انتهي تجمع العلاقات العامة او ما سمي بمؤتمر اصحاب المصلحة في الدوحة وقد ترك ضباباً كثيفاً في سماء قضية دارفور.وكما اسلفنا في مقالات سابقة اوضحنا بالارقام تركيبة المجتمع المدني الدارفوري المدعو الي الدوحة وخلصنا الي أن ما نسبته بين 80%الي 90% منهم يتبعون الي المؤتمر الوطني اما مباشرة او بطرق اخري ، والغرض من هذا التجمع هو الاسفتاء المبكر لقضايا دارفورولكن من وجهة نظر النظام اي الغاء المستحقات الاساسية التي تعتمد عليها حل قضية السودان في دارفوروالقبول بما يجود به النظام عبر مؤتمر اصحاب المصلحة (المؤتمر الوطني) هذا من جانب النظام اما من جانب المهرولون فهم في ظنهم اكثر المسفيدين من المؤتمرلان ضعف الوثيقة جعلهم يتوارون عن التوقيع عليها رغم جاهزيتهم لذلك ، فهم بحاجة ماسّة لحجية ومباركة من المؤتمرون ليتزرعوا بالامتثال لاهل دارفورونزولاً لرغبتهم ، ولكن ماحدث كان عكس التوقعات بالنسبة للطرفين فالمؤتمرون ورغم تركيبتهم وقفوا مع الحق ورفضوا الحلول الثنائية ، كما طالبوا الوساطة والاطراف بضرورة طرح الوثيقة المقترحة عليهم للتأكد من شموليتها للقضايا العادلة والتي ضمّنت في مشاورات المجتمع المدني الدارفوري في الدوحة (الاولي والثانية) ومن أهم توصياتهم انذاك : ا- الحل العادل والشامل (شمولية القضايا المطروحة وشمولية الاطراف ) لقضية دارفور. ب- رفض الحلول الجزئية والثنائية . ج- اقرار التعويضات الفردية والجماعية للنازحين واللاجئين ومتضرري الحرب . د- اقرارالوضع الاداري لدارفور(الاقليم الواحد بحدوده المعروفة . و- وحدة الحركات كاساس لحل القضية . ز- المشاركة في مؤسسة الرئاسة بنائب للرئيس . وتوصيات اخري في اطارالحل العادل ،فقد طالبوا بالوثيقة ولكن الوساطة ذكرت لهم وبصورة واضحة لا لبس فيه انه ليست هناك وثيقة جاهزة يمكن ان تقدم وكذلك كان راي الاطراف في الدوحة . وقد شهد المؤتمر كما هو معلوم احتجاجات وانسحابات من الوفود المشاركة في اكثر من مرة اعتراضاً علي الطريقة التي كانت تكون بها اللجان الفرعية وطريقة ادارة هذه اللجان وفي الغالب كان الوسطاء وعلي راسهم الوزير آل محمود يتدخلون لتهدئة الخواطرحتي كان اليوم الاخير والذي تليت فيه مقررات وتوصيات المؤتمروقد تفاجأ المؤتمرون (اصحاب المصلحة في دارفور) أن من بين ما قرروه انهم اعتمدوا الوثيقة كاساس للسلام . هذه الوثيقة التي لم تعرض عليهم البتة وقد طالبوا بها من قبل وبذلك اعتمدوا وثيقة لم يروها بل اعتمادها كاساس للسلام وليس التفاوض وهو امر مخطط له بعناية والقصد منه تصفية هذه القضية بالتوقيع علي هذه الوثيقة بعلاتها بواسطة السيسي ومجموعته والآخرون من الحركات ان يلتحقوا او يلحقوا الي الاتفاقية او الوثيقة عبر بروتكولات منفصلة وانه لا تفاوض كما صرّح راس النظام. وهذا هو ما كنّا نحزّر منه . فالجميع استغل المؤتمرون (اصحاب المصلحة) لتحقيق اجندته ، فالحكومة انتزعت وثيقة هي من دونت بنودها لتزايد بها علي الاخرين بدعوي اعتمادها من اهل دارفور والوساطة القطرية قد سئمت من ملف دارفور وتريد التخلص منه باعتماد وثيقة تكون انجاز لها ويتم توقيعها من اي طرف وما فيها من ثغرات يمكن ان تسد بالمال حسب اعتقادهم . بالنسبة للسيسي فليس له خيار غير التوقيع علي اي اتفاق شريطة ان يضمن له الاتفاق منصباً مرموقا في هيكل الدولة السودانية وما عدا ذلك ليس بذات اهمية بالنسبة له ، ولتحقيق توقيع مشرّف لابد من تجيير اصحاب المصلحة ومباركة الاتفاق له . والعدل والمساواة سجلت حضوراً ونقاطاً في مرمي الجميع ؟ . والخاسر الاكبر اصحاب المصلحة ، فمصلحتهم لم تتحقق في الدوحة بل الاسوأ من ذلك انهم اعتمدوا وثيقةَ لم يروها ؟؟ عبدالله مرسال 05/06/2011 0025689063448