عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. هدف المؤتمر وضع كتاب القواعد لاتفاق باريس 2015 (اتفاق باريس يضم 195دولة ( - انهاء عمر الوقود الاحفوري بحلول النصف الثاني من القرن بتحول الاقتصاد العالمي للطاقات النظيفة (الرياح والشمس ). - يراس المؤتمر جزيرة فيجي في اشاره واضحة للهدف الرئيسي الاخر وهو انقاذ الدول الجزر من ارتفاع مياه المحيط بسبب تسارع ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي . - قاد التفاوض الافريقي ابان الاتفاقية حفنة من ممارسين متوسطي التعليم والتجربه في مجال بحوث السياسات وبالطبع كانوا العوبة في يد السكرتارية الدولية المدعومة من مراكز بحثية تطبقية وتعمل بتمويل من كبار الملوثين ونعني به قطاع البترول. - وبلدان العالم الثالث التي اسلمت ايضاً قيادتها للصين وهي ايضاً من كبار الملوثين . وتمكنت تلك الدائرة الجهنمية من الافلات من اطار ديربان والدوحة والتي وصفت المسئولية التضامنية والمتفاوته بحيث يدفع الملوثون للذين لم يشتركوا بعد في عمليات التلوث او هم في ادني درجات سلم التلويث , فابرمت الاتفاقية ولان الافارقة المغلوبين علي امرهم قد قبلوا بمبدأ VNDCSالتطوع بالالتزام بخفض الانبعاثات وهي اصلاً لم تتخطي الحد الادني الذي لايؤثر رغماً عن ذلك صار هذا شرطاً لدخول نادي التمويل الدولي فمن بين ال54دولة افريقية التي وقعت علي الاتفاق الاطاري قامت 42دولة باجازة التزاماتها الذاتيه وذلك حتي سبتمبر 2017 وعليه قام بنك التمية الافريقي وهو احد الفروع الاقليمية للبنك الدولي باقامة حاضنة لتقديم الدعم طويل المدي للتدخلات الحميده للمناخ وتقوم ايضاً بحشد الموارد المالية وبناء القدرات وتنمية ونقل التقانة كماتريد الحاضنة ان تقوم باعمال التنسيق . وفي حقيقة الامر فان الالتزامات الذاتية للبلدان الافريقية بموارد ذاتية بلغت فقط 15% من الالتزامات ووضعت 85% يشرط التمويل الدولي – وهذا التمويل ليس منحة اوصدقة انه حق للبلدان التي استعمرت وتم تعطيل التنمية فيها باقامة دولة مهمتها الخضوع للمشروع الاوربي الامريكي وهو مايعرف بالبلدان التابعة . فقد تعاقدت البلدان الصناعية علي ان تخفض انبعاثات الغازات الضارة لمستوي سنة 1990ومنذ ذلك الوقت ظهر مصطلح العدالة المناخية فالبلدان الصناعية هي التي تظلم الارض باستخدامات متصاعدة للطاقات البترولية والتي هي السبب الرئيسي لما يعرف بالاحتباس الحراري .وفق هذه المعادلة الظالمه تقدمت الاحتكارات المالية لتحول هذه المأساه ضد الانسان ومستقبل الحياة في الارض لفرصة متاحة لتحقيق الارباح ممايعرف بتجارة الكربون باستمرار تحويل الطبيعة لسلع ومصدر للدخل وذلك بتحويل الكربون او المياه او التنوع الاحيائي لسلع ورغماً عن التحايل لفرض شروط الملوثين اصبح حال الافارقة حال من يقول (رضينا بالهم والهم ماراضي بينا ) رغماً عن ذلك اعلنت الولاياتالمتحدة انسحابها من الاتفاق وعلي الرغم من ادعاء البلدان الاوربية دعم الاتفاق لكنها عملياً لم تف بالوعود التي قطعتها وهي التي التزمت بمبلغ مائة وخمسون مليار دولار سنوياً ومنذ توقيع الاتفاق في سنة 2015 وحتي الان لم يصل حجم تمويل البرامج والمشروعات فقط عشره بليون دولار ربع هذا المبلغ وافندية الاممالمتحدة الذين فشلوا في مهمة تحريك الموارد سواء لاهداف التمية المستدامة او الاتفاقيات الاطارية الاخري ايضاً فشلوا في حشد الموارد لانفاذ هذا الاتفاق الاطاري وهاهي السيده باتريسيا اسبينوزا المدير التنفيذي لUNFCCCتصف مؤتمر الاطراف ال23 والذي انعقد في المانيا حالياً بانه خطوة في اتجاه انفاذ الاتفاق وتسريع مسار الاستدامة وموكبة التغيير المناخي بحماية التنمية من الاثار الضارة لهذه المتغيرات .واعلنت ان الاتفاق قد تم اجازته ودخل حيز التنفيذ ))ولكنها لم يفتح الله عليها بكلمة حول اين الموارد الموعودة .ورغماً عن المظاهر المتعددة للاثار السلبية لتغييرات المناخية والمتمثله في توقعات وكالاممالمتحدة ان يبلغ حجم اللاجئين بسبب التغيير المناخي بليون نسمه بحلول عام 2050 وتشير الفاو الي ان حجم النزوح الداخلي بسبب الجفاف والتصحر قد صار سيد الموقف ويتكدس السكان في مدن الصفيح مما يفاقم من ازمة الخدمات والتي هي اصلاً شحيحة في هيمنة اقتصاديات طفيلية حضرية في البلدان الفقيره . هذا النهج المرفوض جملةً وتفصيلاً من المجتمع المدني ممثلاً في متابعات مجموعة مراقبة تجارة الكربون ومجموعات مدنية اخري .فتجارة الكربون عمليه لذر الرماد علي العيون وللاحتفاظ بمستويات تصاعد الغازات الضاره كما هي ان لم تكن لافناء الزيادات في الانبعاث . وبالتالي فان اصرار الاحتكارات علي شراء الحكومات بمثل هذه الحيل قد عزل المجتمع المدني عن الحكومات منذ 2015 .ضد اختطاف قضية المناخ ولكن الاعلام الرسمي تمكن من اخفاء هذه الحركة المناصرة للمناخ والتي تفضح توجه الاحتكارات للالتفاف علي القضيه .يتاكد كل يوم صدق الوصف الذي اطلقته منظمة اصدقاء الارض علي اتفاقية باريس بانها وليدة الخداع وثني الاذرع .وبجمع مراكز البحث العلمي المحايدة بان مايجري من مرواغة ستؤدي الي ارتفاع درجة الحراره الي 2.7درجه بحلول عام 2100بدلاً عن الانخفاض المعلن بان تكون اقل من 1.5 . في ظل هذه الصوره للواقع والتي علي قتامتها كان السيدوزير البيئه قد علق بان اتفاق باريس خطوة للامام لوضع تحصين المناخ في اطار التوافق الدولي .وعليه كان علي وزارة البيئه وخبرائها الكثر ان يجلسوا تحت مااسموه باللجنة العليا لمتابعة انفاذ الاتفاقية الاطارية وهي لم نسمع بقرار جمهوري صدر بتشكيلها فالاتفاقية الاطارية موضوع مستعرض يجب ان تشارك فيه كل الوزارات والمؤسسات العلمية والمجتمع المدني ومن الضروري ان يصدر قرار جمهوري وتكون وزارة البيئه هي الامانه العامة وبالطبع اذا كان مجلس البيئة فاعلاًولكن ا‘خذت صلاحياته في التنسيق العلمي واسندت للوزارة والوزارة جهاز تنفيذي لايصلح لمثل هذه الاعمال . وكالعاده كانت الطلبات المخجله للجوقه الموسيقيه لتمويل السياحة العلمية من وكالات الاممالمتحده للتوالي والاعتزارات تتوالي وتتكفل الدولة بمصاريف لاطائل منها وحمل الطائر الميمون جوقة مايسمي باللجنة العلياء وهي خاوية الوفاض من ورقة تنسيق تعدها الوزارات واروقة البحث العلمي المغلوبه علي امرها بحرمانها اولاً من خدمة وطنها بما تملك من رؤية عمليه تطبيقية وحرمانها من المشاركة لزيادة معارفها لتطوير البرامج القومية وادماج معامل المناخ في خطط واستراتيجيات التنمية وكالعاده فان السيره الي بون كما وصفها احد المشاركين بصدق قد انتهت وعادوا مثل ماذهبوا خاوين من اي اسهام وللاسف فان المؤتمر الذي ‘اعد لإعداد خارطة تنفيذية للاتفاقية لم ينجز الكثير وكانت العقدة المستعصية وهي التمويل والذي يتعامل معه الملوثين الكبار كما اسلفنا ان ياتي من تجارة الكربون وسياسية شد الاطراف لبلدان العالم الثالث المنهكة وحتي جزيرة فيجي التي قدمت خطابها طفلة عمرها عشره سنوات وكانت صوت البراءه الذي يطلقه الصغار لماساه يصنعها الكبار.