الخرطوم (smc) جددت وزارة العدل موقف الحكومة الثابت والحاسم والرافض للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية عقب إصدارها لقرار بحق رئيس الجمهورية البشير عمر حسن أحمد البشير. وقال الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل ل (smc) أن قرار الجنائية لا ينقص من حق رئيس الجمهورية الذي يمارس كافة سلطاته في أدارة البلاد التي منحها له الدستور. ووصف محكمة الجنايات الدولية بأنها محكمة سياسية تحركها أداة سياسية ولا علاقة لها بالقانون بدليل أن كافة قراراتها ليست سرية بل يتم التحدث عنها قبل صدورها. وأشار إلي أن أوكامبو ناشط سياسي وأن هذه المحكمة كانت عاطلة عن العمل منذ العام 2003م حتى أتاها طلب أحالة قضية دارفور عبر مجلس الأمن.