ضد الانكسار امل احمد تبيدى [email protected] الخبز والحرية 1 2 الملاحظ ان هناك قواسمَ مشتركة بين تلك الانتفاضات الشعبية التى اجتاحت الدول العربية فهى الوليد الشرعى للمعاناة التى اثقلت المواطن بداية بالحرمان من كافة حقوقه وانتهاء بتغول الاجهزة الامنية على الحياة العامة، الامر الذى اتاح تحول الحكام الى الاستبداد والانفراد بالسلطة ثم ذهبوا ابعد من ذلك بتعديل الدستور من اجل توافقه مع طموح الحكام وفى النهاية تطويع كل اجهزة الدولة لخدمة التوريث ولم يقف الامر عند هذا الحد بل امتد لتمكين وسيطرة الحزب الحاكم على جميع مفاصل الدولة بشتى الطرق المشروعة او غير المشروعة ومن ثم يتم التمكين والاستيلاء على المناصب العليا والتحكم فى مراكز القرار وعزل كافة الاحزاب والتضييق عليها ووضعها فى خانة العمالة والخيانة لتفتح السجون ابوابها لاصحاب الرأى الحر وتعتقل الكلمة عبر تكميم الافواه، فلا صوت يعلو على صوت النظام ومنتسبيه ولا مسيرة تخرج للشوارع غير التى تساند النظام وتدعم سياساته سواء أكانت داخلية أم خارجية. يعيش المواطن فى حالة حرمان من الخبز والحرية تستعصى عليه اللقمة الشريفة وتقهره الظروف فتجعله تحت خط الفقر، وغيره ينعم بخيرات البلاد. لقد اضاءت انتفاضات الشعوب الطريق وجعلت المعذبين فى الارض يطلقون صرخات داوية تطالب بالتغيير والاصلاح، وعندما تنشر الارقام الخرافية التى يمتلكها الرئيس واسرته ناهيك عن حاشيته تزداد غبينة المواطن ويتساءل كما سأل احد الثوار المصريين ( لماذا يكدسون تلك الاموال ) لو صرف الرئيس المصرى 60 مليار دولارعلى التنمية واكتفى ب 10 مليار دولار لكان الوضع افضل . وقبل ان يفيق الشعب من ضخامة الاموال اعلن الاتحاد الاوربى عن تجميده لارصدة اخرى تخص الرئيس المصرى وزوجته وابنائه مع ثمانية عشر من المقربين للنظام منهم وزير الداخلية. وليت الامر وقف عند هذا الحد بل ينزاح الستار شيئا فشيئا ويظهر الفساد بأقبح وجه اذ امرت نيابة الاموال العامة بتجميد ارصدة احمد عز امين تنظيم الحزب الوطنى وهنا لا اريد ان اقارن او اقول ان الصناعة فى دولنا لها الحق ان تنهار وتتوقف ( اللبيب بالاشارة يفهم ). لم تسلم الصناعة والزراعة من التغول والتلاعب عبر سياسات شخصية وعشوائية قائمة على المصالح الذاتية، فلنعد الى احمد عز الذى اتهم بالعدوان على المال العام والاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد والصلب واجراء مبادلة صورية بين شركته العز للحديد والتسليح واسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال لشركته على خمسة اقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواز على 67 % من انتاج شركة الدخيلة. هذا نموذج مصغر للفساد الذى يؤدى الى الاحتكار وانهيار الصناعة فمن وراء جعلنا دولا منهارة اقتصاديا .. مصانع النسيج انهارت وان وجدت لم تتطور وانتاجها لا يكفى حاجة البلاد .. وبذات القدر قطاعنا الزراعى فى حالة تدهور وتحولنا الى دولة رغم اراضيها الزراعية الممتدة الخصبة نتسول ما نأكل وما نلبس من الذى جعلنا نعيش هذا الواقع المزرى رغم الامكانيات الهائلة التى يمكن ان تجعلنا ضمن قائمة اوائل الدول المصدرة فلماذا نعيش فى حالة انهيار صناعى وزراعى. ازمتنا الحقيقية تكمن فى السياسات الطاردة للعقول المخترعة والمبدعة والايادى المنتجة وجعل ضعاف النفوس فى القمة فتتجه سياساتهم صوب الاحتكار والتمكين لذواتهم عبر استغلال النفوذ وهذا ما اثبتته الثورات بالادلة والبراهين التى فضحت الرؤساء واسرهم ومن هم فى السلطة، واتضح انهم يملكون المليارات المكدسة فى البنوك وشعوبهم تموت جوعا ومرضا وجهلا ولم يقف الامر عند فساد الرؤساء واسرهم بل تعداهم الى اعضاء الحزب الحاكم لماذا نندهش لانهيار التعليم الحكومى ولماذا تفتقد المستشفيات الحكومية لاقل المستلزمات ودائما تعيش فى حالة نقص فى العلاجات والكوادر الطبية المؤهلة، ولماذا المحالون للصالح العام والمعاشيون يموتون دون ان ترد لهم حقوقهم .. بعد الآن يجب ان تزول الدهشة خاصة ( اذا عرف السبب بطل العجب ) ولكن ما يصيبنا بالدهشة ان يطارد المواطن ويطالب بدفع رسوم من اجل حصوله على لقمة عيش فتضيق به الحياة فيحرق نفسه ،ايوجد ظلم اكثر من ذلك .. لا اظن .. بدلا من دعم المواطن يقاتلونه فى رزقه ويقاسمونه فى فتات حصاد يومه وصدق الشاعر بيرم التونسى حين قال بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدى حقيقة هم يكدسونها بالمليارات ويطاردونك فى المليم حسبى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.
