/عبد الشكور هاشم منذ ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مذكرة إعتقال بحق الرئس السوداني عمر حسن احمد البشيرفي مارس 2009 لإرتكابه جريمة الإبادة الجماعية, جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في ولايات دارفور اصبح الرئس البشير مقيداً و محصوراً في تحركاته الإقليمية و الدولية مما ادت الي عزله في حضور المحافل و القمم التي تتطلب حضورها رؤساء الدول المشاركة بإستثناء قمم جامعة الدولة العربية و الإتحاد الإفريقي. وحتي القمم التي تدعو لها الإتحاد الإفريقي على المستوى الرئاسي بات يشكل حضور الرئس السوداني عمر البشيرعبء وحرج للإتحاد الإفريقي وذلك للنقد و الضغط المستمر من قبل المجتمع الدولي و منظمات المجتمع المدني و جمعيات حقوق الإنسان، وما حصل من هروب البشير من القمة الخاصة للإتحاد الإفريقي حول فيروس نقص المناعة البشري والايدز والسل و الملاريا التي انعقدت بابوجا- نجيريا في يومي 15 /16 يوليو 2013 يشكل مثالاً قوياً لنتاج تلك الضغوطات التي مُورِست، ففرار الرئس البشير دون ان يلقي خطابه و الذي يفترض ان يليقيه امام القمة عقب الغداء مباشرة على حسب جدول اعمال القمة يوحي بان مستشاريه وطاقمه الامني نصحوه بالمغادرة فوراً(هروب) و إلا يواجه مصير الرئس الليبيري السابق شارلس تايلور والذي سلمه السلطات النيجيرية تحت ضغط المجتمع الدولي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2006 . و خشي البشير من تكرارذات السناريو عليه بعدما اقام ناشطون نيجريون دعوى امام المحكمة الإتحادية العليا في ابوجا يوم الاثنين الموافق 2013/07/15 للمطالبة بالقبض على الرئس السوداني عمر البشير و تسليمه الي المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة الإعتقال، على اساس القضاء النيجري مسوؤل عن تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة عن المعاهدات التي تلتزم بها البلد، و نيجريا دولة موقعة ومصادقة على نظام روما الإساسي منذ عام 2001 . عدم إعتقال نيجيريا للبشير جُوبِهت بإنتقادات قوية من قبل المحكمة الجنائية الدولية نسبة لإزدواجية المعايير التي إتبعتها نيجريا في الحالتين(شارلس تايلور و البشير) حيث في حالة تايلور اوفت نيجريا حين قامت بتسليمه للمحكمة بناءاً على التزمها تجاه ميثاق روما الاساسي، اما في حالة البشير فتهربت نيجيريا من إلالتزاماتها تجاه المحكمة و قدمت حجة واهية بان البشير جاء بدعوة من إلاتحاد الافريقي و ليس الحكومة النيجرية و هذا على حسب بيان وزارة خارجية نيجيريا يوم الثلاثا 2013/07/18 ، الخارجية تعلم تماماً ان هذة الحجة لا تشكل حصانة تمنع السلطات في نيجيريا من القبض على البشيرو حتي وان كانت الدعوة من مجلس الامن نفسه لا تحول دون ممارسة نيجريا سلطة القبض على البشيربمقتضى ميثاق روما باعتبارها دولة طرف. فالحصانات و القواعد الاجرائية التي قد ترتبط بالصفة الرسمية سواء كانت في إطار القوانين الوطنية او الدولية بالاضافة الي قررات القمم بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية(كالقرار قمة الاتحاد الافريقي المقامة في سرت بليبيا عام 2009 ) لا تشكل سببا لامتناع دولة طرف في ميثاق روما من القيام بإعتقال شخص صدر بحقه مذكرة إعتقال ان وطأة قدماه اراضي تلك الدولة. و من المفارقات ان نجد الدول الإفريقية تتهم المحكمة