لسبب ما يطلق الإنقاذيون على الحقبة التي بدأت على التو من حكمهم المتطاول، المتعدد الأوجه، تعبير الجمهورية الثانية. لا يبدو أن من يطلقون هذا التعبير على حكمهم على دراية بما يستدعيه ذلك من تجارب تاريخية لا تغرى بالمحاكاة. تم إستخدام هذا التعبير لأول مرة في التاريخ على الجمهورية قصيرة العمر، التي أقامها الثوار في باريس عقب إسقاطهم للملكية في ثورة 1848. وهى جمهورية لم يكتب لها الحياة إلا عامين فقط، إقتنص بعدهما السلطة، بسبب ما شاب الحكم فيهما من إضطراب، لويس بونابرت ليقيم الإمبراطورية الثانية بدلاً عنها، مقتفياً أثر عمه الذى أقام الإمبراطورية الأولى، على أنقاض الجمهورية الأولى. في أسبانيا أطلق الجمهوريون المنتصرون لتوهم في إنتخابات عام 1931، على عهدهم الذي تلى هروب الملك من البلاد، تعبيرالجمهورية الثانية، ليقضي عليها فرانكو بعد فترة وجيزة، ويقيم على أنقاضها دكتاتورية من أكثر الدكتوريات قسوة على شعوبها. ولم ينجو هذا الإسم من قصر العمر حين أطلقه جون قرنق، على النظام الذي أقامته إتفاقية السلام الشامل، لينتهي بإنفصال الجنوب فيما لا يجاوز السنوات الست. لو كان كل ما يعيب الإسم قصر عمر المُسّمى لما حفلنا بالإعتراض عليه، بل لإحتفلنا به، ولكن الإسم يحمل فيما يحمل، الوعد بعهد جديد، بعد عهد لا يترحم عليه أحد. وإسم الجمهورية الثانية الذي تم إطلاقه على ما نحن أو هم لو شئت الدقة – مقبلون عليه، لا يحمل وعدا،ً بل وعيداً بعودة لمربع الإنقاذ الأول، ولن يورث ذلك البلاد سوى الآلام والتمزق. إذا كان تعبير الجمهورية الثانية، قُصِد به التمييز بين ما بدأ الآن، وبين الجمهورية الأولى التي تلت الإستقلال والتى ضمت السودان موحداً، فليس هنالك فى الجمهورية الثانية ما يدعو للتفاؤل، خاصة وأنها بدأت بداية لا تنبئ سوى بقلة الإعتبار، على كثرة العبر، فها هى الجمهورية الثانية – وفق هذا التقسيم – تبدأ بنفس خطيئة الجمهورية الأولى، وهي محاولة تجاوز التعدد الموجود على أرض الواقع، بشعارات لا تؤدي إلا إلى التفرقة والتمييز، مما يؤدى لتوسيع الفتق بدلاً من رتقه. لقد بدأت الجمهورية الأولى بحرب أهلية إنطلقت من الجنوب لا تحمل غطاء سياسياً أكثر من المطالبة بنظام فيدرالي يحقق للمنطقة تطلعاتها المشروعة فى إطار القطر الواحد، وإنتهت لإنفصال، بتصويت يشبه الإجماع، قادت لواءه الحركة السياسية الوحدوية الوحيدة التى أنتجها الجنوب. وها هي الجمهورية الثانية تبدأ بحرب في جنوب كردفان تنذر بالإنتقال إلى النيل الأزرق لتُحكِم حلقات جنوب جيد، بنفس ملامح الجنوب القديم، ولا يدري أحد إلى أي مدى سيرتفع سقف مطالب المحاربين، إذا إستمر هذا النزاع المسلح الذي لا يسنده منطق. وكما قاد النزاع الأول إلى الدكتاتوريات العسكرية الثلاث، وخنق الحريات الديمقراطية التي أُعلن الإستقلال من تحت ظلالها، فإن النزاع المسلح الآن أجدر بأن يؤدي إلى خنق حريات ديمقراطية، هي أصلاً تعاني من حالة موت سريري، بفضل القوانين المقيدة للحريات، التي لم تفلح النصوص الدستورية التي تضمن تلك الحريات، فى إقتلاعها. وكما أن الحرب أولها كلام، فإن قمع الحريات الديمقراطية أوله الهجمة على الصحافة، وهذا هو ما نشاهده الآن. لذلك فإن التعبير الأكثر دقة لوصف هذه الحقبة من الحكم المتطاول للإنقاذ هو العودة للمربع الأول. نبيل أديب عبدالله المحامى
