في الحلقة الثانية من سلسلة مقالاته بعنوان (الفكر والأخلاق في طرح د. النعيم) التي سبق أن نشرها في هذا المنبر، وتحت عنوان (النسبية) يقول السيد خالد الحاج: ]] النسبية: يقول النعيم عن نفسه أنه نسبوي، وقد اشتهر في الغرب بذلك نحن نفضل كلمة نسبوي على نسبي تفادياً للبس والنسبوية، تقوم على أنه لا يوجد فكر صحيح، وفكر خاطيء.. ولا أخلاق صحيحة وأخلاق خاطئة.. ولا تفسير للنص الواحد صحيح وآخر خاطيء.. فما يكون صحيحاً، بالنسبة لفرد أو جماعة، قد يكون غير صحيح أو خاطيء لفرد أو جماعة آخرين، ولا مجال للمفاضلة بينهم.. ونحن هنا نورد بعض أقوال النعيم عن نسبويته ودلالاتها، فهو يقول مثلاً: ((ونظرة النسبوية الأخلاقية مهتمة تحديداً بمعالجة وتصحيح اتجاه المركزية الأخلاقية، هذا، وغرس قيم الاحترام المتبادل والتسامح والتعاون عبر تأكيد أهمية تنوع أساليب الحياة والتأكيد على أهمية القيم الثقافية لكل مجتمع)) (1). علينا أن نتذكر أن التفكيك يقوم على عدم المركزية هذا، ويقول: ((وعليه فإن النسبويين الأخلاقيين يعارضون وجود صنف واحد مطلق من الأخلاق، أي أن هناك قيم أخلاقية مطلقة وثابتة يمكن على هداها الحكم بصحة أو خطأ ممارسات أو قيم بعينها للثقافات المختلفة)) (1). فالصحيح، عنده، في الفكر، وفي الأخلاق، هو ما يراه أصحابه صحيحاً، ولا مجال للحكم العام أو المعيار الموحد.. ولا توجد أخلاق ثابتة علينا أن نتذكر (أخلاق الصيرورة في التفكيك) يقول النعيم: ((النظرة المستبصرة للنسبوية الأخلاقية قد ساهمت مساهمة إيجابية في نشر التفاهم بين الثقافات وتعزيز الاحترام المتبادل وروح التسامح والتعاون بين الناس في العالم. وباختصار فإن النسبوية الأخلاقية تعني أن "الأحكام تنبني على التجربة، والتجربة يفسرها كل شخص حسب تربيته أو تربيتها الثقافية".)) (1). معنى هذا، أنه عند النعيم لا توجد أحكام مسبقة للحق والخير وما هو أخلاقي، وإنما التجربة هي التي تحدد ذلك.. والتجربة نفسها نسبوية، يفسرها كل شخص حسب ثقافته.. وهذا يعني، ضمن ما يعني أن الوصايا الأخلاقية والتوجيهات والتشريعات، التي يأتي بها الدين ليست صحيحة صحة مسبقة، وكلية، ولذلك هي ليست معياراً عاماً للأخلاق، ولا هي معياراً ثابتاً وهذا ما سنرى أنه يطبق على الإسلام لا توجد فكرة إسلامية، أو شريعة إسلامية واحدة، وإنما كل أصحاب ثقافة إسلامية، لهم إسلامهم الخاص، وقيمهم الإسلامية، الخاصة، التي تختلف مع مسلمين آخرين، وكلها صحيحة بمعايير النسبوية .. فمثلاً، إذا رأى أصحاب ثقافة إسلامية، أن الزنا غير محرم في الإسلام، فهذه رؤية إسلامية صحيحة، ولا يصح أن يقال لهم من قبل المسلمين الآخرين أن موقفكم هذا خطأ [[ انتهى حديث السيد خالد. وأرجو هنا أن يركِّز القاريء ويلاحظ بدقة.. فالسيد خالد الحاج، فيما اقتطفناه من حديثه أعلاه، قد أورد ثلاثة نصوص باللغة العربية ينسبها إلى د. النعيم مباشرة دون أن يورد الأصل الانقليزي لتلك النصوص، وقد وضع السيد خالد عند نهاية كل نص من تلك النصوص الرقم (1)، وهذا الرقم يشير عند نهاية المقال (الحلقة المعنية من سلسلة المقالات) إلى المرجع.. وبالذهاب إلى نهاية المقال نجد أن السيد خالد قد وضع أمام الرقم (1) المرجع التالي: المراجع: 1. دراسة د. النعيم بعنوان: (الأقليات الدينية في ظل القانون الإسلامي وحدود النسبوية الثقافية) نشرت في دورية (هيومان رايتس كوارترلي) إصدارة فبراير 1987 – العدد الأول المجلد رقم 9، الصادرة عن دار نشر جامعة جونز هوبكنز، وعنوانها بالإنجليزي: Religious Minorities under Islamic Law and the Limits of Cultural Relativism. Human Rights Quarterly. A Comparative and International Journal of the Social Sciences, Humanities and Law. Vol. 9, No. 1, Feb. 1987 وذلك دون أن يذكر رقم الصفحة التي ورد فيها النص من الإصدارة الربع سنوية المشار إليها، ودون أن يضع رابطاً لتلك الإصدارة، علماً بأنه في المقتطف أعلاه لم يورد النصوص بلغتها الانقليزية، وإنما أورد ترجمة لها.. وحيث أنه لم يورد النص في أصله الانقليزي، ولم يورد رقم الصفحة، ولم يضع رابطاً للموقع، فإن هذا يعني أنه قد ترك القاريء المهتم أمام أحد خيارين: 1. إما أن يعتمد على الثقة في السيد خالد، فيصدقه فيما يقول، ومن ثم يعتبر أن النعيم قد قال تلك النصوص فعلاً، ويعفي نفسه من مشقة البحث والتحقق. 2. وإما أن يبذل من وقته ومن جهده ما يتيح له الوصول إلى موقع الإصدارة المعنية عن طريق محرك البحث، ثم البحث في كافة صفحاتها، صفحة صفحة، مهما كانت صفحاتها عديدة، عما يقابل معنى تلك الترجمة من النصوص الانقليزية التي أمامه حتى يجد من بينها النص الانقليزي الذي يقابل معنى الترجمة التي أوردها السيد خالد، ومن ثم يتحقق بنفسه من مدى صحة الترجمة ومدى وفائها بمعنى النص. وحيث أن أغلب القراء لن يجدوا مثل ذلك الوقت والجهد، فإنهم بالضرورة سيختارون الخيار الأول، وهو الاعتماد على الثقة في السيد خالد، وتصديقه فيما ينسب إلى النعيم من أقوال، وبذلك يتسنى للسيد خالد تزييف وتشويه أقوال النعيم كما يحلو له، دونما رقيب أو حسيب. غير أني قد اخترتُ الخيار الثاني، فبحثتُ في محرك البحث حتى وجدتُ موقع الإصدارة الربع سنوية المعنية، ثم ظللتُ أبحث في صفحاتها حتى وجدتُ الأصل الانقليزي للنصوص الثلاثة سالفة الذكر، وسأوردها هنا، وأضع الرابط، وأذكر رقم الصفحات، حتى يطلع عليها القراء، ويروا بأنفسهم كيف أن السيد خالد قد زيف تلك النصوص، واستبدل فيها كلمة (الثقافية) بكلمة (الأخلاقية) في كلٍ من النصوص الثلاثة. النص الأول: Cultural relativism is primarily concerned with checking and correcting this tendency and cultivating mutual respect, tolerance, and cooperation through emphasizing the worth of many ways of life and affirming the values of each culture وقد ورد هذا النص في الإصدارة المعنية صفحة (5) الفقرة الأولى. ويمكن ترجمته كما يلي: النسبوية الثقافية معنية بصفة أساسية بمراجعة وتصحيح هذا الاتجاه، وغرس قيم الاحترام المتبادل، والتسامح، والتعاون، من خلال التأكيد على قيمة التعدد في أساليب الحياة وتأكيد قيم كل ثقافة وقد أورد له السيد خالد الترجمة التالية: ونظرة النسبوية الأخلاقية مهتمة تحديداً بمعالجة وتصحيح اتجاه المركزية الأخلاقية، هذا، وغرس قيم الاحترام المتبادل والتسامح والتعاون عبر تأكيد أهمية تنوع أساليب الحياة والتأكيد على أهمية القيم الثقافية لكل مجتمع أورد السيد خالد هذه الترجمة باعتبارها نص ينسبه مباشرة إلى د. النعيم، دون أن يورد أصله الانقليزي راجع المقتطف من حديث السيد خالد في بداية هذا المقال أعلاه ولاحظ كيف وضع السيد