عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. اصدر رئيس الجمهورية بناءً على احكام المادة (211 ) من دستور السودان الانتقالي للعام 2005 م مرسوماً جمهورياً باعلان حالة الطوارئ وحل المجلس التشريعي بولاية الجزيرة امس).!! علماً بان منطوق المادة 211 المذكورة يقرأ كالآتي: (سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ 211 يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه: الفقرة :(أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. الفقرة :(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون الولاية المعنية. الفقرة :(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون) من الملاحظ ان الفقرات اعلاها لم تتحدث عن حالة طوارئ صنيعة اللحظة ،و من ثم التمتع بها لاصدار قرارات، كالتي صدرت بموجب المادة المذكورة ، وإنما تنص على طوارئ قائمة بالفعل، وهي المشار اليها في الدستور وهي اما حرب او اوبئة او كوارث طبيعية او خلافه، لا يوجد مبرر لحالة الجزيرة، اللهم إلإ إذا ادخل الوطني صراعاته في بند الطوارئ وهذا ما لا نفهمه!!؟؟ حل المجلس التشريعي للولاية يعتبر انتهاكاً لسلطة تشريعية انتخبها شعب، في ولاية لها دستور كفيل ان ينظر في مثل هذه المسائل، لكن الرئاسة اخذت عصاها الغليظة وناصرت فرداً على الجماعة ، و اول مرة ( رأي الجاعة يشقي الامة ورائ الفرد لا يشقيها) هذه المخالفة تتطلب من النواب الفصولين،ان يخوضوا معركة دستورية شرسة ، بينهم والرئاسة، مادام الحزب يصارع نفسه وتحكم عضويته ادبياً وتنظيمياً بالطوارئ وليست باللوائح والنظم الاساسية ، ينبغي ان تواصل عضوية هذا الحزب (المتفلت) معركتها مع الرئاسة ، و هي معركة مطلوبة لغرض واحد فقط ، هو هل يمكن ان تحقق إنتصاراً للتقاضي الدستوري في البلاد ؟؟! لاننا في مرحلة انتقال (مزعوم )بعد حوار اخذ منا سنيناً من التداول ، وخرج لنا بتسعمائة ونيف من التوصيات (الهمبول) والتي نريد اختبارها، لانه في الاصل ازمة السودان تتمثل في الدستور والحريات!! الخوض في مثل هذه المعركة سيأكد بلا شك مدى الانتقال الذي تم ، وسيُفصِح لنا بكل جلاء، هل لهذا الدولة مؤسسات ،ام نحن نتعامل مع (حية) تنام طويلاً، لكنها لا تحتمل الوطأة على ذيلها كثيراً !!؟ دعونا من الحديث غياب الهيئة التشريعية القومية، او السؤال عن دستور الولاية او ارادة شعب الجزيرة الموؤدة التي عبر عنها مجلسه التشريعي المنتخب، نعتبر كل هذه شواهد عادلة على تبرهن مدى تعدي السلطة المركزية ، على فدرالية يقرها الدستور، فأشواق الشعب في عدالة تتخِذ من القانون وسيلة وآلية لتنتصر للحق، وكله رجاء ان لا تعيق سيرها أشواك الفيتو الرئاسي لاجهاض حلم دولة القانون والمواطنة. صحيفة الوان