ورغماً عن ان 40% من الطاقة في المانيا تنتج من الفحم الحجري وقد احبط الحضور بعدم ذكر السيده ميركل لاي التزام تجاه وقف انتاج الفحم اما الولاياتالمتحده التي اوقفت التمويل للIPCCاللجنة الحكومية المشتركة لبحوث المناخ واضافت للحرج الاساءة بان اقامت ندوه علي هامش المؤتمر حول الاستخدام النظيف للفحم والنفط . ونهمس في اذن الرئاسة ان السيرة لبون كما وصفها احد المشاركين المهمين كانت من اسباب تصاعد سعر الصرف وافقار البلاد .ولنا عوده حول تبديد الوزارة ومجلسها لاموال المشروعات تماماً كما فعل الوكيل السابق والذي صفقنا للامن الاقتصادي والنيابة الذين قدموه للمحاكمة ثم اختفي الموضوع مما يشجع آخرين للسير في نفس الطريق الذي يجعل المال العام والمال الدولي علي شحه يصرف علي النخبة الحاكمة في مجال البيئة ولايصل للفلاحين الذين تاكل تربتهم ويقل انتاجها وتفور مياههم وتندثر الاحياء الدقيقة والكبيرة واما المدن فتلوث الهواء بلا اجهزة قياس بعد ان بلع الوكيل السابق وشركاؤه في السوق المال المخصص من وزارة المالية المنكوبه .ان المؤتمر يعتبر مؤتمراً فنياً وكان لزاماً علي الاجهزة الوطنية ان يتاكدوا من المشاركين هل لديهم وقدرات فنية ومهنية وتفاوضية ليعودوا بالحد الادني المطلوب .اما تجهيز للتمويل او تمويلاً حقيقياً من عدة منافذ مشاركة ووافقت المنظمة الدولية للشفافية في مجال الاعمال( CAI) فان قطاع الطاقة من اقوي البديهات في اعمال المؤتمر. وهي منذ السماح لها بالمشاركة كان ولازال هدفهم تلويث اتفاقية باريس كما وصفها التقرير وحتي المؤتمر القادم في بولندا اكبر منجم الفحم في اوربا الوسطي والذي يتوقع ان يجيز اللوائح والاجراءات المتعلقة بانفاذ الاتفاق الاطاري .واوضح ان تمويل قطاع الطاقة وبعض فعاليات المؤتمر جزء من استراتجية القطاع في العلاقات العامة لتلويث المؤتمر واعتبار انفسهم جزء من المؤتمر ولمنع المؤتمر من انفاذ سياسية منع التأثير السالب للمولوثين . ويكفي ان نشير هنا الي ان اكسون موبيل وبتروليم وشفرون سارعت باصدار بيانات تاييد لانسحاب ترمب من الاتفاقية .ومعلوم ان 25من منتجي النفط مسئولين عن نصف الانبعثات وفق تقرير ورغماً عن ذلك تمكن هذا القطاع من ان يجد له مقعداً في اعلا المنابر السياسية في المؤتمر وبالتالي ضمنوا ان يقدموا حلولاً غير عملية واجهاض الطموحات واختطاف التفاوض نفسه وتعطيل التمويل مما يمنع الحلول الحقيقية من ان تري النور .هل دعم وفدنا الرسمي اي مبادرة تمنع سياسة تضارب المصالح وهل كان السيد المستشار مالك دنقلا ممثل لمجلس الاعمال جزء من قطاع اعمال الازمة ام جزءً من الحل الذي تقوده منظمات المجتمع المدني ؟؟.وبالطبع ان كان قطاع الاعمال قد جمع اطراف البحث العلمي المرتبط بالتنمية وتوافق علي برنامج وطني يكون مرشداً للعمل في بناء التحالفات في المؤتمر القادم فنتمني ان تتكاتف الجهود للانتقال من نمط المشاركة في السياحة العلمية لنمط الانتاج المعرفي الذي يحدد جذب الموارد والاستثمارات هدفاً للمشاركة في مثل هذه الاعمال . .
