حاوره: أسامة الرنتيسي القاهرة - عمان س1: دخل المشروع الوطني الفلسطيني مرحلة جديدة مع وصول فلسطين دولة مراقب في الأممالمتحدة، كيف سيترجم الفلسطينيون المرحلة المقبلة بعد هذا التطور. بالنظر إلى استخلاصات الخبرة التاريخية ومنذ جذور القضية الفلسطينية؛ فإن قرار الجمعية العمومية، قرار دولة فلسطين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 هو انتصار سياسي وقانوني تاريخي واقعي ودون تضخيم، ويدرج في معارك النصر الكبرى، بشهادات محللين "اسرائيليين"، وبمعطيات ردود الفعل "الإسرائيلي" الرسمية، خاصةً وأن الضغوط الصهيوأمريكية كانت على مستوى العالم، ومعها توابع و "نصائح" عربية، ومارست واشنطن أعتى ضغوطها السياسية وتهديداتها، كما مارستها "إسرائيل" ميدانياً وعبر وسائلها المختلفة. إن الإرادة الفلسطينية تستحق الاحترام، حينما تحسم موضوعة الأرض الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، في مشهد "فلسطين الدولة" و"اسرائيل" الاحتلال المعزول، ومن كيان فلسطيني ما إلى دولة، ومن أراضٍ محتلة إلى وطن محتل ودولة تحت الاحتلال، ودولة تحتل دولة أخرى وفق مرجعيات قرارات الشرعية الدولية، أي الانتقال من مفاوضات ثنائية "برعاية أمريكية منحازة لدولة الاحتلال والكيل بمكيالين" إلى دولة يعترف العالم بها وبالقرار الأممي الكبير وبأن اراضيها محتلة وليست ارضاً متنازع عليها، وتحمل رقماً في سلسلة الدول المنضوية تحت راية الأممالمتحدة، تحاصر دولة الاحتلال وتعزل الكيان الصهيوني من خلال نتائج تصويت الأممالمتحدة. لقد أقرّ العالم من خلال القرار 491؛ مؤكداً على أن هذه الأراضي لما قبل عام 1967 هي أراضي الدولة الفلسطينية. سارعت "إسرائيل" بعد هذا القرار بساعات قليلة من عزلها دولياً ومن ضم فلسطين إلى الأسرة الدولية، إلى إجراءات عقابية متوقعة حين أعلنت المباشرة ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية بين مدينتيّ رام اللهوالقدس وإعلانها إلى المزيد من البناء الاستيطاني وصلت الأرقام إلى عشرة آلاف وحدة سكنية، فانتصر العالم كله سياسياً وقانونياً وأخلاقياً ضد التوسع الاحتلالي. ثم جاء الرد "الاسرائيلي" مباشرة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بمنح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" عبر قرارها ببناء (3000) وحدة سكنية في المنطقة التي يسمونها (إي 1)، بهدف تقطيع الضفة الفلسطينية بين شمال وجنوب، وهو إحياء لخطتها القديمة التي وضعت في العام 1999[راجع كتاب حواتمة الانتفاضة – الاستعصاء – فلسطين إلى أين/ فصل مطر المشاريع الاسرائيلية]، وسبق أن جمدتها بانتظار ظروف مؤاتية لها، وهي جزء من مخططات "الأسرلة" التي تهدف إلى الاستيلاء على كل القدس العربية والضفة الفلسطينيةالمحتلة. لقد ثارت عاصفة عالمية منددة بالقرار، بدءاً من رأس المنظمة الدولية بان كي مون الذي صرح بأن "النشاط الاستيطاني غير قانوني" من وجهة نظر الشرعية الدولية، "وسيكون تنفيذ المشروع بمرتبة ضربة قاضية للفرض المتبقية لحل الدولتين" مضيفاً "يجب الغاء هذه الخطة حمايةً لفرص تحقيق السلام"، لذلك وعليه مواقف بعض الدول القطبية في الغرب الأوروبي، التي تحرص على حماية "اسرائيل" من نفسها، بما في ذلك انذاراتها بأن وضعها يتدهور باتجاه "عزلة دولية خطيرة"، وفي ذات السياق استياء وزيرة الخارجية كلينتون ولهجتها الغاضبة والمخاوف من تبعات السلوك الاستيطاني الذي يصرُّ عليها الصهاينة المتطرفون. نحن نقرأ جيداً الظروف العالمية المتغيرة والمتطورة، حيث لم تعد الولاياتالمتحدة منفردة بقادرة على تحديد مصائر الشعوب، كما لم تعد "إسرائيل" تستطيع الاعتماد على فلسفتها الردعية وقوة نيرانها العدوانية الدامية والقيام بسيطرتها