في شرح بعض بنود ميثاق حقوق الإنسان المثيرة للجدل : بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان = حقوق الإنسان .. إشتهر هذا العنوان شهرة واسعة خلنا معها أننا بتنا في غنى عن التعريف بحقوق الإنسان ميثاقه و لجانه و جدلياته . و لكن يبدو أن المتخيل شئ و الواقع شئ آخر . فالمدارس تخلو مقرراتها من ذكر حقوق الإنسان .. و تخلو ساحاتها من جمعيات حقوق الإنسان . و خارج المدارس ينتابك الشعور أن حقوق الإنسان جسم غريب على المجتمع .. و لايدري الكثيرون ما معني حقوق الإنسان و البعض لا يكترث لأن يعرف . فأرجو بهذا المقال أن أساهم في التعريف بحقوق الإنسان و لكن من بوابة واحدة هي بوابة وجهة نظر الدول الإسلامية التي تحفظت على بعض البنود الواردة في الميثاق .. و أعني بذلك أنني سأركز على شرح البنود التي تحفظت عليها الدول الإسلامية . . و قد ركزت على سبعة بنود هي الأكثر عرضة للجدل حولها . كل بند من البنود التالية يتعرض للقبول في ناحية و للرفض في ناحية أخرى و الله المستعان . = يعني مقدار الكرامة الذي عندك يساوي نفس مقدار الكرامة الذي عند باقي أفراد المجتمع . و بناء عليه يوفر لك المجتمع الذي أنت أحد أفراده .. مثلا عشرين نوع .. من الحقوق هي نفسها الموفرة لأي فرد آخر لا تزيد و لا تنقص . قد يتفاوت أفراد المجتمع في سعة العقل و رحابة الضمير أو في الوظيفة الموكلة اليهم .. و رغم ذلك فالتعامل بينهم كأنهم إخوة يشد بعضهم بعضا . و الكرامة و الحقوق و الإخاء عكسها هو التحقير و الإستكبار و العداء . و ننوه الى أن الحقوق و الحريات المشار اليها في الميثاق هي المقصودة دون غيرها في إقرار مبدأ المساواة التامة بين الناس . = و بسبب المساواة المقررة بين أفراد المجتمع ليس هناك أحرار و عبيد و ليس هناك أسياد و موالي و ليس هناك جواري و خدم و ليس هناك سراري و ملك يمين . و ليس هناك إستغلال للضعفاء و الفقراء و المساكين و المعدمين . و على المجتمع أن يمنع هذا الإستغلال و ينهي حالة الفقر و المسكنة بين أفراد المجتمع و ذلك بتوفير القوت و الملبس و الملجأ و العلاج و التعليم . فقدان هذه الأشياء هو المكون لحالة الفقر . و حالة الفقر هي المؤدية للرق و الإستعباد . = التعذيب و العقوبات القاسية فيها إهدار للكرامة لأن النفس البشرية تأنف منها . و لا يلجأ الناس لتعذيب بعضهم البعض الا بغرض إهدار الكرامة . فالفطرة قد تدفع الإبن ليتمرد على أبويه إذا عذباه أوعاقباه بما هو مهين . لأن الإنسان إذا فقد كرامته يفقد قدرته على الحياة بين البشر . إن الحط بالكرامة هو الإهانة .. و لا تعرف الدنيا نظاما تربويا يقوم على إهدار كرامة أبنائه إذا أراد تقويمهم و إعداداهم للحياة الفاضلة . و التعذيب بالعقوبات البدنية القاسية التي يفقد الشخص المعذب بسببها عضوا من جسمه تترك أثرا على الجسم يبقى مدي الحياة و يشعر المعذب بالمرارة ليله و نهاره فلا تتاح له الفرصة للإندماج مرة أخرى في الحياة . و كثيرا ما تمرد الأبناء على والديهم أو معلميهم بسبب الضرب الذي يفقدون معه كرامتهم . و العقوبات في نهاية المطاف تقوم على ميزان العدالة و لذلك يتم تسييجها بالتربية و الإصلاح . و صحيح أن الرفق بالمجرمين و التعامل معهم بميزان العدالة و التربية و عدم إهدار الكرامة مخالف تماما لما يقوم به أولئك المجرمين من ترويع و إيذاء بأعمالهم الإجرامية . فلو بادلهم المجتمع إيذاء بإيذاء لكان ذلك هو الإنتقام بعينه . و إذا عفا أو تساهل كان ذلك تنمية و تشجيعا على الجريمة . و