اصدرت قوى مدنية تونسية بيانا او خطابا قويا وجهته لرئيس تركيا رجب طيب اردوغان بمناسبة زيارته المرتقبة لتونس ، عددت الرسالة عمليات القمع المتواتر والمتصاعد من قبل حكومة اردوغان ضد القوى السياسية والمدنية في تركيا منذ تولي الاسلام السياسي الحكم في تركيا ، وطالبت هذه القوى في خاتمة خطابها اردوغان باطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن القمع والمصادرة المستمرين للصحف ... وتعتبر هذه الرسالة مهمة جدا باعتبارها صادرة عن الدولة العربية الوحيدة المتمتعة بنظام حكم ديموقراطي حتى الآن ، كما أن تونس تتمتع بعلاقات استراتيجية مع اوروبا . وتشي الرسالة بمتابعة الشعب التونسي لكافة التطورات الحادثة في تركيا ومراقبتها للحركة الديموقراطية هناك. واليكم نص الخطاب ◀تونس في 27 ديسمبر 2017 رسالة مفتوحة إلى السيد رجب الطيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة زيارتكم الرسمية لتونس يومي 26 و27 ديسمبر 2017، ونظرا إلى الانزلاق الخطير الذي تعرفه تركيا نحو الديكتاتورية خلال السنوات الأخيرة، تتوجه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إليكم بهذه الرسالة قصد مطالبتكم برفع الحصار المضروب على الحقوق والحريات العامة والفردية واحترام الدستور التركي ومؤسّسات الجمهورية وقيم اللائكية. فمنذ صعودكم إلى الحكم سنة 2002، شهدت تركيا تضييقا تدريجيا على الحقوق والحريات وبعد مهلة قلية، سعت السلطات إلى تكريس نفوذها المطلق عبر القمع العنيف للأقلية الكردية خاصة في جنوب البلاد حيث تم تأجيج الصراع المسلّح ثم توسّعت رقعة القمع لتطال المعارضين السياسيين والمثقفين والمحامين والصحفيين والحقوقيين والنساء والنشطاء الشباب خاصة والمثليين جنسيا. منذ سنة 2015، 11 نائبا بالبرلمانالتركي إضافة إلى رئيسي الحزب اليساري،حزب الشعوب الديمقراطي، يقبعون في السجن في انتظار المحاكمة. وبعد محاولة الانقلاب في 15 جويلية 2016 الذي خلّف 274 قتيلا و2195 جريحا، وُضعت تركيا تحت حالة الطوارئ وصعّدت السلطات التركية موجة القمع الشديد لتسلّط العصا الغليظة على كل نفس معارض أو مستقل حيث تم اعتقال 61247 شخصا وإيقاف 128998 آخرين بالإضافة إلى إيقاف 8693 جامعي عن العمل و4463 قاض. منذ 2016، تم غلق 3000 مدرسة ومنظمة بالمجتمع المدني كما تم اعتقال 305 صحفي لتعبيرهم عن آراء لا تتوافق مع توجهات الحكم القائم أو لارتباطهم المزعوم بتيار "قولن" هذا علاوة على غلق 187 مؤسسة إعلامية وتواتر قطع الأنترنات ومواقع التواصل الاجتماعي وإعادة هذه الأخيرة تحت وطأة الضغط المحلي والدولي ووفق هذه الحصيلة تُصنف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 155 من حيث حرية الصحافة في العالم. بذريعة مكافحة الإرهاب والدواعي الأمنية، تتوخى السلطات التركية اليوم سياسة ممنهجة لنسف مكتسبات الشعب التركي حيث تمّ تحوير الدستور بمقتضى الاستفتاء المجرى في 16 أفريل 2017 وبمعزل عن مدى سلامة ونزاهة عملية الاستفتاء، أعطى هذا الأخير صلاحيات واسعة للرئيس التركي والذي صار يلوّح بمزيد التراجعات في مجال حقوق الإنسان وخاصة بمحاولات إعادة تكريس عقوبة الإعدام وتهديد حقوق النساء والتضييق على الحريات الجنسيةباتجاه أسلمة المجتمع التركي والقضاء على تعدديته والاستفادة من الانقسامات المجتمعية في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2019. السيد رئيس الجمهورية التركية، تتوجه لكم منظماتنا اليوم لتذكّركم بمسؤوليتكم ومسؤولية الحكومة التركية في إرساء مناخ ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ودولة القانون وهو السبيل الوحيد للتداول السلمي على السلطة لا عبر العنف والقمع والدفع باتجاه تقسيم المجتمع التركي. وبناء عليه نطالبكم ب: 1/ إيقاف الحملات الممنهجة ضدّ الحقوق والحريات في تركيا، 2/ الإطلاق الفوري لسراح أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء والأكاديميين والمثقفين والفنانين والقضاة، واحترام حريات الرأي والتعبير والضمير والتوقف عن الهر سلة المتواصلة للإعلام والإعلاميين. 3/ احترام حقوق الأقليات العرقية والجنسية خاصة، 4/ ضمان المحاكمة العادلة للمشتبه بضلوعهم في عملية الانقلاب العسكري واحترام قواعد دولة القانون والديمقراطية في إدارة الأزمة بعيدا عن منطق التصفية السياسية والتشفي. 5/ عدم التراجع عن إلغاء عقوبة الإعدام. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين