سودارس : جنوب السودان ..وقضية محاربة الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جنوب السودان ..وقضية محاربة الفساد

سبت ارنست نشر في سودانيزاونلاين يوم 10 - 07 - 2011

[email protected]
لاشك ان حكومة الجنوب بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان نجاح من اخراج الشعب الجنوبى وتحريرها من قبض المفسدين وظالمين من ابناء الشمال وبعض انتهازية من ابناءالجنوب التى تعاونوا على مدا التاريخ على الظالم وتشريد تجويج الشعب الابيه.
ولكن لم يمر زمن الا وقع بعض ابناء الجنوب فى الفساد التى ظهرت على بعض تفاصيل الحياة اليومية ، نتيجة لاختلال ميزان التنمية وانعدام الامن فى بعض المناطق ومدن الجنوب.
والفسادCorruption بشكل عام تعتبر عمل غير مشروعة وعادة تكون سرية لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية، وتعرف المصطلح (الفساد) حسب موسوعة العلوم الاجتماعية " هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق ارباح خاصة ".
تعتبر الفساد السياسي والادارى والمالى من اهم واكبر الاسباب التى تودى الى فشل الدولة وتخلفها وانتشارمختلف الامراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتعتبر الحملات النجاح فى محاربة الفساد تقود الى استقرار السياسي وتحقيق التنمية ،فأستقلالية الموسسات القائمة على محاربة الفساد هى الفصيل فى حد ومكافحتها ،اقصد هنا بالاستقلالية الكفاءات و الموسسية، وقدرات المعرفية بالاضافة الى أليات عمل واضح بحيث يكون هناك تنسيق بينها وبين الجهات الرسمية وغير رسمية.
لكن نجد ان الحديث عن انتشار الفساد فى معظم المؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى وتاكيدها من قبل القيادة السياسية فى كثير من المحطات والمحافل ، دون وجود محاكم اوتحقيقات حقيقية او اقالات من الجهاز الرقابى او التشريعى والقضائى او من اى حهة اختصاص
هذا قد توكد الحديث عن ان افتقر المؤسسات او المؤسسة المكلفة لمحاربة ومكافحة الى عناصر السياسية والموسساتية الحاسمة فى كشف وقضاة على الفساد، وهذا قد يقوض الثقة فى الموسسات ويدمر جهود الرامية الى بناء الدولة وتحقيق الرفاهية لانسان الجنوبى التى عانى على مر التاريخ القديم والحديثة من الفقر وامراضها والظالم واهانه ، مع العلم ان الفساد يؤثر تاثيرا سلبيا على النمو الاقتصادى تحقيق التنمية المستدامة.
ايضا استمرار تفاقم معدلات الفساد قد يصل الى حد كارثة انسانية مستمرة حيث يزداد نسبة الفقر وامراضها والفوضى( بمعنى الكلمة) التى قد تنتج من فشل وعد مسألة الكبار المفسدين كما يشجع الاخرين (الصغارالمفسدين) لعل التقصير وانعدام المحاسبة هو الذى يجعل بعض الموظفين والسوؤلين يسيئون التعامل مع مناصبهم ويستخدمون نفوذهم ليس من اجل الموطنين والشعب التى حاربوا وتمردوا لاكثر من خمسين سنة والتى صوت لهم فى الانتخابات بل من اجل مصالحهم الشخصية.
ايضا عجز المفوضية محاربة الفسادAnti-Corruption Commission والقضاةJudges قانونيا قد يترجم الى حالات فساد اضافية وبالتالى لايمكن ان يحقق هذا المؤسسات اهدافها التى من اجلها انشاءت اذا لم يتوفر فيها الموسسات الديمقراطية الاساسية من النظام القضائية الى منظمات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية مؤهلة لخوض معارك ضد الفاسدين والمفسدين، سيكون مصير برامج المحاربة الفشل لانها لاتعد الا مجرد شعارات تنقصها عناصر الاساسية الازمة، حيث تزداد الشعارات كرد فعل على حادث ما او بسبب ضغوط التى تمارسها جهات المانحة بهذا يصبح الفساد ظاهرة طبيعية.
لذا حتى نحقق الدولة محترمة يكون المواطن اول اولويات كل موسساتها بحيث يتوفر الاحتياجات الاساسيةBasic Needs لكل الموطنين فى كل قرى ومدن الجنوب يجب فعل الاتية:
اولا: ان تتحمل الؤسسات الرسمية من المجالس التريعية القومية والولائية والمفوضية محاربة الفساد وباضافة الى منظمات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية مسئوليته فى البحث وكشف عن الفساد والمفسدين.
ثانيا: ان تبادر الجهة التنفيذ بحسم بعض قضايا الفساد الواضحة حتى لو كانت القضية متعلق بشخص الوزيرالفلانى واعلان الفلانى الاخر .
ثالثا: ان يتعامل المفوضية والقضاة بالاستقلالية تامة مع قضايا الفساد وان تكون اسلوب الحسم عادلة وسريعة.
رابعا: ان تاخذ منظمات المجتمع المدنى والاعلام والاعلام الجديدة Media and New Media وكل الفعاليات المجتمعية الاخرى فى فتح ملفات الفساد ومتابعتها ورصد ومسألة.
خامسا: تفعيل الشفافية والكشف عن الاموال المسوؤلين بعد 9 يوليو كخطوة جادة لمحاربة الفساد على المستوى السياسي والادارى.
نتمنى فى ان تتم محاربة و قضاة على الفساد اليوم قبل 9 يوليو، لتفادى اثاره الوخيمة التى يمكن ان تقضى على احلام شعب الجنوبى وشعوب التى دعمت النضال لاكثر من خمسين عام من اجل كرمة وحياة كريمة وبناء دولة الانسان والانسانية.
تحياتى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.