الخرطوم :سونا اكد الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية أن الخط الذي إنتهجته الدولة في مواجهة العدوان الخارجي والإستعمار الجديد المتمثل في قرار محكمة الجنايات الدولية بتوقيف رئيس الجمهورية وغيره من فصول التآمر هو التصدي بقوة وثبات ورؤية واضحة لهذه التحديات وذلك من خلال السعي لحشد سند داخلي قوي وبناء جبهة داخلية متماسكة. وأشاد بالإنفعال الجماهيري الواسع والإستجابة لهذه الرؤية يدفعها حسها الوطني وما يمليه عليها واجبها الوطني في التصدي والتعبير عن رفضها لهذا القرار الجائر وتمسك جماهير الشعب السوداني بكرامتها وسيادتها الوطنية وأشاد بموقف مختلف الاجهزة والولاة وقادة الاحزاب في الولايات علي ما أبدوه من سرعة حركة وتجاوب وما جسدوه من تلاحم مما أعطي لوحة للتناغم والإنسجام بين القاعدة والقيادة جاء ذلك لدي ترؤسه امس اجتماع المجلس الأعلي للنهضة الزراعية بحضور عدد من ولاة الولايات ووزراء الزراعة بالولايات وأوضح نائب رئيس الجمهورية أن السودان يتمتع بتأييد دولي وإقليمي في مواجهة قرار محكمة الجنايات الدولية عبرت عنه المجموعات الدولية والاقليمية المختلفة وذلك ليس بحسبان عدالة القضية فقط بل بما يمثله القرار من خطر حقيقي علي كل هذه الدول التي تتعرض لمحاولة الإخضاع والهيمنة الدولية واكد ضرورة التعبير عن وحدة الجبهة الداخلية من خلال نهج عملي في زيادة معدلات الإنتاج والأداء وتحسين وتطوير الخدمات واكد أن الاستثمار الزراعي يظل هو المورد الحقيقي للإقتصاد السوداني بحسبانه الدائرة الأوسع لمحاربة الفقر وتوفير فرص العمل واضاف إن إنفاذ مشروع النهضة الزراعية يحتاج إلي ارادة مبنية علي رؤية واضحة والي تنسيق وإنسجام بين الاداء المؤسسي حتي نضمن تحول النشاط الزراعي من الكفاية الشخصية وتحقيق الأمن الغذائي إلي مورد إقتصادي حقيقي يدفع بصادرات السودان ويوفر الموارد المالية المطلوبة واستعرض الاجتماع تقريرا حول سياسات وضوابط الشراكات الاستراتيجية واستخدامات الاراضي في المرحلة القادمة وانواع صيغ التمويل المتاحة قدمه د. عوض أحمد الجاز وزير المالية رئيس دائرة الشراكات الاستراتيجية والتمويل كما استمع الاجتماع إلي تقارير عدد من السادة الولاة حول موقف تصديقات الأراضي الزراعية التي صدرت من الولايات المعنية حتي الآن وصور الصيغ والتعاقدات التي تم ابرامها مع المستثمرين والمساحات المتاحة للإستثمار الزراعي واولويات الإستخدام خاصة الأراضي الخالية من الموانع والدورة المحصولية واكد الاجتماع علي أهمية ربط الشراكات الإستراتيجية بالأهداف الكلية لزيادة الناتج المحلي واحداث تغيير فعلي في المستوي المعيشي للمزارعين. ووجه الاجتماع بتعزيز دور خارطة إستخدامات الاراضي بجوانبها المختلفة توفيرا للوقت والجهد وتوجيه الإستثمار في المجال الزراعي وذلك بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة واكد الاجتماع علي أهمية مبدأ تكامل الإنتاج النباتي والحيواني خاصة في القطاع المروي. ووجه الولايات المختلفة ووزارة الري ووحدة السدود بضرورة التنسيق التام فيما يتعلق بدراسات الأراضي وما يرتبط منها بإنشاء السدود .