حوار شامل مع القيادي الشيوعي الأستاذ محمد علي خوجلي هلاوي [3] التاريخ: 18-4-1433 ه الموضوع: حوارات تحالف قوى الإجماع الوطنى يكرس لاحتكار الساحة السياسية المعارضة والفكرة هذه تتعارض مع نهج إسقاط النظام الروابط بين حزب الأمة القومي والحركة الإسلامية قوية وتاريخية ومسألة مشاركة العقيد عبدالرحمن الصادق ثانوية لا خيار للمؤتمر الوطني إلا العودة للجذور وعقد مؤتمر جامع وانتخابات مبكرة من ينتقد قيادات المعارضة يتهم بأنه عميل للأمن أو صناعة المؤتمر الوطني المذكرات الإصلاحية تعني أن الحركة الإسلامية تريد أن تخلي مسئوليتها وتحمّل حزبها الأوزار أجرى الحوار: عمر صديق في إطار سعيها لتوثيق الحياة السياسية عبر الحوارات الشاملة قامت (أخبار اليوم) بإجراء هذا الحوار المتفرد مع القيادي الشيوعي محمد علي خوجلي هلاوي والذي يمثل نموذجاً لمئات من القادة الشيوعيين الذين أٌبعدوا من الحزب الشيوعي أو ابتعدوا.. وفي هذا الحوار حاولنا أن نتطرق للجوانب غير المعلنة أو التي لم يُسلط عليها الضوء في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني. كما تطرقنا لحاضره وحقيقة ما يجري فيه وما تمثله مكونات الساحة السياسية في السودان والتوقعات المستقبلية إزاءها فإلى مضابط الحوار .. ?{?كيف تنظر إلى موقف حزب الأمة في المعارضة بعد مشاركة العقيد عبدالرحمن الصادق في الحكومة؟ - الروابط التي تجمع بين حزب الأمة والحركة الإسلامية السودانية وأحزابها روابط قوية وتاريخية وبينهما تاريخ وكفاح مشترك ممتد وهو يجعل وجود حزب الأمة في المعارضة هو الغريب ويدل على ذلك أن الحركة الإسلامية عندما قررت الاستيلاء على السلطة في عام 1989م حاولت التفاهم مع الإمام الصادق المهدي ودعته للمشاركة معها ولكنه رفض هذه الشراكة وفي نفس الوقت يسر لهم بصمته سهولة إنفاذ مخططهم وهنالك سلسلة طويلة في العمل المشتركة بين حزب الأمة والحركة الإسلامية منها جبهة أحزاب المعارضة ابإن حكم عبود وقاموا معاً بإسقاط حكومة أكتوبر الأولى بدعوى أن جبهة الهيئات يسيطر عليها الشيوعيون ونسقوا معاً لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ورفض الإمام الصادق المهدي قرار المحكمة العليا ببطلان حل الحزب الشيوعي وساهم الإسلاميون مع الأنصار في معركة الجزيرة أبا في عام 1970. وجمعتهم معسكرات الجبهة الوطنية في أثيوبيا وليبيا وجمعهما معا الاتحاد الاشتراكي السوداني بعد المصالحة الوطنية ورتبا معا للعمل المسلح في عام 1976 وحكما بالائتلاف بعد الانتفاضة في مرحلة الديمقراطية الثالثة وجمعتهما الاتفاقيات الثنائية بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني بعد انفراده بالسلطة في العهد الحالي ولذلك فإن تقييمي للأمر يتم من خلال الممارسة الفعلية وليس الأقوال المأثورة والخطب المؤثرة وعليه أقول إنه لا خيار أمام حزب الأمة والمؤتمر الوطني الا عبر العودة إلى الجذور وعقد مؤتمر جامع لكل القوى السياسية وإجراء انتخابات مبكرة ولذلك فأن موضوع مشاركة السيد عبدالرحمن الصادق يمثل مسألة ثانوية. ?{?ما هي رؤيتك لتحالف المعارضة والمسمى باسم قوى الإجماع الوطني؟ - قوى الإجماع الوطني تمثل امتداداً للتحالفات الرسمية للمعارضة منذ التجمع الوطني الديمقراطي والذي من عيوبه العمل الفوقي ورفض النقد ورفض أي نشاط مستقل للمعارضين أي أنه يكرس لاحتكار الساحة السياسية المعارضة وفكرة الاحتكار هذه تتناقض مع حالة الشراكة السياسية وتتعارض بصورة كلية مع فكرة إسقاط النظام عند ايجاد البديل. والتجربة أكدت أن بروز أي نشاط معارض مستقل وخارج سيطرة هذا التحالف يعامل على أنه العدو المشترك للحكومة وقيادات المعارضة الرسمية وتظهر هذه الصفة بصورة واضحة بالذات عند السياسيين المستقلين الذين ليس لهم انتماءات حزبية أو أولئك الذين اختلفوا مع قيادات أحزابهم وعليه فإني أرى أن قوى الإجماع الوطني حينما تطرح شعار إسقاط النظام ديمقراطياً وتضع للانتفاضة شروطاً ليس من اليسير توافرها وهي أن الانتفاضة يجب أن تستغرق وقتاً قصيراً نسبياً لا يتعدى الأسبوع على الأكثر وألا تسيل فيها دماء كثيرة وألا تعقبها فوضى. ومن ناحية أخرى فان معارضة الخارج تسعى للكفاح المسلح بأدوات الفوى المنظمة والزحف من الأطراف إلى المركز وهنالك من يرى الدمج بين الطريقين . واعتقد أن معارضة الداخل الرسمية لم تبد أي رأي حول أن مثل هذه الأوضاع سوف تربك كل الساحة السياسية المعارضة وأيضًا أرى أن الابتزاز السياسي يزيد من تفاقم الأوضاع. ?{?ماذا تقصد بالابتزاز السياسي ؟ - لا اعتقد أن الأمر يحتاج لشرح لأن ذلك ناتج من الاحتكار الذي ذكرته وعليه فإن كل من ينتقد قيادات المعارضة الرسمية أو تحالفاتها أو قيادات أحزابها فسوف يجد نفسه موصوفاً بأنه عميل للأمن إن كان شخصاً وإن كام جسماً سياسياً سيوصف بأنه من صناعة المؤتمر الوطني أو على أقل تقدير سيتم وصفه بأنه يقدم خدمة مجانية للمؤتمر الوطني أو مدفوعة الثمن سواءٌ أكان فرداً أوجسماً سياسياً وهم يريدون للناس أن يختاروا بين شمولية المؤتمر الوطني وشمولية المعارضة الرسمية بل إن هذا الابتزاز وصل أقصى درجاته عند القول بأن أي شخص يصف المعارضة بالضعف فإنه يعد مع جهاز الأمن في خط واحد وهذا يدل على أن هذه المعارضة الرسمية لا ترغب في أي عمل سياسي يقنع الآخرين بأنها ليست ضعيفة ولذلك نجدها تعمل على إخراس أصواتهم وهذه الفكرة تمثل عندي عملا ً مخابراتياً ليس إلا . ?{? هل ترى أن الهيكلة الجديدة القادمة التي أعلن عنها تحالف المعارضة سوف تغير شيئاً في واقعها السياسي؟ - أقول إنه إذا افتقرت مكونات المعارضة للديمقراطية فإن أي هيكلة قادمة لن تجدي. ومن المعلوم أن هذه المعارضة الرسمية بدأت ومنذ فترة طويلة ترفع شعارات متتالية أولها الرحيل الطوعي لنظام المؤتمر الوطني ثم تحولت إلى الانتفاضة المحمية ثم الكفاح المسلح ثم التفكيك عبر الاتفاقيات إلى الشراكة مع النظام ثم الانتفاضة الانتخابية وأخيراً إسقاط النظام ديمقراطيا ً ولم تشارك عضوية وقواعد أحزاب المعارضة في وضع أي من هذه الخيارات ولذلك فإنني أقول إن المعارضة الرسمية تسير في طريق من اتجاهين وتسعى أن تكسب وحدها في الحالتين بمعنى أنها تريد إما أن تكون الشريك الوحيد أو البديل الوحيد ولكني أرى أن أخطر أفكار المعارضة الرسمية الجديدة هي الديمقراطية التوافقية وحتى لا تسألني يا أستاذ عمر فإنها تعني أن يتكفل رؤساء الأحزاب وهؤلاء تعرفهم ورؤساء المنظمات وهؤلاء لا تعرفهم بأن يقوموا ونيابة عن الشعب السوداني بعد اسقاط النظام بتعيين مجلس سيادة وتعيين مجلس وزراء وتعيين برلمان 30% من عضويته من النساء وأن تستمر هذه الأجهزة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. ?