أصدرت المحكمة العليا في كينيا، الاثنين، حكماً يفرض على حكومة البلاد اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حال زيارته كينيا مجدداً، وفق ما نقلت جماعة قانونية. وكان البشير قد زار نيروبي للمشاركة في احتفالات إقرار دستور جديد لكينيا في أغسطس/آب العام الماضي رغم مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه، وقال مسؤولون كينيون إن الحكومة ملتزمة بقرارات الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن. وجاء قرار المحكمة العليا بناء على دعوى قضائية أقامتها "لجنة الحقوقيين الدوليين" ضد المدعي العام ووزير الأمن الداخلي في كينيا العام الفائت. وقال جورج كيغورو، الرئيس التنفيذي للجنة: "قرار المحكمة يعني بأن كينيا ملزمة باعتقال البشير إذا جاء للبلاد، وإذا كان هناك من التباس في الموقف القانوني بهذا الشأن فقد تم توضيحه." وبحسب اللجنة، فقد قضت المحكمة بأن القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، كميثاق روما الموقع عليه من قبل كينيا، تُبطل قرارات الاتحاد الإفريقي. ويشار إلى أن كينيا من بين الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية، إلا أنها ومثل معظم الدول الإفريقية رفضت تطبيق مذكر اعتقال الرئيس السوداني. وتابع كيغورو: "نأمل أن يوضع الحكم الموقف القانوني والسياسي في العلاقات الكينية بالسودان." ويشار إلى أن أي من المحكمة العليا أو وزارة العدل في كينيا لم يردا على استفسارات CNN في هذا الشأن. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان. وكان البشير قد زار عددا من الدول الإفريقية منذ صدور مذكرة اعتقاله. وتقول الأممالمتحدة إن الصراع في دارفور منذ عام 2003 قد أدى إلى نزوح 2.7 مليون شخص، ومقتل قرابة 300 ألف آخرين.