القاهرة: تقرير:أحمد مالك انتقدت حركة التحرير والعدالة الدار فورية، التي عقدت مؤخرا اتفاقية مع الحكومة السودانية بالدوحة ودعت بمقتضاها السلاح، انتقدت قرار الرئيس السوداني عمر البشير، تعيين الحاج آدم يوسف، نائبا له كممثل لأبناء دارفور، حيث ترى الحركة أن تمثيل أبناء دارفور بنائب رئيس في الحكومة كان على رأس مطالبها المتفق عليها، وان يتم ذلك بعد التشاور بين قيادة الحركة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الأمر الذي لم يحدث، وفوجئت الحركة بالقرار، فلم تتقبله، ليس اعتراضا على شخص الرجل ولكن تمسكا بضوابط الاتفاقية، وذلك رغم منح رئيس الحركة رئاسة السلطة بدارفور. ورد ذلك على لسان الأستاذ :عثمان ابكورة، أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان ورئيس القطاع الخارجي بالحركة، الذي أردف : بأنهم رغم ذلك ماضون في تنفيذ وثيقة الدوحة، ويدعون مجمل أطراف النزاع في السودان لنبذ العنف والركون للتفاوض، مرجعا اتخاذ الخيار لهول حجم الدمار الذي خلفته حرب استمرت ثماني سنوات بدارفور، حولت من لم يمت او يقتل من السكان إلى متشرد او نازح او لاجئ، الأمر الذي قررت بمقتضاه حركة التحرير والعدالة قبول نتيجة المفاوضات ووضع السلاح والتحول لحزب سياسي مدني يمارس نشاطه ويفتح باب عضويته للسودانيين في كافة إنحاء البلاد. وأشار ابكورة، إلى أن خطوات الحركة في الوقت الراهن تتضمن إرسالهم وفد مقدمة صغير الحجم يمثل الحركة إلى السودان، تلافيا لإهدار أموال أهل دارفور على الوفود الضخمة كما حدث في ابوجا وغيرها،وقد التقى الوفد بكافة الأحزاب السياسية ،كما التقى بالعضوية فى مكاتب الداخل ، وقد وصل الوفد منذ يومين لدارفور، لتنوير عضوية الحركة والنازحين واللاجئين ومجمل أهل دارفور، بموقف الحركة ومكتسبات وثيقة الدوحة، وسيعود الوفد خلال أسبوعين للخرطوم ،للتمهيد لعودة رئيس حركة التحرير والعدالة الدكتور تيجانى السيسى للسودان، الذى قام بجولة اوربية بدعوة من تلك الدول والتقى عضوية الحركة والمجتمع السودانى بجميع اطيافه، كما اقام مكتب القاهرة ورشة تنويرية بمصر. وقد أشاد نائب الشئون القانونية لحركة التحرير والعالة، بالمكتسبات التي خرجت بها حركة التحرير والعدالة، ودارفور عامة بتوقيع وثيقة الدوحة،حيث ذكر أن الوثيقة كفلت رد ممتلكات وحقوق المواطنين الدار فوريين من ضحايا الحرب، بعد تقييمها بلجان من العمد والمشايخ، وتأمين مبلغ نقدي (250) دولار، كمصروف جيب لكل مواطن من اللاجئين والنازحين الذين شردوا من ديارهم،كمصروف جيب أثناء عودتهم، الأمر الذي يعد سبقا في الاتفاقيات المشابهة ولم يحدث إلا في رواندا، كما أكدت الوثيقة على الالتزام بإعادة بناء دارفور وتنمية الإقليم. هذا بالإضافة الى المشاركة فى السلطة والسلك الوظيفي المدني والعسكري، بداء من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومى، والسلك الدبلوماسى، ووزارة الخارجية والحكومات الولائية والاتحادية والمحلية مرورا ببقية القطاعات، على أساس نسبة سكان دارفور إلى مجمل سكان السودان.مع إعادة المفصولين والمحالين للتقاعد الاجبارى لوظائفهم في نفس درجات زملائهم، وبناء الأجهزة الأمنية بدارفور من العائدين بعد تدريبهم على ايدى قوات اليونيميد، وتضمين حقوق الموجودين من قوات الحركة على الأرض، في مكتسبات الاتفاقية . وأضاف عثمان ابكورة، بان هناك أيضا مكتسبات جيدة في مجال التعليم العالي، حيث خصصت نسبة (50%) من مقاعد الجامعات بدارفور لأبناء الإقليم، ونسبة(15%) بالجامعات الأخرى، مع الإعفاء من الرسوم الدراسية لمدة خمس سنوات، وقال ابكوره، إذا نفذت هذه التعهدات فهو حق أعيد لأصحابه.