الخرطوم :حسين سعد الإعتراف الذي أكده النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة أمس الأول والتي دشن من خلالها عدد من المشروعات الخدمية اعترافه بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ما يتتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لاهل وابناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لاصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية. ظهر هذا الاعتراف بالخطأ (غريب) من حيث التوقيت والمناسبة لجملة من الأسباب نستعرض في هذه المساحة بعض منها اولاً: ان الحكومة كانت تعلم تماماً ومنذ نحو تسعة أعوام تحديداً قبل اجازة القانون الكارثي بمشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي قضي علي الاخضر واليابس بالجزيرة الخضراء والتي كان يغني لها ابناؤها (من قلب الجزيرة ومن ارض المحنة )وكذلك(في الجزيرة نزرع نتيرب قطنا)ثم أغاني الراحل (عود الصندل)الفنان مصطفي سيد احمد (طوريتك مجدوعة ومرمية)كانت الحكومة تدرك بان هذا القانون سيحطم شيخ المشاريع الزراعية الذي كان يمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي وهو من أكبر المشاريع المروية بالبلاد حيث تبلغ مساحته أكثر من اثنين مليون فدان.وبه حوالي 130 الف مزارع حيث كان المشروع العملاق يروي انسيابياً من خزان سنار علي النيل الأزرق عبر ترعتين رئيستين تتفرع في شكل هندسي تغطي كافة ارجاء المشروع الذي ينقسم الي 18 وحدة إدارية تسمي قسماً ، منها عشرة اقسام بالجزيرة وثمانية بالمناقل ويتكون كل قسم من وحدات أصغر تسمي منطقة ري ويبلغ عددها 114 مشروع الجزيرة كانت به ايضاً بنيات تحتية ضخمة ويمتلك المشروع قبل ان يطاله (سيف الخصخصة) حوالي 14 محلج موزعة علي ثلاثة مواقع مارنجان الحصاحيصا الباقير بطاقة حليجية يومية تقدر ب750 طن الي جانب امتلاكه لاسطول من الجرارات والآلات الزراعية الملحقة لإعداد الأرض والزراعة بالآلة وفتح القنوات وتطبيق العمليات الفلاحية المختلفة ( نثر السماد – تطبيق مبيد الحشائش – الطراد الأخضر) كما كان شيخ المشاريع الزراعية يمتلك عدد كبير من مستودعات التخزين برئاسة المشروع وعلي مستوي المناطق والأقسام ومناطق الري بسعة تخزينية قدرها 2.5 مليون طن.(كل ذلك كان في الزمن السمح )حيث كانت الجزيرة تشتعل(قطناً وقمحاً)وكانت وقتها الدورة الزراعية تمر بعدة تغيرت لتواكب متطلبات الاسواق وتستوعب المحاصيل الجديدة في التركيبة المحصولية حيث تم تطبيق الدورة الثلاثية والرباعية حتي جاءت (الانقاذ)والتي طبقت الدورة الخماسية.ثم اجازة قانون 2005 الذي احال الاراضي الزراعية بالمشروع الي (كشكول)وقام يتغيير الخفراء أصحاب الشالات الخضراء براوبط مستخدمي المياه وغيرها ثم جاءت النفرة الخضراء التي وصفها المزارعين (بالنفخة)ومن ثم النهضة الزراعية والحال في حالوا. وقبيل إجازة القانون الكارثي نظمنا في صحيفتنا الايام ندوة كانت بعنوان(قانون مشروع الجزيرة بين الرفض والقبول )دعينا لها كافة اهل المصلحة بالمشروع من مزارعين وملاك اراضي وخبراء زراعيين واتحاد المزارعين وغيرهم ونشرنا تلك الندوة في حوالي سبعة حلقات في (الأيام) لكن لاحياة لمن تنادي واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات عادت الحكومة للاعتراف بما قالته (الأيام) وقتها لكن بعد (خراب الجزيرة) هذا الخراب النموزج الصارخ له نتابعه في الاتي: بيع وتشليع الهندسة الزراعية – السكك الحديدية – المحالج – المخازن – المنازل – مصنع الملكية وقوز كبرو – الدكاكين – المخازن وغيرها من أصول المشروع .