لكن المجتمع يسلك طريقا وسطا ما بين الإنتقام و العفو . و من هنا جاءت ضرورة العمل بميزان العدالة و التربية و الإصلاح . فالمجرم الذي جعلته الظروف منحرفا من الممكن أن يعود شخصا سويا بالعقوبة التربوية الغير حاطة بالكرامة . = الحقوق المتساوسة هي الحقوق و الحريات الواردة في الميثاق . و متى ما وردت كلمة حقوق فالمراد حقوق و حريات الميثاق . فالأمريكي لا يتمتع بحق إضافي على ما يتمتع به السوداني مثلا . و الأسود لا يتمتع بحقوق أقل من الأبيض . و الرجل ليس له أفضلية لأي سبب على المرأة . و الذي يتحدث اللغة العربية ليس له أفضلية على الذي يتحدث الصينية مثلا . و الذي يدين بالبوذية لا يفقد بعض حقوقه الأساسية لأنه ليس مسلما مثلا . و المنتمي للحزب الحاكم لا يجب أن يتمتع بحقوق إضافية فوق المنتمي لحزب معارض . و ذو الأصول الأفريقية ليس أدني من ذي الأصول اليهودية . و الذي ينتمي لمجتمع المزارعين ليس أفضل من الذي ينتمي لمجتمع الرعاة . و الفقير ليست له حقوق أقل من حقوق الغني . و المولود في أمدرمان لا يملك حقوقا أكثر من المولود في رهيد البردي . و لا يتمتع الشخص في الوضع المعين بحقوقه كاملة ثم يفقد بعضها إذا كان في نفسس الوضع و لكنه إمرأة . و ما ينطبق على الأفراد ينطبق على الدول التي هي الوعاء الجامع للأفراد الذين هم أساس المساواة . و يجب أن نشير الى أن التساوي المشار اليه هو التساوي في الحقوق و الحريات الواردة في ميثاق حقوق الإنسان . ويمكن أن يتمتع فرد ما أو دولة ما بحق أو حرية لم يرد ذكره ضمن الحقوق و الحريات الأساسية شريطة أن لا يؤدي هذا الحق المضاف الى سلب هذا الفرد أو تلك الدولة واحدا أو أكثر من الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في الميثاق . بمعني آخر .. لا يجب أن تتعارض الحقوق والحريات المضافة مع مبادئ الميثاق .. فحينئذ تعتبر باطلة و يجب الغاؤها . فيجوز أن يتمتع شخص ما بحقوق أو حريات إضافية لأنه مدير أو وزير أو رئيس .. لكن تلك الحقوق يجب أن لا تفقد شخصا ما - أنا أو أنت مثلا - الحق في العيش و التعليم و العلاج و التعبير و التدين و الإنتقال و المساواة أمام القانون و غيره . و تمتع دولة ما بعضوية دائمة في مجلس الأمن أو بحق الفيتو لا يجب أن يفقد دولة ما أخرى سيادتها على أرضها ومواطنيها و في حرية الإنتماء السياسي لهذه المجموعة الدولية أو تلك و في التقاضي للمحكمة الدولية أو اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة . الميثاق لا يتحدث عن ما أسميناه بالحقوق و الحريات المضافة . الميثاق يتحدث عن الحقوق و الحريات الأساسية التي يتساوى فيها الجميع أفرادا و دول . و أى حقوق أو حريات مضافة تمنح لفرد ما أو دولة ما تعتبر باطلة و لاغية إذا تعارضت مع الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في ميثاق حقوق الإنسان . و الدول المتساوية في الحقوق هي كل الدول المستقلة و غير المستقلة مثل التي تحت الوصاية أو الإحتلال كفلسطين أو التي خضعت سيادتها لأي قيد من القيود مثل دولة جنوب السودان الذي تخضع سيادته للقيد الزمني و إتفاقية نيفاشا . = الناس تأخذ عدالة متساوية من القانون .. و تأخذ حماية متساوية من القانون في معني الحصول على محاكمة نزيهة يتساوى فيها الشاكي و المشكو أمام القاضي و يكون لهما الحق المتساوي في إتخاذ محامي و الحق المتساوي في النظر في أوراق القضية يعطوا فيها الزمن المتساوي . فلا يجوز أن يكون للوزير أو الرئيس الحق في التوكيل و الضمان مثلا و