بيان ملتقى مناطق التواصل السوداني للسلام والتنمية حول أحداث منطقة ابيي إلي جماهير الأمة السودانية (حكومة وشعبا وأحزابا)،إلي منظمات المجتمع (المدنية،الأهلية،الشبابية)،إلي قادة الرأي العام (المحلي،الإقليمي، الدولي). لقد تابعنا بترقب وقلق شديدين تطورات الأحداث في منطقة ابيي خلال الأيام القليلة الماضية والتي أسفرت عن مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية ذهب ضحيتها عدد من الضحايا من الجانبين ما بين قتيل وجريح نتيجة لتلك المواجهات المؤسفة ، وانطلاقا من واجبه الأخلاقي والإنساني والتزاما منه بمسئولياته الاجتماعية تجاه حماية ورعاية مصالح مواطني مناطق التماس على اختلاف انتماءاتهم العرقية وموروثاتهم الثقافية واستشعارا منه بأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في مناطق التماس وحرصا منه على وحدة شعوبها واستمرار تواصلها الاجتماعي والثقافي وتحقيقا لمصالحها العليا, فان ملتقى مناطق التواصل للسلام والتنمية الذي تأسس كمنظمة مجتمع مدني بمبادرة شعبية من سكان هذه المناطق لخدمة ورعاية مصالح شعوبها وبعد متابعته الدقيقة لمجريات الأحداث في منطقة ابيي خلال الأيام القليلة الماضية وما أسفرت عنه من أحداث دموية وأضرار مادية ونفسية لحقت بسكانها فانه يعلن الأتي: 1. إدانته الشديدة للأحداث التي شهدتها المنطقة أي كانت أسبابها ومبرراتها ويستنكر استهداف المدنيين نتيجة لتأجيج الصراع. 2. تحميل طرفي اتفاقية نيفاشا (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) بالإضافة إلي الدول الراعية للسلام, مسئولية ما جرى في المنطقة نتيجة لإخفاقهم في تحقيق الأمن والاستقرار لمواطنيها بسبب نهجهم الخاطئ في معالجة قضايا المنطقة بمعزل عن إرادة أهلها كما يحمَل القوات الدولية في عدم القيام بواجبها كاملا تجاه حماية المدنيين. 3. رفضه لأي حلول عسكرية تفرض على المنطقة وتتعارض مع مصالح مواطنيها. 4. الدعوة إلى إجراء تحقيق شفاف ومحايد لمعرفة الجهة المتسببة في وقوع الأحداث وتحميلها المسئولية ومعاقبتها. 6. دعوة كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب إلى الاضطلاع بمسئولياتهم القانونية في توفير الحماية لمواطني المنطقة وعدم تعريض المدنيين للخطر. 7. الدعوة إلى حل القضايا موضع الخلاف بالحوار البناء الذي يضع في مقدمة أولوياته مصالح مواطني المنطقة فوق كل اعتبار وإتاحة الفرصة لهم في إيجاد الحلول التي تحفظ للجميع حقوقهم وتؤمن لهم العيش المشترك في امن وسلام. 7. رفضه لأي محاولة يقوم بها أي طرف من طرفي النزاع بإقحام مواطني المنطقة من المسيرية والدينكا نقوك في الصراع الدائر بينهما وتوظيفه لأغراضه السياسية التي لا تمت بصلة إلى مصالح السكان المحليين. 8. دعوته لسكان المنطقة من المسيرية والدينكا نقوك إلى ضبط النفس وعدم الدخول في الصراع السياسي الناشب بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. 11. دعوة المجتمع الدولي والمجتمع السوداني بمكوناته السياسية المختلفة ومنظماته المدنية والأهلية إلى بذل المساعي الحميدة التي تساعد سكان المنطقة على إيجاد الحلول السياسية لقضية ابيي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمزايدات السياسية للقوة المحلية . 12. إعلانه عن قناعته الراسخة بان حل قضية ابيي يكمن في الحوار البناء بين مكونات مجتمع المنطقة بمنظماته المدنية والأهلية الذي يراعى مصالحهم الاقتصادية ويحافظ على علاقاتهم الاجتماعية وموروثاتهم الثقافية. والملتقى إذ يدين هذه الأحداث فانه يترحم على أرواح الشهداء التي فاضت دمائهم من اجل بناء السلام وتحقيق الاستقرار ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى ، ويؤكد على انه منظمة مجتمع مدني لا تنتمي لأي من طرفي الصراع (المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية) وان هدفه الأول والأخير هو رعاية مصالح سكان مناطق التماس من الجانبين دون اعتبارات لتوجهاتهم السياسية ولا إلى انتماءاتهم الإثنية أو العقائدية ويؤكد على التزامه بالعمل الجاد من اجل بناء السلام الدائم في هذه المناطق بما يحقق لمواطنيها التنمية المستدامة التي توفر لهم الأمن والاستقرار وتؤمن لهم العيش الكريم في امن وسلام بعيدا عن العنف وإقصاء الآخر ، ويناشد كافة القوى السياسية في السودان وجميع منظمات المجتمع الأهلية والشبابية والمدنية وقادة الرأي وكافة مواطني مناطق التماس إلى دعم مساعي الملتقى الرامية إلى المحافظة على الوحدة الشعبية بين المجتمع السوداني الشمالي والجنوبي بغض النظر عن الدولة التي ينتمي إليها لكون الوحدة الشعبية بينه هي الأساس ومساعدته على جعل مناطق التماس جسورا للتواصل بين الشمال والجنوب. محمد النور كبر أمين الإعلام والمتحدث باسم الملتقى السادس والعشرون من مايو2011م