كشف تقرير حكومي أن عدد المنظمات الأجنبية في السودان نحو 190 منظمة في حين يتجاوز عدد المنظمات الوطنية 2300 منظمة، ويقع جل عمل هذه المنظمات بإقليم دارفور الذي يشهد أعمال عنف منذ العام 2003. وتتوزع المنظمات الأجنبية بحسب التقرير إلى 146 منظمة غربية (منها 72 منظمة أميركية وبريطانية) إضافة ل34 منظمة عربية وإسلامية. وأوضح التقرير أن جملة المبالغ المرصودة لعمل المنظمات الأجنبية في السودان تقدر بحوالي 180 مليون دولار، في مقابل أربعة ملايين دولار فقط للمنظمات الوطنية. تقييم مستمر ويخضع عمل هذه المنظمات لتقييم مستمر من جانب الحكومة السودانية، وقامت السلطات بطرد عدد منها بينها منظمات أميركية وبريطانية وفرنسية آخرها منظمة أطباء بلا حدود الأميركية من ولاية جنوب دارفور لممارستها أعمالا استخباراتية لا علاقة لها بالعمل الطوعي حسب ما تقول السلطات. كما صدر قرار في وقت سابق بطرد منظمة "أرش دي زوي" إثر الكشف عن اختطافها أطفالا من دارفور وتشاد. وخلق ذلك علاقة شد وجذب بين الحكومة والمنظمات، إذ ترى السلطات أن "بعضها أسهم في تدويل الصراع في دارفور، والقيام بعمل استخباري أثار الرأي العام العالمي ضد الحكومة وتلفيق تهم بشأن ارتكاب إبادة في الإقليم مما أسهم بشكل كبير في الاتهامات الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وبعد قرار المحكمة الجنائية في حق الرئيس البشير كان أول رد فعل رسمي من الحكومة السودانية طرد 13 منظمة أجنبية بتهمة تعاونها مع المحكمة. ويبدو أن المنظمات الوطنية العاملة في ولاية جنوب دارفور والبالغ عددها 82 ستخضع هي الأخرى لقرار الحكومة بمراجعة الأداء وربما سحب تراخيصها. على الورق وبحسب والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا فإن بعض المنظمات الوطنية تمارس دورها على الورق فقط، وبعضها لا يملك مقراً دائماً، وهو ما يستدعي إخضاعها لتقييم شامل لمعرفة الإمكانات والمقدرات التي تؤهلها للقيام بهذا العمل. وبالنسبة للمنظمات الأجنبية التي طردت قال كاشا للجزيرة نت إنها تتخطى مهامها واتفاقاتها المبرمة مع الحكومة السودانية، واعتبر أن "التصرفات غير المسؤولة من بعض المنظمات الأجنبية، والتحركات العشوائية تعرضها لمخاطر كثيرة، وعليها أن تقوم بالتحرك بناء على علم السلطات". وحذر من أن "أي منظمة تمارس نشاطا استخباريا لا مكان لها في الولاية، وآخر المنظمات المطرودة منظمة (أطباء بلا حدود) الأميركية أثبتت الوثائق قيامها بأنشطة غير مشروعة". أوضاع النازحين من جانبه يرى الأستاذ الجامعي أبو بكر محمد أن المنظمات الأجنبية قدمت خدمات جليلة لمعسكرات النازحين، والاستغناء عنها وسحبها قد يؤثر بصورة مباشرة على المشروعات الإنسانية. وبحسب محمد فإن المنظمات الوطنية ضعيفة ولا يمكنها أن تضطلع بدورها كاملاً، بينما تؤكد مسؤولة قطاع التغذية بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) فاطمة علي، أن عدد المنظمات العاملة في غرب دارفور 24 منظمة، وتتخذ حالياً أدوراً جديدة في التعامل مع العائدين والفارين من جحيم الأحداث بليبيا. وبينت في حديث للجزيرة نت أن طرد المنظمات أدى للتأثير على صورة السودان عالمياً، لكن في الجانب الآخر عدم وجود الشفافية من المنظمات نتج عن خروق بعدم التزامها بالأجندة المحددة التي جاءت من أجلها للسودان، أما المنظمات الوطنية فبرأيها تفتقر إلى الدعم، والكادر المؤهل، إضافة إلى عدم إلمامها بقضايا دارفور، من حيث الإحصاءات الدقيقة والاحتياجات الأساسية. المصدر: الجزيرة