من واقع إفرازات الساحة السودانية وصراعاتها ، تبين أن صراع السلطة والثروة أضحى الأكثر بروزا وادماء للنسيج الاجتماعي من ذي قبل ، والمهدد الرئيس لتماسك الوطن وربما بقاؤه ، حيث تصدرت كيانات طرفية ووسطية المطالبة بحقوقها ، بعد التنازلات التي أقر بها اتفاق السلام ومثيلاته خصما علي المركزية . ومن زاوية تأريخية نجد أن جل النخب السياسية إن لم تكن كلها- نشأت وترعرعت في ظل مركزية الدولة ، مع ذلك عادت لتقر أن النظام المركزي لا يتلاءم مع حكم بلد في سعة السودان وتنوعه . لقد تبدى لي من خلال قانون تنظيم الأحزاب عدم تطرّقه لموضوع مركزية الأحزاب السياسية ، ولم يطرح أية رؤية تقضي بإعادة تنظيمها لتتسق مع مضمون الحكم الفدرالي ، الأمر الذي ظلت معه الفعاليات السياسية بذات صبغتها المركزية فإن كانت الإرادة الجمعية تبتغي الجدية والإصلاح لتجاوز ظلامات الهامش ، وبناء الوطن علي أسس تحقق العدالة ، فالاقتراح الأنفع يقضي بإعادة النظر في أمر مركزية النخب السياسية ، لتتلاءم مع مضامين لامركزية الحكم ، وتصبح انطلاقة النخب السياسية من قواعدها الولائية واقعا يطابق مفهوم المشاركة الشعبية على نطاق الوطن ، ويكون ذلك بإحالة الحق في تكوين الأحزاب السياسية للولايات كحق أصيل ، بمقتضاه تتنافس الأحزاب الولائية فيما بينها لإنتخاب برلمان الولاية ، ومن ثم يأتي تشكيل حكومة الولاية من الحزب او الأحزاب التي نالت ثقة مواطني الولاية وفق برامجها التي طُرحّت إبان المرحلة الانتخابية . في تقديري بهذا الشكل يمكن لمواطني الولايات ممارسة حقوقهم في الرقابة والمشاركة الفعلية في صناعة القرار الوطني وتنمية مناطقهم ، ومن ثم تحجيم الحس التهميشي الذي علا قدره في الأوان . إن هذه الرؤية المبنية علي حق تأسيس الأحزاب ولائيا ، ترمي لاستولاد النخب السياسية الاتحادية من رحم الأحزاب الولائية ، لا أن تأتي من القمة وفق روية أيديولوجية تستقطب وتخطب ود القواعد الولائية ، وهي رؤية تتقاطع بالضرورة مع الكيانات السياسية القائمة سواء كانت معارضة ام حاكمة ، إذ جميعها تأسست ونهضت مركزيا ، ثم مضت تبسط فروعها علي القواعد الشعبية في الأقاليم المختلفة وليت ذلك وفق برامج وخطط تعني بتنمية المجتمع بكلياته ، بل وفق أيديولوجيات كسبها قاصرعلي مكونات إرث روحي ، وقدرية مطلقة في تسيير شؤون الحياة الدنيا ، او فكر علماني يدغدق أشواق القواعد المسحوقة ، منطلقا من إشكالية جدلية الصراع الطبقي ، لذا سرعان ما كان حصاد بلوغها سدة الحكم الصراع حول كرسيه ومحيطه المادي ، فتحسمه إحداهن بتحالف سري مع المؤسسة العسكرية ، بحسبانها المؤسسة الوحيدة التي جمعت تحت يدها قوة السلاح وقوة التنظيم المنضبط والقادرة علي العصف بمبدأ التداول السلمي للسلطة ، وتجييرها لصالحها والمتحالفين معها. ولعلّ من إيجابيات هذه الرؤية ، الفكاك من دائرة الصراع الخبيث بين النظم الشمولية