الخرطوم :سونا استضاف اتحاد اصحاب العمل السوداني امس الاول السير مارك مودي رئيس شبكة الاتفاق العالمي الذي يزور السودان حاليا في محاضرة تعريفية بالشبكة واهدافها،وانشطتها والفائدة من الانضمام اليها،وقدم سردا تعريفيا للشبكة،واهدافها. وقال انها جاءت بمقترح تقدم به الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان،لاول مرة في كلمة وجهها الى المنتدي الاقتصادي العالمي في العام 99 ،واضاف ان الاتفاق يجمع بين الشركات ووكالات الاممالمتحدة،وقطاع العمل،والمجتمع المدني،وذلك للدفع الى الامام بالمبادئ الاجتماعية والبيئة العالمية،كما هو ايضا مبادرة طوعية لتعزيز التنمية المستدامة والمواطنة الصالحة للشركات. وقال ان الاتفاق العالمي مبادرة ذات طابع طوعي بحت، وله هدفان هما تعميم المبادئ العشرة في أنشطة المؤسسات التجارية في أنحاء العالم كافة،والتحفيز على العمل من أجل دعم أهداف الأممالمتحدة الإنمائية الأوسع نطاقا، مثل الأهداف الإنمائية للألفية،واضاف، تحقيقا لهذين الهدفين، يتيح الاتفاق فرصا للتعلم والمشاركة من خلال عدة آليات هي: الحوارات بشأن السياسة، والتعلم، والشبكات المحلية، ومشاريع الشراكة. وحول مدي التزام المؤسسات التجارية بالاتفاق العالمي،ذكر ان الانضمام إلى الاتفاق العالمي يعد التزاما واضحا بالمبادئ العشرة العالمية،والتي تقوم الشركات التي قطعت على نفسها هذا الالتزام بالشروع في إدخال تغييرات على عملياتها التجارية لكي يصبح الاتفاق العالمي والمبادئ التي تقوم عليها جزءا من أسلوبها في الإدارة واستراتيجيتها وثقافتها وعملياتها اليومية،وتضمين تقريرها السنوي أو أي تقرير علني مماثل يصدر عن الشركة (مثل التقرير المتعلق بالاستدامة) وصفا للطرائق التي تدعم بها التحالف العالمي ومبادئه (التقرير المتعلق بالتقدم المحرز)، واستقطاب الدعم الجماهيري للتحالف العالمي ومبادئه عبر وسائل اتصال مثل النشرات الصحفية والخطب، وما إلى ذلك. وإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الاستفادة إلى أقصى حد من مشاركتها في الاتفاق عن طريق الإسهام في الحوارات بشأن السياسات العامة ومنتديات التعلم والشراكات. وينفرد الاتفاق العالمي بميزة أخرى هي أن الانضمام إليه لا يلزم الشركة ككل فحسب، بل كذلك مديريها على وجه الخصوص. ذلك أن المشاركة الشخصية لكبار المسؤولين التنفيذيين يوجه رسالة هامة إلى الموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة مفادها أن حس المواطنة الصالحة للشركة من أولوياتها التنفيذية والاستراتيجية وبالتالي فإن الالتزام بالاتفاق من القمة إلى القاعدة يمكن أن يؤثر تأثيرا بالغا على نوعية تنفيذه.