الجنائية الدولية بإستهداف قادتها وبالإنتقائية في التعامل مع الحالات وفي نفس الوقت تُحِيل اليها تلك الحالات اذا كان الامر متعلق بجرائم تدخل في دائرة اختصاص المحكمة و قام بإرتكابها مُناوئي انظمة بعض تلك الدول الإفريقية و خاصة الاوتقراطية منها و غالباً ما تجد كلا الطرفين متورطين في تلك الجرائم او طرف واحد دون الاخر. ومن الدول التي طلبت من المحكمة التدخل جمهورية افريقيا الوسطي ،جمهورية كنغو الديقراطية و يوغندا واذا كان ذلك كذلك لا يحق لهذه الدولة ان تلتزم بقرار الإتحاد الإفريقي الداعي بعدم التعاون مع المحكمة. و هنالك دول إفريقية لديها مواقف قوية في مسألة البشير مما جعل الرئس السوداني يلغي زياراته للعديد منها لعدم تلقيه ضمانات بعدم تنفيذ مذكرة الإعتقال، مثل زامبيا و يوغندا بل هنالك دول اعلنت صراحة بإنها ستعتقل البشير حال دخوله اراضيها او عبوره مجالها الجوي او البحري، مثل جنوب افريقيا و بتسونا.كما اعلنت دولة ملاوي انها لن يمكنها إستضافة القمة الإفريقية في اراضيها بسبب اصرار الإتحاد الإفريقي على حضور الرئس السوداني عمر البشير المطلوب إعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية و طلبت خرطوم حينئذ بنقل القمة من ملاوي الي العاصمة الاثيوبية اديس ابابا و بالفعل نُقِلت و اٌقِيمت فيها في الربع الاول من هذا العام(2013). من خارج المحيط الإفريقي ايضاً رفضت دولتا تركمستان و طاجستكان لطائرة البشير العبور بمجالهما الجوي في رحلة الي الصين عام 2011 مما اضطر الي تغيير مسار رحلته عبر المجال الجوي الباكستاني.وهنالك قارات باكملها لن يستطيع البشير مجرد التفكير في زيارتها، امريكا الللاتينية, القارة الاروبية و الإمريكية، اذاً البشير يعلم تماماً بانه كرئس عاجز عن القيام بمهامه الرئاسية مقارنة بنظرائه من رؤساء الدول الاخرى ولذا لا يفكر الإ في كيفية بقائه في السلطة للحيلولة دون تنفيذ مذكرة الإعتقال. ظن البشير بانه يمكن ان يخدع الشعب السوداني و إيهامه بانه غير مكترث بمذكرة إعتقاله فتارة يقوم بزيارة ارتيريا ثم تشاد وتارة اخرى قطر ثم الحج ثم العمرة و لكن الشعب يدرك تماماً بان الرئس في ورطة حقيقية وهروبه من نيجريا قبيل ايام بدا كأن الامر اخذ طابعاً اَخر،وبالفعل دخلت اشياء غير مالوف من ذي قبل الا وهي المحاكم المحلية. فالنشطاء في مجال حقوق الانسان بمختلف مشاربهم و بالاخص في الدول التي طرف في نظام روما الاساسي لديهم الان تجربة النشطاء في نيجريا و كينيا من قبل في كيفية ملاحقة البشير عبر المحاكم المحلية عندما يحِلُ بدولة طرف في نظام روما الاساسي. عندما زار البشير كينيا في فترة الرئس موي كيباكي لحضور إحتفالية اعلان الدستور الكيني الجديد لم تقم السلطات الكينية بإعتقال البشيربرغم من ان كينيا دولة طرف في الميثاق مما حدى بمنظمات المجتمع المدني بتقديم دعوى للقضاء المحلي تطالب فيها بإصدار امر بتنفيذ الامر الصادر في مواجهة البشير فاصدرت المحكمة المحلية امراً بذلك اي بإعتقال البشير، فغضبت حكومة البشيرو اصدرت امراً بطرد المبعوث الكيني لدي السودان و إعطاء نيروبي اسبوعين لمراجعة قرار المحكمة او فرض عقوبات علي كينيا، فالغريب في الامر رضخت الحكومة الكينية لطلب الخرطوم وقامت بإسئناف قرار المحكمة الإ ان المحكمة لم تأييد طلبها وما زال الامر ساري الي يومنا هذا في انتظار البشير.