للخروج من المأزق، والهروب من تسوية متوازنة للصراع في هذه المرحلة، ودون تعريض الكيان الصهيوني إلى ما لا تحمد عقباه في أجيج المنطقة، هكذا؛ فالوضع العالمي الراهن ومنه الشعوب الأوروبية قاطبةً لم تعد تسمح بحماقات صهيونية متطرفة جديدة. فلسطينياً؛ أقول لكم إن مخططات الاستيطان وتهويد القدس، هو خطير جداً، وبالنسبة لنا فإن مجمل أراضي الرابع من حزيران/ يونيو 1967 هي خط أحمر، وأن توجه منظمة التحرير إلى مجلس الأمن، هو من لزوميات الإجراء، ونحن ندرك تماماً أن مجلس الأمن موصد بالفيتو الاميركي، فهي له بالمرصاد، وأي كلام اميركي مثل "الاجراءات الأحادية لا تخدم عملية السلام"، هي لا تعني شيئاً سوى لذرّ الرماد في العيون، فهذا لا يوقف المشروع الصهيوني الاستيطاني والتهويدي، خاصةً هذا الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها، وعزل مدينة القدسالشرقية عن عمقها الجغرافي الفلسطيني، ويحاصرها بالمستعمرات من كل الجهات، ويقوم بقضمها من داخلها، وتسألني كيف سنترجم المرحلة المقبلة؟ أقول أولاً بالاعتماد على الذات ومعنا الشرعية الدولية وشعوب العالم. ولهذا مستحقات تبدأ باستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام فوراً على أساس من الديمقراطية الحقة وقانون التمثيل النسبي الكامل؛ والانتقال بالحالة الفلسطينية برمتها إلى الإعداد للانتفاضة الثالثة. وثانياً الدخول بعضوية محكمة الجنايات الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة لردع ووقف البناء الاستيطاني الاستعماري. وثالثاً تزخيم حالة المقاومة بشتى الأشكال، والانتقال إلى اقتصاد الصمود للحالة الشعبية بإصلاح وتصحيح السياسة الاقتصادية الاجتماعية في الضفة والقطاع، وثانياً نتوجه للعرب؛ نحو خطة عربية ينخرطون بها؛ واستخدام وسائل الضغط السياسي والاقتصادي لحمل أي دولة تضع مصالح "اسرائيل" أولاً؛ بالتخلي عن ذلك، فمصالح الغرب مع العرب هي الأكبر والأكثر والاوسع، وأن هناك حقوقاً عربية وفلسطينية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أولاً.. س2: هل صحيح أن القيادة الفلسطينية شرعت في الحديث عن كونفدرالية مع الأردن، وما رأيكم فيها؟ المطلوب الآن إستراتيجية فلسطينية موحدة، فمن الخطأ الحديث عن كونفدرالية قبل الخلاص من الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينيةالمحتلة. من خلال لقاءاتي مع الأخ ابو مازن، رأينا أنه لا بد لنا من موقعنا كدولة تحت الاحتلال بعد الاعتراف الأمميبفلسطين أن نطارد الاحتلال والدخول في اتفاق جنيف ومحكمة الجنايات الدولية وكل المؤسسات الأممية. ولا بد من استراتيجية للمقاومة من خلال برنامج وحدة وطنية؛ برنامج يضم الجميع، وبهذا ومن اجل تجسيد وحدة شعبنا لا بد من إنهاء الانقسام المدمر والعبثي، وتحويل هذا الاعتراف الى حقيقة واقعية تمنع اسرائيل من أي محاولات لتغيير واقع ارض الدولة التي باتت تحت احتلال ظالم وليست اراضٍ متنازع عليها، وبهذا نستعيد المرجعية الدولية ونغادر المرجعية الامريكية المتسلطة والخلاص من دائرة مفاوضات ورعاية عبثية، وعبر استراتيجية فلسطينية موحدة تنظم العمل بمقاومة شعبية وسياسية، ونشن معاركنا السياسية وأشكال المقاومة الشعبية للمطالبة بكل حقوقنا الوطنية وأساسا طرد الاحتلال والدولة المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وحق العودة طبقا للقرار 194؛ الى جانب ذلك نناضل سياسيا وعبر المحافل الدولية لمنع اسرائيل من التحكم بأموال الضرائب وعلى قاعدة إيلاء الاهتمام للاوضاع المعيشية للناس ومطاردة الفساد والاسراع بالمصالحة وانهاء الانقسام. إننا نولي اهمية خاصة لأحقية محاكمة الاحتلال على اجراءاته الأحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان والجدار العازل وتجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي (1994) والتي تصل إلى 470 مليون دولار". كما ندعو إلى "وقف الالتزامات المترتبة على الجانب الفلسطيني بموجب اتفاقي أوسلو (1993) وخاصة وقف "التنسيق الأمني" مع دولة الاحتلال. وتجاوز باريس الاقتصادي، واعتماد خطوات اقتصادية واجتماعية لإلغاء التبعية الاقتصادية للاحتلال وتعزيز الصمود والمقاومة ضده"، وضرورة "سحب اليد العاملة في بناء المستوطنات بالضفة الغربيةالمحتلة، وتخفيض الضرائب عن السلع الوطنية بهدف تخفيض أسعارها وتشجيع الانتاج والاستثمار"، وفي هذا السياق نشير إلى أن "متوسط دخل المواطن الفلسطيني العربي في فلسطينالمحتلة العام 1948 يقدر بنحو 9 آلاف دولار في السنة، مقابل 2000 دولار في الضفة الغربية و1200 دولار في قطاع غزة، بينما يصل إلى 36 ألف دولار للإسرائيلي اليهودي"، كما إن علينا قراءة معطيات الواقع ب "ذهاب 60% من ميزانية السلطة للأجهزة الأمنية بينما يخصص 40% منها فقط للشعب الفلسطيني بمختلف المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية". وعليه نؤكد على اهمية احترام ارادة الشعب ومغادرة البرامج الفئوية وسياسة الهيمنة الاحتكارية لمؤسسات السلطة في رام اللهوغزة وخاصة الهيمنة المسلحة بالقوة والتوظيفات والمال. وفي اتجاه وحدة الجميع ضد الاحتلال. وينبغي علينا الإدراك بأن عدم القيام بالإصلاح وتصويب الخطوات السياسية الاقتصادية ومعالجتها سيقود إلى مزيد من الإضرابات والاحتجاجات، والانتفاضة أيضاً، في ظل وضع سياسي واقتصادي مأزوم. كما أننا نرى بأن طرح الكونفدرالية وأي شكلٍ من أشكال العلاقة الاردنية – الفلسطينية بعد (29/11/2012)، ظهرت هذه الدعوات الكونفدرالية، وهي مُضرة الآن للأردن وفلسطين معاً، لأنها ستشكل غطاءً للاحتلال الصهيوني، ومداورة على القرار الأممي (491) نحو فلسطين المستقلة، وبعد الاستقلال الناجز سنقرر مع الشعبين العلاقة مع الأردن، بعد استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوق الوطنية، علينا التمسك بالقرار الأممي ومواصلة دعم التأييد له دولياً، وما زلنا في بداية هذا الدرب. س3: إلى أين تتجه الأمور في الأوضاع السورية؟ سبق وأكدنا مراراً حرصنا على سوريا الشقيقة، لكننا اليوم نرى أن الحالة السورية الراهنة لا يمكن إنهائها إلا بآليات جديدة وديمقراطية، والخطوة الأولى وقف الحلول العسكرية والأمنية وكل أشكال العنف، وثانياً: أن يكون الحل سورياً سورياً وبأيدي سورية، فبعد تعريب الأزمة وتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، وانتقال الحراك الشعبي السلمي إلى العسكرة، وتدهور الوضع من سيئ إلى أسوأ، دمار وموت، خراب ودماء، لنتساءل بمرارة ما الذي انجزته الحلول العسكرية والأمنية سوى المزيد من التعقيدات، والعنف الدموي فالحلول العسكرية التي مورست ومازالت لا تستطيع ان تقدم حلولاً ناجعة سياسية واقتصادية واجتماعية. المطلوب اليوم هو الوقف الفوري للحلول العسكرية والأمنية وكل اشكال العنف الدموي أولاً، وثانياً الحوار، وفق آليات مؤتمر جنيف، خاصةً وأن الهدف هو اخراج الحالة القائمة من عنق الزجاجة، فالحل العسكري لن يفضي إلى حل، وعسكرة الحراك الشعبي والتدخل الخارجي لن تستطيع أن تحسم المعركة وسوى المزيد من الدماء، هذا بقدر ما ينبغي التوجه إلى حوار بعالج كافة الملفات، انطلاقاً من الحرص على سوريا ودورها الوطني والقومي والإقليمي واستقلالها ووحدتها، بمرحلة انتقالية وحكومة ائتلافية وشراكة وطنية شاملة، وتحت سقف التوافق الوطني الشامل لانتخابات ديمقراطية ودستور ديمقراطي جديد، المساواة في المواطنة بدون تمييز في العرق والجنس والدين والطائفة والمذهب، وبين الرجل والمرأة.