والديموقراطية ، التى استحوزت سنوات استقلال بلادنا من خمسينات القرن الفائت . إن مظهر استسلام القواعد الشعبية ، وإختفاء إرادتها المقاومة والمصادمة للبيان الأول ، لهو القرينة الأبرز على ضعف صيغ المركزية السياسية واخفاق نخبتها في الحفاظ على الديموقراطية ، ذلك بسبب غياب روح وحس القواعد الشعبية في تأسيسها ، فإن غاص الحكم تحت أقدام العسكر ، لن يأس عليه أحد ، أو كما قيل منسوبا لأحد قادة النخبة السياسية ( الديموقراطية دي لو جراها كلب مافي زول بقول جر )، كل ذلك لأن الكيانات السياسية تأسست فوقيا من خلال قيادات مركزية و لم ينبت جذرها من القاعدة الشعبية . إن حصاد الممارسة المركزية السياسية لنصف قرن ، لبرالية كانت أم دكتاتورية أم شمولية ، ، لم تحبط قناعة الشعب وتخيّب تطلعاته فحسب ، بل أضعفت الثقة إن لَّم تيئسها بين القاعدة والقيادة السياسية ، فطفّت علي الساحة قوى أخرى طرفية تنازع المركز وتحاربه . وسط هذا التجاذب والتخبط والاستقطاب الحاد بين النخب السياسية ، وصراع الاطراف لنيل استحقاقاتها من السلطة والثروة ، ولدّ اتفاق السلام بين الحكومة وأكبر الحركات الطرفية المسلحة ( الحركة الشعبية ) ، انتهى في يوليو المنصرم بانفصال الجنوب ، عكس ما حقنته الاتفاقية من آمال السلام وطموحات الوحدة في نفوس المواطنين ، مع ذلك كان من ايجابيات ذلك الاتفاق ، تقرير النظام الفدرالي كصيغة مثلى لحكم البلاد. الآن وبعد انفصال الجنوب ، وبلوغ الاحتقان السياسي والشعبي مرحلة التشبع ، اهترأت ورقة التوت وتدنت هيبة النخبة الحاكمة ، ولم يعد بين يديها من قوة سوى قوة القابضين على الزناد ، الاعتماد عليها يرمي بفلسفة الحكم الى خارج منطق العصر، ويدع المزيد من تساقط أطراف الوطن ، عليه يجب رد الحق لأصله الطبيعي ( جماهير الشعب السوداني ) ، فهي قادرة على لملمت شعث الوطن وإعادة بناء كياناته السياسية ، ومن ثم تجاوز أزماته الحالية ، وسوف يضبطهم التدافع و ضغوط الحاجة لتبادل المنافع وتحقيق الاستقرار، على بناء هيكل اتحادي تستظل بظلة حكومات ولائية وإقليمية منتخبة من قواعدها الشعبية ، تعمل على بناء ديموقراطية سليمة ، لا يعرقل إرادتها ولاء طائفي ، ولا يبهت تفكيرها عاطفة فكرية ، ولا يحرف اختيارها اصطفاف إثني ، وبين ظهرانينا تجارب شعوب أسست دولها ونظمت نخبها السياسية انطلاقا من قواعدها الشعبية ، فتحقق لها الاستقراروالنماء والتطور. لقد أنشئت الولايات شكليا ومارست بعض صلاحياتها ، ومازالت الحكومة المركزية تجتزئ الكثير من سلطاتها ، حتى بدى النظام الفدرالي حائطا ( يشخبطون ) عليه عوار الممارسات الخاطئة ، فضلا عن أن هذا الرقم الهائل من الولايات بجيشها الإداري سبب رهقا على ميزانية الولاية والدولة ، وفي حال التوافق على تطبيق النظام الاتحادي بصورته المثلى ، سيخلق هذا العدد الكبير من الولايات أزمة في تشكيل الهيكل الاتحادي