يوم 6 ابريل 2013ف في العاصمة القطرية الدوحة وقع النظام السوداني اتفاقا مع فصيل منشق من حركة العدل والمساواة في اقليم دارفور ؛ يوضح مركز السودان ان الاتفاق لا يحمل جديد في مسألة السودان في الاقليم الغربي .والفصيل لا يمثل الاقليم ولا يمثل اي من الحركات المسلحة الرئيسية ضد النظام. و الاتفاق يعكس محاولات دولة قطر للمضي قدما في اتجاهها الخطأ من خلال تدخله في شئون السودان منذ عام 2007ف.ان اصرار دولة قطر في الاتجاه الخطأ يكشف نيتها في دعم نظام متهم بارتكاب جريمة الابادة في حق البشرية في اقليم دارفور . يكرر مركز السودان فيما يلي نشر افكاره الاساسية حول الازمة في اقليم دارفور والذي يمثل نموذجا لخمس اقاليم تعيش واقعا مشابها في السودان ؛ و ان اي مقترحات للحل مقدمة من قبل وسطاء اقليمين ودوليين يقدر ان يتضمنها بغية التوصل لحل عادل وشامل ودائم لازمة السودان .
يقسم مركز السودان الازمة في اقليم دارفور تقسيما منهجيا الى قسمين رئيسين؛ وينبه الى انهما جزء عضوي من ازمة الدولة السودانية التاريخية:
القسم الاول من قضية دارفور : مسائل قبل قيام الثورة وهي قضايا متعلقة بموضعات دعت الى قيام ثورة شعب اقليم دارفور فبراير 2003ف : وهذه القضايا تتعلق بحرمان وتمييز شعب اقليم دارفور من الدولة ومنعهم من ممارسة حقوقهم في سلطة وثروة بلادهم ؛ ونكران دورهم و وضعهم التاريخي واسهامهم في تكوين السودان الحالي . فاقليم دارفور كانت دولة بها عدة سلطنات اقامها مكوناتها الاجتماعية وتطورت ذاتيا قبل تكوين السودان الحالي استجابة لاحتياجات استعمارية. وقد افرز الاستعمار في الخرطوم حكما شبيها له فرض نظام التمييز منذ57 سنة. ارتكب نظام الدولة انتهاكات جسيمة في حق شعب الاقليم كما ارتكب بحقوق شعوب اقاليم اخرى ثارت بدورها على الوضع. ويعتبر نظام الدكتاتور البشير ذات التوجه الاسلامي نموذج اكثر سواء في التميز وارتكاب الانتهاكات ضد حقوق الانسان.
ويتضمن هذا القسم 13 ملف هي 1. الدستور 2.قضية الهوية والوطنية والثقافية للسودان. 3. ملكية الأرض والسكان والحدود الداخلية والخارجية . 4. شكل ادارة البلاد :الفدرالية او حق تقرير المصير.5 اعادة هيكلة الدولة و مؤسساتها ؛ وفصل السلطات. 6. قضية المواطنة وحقوق الانسان والديمقراطية. 7. ملف جنوب السودان . 8ملف اقاليم الصراع المسلح ؛ دارفور ؛ جبال النوبة؛ الانقسنا ؛ وشرق السودان . 9ملف التنمية وإعمار السودان.10.ملف العدالة في الجرائم التاريخية والحالية .11.التعويضات .12.الحقيقة والحقوق والمصالحة.13. العلاقات الخارجية .
ويقدم مركز السودان رؤيته حول هذا القسم لاهم الملفات: 1.افريقية الدولة : الاعتراف بالهوية الإفريقية للسودان وعودته لوضعه الطبيعي وخروجه من الجامعة العربية. وما يتبع من حق الامم الزنجية سكانه التاريخين في التعرف على حضارتهم تاريخيهم وثقافاتهم ولغتهم وممارستها بحرية وكرامة .ويدرس شعوب الاقاليم تاريخها الى ابناءها التاريخ القديم والحديث وتعرف الاجيال اسهام اسلافهم في الحضارة الانسانية. 2.سودنة الدولة : يعني تحرير مؤسسات الدولة من سيطرة نخب الاقليم الشمالي ؛ ومنع تعريبها او اسلمتها ليكون العمل وفق نظام الكفاءة للمصلحة العامة . 3.كفاءة مؤسسات جهاز الدولة وسودنتها : يتضمن الهيكلة وفق ما سبق مؤسسات :التعليم والاعلام. الاقتصاد والاستثمار. الامن والدفاع. الادارة السياسية .العلاقات الخارجية. 4.علمانية المرجعية الدستورية والنظم : وفق نظام علماني يتخذ مرجعيته من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين يالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ويعتمد العرف الافريقي الذي لا يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الانسان. 5.الفدرالية وحق تقرير المصير لكل الاقاليم : ان يتضمن الاتفاق الذي يتحول الى بنية اساسية لدستور السودان الجديد حق جميع الاقاليم السبع في تقرير مصيرها والاستقلال او الوحدة الطوعية وهي : اقليم البجا؛ دارفور ؛ جبال النوبة ؛ الانقسنا وسنار. اقليم علوة . القضارف . كردفان . الشمالي. او ان تتوحد في نظام فدرالي حقيقي لا مركز تحكم الاقاليم سكانها وفق وعيها بمصالحها. 