كتب :حسين سعد أكدت قوي الاجماع الوطني إستمرار فشل كافة خطط وإستراتيجيات الحكومة الاقتصادية بسبب الفساد والسياسات الحربية. وحذرت من تمدد ازمة الجازولين بالبلاد الي ازمات اخري.وكان وزير المالية علي محمود قداعترف بعدم إستجابة الإقتصاد السوداني إلى البرنامج الثلاثي للإصلاح ، الذى اقرته الحكومة عقب انفصال جنوب السودان ، وإشتكى الوزير من ارتفاع نسبة العجز في ميزان المدفعوعات ، مبدياً قلقه من ارتفاع اسعار الغذاء ورأى ان الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة باتساع الفارق بين العملة المحلية والنقد الاجنبي وتراجع النمو.وتعهد محمود في مؤتمر اقتصادي عقد الاثنين بالخرطوم بكبح جماح التضخم بعد ان لامس 46% في شهري مارس وابريل المنصرمين.وشهدت اسعار السلع ارتفعاً بنسبة 300% عما كانت عليه في العام 2010 كما ان الحكومة طبقت اجراءات تقشفية قاسية ورفعت الدعم بشكل تدريجي عن المحروقات في منتصف العام 2012 لتدارك الموازنة من العجز.واقرت الحكومة 2011 برنامجاً تقشفياً يقوم على تقليص الانقاق الحكومي ورفع الدعم عن عدد من السلع الاستراتيجية في مقدمتها المحروقات والسكر.غير أن إقتصاديون وجهوا انتقادات لاذعه للبرنامح ووصفوه بان أقرب للمسكن منه للعلاج الناجع لإدواء الاقتصاد،وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني المحامي كمال عمر ان كافة استرتيجيات النظام الاقتصادية ستظل فاشلة بسبب الفساد المتصاعد بشكل يومي والعقلية الامنية لقيادات النظام وسياساته الحربية التي قتلت وشردت اهل الهامش واضاف عمرهذا الفشل يعني مزيد من الاعباء علي الشعب السوداني واوضح ان التكلفة الاقتصادية للمشاريع الحربية للحكومة عالية وعاني منها الشعب السوداني الذي لايجد ادني اهتمام من الحكومة ونبه رئيس لجنة الاعلام الي ان الشعب السوداني يعيش اوضاعا اقتصادية قاهرة وبعضهم في الكراكير علي سفوح الجبال واخرين في الفيافي والغابات وبعضهم في معسكرات النزوح بالداخل والخارج ،واكد كمال عمر وجود ازمة جازولين بالبلاد وقال ازمة الجازولين حقيقة سببها الفشل النظام سياسيا واقتصادياً واضاف هناك ولايات عديدة تشهد شحاً كبيرًا في الوقود وتابع (هذه الازمة ستتطور الي أزمة في البنزين والي أزمات اخري)يذكران السودان يعاني من ازمة اقتصادية اشعلت الاسعار بشكل غير مسبوق بعد ان فقد ثلاث ارباع انتاجه النفطي ابان عملية انفصال جنوب السودان.