د. عثمان البدرى [email protected] نتضارب وتتصارع المدارس الفكرية والفلسفية فى الفكر السياسى والإقتصادى والإدارى وفى التطبيقات كذلك حول دور الدولة والحكومة فى مجال الإدارة الإقتصادية وفى إدراة إقتصاديات التنمية. ولعل من أهم القضايا المحورية التى يدور النقاش والجدال حولها فى كل المناهج الفكرية هو دور الدولة فى الفعل الإقتصادى وماهى حدوده ومقاصده ومراميه ، وهذا الدور يتجدد ويتأثر الى حد بعيد بالفلسفة الفكرية والسياسية الحاكمة للمجتمع والنخب الحاكمة فيه وفلسفتها ومراميها الإقتصادية والإدارية. وغنى عن القول أن كل المدارس الفكرية هدفها الاساسى المعلن هو رفاهية الإنسان والمجتمع ونماؤه وازدهاره وتقدمه ومنعته. ولا توجد حكومة او حزب او جماعة أدعت غير ذلك او دعت له سواء أجاءت بالإنتخاب او بالإنقلاب او بالثورة او الإنتفاضة او الحق الالهى او الإرث التقليدى او الكاريزما الشخصية. والاحزاب والجماعات ذات التوجه الدينى تعتقد أن مهمة الدولة إنفاذ السياسة الشرعية وهى صلاح الراعى والرعية لعمارة الدين والدنيا والآخرة. كل المجتمعات التقليدية والحديثة تزعم قيادتها أنها تعودها لمدارج الرفاه والرفعة والعزة والمنعة والتنمية والنمو والنماء. وفى الفكر الاقتصادى والإدارى والسياسى الحديث من لدن الامبراطورية الرومانية والامبراطورية والدول المعاصرة وحتى الدولة الاسلامية الراشدة وما تبعها من دول وممالك مروراً بالدول النصرانية فى اوروبا والثورات عليها وكتابات من غيرهم والتحكم القابض للكنيسة الكاثوليكية فى اوروبا والثورات الإحتجاجية عليها وعلى الأنظمة الليبرالية البروتستانتية فى اوروبا ثم الدنيا الجديدة ومذاهب ونظريات آدم سميث ومن تبعه من الكلاسيك وردة الفعل المضادة فى الفكر الإشتراكى والشيوعى ونسف الدولة القابضة على كل شئ وحتى نشوء المدارس التوفيقية والتعديلية للنظام الرأسمالى عند اللورد ؟؟؟؟ واتباعه وصعود المدرسة النقدية ومدرسة العرض فى مواجهة مدرسة الطلب. والدعم القوى الذى وجدته من قبل البنك الدولى وصندوق النقد وعلوهم علواً منكراً فى عصر الرئيس الامريكى الراحل رونالد ريغان وخلفه ورئيسة الوزراء البريطانية التى رحلت حديثاً ، ومارغريت تاتشر وحتى سميت المدارس عليها Reagannomics والتاتشرية Mrs. Thatcher The Milk Snatcher حينما الفت البرنامج الذى كان من خلاله يوزع الحليب على اطفال المدارس فى انجلترا كجزء اصيل من الدعم الإجتماعى من قبل الدولة للتلاميذ وغيرهم من المستحقين وما صحب سياساتهما من خصخصة المؤسسات الحكومية. واستمر هذا حتى الازمة الاقتصادية العالمية المعاصرة التى نتج عنها إعادة النظر مرة اخرى فى المناهج الإقتصادية حيث تم اللجوء للدولة كمبحث اخير للإنقاذ ، وكل هذا متعلق بدور الدولة فى النشاط الإقتصادى فى عهد الخلفاء الراشدين وخاصة فى عصر الفتوحات ، ولم تتطور الأنظمة الإقتصادية فعلياً الا فى عصر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ومن اوائل قضاياه فى إدارة المال العام هو أن الإعطيات كانت على اساس تفاضلى مع أنها كانت على السوية فى عصر الصديق رضى الله عنه ، وفى آخر عهد الفاروق كان له مقولتان مشهورتان فى الأعطيات والتصرف فى المال العام والخاص حيث قال : " لو استقبلت من امرى ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنياء ورددتها على الفقراء " وحتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء. وعندما طلب من الصحابة الذين فتحوا ارض السواد وهى بين دجلة والفرات – ان يقسم بينهم الارض المفتوحة رفض ذلك وقال قولته المشهورة " وماذا اترك للدولة وجعلها خراجة من اجل إعمارها – وانتهج فى عمارة الارض مناهجا حسنة لتعمرها وتثمرها وتزيد غلتها وتحافظ عليها – وله فى اصلاحها مناهج فى سقى القنوات والقناطر وغيرها وحتى فى شق القناة الرابطة بين البحرين ( النيل والقلزم ) – بعد أن اندثرت واندثرت فيما بعد – والله اعلم . وفى عهد الخلافات المتأخرة اصبحت اموال الدولة العامة معتبرة اموالاً سلطانية خاصة بالسلطان يتصرف فيها كيف يشاء ، والمواطنون يتصرفون لأنفسهم ويحتاطون للسلطان – وعندما كتب ابن خلدون مقدمته المشهورة وعقد فيها فصلاً للإقتصاد والإدارة . اورد حديثاً تم فهمه على غير وجهه والهوى فى فهمه اوضح من القصد – فقد ذكر أنه – اذا دخل السلطان فى التجارة فسدت امور العامة – او نحواً من ذلك – والقصد أنه اذا اصبح السلطان يتاجر فى رعيته لنفسه وخاصته وله الاموال السلطانية فهذا فساد بين إذ لا فصل بين شخص السلطان الطبيعى وشخصية الدولة الإعتبارية. وقد ثار الفرنجة على هذا الخلط والإحتكار حينما اصبحت على الكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها البابا المعصوم – تحتكر كل شئ دينا ودنيا وتنصب الاباطرة والملوك وتعطى الصكوك للنجاة فى الآخرة بأثمان محددة حسب الذنوب والخطايا واحتكرت كل شئ الدين والدنيا واصبحت لها السلطة الزمنية والروحية Spiritual and Temporal Authority حتى ضاق الناس زرعاً وقامت الحركات الإحتجاجية داخل الملة النصرانية وحتى صار لها كنائس اخرى Protestant وهى الكنيسة الإحتجاجية حيث قام مارتن لوثر بإلصاق إحتجاجاته الخمسة والتسعين على باب الكنيسة مطالباً باطلاق حرية الشعب الدينية والسياسية والإقتصادية , وشكلت هذه الثورة على الاوضاع السائدة مطلقاً لفكر جديد مثله آدم سميث فى القرن السابع عشر والمبنى على الحرية المطلقة للفرد وان اسباب نماء ثروات الأمم هو فى اطلاق حرية الفرد فى العمل والحركة بدون قيود وإن ثروات الامم تتكون عن طريق الإنتهازية الداعية للأفراد لإستغلال الفرص دون تدخل الدولة. والدولة تقف عند حدود الأمن والنظام والتشريع وفتح منافذ للتجارة الخارجية ونشأ عن هذا المدارس الرأسمالية فى الإقتصاد والليبرالية فى السياسة.