للدولة ، لذا فإن التطبيق الأمثل والأيسر يستدعي العمل على تجميع الولايات في هيكل إقليمي ، يسهل معه الاختيار لتشكيل الحكومة الاتحادية. ولكي يأخذ هذا الطرح جانبا عمليا ، من الضروري إجراء تعديلات دستورية ، يتم بموجبها إعادة تقسيم البلاد جغرافيا الى أقاليم ، تحال إليها كافة صلاحيات الحكومة المركزية ، ذلك دون المساس بالهياكل الولائية القائمة الآن ، على أن تؤسس الأحزاب كما أسلفت ولائيا ، بحيث يشكل الحزب الولائي الفائز بالأغلبية مجلس الولاية التشريعي وحكومته ، ويتصاعد الاختيار بذات التراتيبية لبرلمان الاقليم وحكومته الفدرالية ، ثم البرلمان والحكومة الاتحادية على نطاق القطر. من اللافت للإنتباه إن مفهوم الممارسة الديموقراطية في مخيلة الغالبية لم تبرح معناها الموسمي ، المرتبط بممارسة حق التصويت لإنتخاب شخص ما ، وبانتهاء مراسم الاقتراع تنقطع علاقة الفرد واهتماماته بالمسيرة الديمقراطية ، هذه الممارسة القاصرة إحدى العلل التي هزمت كل تجاربنا الديمقراطية ، لذا يتعين التفكر في إصلاحها وتقويمها . بالنظر للأمم التي قطعت شوطا بعيدا في ترسيخ مبادئ الديموقراطيه ، نجدها زرعت أساليب الحياة الديموقراطية في مجتمعاتها ، بداية من تنظيم حقوق أفراد الأسرة وإنتهاء بتنظيم مؤسسات الدولة ، وحددت سقفا لسلطات رب الأسرة وبينت حقوق أفرادها ، لذا أصبح السلوك الديموقراطي أسلوبا تربويا يبدأ وينطلق من جذر المجتمع ، هذا بالطبع لا يعني التأسي بالغرب ، لكوننا كمجتمعات شرقية مازلنا نعلي مفاهيم الترابط الأسري ، وندعمها بتقاليدنا المحافظة ومبادئنا الأخلاقية ، لذا تصبح المطالبة بتفكيك هذا الرباط إتباعا لأمم أخرى ضرب من الهوس المكروه لكن هذا لا يمنع زرع مبادئ التربية الديموقراطية في الأسرة بالقدر الذي لا يتعارض مع مبادئ ديننا وتقاليدنا وحقوق الإنسان . كيف تنشأ الكيانات السياسية ولائيا ؟ إن كنا بصدد اجتناب تكرار تجربة التنشئة الماضية ومنطلقاتها ، علينا تحديد الغاية والهدف من تكوين الكيان السياسي ، فلكل مجتمع حاجات ومنافع يبتغي تحقيقها ، ومن ثم يجب أن تدور أهداف وغايات الكيان السياسي حول إصابة حاجات المجتمع ومنافعه وتحقيق إستقراره وتنميته ورفاهيته ، دون مؤثرات عنصرية اوطائفية اويديولوجية تحرف الغاية وتهدر الهدف ، ولغايات تأسيس الحزب السياسي انطلاقا من القواعد الشعبية الولائية ، يمكن الاستفادة من الهرم الإداري المعمول به الآن ، (المجالس المحلية ) بحسبانها أصغر الوحدات التشريعية في الهيكل التشريعي للولاية. هذا لا يعني بأي حال عضويتها الحالية ، فهي عضوية جاءت بسند وحماية من الحزب السياسي الحاكم بطريقة شابها شك عريض ، وفروض التأسيس السليم للبنية السياسية ، تستوجب زرع ثقافة الاختيارعن طريق المنافسة الحرة دون ترهيب أو ترغيب ، ولحسن الطالع فإن القاعدة الشعبية تدرك وتعلم تماما الأشخاص النافعين