القانون الذي يحدد سلطات الإدارة الأهلية. بدأت الأصوات تتعالي بضرورة عودة ولاية غرب كردفان والتي تم دمجها لولاية جنوب كردفان بناء علي اتفاق السلام بين الحكومة والحركة .. فما هي وجهة نظركم تجاه هذه المطالبات ؟ كما ذكرت فإن الدمج تم وفق خارطة أبيي وهذه فتحت الباب أمام التفكير في عودة ولاية غرب كردفان .. وكل هذه سياسات تؤدي في النهاية لتحقيق مصالح للمواطنين. أذا الجهات السياسية في مناقشتها للأمر رأت عودة ولاية غرب كردفان أو استمرارها في ولاية جنوب كردفان او حتى تقسيم الولاية إلي ثلاث ولايات فإن هذه مقترحات تبقي مطروحة. هل هناك توازن في التنمية بين ولاية جنوب كردفان وولاية غرب كردفان سابقاً في الوقت الحالي ؟ جنوب كردفان بحدودها السابقة أكبر من غرب كردفان يتمثل ذلك في عدد السكان والمساحة فالمعايير للمقارنة هي الرقعة الجغرافية ، السكن، التعداد السكاني، وغيرها. لكن استطيع أن أقول أن غرب كردفان بها مشروعات كبيرة للكهرباء وعدد مقدر من الطرق أبرزها أبوزبد الدبيبات الفولة وطريق لقاوة الفولة وبأبنوسة المجلد. أحدث رفض المجلس التشريعي لولايتكم إجازة خطاب الوالي ردود فعل كبيرة وعنيفة مما أثار تساؤلات عن شكل العلاقة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ؟ رئيس المجلس التشريعي كذب هذه الأخبار وقال أن المجلس ما زال في مرحلة التداول لخطاب الوالي .. كذلك نسب إليك في أحد الاجتماعات التي تم انتقاد أداءك فيها قولك (لا أحد يستطيع إزاحتي عن السلطة ) ؟ (ضحك) من قال ذلك فليكشف لنا تاريخ الاجتماع ومكانه والمحضر الذي كتب فيه ذلك؟! أيضا تتحدث الأوساط السياسية عن توزيع مجلس شوري المؤتمر الوطني لبيان بالمجلس التشريعي طالب فيه بإعفاء نائب رئيس المؤتمر ؟ أريد أن أسألكم سؤالاً .. أليست هيئة الشورى سلطة ؟! فإذا كانت كذلك فهي تصدر قراراً ولا توزع بياناً .. إذن فمن يصدر بيان كهذا يكون سارقاً للسان هيئة الشورى. وأنا أعتبر ذلك لعب علي عقول الناس. بصراحة السيد الوالي الحديث عن وجود فساد في المؤسسات أصبح شائعاً ؟ أذا تتبعت ذلك تجد أنه يصدر من مصدر واحد وذلك لقصة شخصية مع الوالي ولذلك بدأ هذا الشخص في مواجهة الوالي منذ فترة .. أذا عدنا للحديث عن الجانب الأمني نجد أنه رغم مؤتمرات المصالحة القبلية التي عقدت بالولاية فالهاجس من احتمال تجدد المواجهات القبلية ما زال قائماً ؟ هذه المؤتمرات عقدت بين قبائل بينها رواسب امتدت لعشرات السنين وسالت بينهم دماء والفائدة التي جنيناها أن هذه القبائل جلست وتصافت وقالت عفا الله عن ما سلف .. ورغم ذلك نتوقع وجود مرارات شخصية .. وما وفرناه هو الجو العام للخروج من البغضاء والإحن التي كانت بين القبائل وهذا يحتاج لوقت حتى يعتاد عليه الناس. الحديث عن وجود خلل في عقودات التنمية بالولاية يعضده رفع أحدي شركات الطرق وهي الجبروكي دعوي ضد الولاية ب (6) مليارات جنية كسبتها الشركة في النهاية .. ما تعليقك؟ هناك (113) عقداً تعتبر مسؤولية منهم قبلنا ونحن غير مسئولين عنها وهناك (12) عقداً هي مسئوليتي طلبت تمويلها لأن الولاية ليس لديها أموال نسبة لتسديد الديون المتاخره علي الولاية والإيفاء بمتأخرات المرتبات .. ورغم ذلك لابد من تنمية وسعينا لإنجاز مشروعات وتسديد قيمتها علي دفعات للشركات .. ونتائج ذلك ملموسة فالذين كانوا يشربون من الحفير أصبح يشرب من الآبار وهذه مسألة قد ترضي أناس وتغضب آخرين .. فماذا أفعل لهم ؟ هناك من يقول: هل يستطيع الوالي زيارة مناطق الحركة الشعبية ؟ (مقاطعاً) الوالي زار وانتهي .. قمت بزيارة كاودا مرتين وأم سردبة مرتين وجُلُد وقمت بافتتاح نقطة شرطة حكومة السودان داخل كاودا وأخرى داخل جُلُد وثالثة في أم سردبة. وماذا عن استمرار التعليم بغير المنهج السوداني في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية ؟ هذه المناطق عادت لسيطرة الحكومة لكن النظام التعليمي يحتاج لمعالجة وهذه تتم داخل مجلس الوزراء .. هذا عمل يحتاج لجهد طويل.