قامت حكومة البحر الأحمر بتسيير قافلة مساعدات لولاية النيل الأزرق نهار الخميس 15/9/2011,خاطبها السيد مساعد رئيس الجمهورية د/نافع على نافع ,وكما خاطبها السيد والى البحر الأحمر الذى أبان بأن مساهمة البحر الأحمر هى مساهمة شعبية لم تدفع فيها حكومة الولاية جنيها واحدا وأوضح أنها قافلة الدعم الثانية ,ومن هنا يأتى خوفنا من القافلة الثالثة من ولاية يعانى أهلها من المسغبة ويتهدد أريافها شبح المجاعة التى تصاحب موجة الجفاف التى تبشر بدورة جفاف تشابه ما أصاب أهل البحر الأحمر فى العام 1984,وقد أشار الأستاذ الصحافي محمد كامل فى بابه المقروء فى صحيفة الصحافة الغراء العدد (6517) بتاريخ 15 /8 تحت "عنوان أين تجريدة طوكر" أكد فيه ما يعانيه مواطنى طوكر والأوليب وما وصل الحال ببعض المارة من سكان جبيت الذين بلغ بهم سوء الحال بالسؤال عن قطعة رغيف كما أصاب الأغلبية فى أرياف الولاية العمى الليلي, وذلك بسبب سوء التغذية الذى استشرى فى الريف والحضر , فكان يرى من الأجدى للسيد مساعد رئيس الجمهورية أن يوجه تلك القافلة بالعودة الى مستحقيها فى البحر الأحمر , بعد أن تم استعراض القافلة إعلاميا حيث أثبتت حكومة الولاية وواليها أنهم قدموا المساعدات مضحين بحاجة أهل الولاية للغذاء أكثر من أهل النيل الأزرق الذين سبقتهم إليهم الولايات الأخرى, مما يثبت أنهم آثروا على أنفسهم وأن كانت بهم خصاصة ! وكنا نأمل فى وقت سابق بعد وداع قافلة إغاثة الصومال الشقيق ان تستقبل البحر الأحمر إغاثة أهل جنوبطوكر المنكوبة وباقى أرياف البحر الأحمر والتى بحمد الله وشكره لم تصل الى درجة الصومال التى تترك فيها الأم رضيعها ليواجه الموت وحده وهو مصيره المحتوم فى ظروف الصومال الكارثية , وأن حاجة سكان البحر الأحمر هى واحدة من الحقائق التى أثارها الأستاذ محمد كامل وقدمها فى شكل أقتراح نال القبول والرضا منا جميعا, لا سيما ونحن الواطين الجمرة مع علمنا بان تكاليف التجريدة الأخيرة ستخصم من أهلنا آجلا أو عاجلا . وبهذه المناسبة رأيت أن أطلع السيد مساعد رئيس الجمهورية حال التنمية التى تمت فى محلية واحدة فى ولاية البحر الأحمر هو مجلس ريفى بورتسودان أو محلية (القنب –والأوليب) تلك المحلية التى حرم أهلها من زيارة السيد الرئيس فى زيارته الأخيرة والذى لم يزور هذه المحلية منذ مجىء الأنقاذ. المعروف أن (مجلس القنب) والذى يشمل منطقة قبيلة الأمرأر وهى تعد من أغنى مناطق ومحليات الولاية ,حيث تعتبر محلية ريفى بورتسودان من أكبر المحليات من ناحية المساحة فحدودها تمتد من ساحل البحر الأحمر إلى نهر النيل حتى خور وادى الحمار فى محلية الشريك ولاية نهر النيل. كما توجد أهم الموارد الإقتصادية والمؤسسات الاتحادية فى أرض قبيلة الأمرأر مثل الموانىء البحرية "بورتسودان –و ضواحى سواكن وميناء بشائر"ثم توجد فيها أكبر المصادر المائية فى خور أربعات المياه والتى يغذى فيضها أربعات الزراعة ومنطقة الساحل,كما تشمل أرض القبيلة منطقة هوشيرى وميناء الخير الجديد الذى تشيد فيه المصفاة الجديدة ومنطقة الأسواق الحرة ثم شمالا قرية عروس السياحية, كذلك توجد أكبر واهم مناجم الذهب فى أرض الأمرأر- (أرياب) وجبيت المعادن ومنطقة سيرا كويت تحت الدراسة ومنجم بركاتيب الموقوف فيه العمل حاليا ,وتوجد أهم الملاحات ( روايا) وغيرها وكذلك شواطىء استزراع الجنبرى فى حدود الساحل الشمالى وكذلك محمية "مغرسم "الغنية بالثروة السمكية والمواقع السياحية الجذابة,والجديربالذكر بأن حدود محلية القنب تمتد من غرب الطريق الدائرى حول مدينة بورتسودا ن الأمر لم يجاز بواسطة سلطات الولاية حتى تكون أرضهم مفتوحة أمام المستثمرين من كل حدب . كل هذه الموارد موجودة فى أرض الأمرأر الذين حرموا منها فى تحقيق التنمية الشاملة أومجرد أبداء الرأى فيها,وذلك بسب سياسة حكومة الولاية الحالية التى وقفت فى طريق تحقيق هذه التنمية المنشودة والتى عمل عليها نفر كريم من أبناء المنطقة فى عهود سابقة ,والتى بسبب هذه السياسات تقدم ناظر القبيلة بمذكرته الشهيرة للسيد رئيس الجمهورية خاصة بعد إستلام حكومة الولاية المبلغ المخصص لتنمية "منطقة أرياب" وهو مبلغ 100000$ ألف دولار والذى يعتقد أنه تم صرفه فى مجالات أخرى , هذا إلى جانب رفض المركز فى عهود سابقة على اعتماد رسوم إضافية لفاتورة مياه أربعات وهو مصدر ولائى كبير,وبالتالى استغلال هذه المياه أدى لجفاف خور أربعات الزراعية خاصة بعد تشييد سد أعالى أربعات مما أثر سلبا على الحياة الزراعية والنباتية بسبب الكميات الكبيرة المستغلة لشرب مدينة بورتسودان ,وكان العائد سيساهم للصرف على تنمية المنطقة , وأن انعدام المياه الكافية وزيادة الملوحة فى تربة أربعات الزراعية دفع بأهل المنطقة للهجرة الى مدينة بورتسودان حيث سكنوا عشوائيا حولها ومعهم ثروتهم الحيوانية من الأبل والماشية التى تسرح فى شوارع المدينة . هذه هى الصورة للمنطقة بصفة عامة ,أما التفاصيل التى تثبت أنعدام التنمية بالرغم من الزخم الذى يمارسه الوالى وحكومته حول ما تحقق من التنمية ,عليه نستعرضها بالتركيز فى المجالات التالية :- (1)فى مجال( الصحة ):لايوجد إى مستشفى فى منطقة ريفى بورتسودان ,إلا بعض الشفخانات والمراكز الصحية ونقاط الغيار الفقيرة فى كل شىء,وبالتالى اعتمد أهل المنطقة على مستشفيات بورتسودان و ومستشفى "حى التقدم" الريفى الذى شيد بجهد من أبناء المنطقة وما تقدمه المنظمات الخيرية فى هذا المجال. (2)فى مجال (التعليم) :- لم تنشا أى مدارس حديثة فى مجال التعليم إلا قبل الحكومة الحالية فى التعليم الثانوى وذلك فى سلوم وأربعات اما مدرسة تمالح الإنشائية فلم تكتمل بعد, أما المدرسة الوحيدة التى اعتمدتها شركة النيل الكبري فى العام 2008 خارج ميزانية الولاية تم تحويلها الى محلية أخرى . أما مدراس الأساس فهى مدعومة من الخيرين والمنظمات والمؤسسات وصندوق أعمارالشرق الذى شيد بعض الميزات والسكن للمعلمين والمعلمات وقام بصيانة بعض المدارس ,أما مشروع الغذاء مقابل التعليم فقد افقد أبناء المنطقة الداخليات التى تخرج منها معظم المتعلمين بما فيهم الوالى نفسه. (3) فى مجال (المياه):- فى مجال مصادر وحصاد المياه شيدت معظم السدود خارج منطقة الأمرأر بالرغم من وجود أكبر المصادر فى أرضهم كما ذكرنا سابقا فى أربعات ولم يتم حفر أبار جديدة أو تشييد حفائر جديدة في معظم مناطق الأمرأر الا بعض من اجتهادات صندوق الإعمار . (4) فى مجال (الطرق) :- تنعدم الطرق المسفتلة فى كل أرض المحلية بالرغم من قربها من حاضرة الو لاية بورتسودان التى حظيت بكل مشاريع السفلتة حتى فى أذقتها الداخلية فى الاحياء الطرفية- بينما تقدم المخططين والمهندسين من أبناء المنطقة الكثير من المقترحات لأنشاءالطرق الهامة التى تربط منطقة أربعات وأرياب,وكذلك الطرق التى تربط الولاية مع المدن المجاورة مثل عطبرة وبربر فى ولاية النيل,كذلك طريق سلوم الذى يربط رئاسة المحلية بالولاية ,حيث سبق أن تم ترحيل مقر المحلية الى سلوم بقرار سياسى من الوالى , بعد أن وعد أهل المنطقة بسفلتة الطريق إليها والذى لا يتجاوز طوله بمحازة السكة حديد ثلاثين كيلو ونيف من حاضرة الولاية بورتسودان, حيث تم تشيد مبانى المجلس فيها , و لم تتم سفلتة ذلك الطريق حتى الآن كما ظلت مبانى المجلس عبارة عن هيكل لم يكتمل حتى اليوم. أما القرى النموذجية لم تحظى المنطقة بتشيد أو تكملة أى قرية إلا قرية محمد قول التى سكن فيها الصيادين لوجود مصدر رزق لهم أما المناطق الأخرى فلم يتم فيها شىء بالرغم من الوعود السياسية من السيد الوالى. أما (الكهرباء) فهى حلم محرم لمنطقتنا ولو بالوعد السياسى الكاذب. هذه هى الحقائق مجرده بدون إى رتوش أونفاق حتى نثبت مدى الظلم الممنهج والمطبق قى البحر الأحمر ,وذلك بناء على المعايير الموضوعية والعلمية للتنمية فى محلية واحدة فى ولاية البحر الأحمر نقدمها كنموذج للتنمية خاصة وقد سبق أن وضعت صورة من مذكرة الناظر على منضدة السيد المساعد وهى تشمل شكوى ومظالم الأهل والتى تعكس واقع التنمية فى منطقتنا بالرغم من مواردها,الأمر الذى جعلنا نكتب فيها وأثارتها من وقت لأخر على صفحات الصحف السلطة الرابعة,ليس تمسكا بالعصبية للقبيلة التى يتدثر بثيابها الآخرين فى عهد الأنقاذ ولكنها لكشف الحقيقية الماثلة هنالك, كما أنها ليست بسبب الخصومة والمكايدة السياسية كما يعتقد البعض أو أوحوا للبعض الآخر ليعتقدوا فى ذلك وكلفوهم ليتجنوا علينا ظلما وجورا. أما الحقيقة الثانية التى مازال يحيط بها الغموض وهى مسار للتساؤل هنا وهناك , وهى من المسائل التى أوردها الأستاذ محمد كامل بمناسبة موضوع استقالة السيد الوالى وذلك فى الصحافة بتاريخ 10/سبتمبر 2011والتى رجح فيها صحة الروايات الواردة فى هذا الخصوص وذلك بسبب ظروف الوالى الصحية ,وجاء فى تصريح الدكتور نافع على نافع فى هذا السياق حسب تصريحه فى السودانى بتاريخ الجمعة 16/سبتمبر 2011حيث قال تحديدا "لم نتلق فى رئاسة الجمهورية أية استقالة من والى البحر الأحمر 00إلى الخ "وهذا التصريح لا ينفى مبدأ تقديم الاستقالة لأنه والى منتخب ولم يعين من رئيس الجمهورية ليقدم استقالته له مباشرة, كما أكد و ردد هو نفسه أخيرا أمام حشد جماهيري في سنكات فى خطاب شديد اللهجة أرسل فيها رسائل للمركز وتوعد أشخاص معنوية و طبيعية فى مجال النشر لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم ؟! والمعروف فى حالة الوالى المنتخب يمكن أن تقدم الاستقالة لرئيس الحزب الحاكم الذى رشح الوالى ابتداءأ وعمل على فوزه ومن ثم تتم باقي الترتيبات الدستورية لاحقا أذا ما تم قبول الاستقالة أصلا على مستوى القيادة العليا فى التنظيم السياسي للحزب الحاكم وهو أمر لم يصدر فيه كل هذه المدة بيان توضيحي ينفى أو يثبت ما تم بالفعل فى هذا الموضوع مما أعطى كل هذه المساحة من الإشاعات , خاصة وقد تم تسريب هذه المعلومات عن سيناريو الاستقالة أصلا من بعض الدوائر فى المؤتمر الوطنى على صفحات أحدي الصحف والتى أشارت بأنها صادرة من مجموعة تعمل لصالح الوالي والحريصة على صحته وراحته , كما أكدت ذلك مصادر لأحد الصحف القريبة من مراكز إتخاذ القرار, كل ذلك قبل أن ينتشر الخبر فى الأسابيع الماضية فى شكل شائعات لتثير كل هذه الضجة والوعيد لمروجيها, فربما تكون مغرضة روجها الذين من حوله فى الدائرة الضيقة من المتطلعين فى إرث المنصب والطامعين فيه وهم كثر حتى أبحر الجميع فى هذه اللجة كل على هواه ,خاصة فى هذه الأيام التى تشتد فيها المنافسة فى ( لعبة الكراسى ) المشهورة التى ستنقص حتما حسب الهيكلة الجديدة للدولة مما سيزيد من عيار الهرولة والجرى والمشى ثم الطواف حولها وتقديم القرابين وأداء طقوس الولاء والطاعة على إيقاعات موسيقى الزمن الضائع 00إلى أن يقضى الله أمر كان مفعولا.