المتقدمين دائما لخدمة مصالحها والدفاع عن حقوقها . إذُاَ فالمحليات هي القواعد التي يجب أن ينطلق منها بناء أي حزب سياسي ، منها يتشكل الجسم القيادي للحزب على نطاق الولاية ، ثم الإقليم ، ثم الجسم الاتحادي على نطاق القطر، هذا الأسلوب يوفر للقواعد الشعبية المشاركة الفعلية في تأسيس الحزب وتوجيه برامجه بما يحقق مصالحها . لأغراض تنظيم المنافسة بين الكيانات السياسية لبلوغ عضوية المجلس النيابي للولاية ، تقسم المحليات الولائية لدوائر انتخابية إستنادا علي الكثافة السكانية ، بذلك تصبح حاجة إنسان المحلية تحت دائرة الضوء ، تضعها النخب السياسية المتنافسة نصب اعينها ، وتسعى لدراستها وتزليلها على مستوى المحليات . إن إحالة حق تكوين الاحزاب للولايات كما أسلفت ، يستلزم توفر حد أنى من العضوية لغايات التسجيل موزعة بين كافة محليات الولاية . بالطبع توجد الآن في الولايات قوانين ولواح معمول بها ، بمقتضاها حددت عدد الوحدات الإدارية ( اللجان الشعبية / المحليات ) ، وتجدر الإشارة هنا أن تقييد حق إنشائها وتحديد اختصاصها المحلي إستنادا علي الكثافة السكانية ، فيه تجاهل للواقع المتمثل في تخلف وسائل المواصلات والإتصالات في جل قرى و أرياف السودان وبواديه ، ولتقريب الصوره إذا كانت القوانين والوائح تعطي الحق في تكوين مجلس محلي لكل جماعة سكانية تعدادها ست الف فرد علي سبيل المثال، فلربما جاءت المساحة الجغرافية لحدود هذا المجلس منبسطة لعدد من الكيلومترات او الأميال ، خاصة في البوادي والأرياف التي تتناثر فرقانها مبتعدة عن بعضها البعض، فينتج عن ذلك صعوبات جمة تعيق السكان من بلوغ أغراضهم وإنجازها ، مما يقصر الإستفاده من خدمات هذه المجالس بصورة مثلى بسبب بعد المسافات وتخلف وسائل المواصلات ، لتجاوز هذا الإشكال ومن ثم تقديم خدمة إدارية ميسرة للمواطنين في الأرياف والبوادي ، يفضل إعادة النظر في ذلك ليتم تكوين المجلس المحلي علي أساس جغرافي ، بمعنى أن يكون للسكان المنتشرين علي بقعة جغرافية مساحتها لا تقل عن عدد معين من الكيلومترات ، الحق في تأسيس محلية ، قلّت كثافتهم السكانية أم كثرت ، ربما يرى البعض بأن في ذلك عدم عدالة للمناطق ذات الكثافة العالية ، ولكن يمكن تحقيق العدالة وضبط الموازين عن طريق تقييد حق الحصول علي الخدمات مثل الخدمة الصحية اوالتعليمية ..الخ وفقا للكثافة السكانية في كل محلية ، بمعنى إن كان من حق محلية كثافتها السكانية ست الف شخص الحصول علي مدرستين اوليتين ، يصبح من حق المحلية التى تبلغ كثافتها السكانية 12الف الحصول علي اربعة مدارس ، علي هذا النحو يمكن توزيع الخدمات بين القرى والأرياف والمدن الكائنة في المحليات بصورة عادلة ومتساوية . دور وموقع الاتحادات والنقابات في تشكيلة الحكم الفدرالي : لقد أصبحت الاتحادات والنقابات تنظيمات هامه ومؤثره ، ترتبط بمسيرة التنمية والتطور والاستقرار في الدولة والمجتمع ، هذا شأنها في كل دول العالم ،غير أن فعاليتها في ظل نظام لا مركزي يستدعي إعادة هيكلتها لتأتي متسقة مع النظام الفدرالي . تاريخيا تمكنت أيديولوجيات معينة ، تركيز نشاطها السياسي بين هذه الاتحادات والنقابات ، الي الحد الذي غلّف أنشطتها وطبعها في أذهان العامة بطابع تلك النخب ، ومن ثم أفقدها قدرة التواصل السلس مع بقية القطاعات الفاعلة في المجتمع هذه مجرد ملاحظة ، يتعين وضعها في الاعتبارعند تقيم دورالاتحادات والنقابات علي مدى تاريخها . هنالك اتحادات ونقابات تغطي عضويتها جغرافية الوطن ، مثل اتحاد المزارعين/ العمال علي سبيل المثال ، وهناك نقابات نطاقها محلي أو إقليمي كنقابة التاكسي علي سبيل المثال ، وفي ظل نظام اتحادي سليم البنية ، يتم تنظيم وهيكلة النقابا والاتحادات ، بحيث تكون النقابات المحلية نقابات ولائية ، وتكون الإتحادات والنقابات التي تغطي بعضويتها ولايات أخري في الاقليم لها وحدة نقابية إقليمية ، ويحق للنقابات التي تغطي عضويتها كل أقاليم السودان تشكيل هيكل اتحادي على نطاق القطر، غير أن تراتيبيتها التنظيمية تبدأ كنقابة ولائية ترفد وتفرز الجسم الاقليمي ثم الاتحادي. تلتزم النقابات والاتحادات بنظام الانتخاب الحر لقياداتها ، ويصبح رئيس النقابة أو الاتحاد الولائي المنتخب عضوا بصفته في المجلس النيابي للولاية ، ويصبح رئيس النقابة الاتحادية المنتخب عضوا بصفته في البرلمان الاتحادي . بهذا الترتيب يُرفد برلمان الولاية والاقليم ثم البرلمان الاتحادي ، بعضوية فئوية توفر لمنتسبيها حق المشاركة في السلطة بصفتهم . هذا التصور في مجمله لا يمانع قيام احزاب ولائية بجانب أخرى إتحادية ، فالاحزاب الولائية يحق لها التنافس في إطارحيزها الجغرافي الولائي / الاقليمي ، ولايحق لها أن تنافس بمفرها على نطاق القطر، مالم تكن متحالفة مع حزب هيكليته اتحادية ، بينما تملك الاحزاب الاتحادية وحدها الحق في خوض الانتخابات كلها ولائية /اقليمية كانت أم اتحادية ، بهذا التصور يفسح المجال أمام التكوينات ذات الطابع الإثني ، كي تتحول الى تنظيمات سياسية ، يحكم لها أوعليها بما سوف تنجزه من أعمال ، على سبيل المثال كيان مثل مؤتمر البجا يمكنه تسجيل نفسه كحزب ولائي ينافس في إطار حيزه الجغرافي. لقد أجيز النظام الفدرالي بنص الدستور الإتقالي ، ومضت سنوات على تطبيقاته واستجدت أحداث تفرض علاج كافة اشكال القصور ، في مقدمتها منح صلاحيات الحكم كاملة للولايات ، وإعادة هيكلة مؤسسات مازال طابعها مركزي ، ولعل الفرصة مواتية الآن ، فإن لم تُقتنص سوف ندور في حلقة مفرغة ، ونسلك معابر لا تحمل من النظم الفدرالية سوي تطبيقات شائهة عرجاء ، تزيد من فرص إثارة النعرات العنصرية ، وتدمي النسيج الاجتماعي وتفتت ماتبق من وحدة البلاد . .. قالوا: إذا النايم ما بسمع شخيرو بسمعو الجيران وبصحوه.. ف أمل دُنقُل