التي شيدت من عرق ودماء وجهد المزارعين حتي اصاب المشروع الشلل التام ،وخروج السودان والمشروع من سوق الاقطان العالمي وتقلص المساحات المزروعة بالمحصول سنوياً بشكل كبير حتي بلغت العام الحالي نحو 37 ألف فدان فقط. وفي القسم الشمالي بالمشروع الي يعتبر من اكثر الاقسام انتاجية للمحاصيل نجد ان المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام حوالي (1350)فدان فقط وقال تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في بيان له الشهر الماضي بعنوان(البقاء والفناء الراهن الان حتي 2013) ان الحصول علي المياه لري المحصولات الزراعية بالمشروع أصبح (حلماً) حيث تحول المشروع الي الري بالطلمبات الأمر الذي أدي الي فقدان غالبية المزارعيين الي محاصيلهم في العروتين (الصيفية والشتوية) المزارع والقيادي بتحالف المزارعين ابراهيم محي الدين لفت الانتباه الي اشارة مهمة في حديثه مع (الايام )حيث اعتبر ابراهيم حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في ولاية الجزيرة ومطالبته بمراجعة قانون 2005 بانه حديث جاء متاخراً لاسيما عقب تدمير وتحطيم وبيع غالبية ممتلكات واصول المشروع وقال ان تحالف المزارعين ظل رافضا للقانون وطالب بالغائه منذ اجازته في العام 2005 وقال ابراهيم الإهتمام بالمشروع من قبل الحكومة في الوقت الحالي والحديث عن إستجلاب خبراء أجانب يكشف عن (نية مبيتة )وخطوة اعتبرها بإنها (لاتبشر بالخير) لكن الحكومة عادت مرة أخري وأكدت جديتها القاطعة للنهوض بالمشروع حيث اعلن مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي عزم الدولة وقيادتها علي الارتقاء بالمشروع وتطويره علي احدث النظم لينطلق خلال المرحلة القادمة لتعود الجزيرة للصدارة في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض بانسان الجزيرة وتامين الغذاء لكل اهل السودان.وقال عبدالرحمن لدي مخاطبته بمنطقة الشكابة الخليفة شريف بمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة علي شرف افتتاح المسلة التاريخية التي اقيمت تخليداً لشهداء معركة الجميزة الخليفة شريف التي استشهد فيها البشري والفاضل وذلك ضمن احتفالات البلاد والولاية باعياد الاستقلال السابع والخمسين للاستقلال المجيد.واعلن العقيد عبد الرحمن ان المرحلة القادمة ستشهد تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ليستوعب تطلعات ورغبات اهل الجزيرة وتناول جهود كافة قطاعات الشعب السوداني في اعداد الدستور شامل متفق عليه.وفي المقابل يصف مراقبون للاوضاع بشيخ المشاريع الزراعية عودة الحكومة وإقرارها بفشل قانون 2005 ومطالبتها بمراجعته بعد كل هذه السنوات الطويلة التي قدم لها فيها الكثير من النصح لكنها لم تستبين ذلك الا ضحي (اليوم ) بإنه أمر(غريب) لأن الحكومة وطوال السنوات الماضية لم تكن عاجزة عن الغاء القانون (بجرة قلم) لانها –اي -الحكومة يستحيل دمغها بالعجز حيال إصلاح مشروع الجزيرة خاصة وان مكاتبها تحوي العديد من أوراق العمل والتقارير الخاصة بالاوضاع في مشروع الجزيرة التي كتبها ووضعها باحثون ومختصيين ومفتشين زراعيين ومهندسين وغيرهم ونحن هنا لا نبالغ إن قلنا إن القضية فى مجملها ليست سوى سياسة ممنهجة، وضعت بحسابات وتقديرات سياسية لدي الحكومة معلوم نهاياتها.والسؤال الذي يفرض نفسه بشدة يقول اذا كانت الحكومة فعلاً راغبة في إصلاح المشروع والنهوض بأهله الذين (فتكت) بهم البلهارسيا لما خصخصة ممتلكاته وأصوله وبيعت في المزاد بالجرس.لاسيما وان ازمة مشروع الجزيرة حلها في غاية البساطة وهي الغاء هذه القانون والاستعاضة عنه بقانون علاقات الانتاج السابق وهو أمر لا يستغرق زمناً طويلاًوأنما هو (أسهل من من يفتح المزارع المياه لري محصولاته من أبوعشرين الي أبو ستة)