خالد كلمة (الأخلاقية) بدلاً عن (الثقافية)، وكيف ابتدع عبارة (المركزية الأخلاقية) ووضعها في الترجمة دون أن يكون لها وجود في النص الانقليزي النص الثاني: The cultural relativists are therefore opposed to claims of absolute criterion of values i.e. that any given set of values should be the absolute criterion for judging the validity of the values of other cultures وقد ورد هذا النص في الإصدارة المعنية صفحة (5) الفقرة الثانية ويمكن ترجمته كما يلي: ولذا فإن النسبويين الثقافيين يعارضون دعاوى المعيار المطلق للقيم الذي يفيد بأن أي مجموعة من القيم ينبغي أن تكون هي المعيار المطلق للحكم على صلاحية قيم الثقافات الأخرى. والمقصود، كما هو واضح، هو القيم الثقافية لأن النص في بدايته يتحدث عن النسبويين (الثقافيين) ولأنه في نهايته قال (قيم الثقافات الأخرى) وقد أورد له السيد خالد الترجمة التالية: وعليه فإن النسبويين الأخلاقيين يعارضون وجود صنف واحد مطلق من الأخلاق، أي أن هناك قيم أخلاقية مطلقة وثابتة يمكن على هداها الحكم بصحة أو خطأ ممارسات أو قيم بعينها للثقافات المختلفة أورد السيد خالد هذه الترجمة باعتبارها نص ينسبه مباشرة إلى د. النعيم، دون أن يورد أصله الانقليزي راجع المقتطف الأول من حديث السيد خالد في بداية هذا المقال ولاحظ كيف وضع السيد خالد كلمة (الأخلاقيين) بدلاً عن (الثقافيين)، وكيف وضع عبارة (من الأخلاق) بدلاً عن عبارة (من القيم)، وكيف ابتدع كلمة (أخلاقية) في عبارة (قيم أخلاقية مطلقة) ووضعها في الترجمة دون أن يكون لها وجود في النص الانقليزي النص الثالث: The insights of cultural relativism have made a positive contribution to intercultural understanding, mutual respect, tolerance, and cooperation between the people of the world. Briefly stated, the cultural relativist position is that (Judgments are based on experience, and experience is interpreted by each individual in terms of his “or her” own enculturation وقد ورد هذا النص في الإصدارة المعنية صفحة (4) الفقرة الثالثة ويمكن ترجمته كما يلي: رؤى النسبوية الثقافية ساهمت مساهمة إيجابية في التفاهم بين الثقافات، والاحترام المتبادل، والتسامح، والتعاون بين شعوب العالم. بإيجاز، فإن موقف النسبوية الثقافية هو أن (الأحكام تُبنَى على التجربة، والتجربة يتم تفسيرها بواسطة كل فرد حسب خلفيته أو خلفيتها الثقافية وقد أورد له السيد خالد الترجمة التالية: النظرة المستبصرة للنسبوية الأخلاقية قد ساهمت مساهمة إيجابية في نشر التفاهم بين الثقافات وتعزيز الاحترام المتبادل وروح التسامح والتعاون بين الناس في العالم. وباختصار فإن النسبوية الأخلاقية تعني أن (الأحكام تنبني على التجربة، والتجربة يفسرها كل شخص حسب تربيته أو تربيتها الثقافية أورد السيد خالد هذه الترجمة باعتبارها نص ينسبه مباشرة إلى النعيم، دون أن يورد أصله الانقليزي راجع المقتطف الأول من حديث السيد خالد في بداية هذا المقال أعلاه، ولاحظ كيف وضع السيد خالد كلمة (الأخلاقية) بدلاً عن (الثقافية) في موضعين وأخيراً بقي أن نضع الرابط الذي يوصل إلى الإصدارة المعنية وهو: http://www.law.emory.edu/aannaim/pdfiles/dwnld18.pdf عبد الله الأمين