6.وقف العبودية وتجارة الرقيق وتعويض ضحاياها. والاعتذار لهم. 7. وقف حروب الدولة وجرائم الابادة وتعويض ضحاياها. والاعتذار لهم. 8.ملف جنوب السودان : التحقيق في مسالة جنوب السودان منذ 1955ف وتقديم ضباط وسياسيين للمحاكمة في جريمة ابادة وقعت خلال السنوات الماضية وتعويض الجنوبيون على ما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي والاعتذار لهم . 9. تعويض اهل دارفور لما تعرضوا له من ظلومات تاريخية محددة تشمل اموال طريق الغرب القاري ومشاريع اخرى. وحقهم في ادارة انفسهم ومعالجة ملفات ما بعد الثورة. 10. الحاق ملفات جبال النوبة والانقسنا وشرق السودان بالمحكمة الجنائية الدولية . وتعويض الضحايا عما لحق بهم من ضرر وتحقيق حلول وفق رؤية سكان الاقاليم . 11. انهاء العزل العرقي في مساكن الكنابو في اقليم علوة والقضارف ؛ ومساكن الصفيح حول المدن ؛ وتمليك الفلاحين الزنوج ارضي زراعية وسكنية. 12. العلاقات الخارجية وحسم مسالة الموارد المشتركة ومنطقة حلايب . وفق سياسية خارجية تقوم على المصالح المشتركة والتسامح والسلام مع جميع الشعوب . 13. الدستور : يشكل الاتفاق الذي يتم بين السودانين بندية اساس لدستور البلاد القادم ويضمن الدستور جميع الحقوق الاساسية لسكان بمساواة وكرامة ؛ ويوضح فيه عمل المؤسسات ؛ فصل السلطات ؛ والانتخابات وشكل التداول السلمي للسلطة . 14. تحقيق العدالة في كافة الملفات : وفق الدستور الجديد يعاد هيكلة المؤسسة القضائية وبناء نظام قانوني يتضمن قوانين في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ؛ وعلى ضؤه تشكل محاكم وطنية في ملاحقة ملفات الانتهاكات والفساد؛ ولا يتضمن هذا الملف القضايا التي وصلت الجنائية الدولية في دارفور وجبال النوبة والانقسنا وشرق السودان. 15. ملف الاعمار والتنمية : ويقدر مركز السودان المعاصر ان السودان في حاجة الى مئة مليار دولار ليكون دولة معتمدا على نفسه وان السودان قادر على توفير 80% من هذا المبلغ استنادا على موارده البشرية والاقتصادية ؛ وان اقليم دارفور كبرى اقاليم البلاد في حاجة الى 20 مليار دولار من هذا المبلغ للنهوض ؛ وبين 10-12 مليار دولار يحتاج اليه كل اقليم من الاقالم الاخرى.
القسم الثاني من قضية دارفور :مسائل بعد قيام الثورة قضايا ما بعد قيام الثورة في فبراير عام2003ف. وهي 7 ملفات لا تحل اي منها على حساب الاخر وهي : 1. الملف الامني , وهو ما يتعلق بوقف القتل واحترام حياة وكرامة الانسان : اجرائيا يبدا بنزع أسلحة الميليشيات بما فيها الموالية للنظام ؛ والمعارضة التي لم تلتزم بضوابط صورةي والاخرى .ويشمل وقف قصف الطيران العسكري ؛ وويضع جيش سوداني مؤهل مشكل جديد يحمي السكان . نذكر في الاعتبار قوات الأجنبية اليونميد لحماية السكان. ووقف عمليات الملاحقة والمطاردة والاعتقالات والسجون والتعذيب في حق شعب السودان داخل وخارج البلاد . واغتصاب النساء . لا يزال اعمال القتل والابادة واغتصاب النساء والسجن والتعذيب مستمرة .
2.الملف الانساني ؛ يعني توفير الضروريات الحياتية العاجلة لسكان مخيمات النازحين واللاجئين والمشردين ؛ من ماكل ومشرب وملبس واسكان للمواطنين بكرامة ؛ وتوفير مستلزمات التعليم و الرعاية الصحية . لا يزال الشعب يعيش في اسؤ اوضاعه وخاصة بعد طرد المنظمات الانسانية من الاقليم .
3.ملف تعويض الضحايا : ويشمل تعويض الضحايا في الاقليم عن الخسائر المادية والمعنوية التي فقدوها خلال فترة الصراع بين فبراير 2003ف الى اليوم. وبزثيقة لجنة تقصي الحقائق نقلا عن الضحايا ؛ وبتقرير مركز دراسات السودان المعاصر فقد تمت ابادة ما يفوق نصف مليون نسمة ؛ وهجر اكثر من 5 مليون من اراضيهم ؛ و حرقت فوق 3 الف قرية . واغتصبت فوق 160 الف امراة .و حرقت الالف القرى وقطعت البساتين وسرقت المواشي ونهبت الممتلكات. والجناة الجيش الحكومي ومليشيات تابعة للنظام وكذاك بعض مليشيات الحركات المسلحة ايضا . وتمت في داخل البلاد وخارجه . يشمل هذا الملف تعويض ذوي الضحايا القتلى عما فقدوه من ارواح وممتلكات مادية بشكل منصف واعتذار لهم.
