على المحك صلاح يوسف [email protected] عندما تدفق البترول في أرضنا - قبل أن تذهب خيراته إلى دولة جنوب السودان – تسرب الاسترخاء إلى مفاصلنا وبدأنا نخطو في درب الاعتماد على الغير لخدمتنا، بل تركنا كثيراً من المهن التقليدية والبسيطة ليقوم بها الوافدون نيابة عنّا مع إن عائد البترول لم يكن بالقدر الذي يجعلنا (نخلف كراع على الأخرى) وننشد الراحة المشتراة من دخلنا المحدود الذي لم يتنسم عبير البترول ناهيك عن تذوق طعم دولاره0 ولقد شجع هذا السلوك حشود الراغبين في العمل من الدول الأخرى لغزونا سواء عبر القنوات الرسمية أو مغامرات التهريب لدرجة جعلت حاجة الوافدين لتحويلات مدخراتهم بالعملة الصعبة تفوق سقف حاجتنا من ذات العملة التي نجمعها بطريقة (دم الحجامة) لتوفير متطلباتنا من الخارج0 ولعل هذا الجانب لم يلتفت إليه أو يقلق الذين يظنون أن حاجتنا الأساسية للعملة الصعبة تتمثل في تزويد المسافرين بحفنة دولارات للعلاج أو السياحة أو فتح خطابات الاعتماد0 فطالما أن هنالك كم هائل من الأجانب لابد أن وراءهم من ينتظر في بلادهم عائداً بالعملة الصعبة التي لن يحصلوا عليها إلا من ضرعنا الجاف، وهذا ما جعل الطلب يعلو على العرض0 وبدلاً من توظيف العائد على قلته وضبابيته في تخضير أرضنا القادرة على إشباعنا وتصدير الفائض، انصرفنا نحو المظاهر والكماليات والعمران وفتحنا صدورنا للمستثمرين في المأكل والمشرب والمستهلكات الهامشية عوضاً عن التوسع في التصنيع والإنتاج الزراعي0 وكان من مسالب لعنة البترول أن نهضت عندنا ثقافات جديدة منها إسناد الخدمات البسيطة للشركات الخاصة التي تستجلب عمالة غير ماهرة بحجة أنها تقبل بالقليل فوق أنها طائعة وقادرة على تجويد الأداء وتحقق هامش الربح المطلوب للشركات0 ووفدت إلينا ثقافة استجلاب الخادمات الأجنبيات حتى بالنسبة لأصحاب الدخول المحدودة مع إننا كنا نقوم ذاتياً بجميع الأعمال التي لا تحتاج إلى مهارة ونفخر أننا نكنس شوارعنا ونحمل صاج الأسمنت ونرفع معاول الحفر والبناء ومناجل الزرع ونخدم الميسورين في ديارهم دون تحرج إذ أن العمل شرف عظيم، فكان أن خلعنا لباس القناعة والنخوة وآثرنا دفع ما بالجيب آملا في القادم من الغيب0 ووفدت إلينا ثقافة تفضيل ملء البطون بالجاهز من المطاعم ذات الأسماء الرنانة والبريق الوهاج والوجبات التي لا تعصى على ربات البيوت و(العاجلة التحضير) حتى بات عدم ارتيادها يضع الذين ينأون عنها في خانة التخلف والدونية0 ومن عجب إذا تفحصت أغلب روادها تجدهم من شريحة يافعة ربما لم تعرف بعد مداخل الكسب والثراء لكنها من عجب قادرة على التدبير0 وفي هذه الأيام تواترت الأنباء عن بدء الجهات الأمنية في حصر العمالة الأجنبية التي تشق طريقها بسهولة إلى كرش فيل عاصمتنا بعد أن تكاثرت أعداد الوافدين عبر قنوات التهريب وصارت لثقافاتهم آثار جانبية0 وهنا لا يجب أن ندع الجهات الأمنية وحدها تتصدى لهذا العبء، فإذا امتنع أي مخدّم عن توظيف المتسيبين وامتنع أي صاحب عقار عن التأجير إلا لمن دخل البلاد عبر القنوات الرسمية وإذا قللت الشركات من توظيف المتهربين الأجانب للمهن العادية والتقليدية ستكون بلادنا طاردة للذين يقصدونها خلسة0 فإذا كانت جميع البلدان التي تغزوها العمالة الأجنبية تضع ضوابط وتوقع العقاب على مواطنيها الذين يتسترون على المخالفين لأنظمة الإقامة أو توظيفهم، لماذا لا نسن نحن تشريعات من هذا القبيل أو نفعّلها إن وجدت عسى أن تعين على صد سيل الوافدين الجارف وخاصة القادمين رغم أنف الرقابة؟