{?المؤتمر الوطني حالياً يشهد مذكرات إصلاحية فهل ترى أنها يمكن أن تحدث تغييراً في سياساته؟ - الغريب أن هذه المذكرات شغلت القوى السياسية الأخرى بأكثر مما شغلت أجهزة المؤتمر الوطني ويجب ألا ننسى أن الشيخ الترابي أو المؤتمر الشعبي رفع أيضاً مذكرة للمؤتمر الوطني لتغيير سياساته وهذا في جهة ومن جهة أخرى فإنني أرى أن الحركة الإسلامية السودانية وبهذه المذكرات تريد أن تخلي مسئوليتها وتحمل حزبها كل الأوزار وهي مثل المعارضة الرسمية تسير في طريق من اتجاهين وتسعى لأن تكسب لوحدها في الحالتين ولذلك هي تريد إما الاستمرار لحكمها عبر الشراكة وقسمة السلطة مع قوى أخرى أو أن تكون البديل القادم. ولهذا السبب فإني اشك في وجود تلك المذكرات وأقول إن المؤتمر الوطني ليس لديه إلا خيار واحد لا ثاني له وهو أن يقوم بتعديل وتغيير سياساته بالكامل وفي كل الجهات بلا استثناء. ?{?هل توافق على أن الانقاذ قامت بمراجعة سياساتها وردت الحقوق والمظالم للمفصولين والمتضررين من تلك السياسات؟ - لا أجد معنىً لسؤال إجابته معروفة للجميع فالإنقاذ لم تكل أو تفتر عن الكلام وبذل الوعود المتتالية للعدل بين الناس ورفع الظلم والغبن بهم ولكنها في الواقع لم تصل بأي قضية الى نهاياتها , وحتى الحلول الجزئية التي تبدأها لا تكملها والسبب أيضاً معروف وهو منهج التفكير القاصر لأن كل الحكومات التي تشكلت في عهد الانقاذ يكون همها الأول والأخير هو المحافظة على النظام القائم وتحقيق مصالح الفئة القليلة المتحكمة من قيادات الحزب والفئة الاجتماعية الحاكمة عن طريق حراسة الأجندة الرسمية للنخب ونظامها على حساب أغلبية السكان من الفقراء والمفصولين والمعاشيين والمهمشين. ولذلك نجد أن 70% من موارد الدولة تُسخّر لحراسة النظام وهذا النهج سيقود لا محالة لتقويض النظام وتلك الفئات الاجتماعية والطفيلية لا تريد أن تفهم أن الأمن الاجتماعي الذي يتمثل في رد الحقوق لأهلها وجبر أضرارهم وإعطاء كل مظلوم حقوقه كاملة غير منقوصة هو ما يشكل الحماية الحقيقة للنظام وليس الأجندة الرسمية ومصالح الفئات الحاكمة. ?{?بناءً على ذلك ما هي رؤيتك لمعالجة قضية المفصولين للصالح العام؟ - في الحقيقة هذه قضية كبيرة معقدة وذلك لأن أعداد المفصولين كبيرة وقد تطاول الزمن على فصل الكثيرين منهم منذ بداية عهد الانقاذ ولذلك تعددت أسباب وقضايا المفصولين تحت كثرة المسميات ويمثل في ذلك أن بعضهم تم فصله لأسباب سياسية وبعضهم كان ضحية للأخطاء التي ارتكبت في حالات الخصخصة وتخفيض الوظائف وإلغائها لبعض شاغلي تلك الوظائف ورغم أن بعضهم تمت إعادة تعيينه وأيضاً تعرضوا مرة أخرى للإلغاء وأرى أن كافة الاتفاقيات بشأن المفصولين كما حدث في