4.ملف الحواكير والارض ؛ ومعالجة المستطونين الجدد في قرى وبلدات ابيد سكانها او اجبروا على الفرار منها ؛ ووتحرير مزارعهم وبساتينهم والتي تحولت الى مستوطنات جديدة لسكان عابرين جيء بهم على خلفية أسباب سياسية.وهم مجموعات من الذين يطلق عليهم العرب البدو في تشاد والنيجر ومالي اتى بهم النظام وقام بتجنيسهم و تجنيد الرجال منهم للمشاركة في اعمال الابادة والنهب في الاقليم . وتشمل هذه المستوطنات حول بلدة وادي صالح وكبكابية وكتم ؛ وجنوب دارفور . يتطلب هذا الملف ضرورة اجلاء المستوطنين عن دارفور واعادة الارض لسكانها الاصليين على خلفية حيازة الارض والحواكير التي كانت معروفة سابقا في اقليم دارفور .
5.الملف الجنائي ؛ وهو الملف المتعلق بمحاسبة كل من تثبت ادانته في ارتكاب الجرائم المتضمنة في نظام روما الأساسي المكون للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي . وقد اصدرت المحكمة اكثر من امر توقيف بحق الجنرال البشير ووزراء في حكومته . وذلك لان هناك جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في حق الضحايا من المدنين من جانب النظام ومليشياته وبعض مليشيات الحركات المسلحة المعارضة للنظام. يتطلب هذا الملف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم المطلوبين للمحكمة بدأ بالجنرال البشير ؛ واستمرار الاجراءات التي تحقق العدالة لضحايا . ويجب مراقبة والزام الاطراف باحترام بقوانين جنيف الخاص بشان الاسرى .
6.ملف النازحين داخليا واللاجئين وعودتهم ؛. على ضؤ الملفات اعلاه يتم مناقشة مسالة عودة النازحين داخليا واللاجئين الى موطنهم الاصلي ؛ ويتم مناقشة شكل وكيفية عودتهم . يشمل الملف الى حصر اللاجئين في دول الجوار المسجلين لدى مفوضية الاممالمتحدة والذين لم يسجلوا؛ والدول الاخرى للتعرف على الرقم الحقيقي لللاجئين والتعرف على احتياجاتهم . كذالك حصر النازحين داخلين والظروف التي تواجهم.
7. ملف اعادة الأعمار والتعويض العام : وهو ليس ملف الاعمار والتنمية التي وردت في الجزء الاول ؛ بل يعني تعويض الضحايا عمنا فقدوه من خسائر عامة من مدارس ومستشفيات ومساجد وخلاوي واسواق تعوض ملكيتها الى المجتمع . وايضا يناقش قضايا شائكة تتعلق بمواد اغاثية تم نهبها او التعلاعب بها ولم تصل الى الضحايا في المخيمات.
الدعوة الى حوار وطني يجدد مركز السودان قناعته الى اجراء حوار وطني بين السودانيين وبدون وساطات دولية او اقليمية ؛ ويفضل الحوار ان يكون داخل السودان ؛ ويدعوا المركز الجمعي الى الاسهام في تحضير شروطها عبر كسر شوكة النظام القائم ؛ والاعتراف المبتادل بالحق الوطني المتساوي بين الجميع. وينطلق قناعة المركز من ان الاتفاق المبرم بين السودانيين وفي بلدهم وتحت رعاية شعبهم هو الوحيد الذي يكون قادر على الدوام لانه يمثل نتيجة حوارهم ونابع عن قناعاتهم ويعرض كل القضايا محل الصراع بدون خوف او تجامل ؛ ومعبر عن نضجهم الانساني . والاتفاق النتاج عن هكذا الحوار هو أجدر بالدوام لضمانة الشعوب السودانية صاحبة الحق المطلق اذ يتم الحوار والاتفاق تحت مسمع وبصر السودانيين ومشاركتهم بحرية وكرامة لا ينوب عنه حزب او جهة. ان اتفاقات الدوحة هي مثل اتفاقات سابقة تمثل صورة قبل اكتشاف السودانيين أنهم بلغوا مرحلة النضج الانساني الكافي لإدارة قضاياهم بأنفسهم وبثقة ؛ وأيضا صورة لخضوع السودانيين لمجاملات وفكر الاخريين اقليميا ودوليا وانهم غير قادرين على عرض قضايا السودان بدقة وبوضوح مما ينتج عنها اتفاقات مشوهة لهذا فهي مرشحة للانهيار.
مركز دراسات السودان المعاصر قسم الدراسات والانماء 7ابريل 2013ف
