[email protected] تم توقيع في شهر يوليوالماضي علي ما يسمي بوثيقه الدوحه لسلام دارفور بين الحكومه السودانيه وحركة تحرير والعداله الذي يدعي قادتها علي انهم يمثلون المجتمع الدارفوري ولكن هل هل ان هذه الاتفاقيه تلبي امال وطموحات وتطلعات المشروعه لشعب دارفور الذي عاني ما عاني من ويلات هذا النظام من عمليات قتل وتشريد (النزوح واللجوء) فان الاجابه المباشره يكون لا نسبه لان الاتفاقيه ولدت ميته وغير واضحه في صياغاتها اللغويه من حيث لغة القانون ثانيا ان هذه الاتفاقيه تم التوقيع عليه من قبل الحكومه السودانيه ممثلة في المؤتمر الوطني الذي عرف عبر تاريخه السياسي نقد العهود وفي هذ الجانب ايضا فان هذه الاتفاقيه ليس له اي ضمانات دوليه سوي دولة القطر الذي تبحث عن مكانه في المحيط العربي عن طريق تبني مثل هذه الاتفاقيات ايضا ان اي خلاف يحدث في هذه الاتفاقيه ترجع الي المحكمه الدستوريه ومن هذا المنطلق من هم اعضاء المحكمه الدستوريه؟ الاجابه هم اعضاء المؤتمر الوطني الذين عرفو بعدم نزاهتم في القضايا مع خصومه السياسين . ومن ذلك نري ان مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن تحل مشكله دارفور بل تطول من امد الصراع التي ضحاياها النازحين واللاجئين الذين ينتظلرون الي حل مشكلتهم بشكل جذري وليس جزئي كما يحدث الان في مثل هذه الاتفاقيه الذي ركزعلي السلطه اكثر من الجانب الحقيقي للمشكله المتمثله في توفير الامن عن طريق نزع سلاح الجنجويد وطرد كل المليشيات المسلحه والمستوطنون الجدد الذين احتلو اراضي و حواكير اصحابه الاصليين وان هذا الجانب يجب ان يكون الاهم في اي اتفاقيه قادمه في المستقبل ومن ثم التعويضات العادله للمتضررين من اعمال الحكوميه من قتل وتشريد الي اخره ومن ثم ناتي الي الوظائف وحتي اذا كان مطلبنا الرئيسي السلطه هل مطالب دارفور في السلطه في منصب نائب للرئيس لماذا لا تطالبو بمنصب النائب الاول اوحتي منصب الرئيس لذا نري ان هذه الاتفاقيه غير ملبيه لامال وطموحات اهل دارفور الحقيقيين الذين يزالون الي الان في المؤسكرات النزوح واللجوء وان ما يسمي بوثيقه الدوحه ما هي الا امتداد للمراوغه الذي يمارسه المركز مع قوي الهامش مع قضاياه الحقيقيه عن طريق احتواء بعض منهم في المركز بمثل هذه الاتفاقيات حتي يتوقف مشروع الهامش التغييري الذي ينشدون اليه ولكن هيئات فان الثوره السودانيه تمر هذه الايام بمرحله مفصليه بعض انضمام كل من جنوب كردفان والنيل الازرق بعد هدنه قصيره من عمر النضال الوطني ومن هذا المكان ندعو كافه القوي الثوربه الي توحيد الرؤيه من اجل اسقاط النظام وتكثير مؤسساته الايدولوجيه والامنيه . في ظل هذه التغييرات الافليميه والدوليه اتجاه قضيه السودان بمطالبة المجتمع الدولي باصدار قرار حظر الطيران العسكري وبعد قرار مجلس الدولي رقم 2003 القاضي بابقاء قوات اليوناميد تحت البند السابع شعرت الحكومه بان هذه الاتفاقيه يجب قتلها واول عمليه قام بها المؤتمر الوطني قام بتايين الحاج ادم يوسف نائبا للرئيس دون مشاوره حتي حركه التحرير والعداله ناهيك عن المجتمع الدارفوري الذي قام بصياغه هذه الاتفاقيه وهذه هي حسن نواياهم يا ناس السلام في يوم القيامه . لذا نري ان مثل هذه الاتفاقيات الهزيله لا يمكن ان تحل مشكلة دارفو بل تطول من امد الصراع ويكون الضحايا هم المواطنين العزل الذين رفعتم السلاح باسائمهم وليس باسائمكم هذا رايي في الاتفاقيه . معا من اجل تحرير السودان معا من اجل اسقاط النظام الشمولي