اتفاقية القاهرة والاتفاقيات الأخرى لم تنفذ ولم يحدث تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد وعليه لا أرى حلا إلا اذا قام المؤتمر الوطني بتغيير سياساته وحدث تحول ديمقراطي حقيقي يساعد في إيجاد الحلول النهائية أو يتحقق هدف إسقاط النظام وفي كلا الحالتين وبسبب تلك التعقيدات التي ذكرتها فإن قضية المفصولين وعلاج آثارها على المجتمع تحتاج إلى إصدار قانون إزالة آثار الفصل من الخدمة وتختص بتطبيقه كافة المحاكم المدنية في السودان ويجب أن يتضمن هذا القانون طرق رفع الضرر وجبره بالتعويض المالي ولا بد أن يشمل معالجة حالات الفصل غير المباشر والطلاب الذين فصلوا من دراستهم بالجامعات والمعاهد العليا وتم حظرهم من الالتحاق بكافة مؤسسات التعليم العالي الأخرى والتجارب تدل إلى أن أي لجان لمعالجة قضايا المفصولين تحتاج إلى سنوات عديدة.وهنالك لجان المفصولين بعد الانتفاضة حتى عام 1989 ولم يبت في أمرهم وكذلك يمكن إضافة معالجة قضايا المعاشيين في حالات عدم تطبيق قوانين المعاشات والتعويض عن الحقوق التي أهدرت ولعل تجربة العراق في هذا الشأن تكون مفيدة للسودان التي صاغت قانون المفصولين لمعالجة قضية إعادة وتعويض المفصولين من الخدمة منذ عام 1978 وحتى عام 2003م في العراق ويمكن ان نستفيد من التجربة. ?{?كيف ترى موضوع حقوق العاملين في اهتمامات وممارسات الأحزاب السياسية في السودان؟ - رغم أن الأحزاب السياسية السودانية تضم في عضويتها كل الفئات الاجتماعية إلا أن قيادات هذه الأحزاب ليس من بينها العاملون وحتى ولو تم تمثيلهم في قيادة الحزب فإن ذلك يكون تمثيلاً شكليًا وعليه إن أغلب الأحزاب لا تهتم بصورة كافية بقضايا وحقوق العاملين وما يرتبط بذلك من العمل على رفع الوعي و استقلالية التنظيمات الخاصة بالعاملين ونقد وتقويم القوانين العمالية وطرح المبادرات باقتراح التعديلات في القوانين لأن حقوق العاملين تحفظها القوانين ولذلك أقول إجمالاً إنني أرى أن الأحزاب السياسية فقيرة جداً في هذا الجانب. ?{?ما هو رأيك في السياسات الاقتصادية للإنقاذ؟ - يمكن تحليل السياسات الاقتصادية في عهد الانقاذ بالنظر إلى الفئات الاجتماعية الطفيلية بسلطة جهاز الدولة والتي انتجت الرأسمالية السودانية الجديدة والتي من الطبيعي أن تكون سياساتها مركزة لصالح تلك الفئات وهذه هي سياسات السوق الحر المطبقة حالياً وفقاً للطريقة الإنقاذية التي لا تعرف العدالة الاجتماعية وهي تزيد الأغنياء غنىً وتزيد الفقراء فقراً وكان نتاج تلك السياسات الاقتصادية للإنقاذ أن حدث انهيار في القطاع الصناعي وتدهور القطاع الزراعي حتى ارتبطت السياسات الاقتصادية بالرأسمالية الدولية ولذلك أقول إن السياسات الاقتصادية هي مأزق الانقاذ. ?{?كيف تقيّم حركة كثير من الناشطين المستقلين وفي منظمات المجتمع المدني وأثرهم على السياسة السودانية؟ - أنا لا أعرف ناشطين مستقلين ولكنني أعرف فئات طفيلية تتاجر بحقوق الإنسان وقد انتجت هذه المتاجرة أثرياء جدداً بأثر المانحين. ومن المعلوم أن الإستراتيجية الأمريكيةالجديدة التي تهدف إلى تكريس القطبية الأحادية والتي ترفع شعار نشر الديمقراطية على الطريقة الأمريكية والتي تعمل على إضعاف الأحزاب السياسية الوطنية وتعمل على حلول منظمات المجتمع المدني محلها ولذلك فإنني أرى أن معظم موظفي المنظمات التطوعية اليوم أصبحوا يشكلون طبقة لها مصالحها المرتبطة بالمانحين والذين هم يمثلون ذات الدول الرأسمالية المتنافسة من أجل نهب موارد الشعوب وتقع أمريكا في مقدمة هذه الدول. وهذه الطبقة الجديدة لها تأثيرات ممتدة في جميع الأحزاب السياسية الوطنية وهي من الأخطار الماحقة للعمل السياسي في البلاد. ?{?الحزب الشيوعي وافق على تقرير المصير في مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا فهل سيتفق ذلك مع فكره وبرامجه؟ - أدبيات الحزب طرحت قبل أكثر من خمسين عاماً كان رأي الحزب هو إمكانية منح الشعوب السودانية حقها في تقرير مصيرها بعد محو الأمية وتحقيق التنمية الاقتصادية وبعث الثقافات وحتى التعليم باللهجات المحلية يجب أن يطبق في المناطق التي تحتاجه وكل ذلك يهدف إلى توفير الظروف التي يكون فيها الاختيار عبر ممارسة حق تقرير المصير حراً وأن تتمكن الشعوب من أن تقرر بنفسها وهي تتمتع بدرجة كافية من التعليم والوعي ولا اعتقد أن الموافقة على حق تقرير المصير والتي تمت في مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا ووافقت عليها أحزاب المعارضة بما فيها الحزب الشيوعي أو التي تم تطبيقها في اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا والتي قادت إلى انفصال السودان لها علاقة بتلك الرؤية المتقدمة والواعية لكيفية إعطاء حق تقرير المصير كما وردت في أدبيات الحزب الشيوعي وتلك الأفكار التي لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت. ونجد أن هنالك أطرافاً أخرى في المعارضة تقترح الوحدة الطوعية لأقاليم السودان بما يشير إلى إعطاء حق تقرير المصير ولكن من الملاحظ أن تلك القوى السياسية تسكت عن تناول ذلك الاقتراح بصورة صريحة وتكتفي بالإشارة اليه عن طريق التلميح. ?{?الحزب الشيوعي في جنوب السودان والذي أُعلن عنه عند الانفصال هل يمكن أن يعمل منفصلاً عن مركز الحزب بالخرطوم؟ جنوب السودان الآن أصبح دولة مستقلة والحزب الشيوعي السوداني سبق الحكومة وكل الأحزاب السياسية الأخرى وأقام حفل وداع لاعضائه من الجنوبيين ومن المؤكد أن مركز الحزب الشيوعي في دولة جنوب السودان وتحت أي اسم كان لن تكون له علاقة بمركز الحزب بالخرطوم. هل توافق على آن الحزب الشيوعي قد ساهم في تأسيس الحركة الشعبية لجنوب السودان عبر عضويته التي انضمت للحركة منذ تأسيسها وحتى الآن؟ الجنوبيون ليسوا قُصّراً وهم كغيرهم من الشعوب يوجد بينهم عشرات الماركسيين وآلاف المتعلمين وللقبائل في جنوب السودان تاريخ مجيد في محاربة الاستعمار وقد أقام الجنوبيون قبل الحركة الشعبية تنظيمات عديدة ومن الثابت تاريخياً أن الشيوعيين الجنوبيين والشماليين قد انضموا للحركة الشعبية بعد تأسيسها وكانوا لا يمثلون الحزب الشيوعي وكل منهم ذهب وفقا لقناعاته وآرائه الشخصية وما أعلمله أن الحزب الشيوعي السوداني لم يكن له أي ضلع او مساهمة في تأسيس الحركة الشعبية.
