إلي أبناء إقليم كردفان، إلي أبناء ولاية جنوب كردفان، إلى جماهير الشعب السوداني بتنظيماته وكياناته المختلفة،إلى المجتمع الإقليمي والدولي، إلى كافة الشعوب المحبة للسلام لقد تابعنا جميعا تطورات الأحداث في ولاية جنوب كردفان وما أسفرت عنه من مواجهات عسكرية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح وتشريد الآلاف من منازلهم نتيجة لتلك المواجهات المؤسفة التي دارت في الولاية بين طرفي اتفاقية نيفاشا (الموتمر الوطني، الحركة الشعبية) وأمام هذا الوضع المساوي الذي حل بمواطني الولاية فان ملتقى مناطق التواصل السوداني للسلام والتنمية والذي تأسس بمبادرة شعبية من أبناء مناطق التواصل (التماس) فانه وانطلاقا من واجبه الأخلاقي والإنساني واضطلاعا بمسئولياته الاجتماعية والتزاما منه بمبادئه العامة الهادفة إلى حماية ورعاية مصالح سكان مناطق التواصل (التماس) على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية، وبعد متابعته الدقيقة لمجريات الأحداث بالولاية فانه يعلن الأتي. 1. إدانته الشديدة للأحداث التي شهدتها الولاية أيا كانت أسبابها ومبرراتها واستنكاره استهداف المدنيين في تلك الأحداث. 2. تحميله طرفي اتفاقية نيفاشا (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) مسئولية ما يجرى في الولاية من احداث نتيجة لإخفاقهم في تحقيق تطلعات مواطني الولاية في العيش بسلام وأمان. 3. الملتقى يناشد أبناء ولاية جنوب كردفان بالوقوف صفا واحدا بعدم السماح بأن تكون ولايتهم مسرحا لتصفية الحسابات والصراعات السياسية والأجندات الخارجية وعدم قبولهم بأن تكون ولايتهم دار فور أخرى وكفاهم ابتلاءات الحروب السابقة التي أهلكت الحرث والنسل. 4. دعوة المجتمع الدولي والمجتمع السوداني بمكوناته السياسية المختلفة ومنظماته المدنية والأهلية بالضغط على طرفي الصراع للوقف الفوري للقتال والعودة الى المفاوضات لإيجاد حلول لمشكلات الولاية السياسية محل الخلاف بمعزل عن التدخلات الخارجية والمصالح الحزبية الضيقة لطرفي الصراع. 5. دعوة الملتقى إلى إجراء تحقيق شفاف ومحايد لمعرفة الجهة المتسببة في وقوع الأحداث وتحميلها المسئولية ومعاقبتها. 6. السماح الفوري للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى المناطق المتضررة وتقديم الإغاثة للمدنيين الذين تضرروا من جراء تلك الأحداث. 7. رفضه للتعتيم الاعلامي الذي تفرضه السلطات الحكومية على ما يجري في الولاية من احداث ومطالبته بدخول وسائل الإعلام للولاية لتنقل للجماهير الوقائع والحقائق على ارض الواقع بكل شفافية وحرية واطلاع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بحقيقة ما جري في الولاية. 8. رفضه تعريض حياة المدنيين العزل من النساء والأطفال وكبار السن للخطر ومطالبته بحمايتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم. 9. رفضه المطلق لأي انتهاكات لحقوق الإنسان تطال مواطني الولاية ويحذر من مغبة ارتكاب اي طرف لجرائم ضد الإنسانية بالولاية وعن ملاحقته لمن يقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان أمام المؤسسات العدلية الدولية إن تعذر عليه ملاحقته وطنيا. 10. دعوته لكافة أبناء الولاية على اختلاف توجهاتم السياسية وانتماءاتهم العرقية والدينية إلى التمسك بوحدتهم وقوة ترابطهم الاجتماعي والى عدم مشاركتهم في الصراع الدائر بين الطرفين ورفضهم لاي توظيف سياسي لخدمة طرف على حساب طرف اخر من اطراف الصراع. 11. ترحيبه بالبيان الذي أصدره تجمع أبناء جبال النوبة بالخارج والذي ناشد فيه مواطني الولاية إلى الوحدة ورفضه لأي حرب في الولاية تكون ذات طابع ديني أو عرقي ودعوته لقبائل الولاية بعدم المشاركة في الحرب الجارية، وفي هذا السياق يعلن الملتقى عن استعداده التام للعمل مع كافة تنظيمات وكيانات الولاية من اجل وقف الحرب والعودة الى طاولة المفاوضات لحل القضايا الخلافية. 12. مساندة الملتقى ووقوفه مع المطالب العادلة لمواطني الولاية في تحقيق تطلعاتهم المشروعة في العيش بامن وسلام وتقرير مصيرهم السياسي بأنفسهم دون فرض وصاية عليهم. والملتقى إذ يدين هذه الأحداث, فانه يؤكد التزامه التام بكل ما يصب في تمكين دعائم السلام وذلك من أجل مصلحة سكان مناطق التواصل (التماس) دون اعتبار لتوجهاتهم السياسية أو انتماءاتهم العرقية والأثنية والعقائدية ويجدد حرصه على العمل الجاد مع كافة الاطراف لبناء السلام الدائم في مناطق التواصل الذي يحقق لمواطنيها الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين جميع مكونات مجتمعها بعيدا عن العنف وإقصاء الآخر. كما يناشد أبناء الولاية كافة بالانتباه وعدم الانزلاق في مثل هذه المخططات التي تهدف إلي تصعيد الصراعات وخلق المزيد من الفوضى لتفتيت النسيج الاجتماعي لهذه الولاية, ومن ثم تأتي الفرصة بكل مصوغاتها لدخول المجتمع الدولي بكامل أجندته وانحيازا ته.