لا يكون نفس الحق للغفير الفقير . و لا يجب أن تكون شهادة الوزير أقوى من شهادة الموظف فقط لأن صاحب الشهادة ألأولى وزير . و لا يجب أن تكون شهادة المرأة أضعف من شهادة الرجل فقط لأن صاحب الشهادة الأولى إمرأة . فكل فرد أمام القانون يتمتع بحماية متساوية و متكافئة دون تفرقة و دون تمييز . = حق التزوج بيد الرجل (الزوج) و المرأة (الزوجة) معا و لا أحد سواهما . فلا يجب أن يقيدهما أي قيد في سعيهما للزواج بحسب خيارهم و تأسيس أسرة بالشكل الذي حدداه . لا يجب أن تمنع المرأة مثلا من ممارسة هذا الحق بسبب أنها إمرأة . كما لا يجب أن يمنع الزواج لأسباب دينية .. كأن يكون الزوج مسلما و الزوجة بوذية .. أو تكون الزوجة مسلمة و الزوج يهوديا . و القيد الممكن تصوره هنا هو قيد القانون .. و عليه يجب ان لا يتضمن القانون أفكارا من الدين من شأنها أن تشكل قيدا على الزواج الذي يجب أن يكون حرا مطلقا عن القيد كما ذكرنا . و عند قيام الزواج فإن طرفيه (الرجل و المرأة) يتمتعان بحقوق متساوية ليس لأحدهما أفضلية أو دونية مع الآخر . فالطاعة ليست لطرف دون آخر . و الإستئذان ليس فرضا على طرف دون الآخر . و التأديب لا يكون لطرف دون الآخر . و الطلاق ليس حقا لطرف دون الآخر . فالجميع مقيد بالتساوي في الحقوق و الحريات .. كما أن العقد يتم برضي المرأة و الرجل رضى كاملا لا إكراه فيه من قبل الأب أو الأم أو العم أو الأخوان أو الأسرة أو القبيلة التي ربما يكون لها مصلحة في قيام الزواج أو عدم قيامه . فليس لأي طرف ثالث دخل في العقد . و الولي ليس بيده عقد النكاح أو إمضائه بدون موافقة موكلته . و هذا ضمنا يعني عدم جواز تزويج الصغار بواسطة أوليائهم لأفتقار هذا الزواج لرضي طرفي الزواج الأصليين (الرجل و المرأة) . و الأسرة التي تنشأ بموجب هذه الضوابط يجب على المجتمع حمايتها بالقوانين و الإجراءات الأخرى . فبعض الأديان لا تعطي الشرعية لبعض الزيجات المفارقة لشروط تلك الأديان في الزواج . و ربما تضمنت الإجراءات المضادة لتلك الأديان تجاه هذا النوع من الزواج التكفير و التفريق بالقوة و إهدار الدم . = التفكير معناه إنشاء تصورات . و الحرية في التفكير معناه أن أنشئ تصورات عن أي شئ بدون قيد أو شرط . فلا يجب أن يمنع الشخص من التفكير في .. مثلا .. الفساد في أجهزة الدولة .. أو عدم وجود بعث بعد الممات .. أو عدم صحة صحيح البخاري .. أو نقاء الجنس الأوروبي أو اليهودي .. أو عدم وقوع المذابح الألمانية لليهود .. أو بناء تحالف ضد الإمبريالية العالمية . فلا يمنع التفكير في المسلمات الدينية . و لا يمنع تغيير الدين بناء على إعادة التفكير و الدراسة . و الذي يغير دينه يجب أن توفر له حرية التعبير عن هذا الدين و ممارسة عباداته و طلب تعلمه في المعاهد أو المدارس الدينية . و يجب أن توفر له الحرية للدعوة للدين الجديد و نشره وسط الناس بحرية و وسط حماية القانون . = كانت تلك سياحة في بعض ما يفهم من البنود السبعة من بنود ميثاق حقوق الإنسان . و كما ترى .. فالبنود هي أيضا جزء من مجموعة البنود التي تحفظت عليها الدول الإسلامية بإعتبارها تحوي أفكارا تصادم معتقدات المسلمين . فهل حقوق الإنسان تصادم فعلا تعاليم الإسلام ؟ أم أن الإسلام قد حوى كل ما يدعو له ميثاق حقوق الإنسان ؟ ليت الفرصة تسنح لنا في مستقبل الإيام لندلي بدلونا للإجابة على تلك التساؤلات . في شرح بعض بنود ميثاق حقوق الإنسان المثيرة للجدل : بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان
