التحالف الديمقراطي للمحامين ..البحث عن أسباب أخري للهزيمة "قراءة المشهد بضمير المهنية الغائب" masoudat140@ hotmail. Com أكثر من ثلاثين يوما تقريبا انقضت منذ أعلان نتيجة انتخابات اتحاد المحامين السودانيين .. وعند إعلان نتيجة الانتخابات مباشرة جرت أحاديث وأطلقت بعض التصريحات وبعدها مباشرة وكما توقعنا خمدت تيارات التحالف الديمقراطي للمحامين وعادت إليها حالة السكون .. دون أن يبادر أي طرف بطرح قضايا التحالف والمهنة للنقاش .. ليعرف المحامين السلبيات والايجابيات في العملية الانتخابية التي جرت مؤخراً .. و قد كان كثير من الزملاء والزميلات يرغبون في معرفة الطريقة التي يدار بها العمل التنظيمي لتحالف المحامين الديمقراطيين .. ويدرك زملاء المهنة تماما ان التحالف ليس حزبا سياسيا .. ولكن خلال أيام الانتخابات الفائتة طرحت العديد من التساؤلات من محامين وكتاب وصحفيين وغيرهم لا نجد لها إجابات مقنعة . نحاول في هذا المقال ومع مرور الوقت والذي قصدنا ان يكون كافيا إعادة طرح الأسئلة التي كانت علي ألسنة الكثير من زملاء المهنة الاكارم الذين جاءوا مؤيديين لبرنامج التحالف الديمقراطي .. فهل أخطأ الذين يقودون عمل التحالف الديمقراطي للمحامين.؟! وهل هنالك من طرق ووسائل للمساءلة داخل التحالف ..؟! وهل هذا الحق مكفول لكل الزملاء والزميلات الذين يؤمنون ببرنامج التحالف الديمقراطي ؟! .. وهو البرنامج الذي يعد دون شك برنامجا مهنيا بالدرجة الأولي وهو قطعا بمثابة المظلة التي يستظل بها كل من يؤمن بالمهنية ..وان طبق لهو حقا درع المهنة الواقي من جور السلطان وغدر الزمان .. ! فالأسئلة التي ذكرناها وأخري كثيرة نراها أسئلة مشروعة تحتاج للإجابات والمناقشة حول ما أثير فيها من نقاط . .. أم أننا نكون مخطئين الظن وان الأمور لا تبدو كما هي ظاهرة لنا وان ما تحت الأكمة ما ليس لنا به علم .. " لا ندري " ! ولكن بهذا المقال نبادر بإلقاء حجر في المياه الساكنة وليطرح الأمر برمته للنقاش الواضح في أوساط المحامين وليخرج منه الجميع بشئ مفيد في مقبل الأيام . لن نتسرع في الإجابة علي كل التساؤلات التي كانت مطروحة أيام الانتخابات .. ولا اتهام لأحد .. ولكننا لا نريد للتحالف الديمقراطي للمحامين ان يكون جسماً هلامياً يمتطيه البعض في أوقات محددة لتحسين الصورة ووضع الإطار لها من خلال معارك نقابة المحامين ثم استخدامها في أماكن أخري تحقق الفائدة ويجني منها الثمار بعيدا عن المهنة ومعاناتها وقيودها الصارمة. وأظن انه قد حان الوقت لمناقشة قضايا المحامين داخل التحالف العريض .. والذي تشكل ابتداءً بزخم كبير وقد ألتف حوله كل المحامين .. وما قام هذا التحالف الا لأسترداد النقابة من الأيدي التي انتزعتها وحولتها ألي حزب سياسي تابع لنظام سياسي وهذه التبعية كانت وستظل خطأ فادحا لا يتم معالجته الا باتباع سبيل المهنية والاحترافية . ان المحاماة كمهنة لا تقبل القسمة علي اثنين .. فمخالفة أعرافها وميثاق أخلاقياتها وقواعد السلوك فيها .. وقوانينها .. وما تواطأ وتعارف عليه الضمير العالمي للمحامين في كل ركن من أركان الدنيا يجعل العمل بالمخالفة لذلك هو حقاً سباحة عكس التيار لا تحتمله هذه المهنة الرفيعة . " فالمحاماة هي من أعرق المهن القائمة علي المثل السامية والشرف علي مدي تاريخها الطويل .. كما تقول بذلك الفقرة (3) من ديباجة ميثاق أخلاقيات المهنة " . .. " والمحاماة خدمة عامة مرتبطة بمصالح الجماهير وحقوقها الأساسية وحرياتها العامة وذلك حسب منطوق الفقرة (4) من ديباجة الميثاق " . .. " وكذا فان السلوك القويم هو التعبير الحي عن المبادئ السامية للمهنة والكشف عن أبعادها الحقيقية كرسالة تقوم علي الكفاءة والنزاهة والشرف . وهذا ما نطقت به الفقرة (5) من الديباجة " . واذا كان الأمر كذلك وهذه هي المهنة التي يجب ان تمارس عمًلا وسلوكًا فأننا نجد من خلال بعض الممارسات والتجارب ان كل المخالفين لتقاليد المهنة وأعرافها قد وجدوا أنفسهم عند منتصف الطريق وهم في تناقض واضح بين أفعالهم وبين ما يجب ان تكون عليه الممارسة والمهنية .. وهم في كل حال وكل فعل منكشفون .. لا يجدون ما يدافعون عنه ولا تبريرا يستند الي المهنة يسعفهم .. و لا نجد لهم في كل طرح قول .. وتعكس حالتهم التناقض " كالشئ وضده " وهو امر بالطبع في هذه المهنة هو "العذاب بعينه" .. لذا فكثير من هؤلا تلازمه حالة " وخز الضمير " .. و التي تظل مستمرة متلازمة معه طالما هو بهندامه وفي داخل بدلته الأنيقة يوثق نفسه برباط عنق لطالما ذكره هذا الرباط الذي في عنقه بذمته المهنية كلما نسي او تناسي ..و يعود به مع مرور الوقت وسنواته بالمهنة الي القسم الذي اقسمه حين قيد اسمه بجدول المحامين وهو .. " ان يقوم بممارسة المهنة بالامانة والشرف وان يحافظ علي كلمة الحق والعدل وعلي سر مهنة المحاماة وان يحترم قوانينها وتقاليدها .. الخ " وذلك حسب ما نطقت به المادة (9) بند (1) من قانون المحاماة لسنة 1983م .. وكذا يكون القيد والقسم في جداول المحامين في اغلب بلدان العالم . واذا كانت هذه هي الحقيقة المرئية لكل محترفي المهنة بحقها .. اذن لماذا وقف التحالف الديمقراطي وبأيديه البرنامج الذي اشرنا اليه فيما سبق .. لماذا وقفوا في الانتخابات الاخيرة عاجزين عن عكس الوجه المهني الحقيقي .. فاذا غابت المهنية عن الطرف الاخر المنافس والمستقوي بالسلطة .. فلماذا تغيب المهنية في اداء التحالف ؟! وطريقة عمله التي كانت مشلولة بسبب الصراعات الحزبية . فهل كان من المهنية ان يتنقل قادة ومنظمو عمل التحالف بين دور الأحزاب السياسية في اجتماعات لتقسيم المقاعد بين المرشحين استنادا لتوازنات حزبية لا صله لها بالمهنة .. ولا صلة لها بالبرنامج الذي بين يدي التحالف ذاته .. ونحن هنا ندرك الطريقة التي يتشكل بها التحالف .. وندرك انتماءات قادته الحزبية .. ولسنا ضد اتخاذ دور ومنابر الاحزاب السياسية مكانا ومنفذا لتسير عمل التحالف ..فهو امر نراه مشروعاً وجائزًا .. ولكننا نتمسك بالبرنامج الذي هو بين يدي التحالف .. وما يعيب امر التحالف هو غياب الصبغة المهنية في ادائه وتنظيمه وطريقة عمله لتحقيق البرنامج .. وقد غلب الامر الحزبي .. وتناسي كثيرٌ من قادة التحالف والمتحدثون باسمه ان الذين يقفون خلف برنامج التحالف ابتداءً هم المحامون .. وان الذي يمكنهم من استرداد المنبر النقابي هم اصحاب المهنة .. وحتي لا يذهب بنا البعض بعيداً ويساء الفهم في هذه النقطة نقول اننا لسنا ضد ان تستفيد الاحزاب والقوي السياسية من وجود نقابة قوية للمحامين .. ولكنا في ذات الوقت ضد ان تستغل الاحزاب السياسية المعارك الانتخابية في نقابة المحامين وتذهب لتتقاسم هذا المنبر الحر علي اساس حزبي ضيق .. لا يمت للمهنة بصلة .. لذا كان الامتعاض شديدا للطريقة التي وزعت بها المقاعد حسب الحزب وحسب الانتماء .. فليس من المهنية في شئ ما حدث من تنازع حزبي وسياسي بين قوي التحالف .. جعل البعض خارج القائمة .. والبعض وقف متفرجاً .. وبعض البعض ان صح التعبير يتمني هزيمة التحالف وان كانوا لم يناصروا خصوم التحالف . فاذا كانت الاحزاب السياسية أيها الزملاء والزميلات .. والتي ينتمي اليها كثير ُ من ممارسي هذه المهنة .. وينتمي اليها قادة التحالف .. اذا كانت هذه الاحزاب تضع في برامجها وفي شعاراتها وأطروحاتها تضع بعض المبادئ كالمناداة باستقلال القضاء .. وسيادة حكم القانون .. واحترام الحريات الأساسية للمواطنين والمساواة في الحقوق .. ومحاربة الفساد وغيرها .. فاننا نري ان هذه المبادئ في برامج الاحزاب لن تكون كما هو الحال في المهنة وعند المحامين .. فهذه المبادئ في مهنة المحاماة هي الاصل وهي الممارسة .. وهي الضمانة لكل فرد ولكل مواطن .. بغض النظر عن الحزب الذي يحكم .. وهذه المبادئ ترتبط بالمهنة وجزء لا يتجزأ منها .. وليس هناك من يجزم بأنها ترتبط بالأحزاب .. وعدم الايمان بتلك المبادئ من جانب المحامي هو انتقاص وقصور في الممارسة المهنية فقد تنقلب الأحزاب علي هذه المبادئ .. فمن يدري .. ؟ لكن الممارس للمهنة لا يمكنه الانقلاب عليها .. والا يكون قد انقلب علي ذاته المهنية وهنا تعتريه الحالة التي اشرنا اليها أنفاً وهي حالة " وخز الضمير " المستمرة إلي أن يكف .. !! ومن يجهل هذه الحقيقة التي نراها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء عليه ان يعيد قراءة الصورة المهنية مرة اخري . نعم لقد انتهت انتخابات اتحاد المحامين وبالنتيجة التي أعلنت مع بداية هذا العام .. وهي نتيجة معلومة سلفا لكثير من الزملاء وندركها تماما .. ونحن لا نطلب من الذين يقودون عمل التحالف ان .. ياتوا لنا بالمستحيل لتغيير نتيجة الانتخابات .. فلتكن النتيجة كما هو السيناريو الذي دائما ما يخطط له الطرف الاخر .. وبإشكال مختلفة في كل مره .. فلسنا مستغربين ذلك.. ولكن المستغرب حقا هو عجز تحالف المحامين الديمقراطي في الانتخابات الاخيره ووقوفه متفرجا .. وخصومه يعملون ليلاً ونهاراً لهزيمته وبالسيناريو الذي يرونه مناسبا و في وقته. أننا نري انه لا يعيب المحامين شيئًا ان دار النقاش والحديث عن كل امر ذي صلة بتحالف المحامين الديمقراطيين .. ومعايير الدخول في هذا الحديث والمناقشة حوله يجب ان تكون مهنية لا بالانتماءات السياسية .. وقد بدأ واضحاً لنا من خلال الانتخابات الاخيرة ان الغربال المهني قد فعل فعلته .. واننا فعلا في حوجة الي عمل وجهد اكبر من الذي شاهدناه .. ففي الوقت الذي رفضت فيه قواعد المحامين من الشرفاء والانقياء الا ان يتمسكوا بسياج المهنة القوي مقاومين لكل الإغراءات .. نجد ان منظمو عمل التحالف لم يلاحظوا لهذا الامر بشكل دقيق .. ونجدهم قد وقفوا مكتوفي الأيدي .. دون حراك .. ولم يعملوا للتواصل مع مؤيدي التحالف وبرنامجه .. بل نجدهم لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث لمناصريين لهم .. والأغرب في الأمر أنهم فشلوا حتي في الاستمرار والتنسيق مع كثير من الحالات والتجمعات المهنية التي بادرت هي بالاتصال وفتح القنوات مع منظمو عمل التحالف .. ولعلي لا اخطئ ان قلت ان كثير من الزملاء في كثير من الحالات اجتهدوا بأنفسهم في الحصول علي المعلومات ومحاولة الإلمام بما يجري داخل التحالف .. ولكن فمن اين لهؤلاء الزملاء بكل ما يريدون .. وقادة التحالف لم يحسموا امر خلافاتهم علي القائمة الا حينما تبقي علي انعقاد الجمعية العمومية أيام معدودة .. ولعلهم قد حسموا امر قائمة الترشيح ولكن الخلافات بالتأكيد لم تحسم .. وما جاءت به الأيام انه لم يكن هناك اتفاق كامل وان هناك قوي وتيارات يفترض انها متحالفة لكن الأوزان الحزبية أبعدتها عن القائمة .. وهو ما لم ترضي به هذه المجموعات .. وقد بدأ كثيٌر من عناصرها لا يهتمون لعملية الانتخابات .. ولعل بعضهم كان يتمني هزيمة التحالف كما اشرنا .. وكل هذه الاخطأ يتحملها التحالف .. وكل هذا سببه الوحيد هو إغفال المعايير المهنية التي تجمع الكل في قالب واحد . فالمهنية لا تمنع التحالف من ممارسة عمله في أوساط المحامين عبر بوابة الزمالة المهنية .. لا الزمالة الحزبية .. ولا يكون ذلك فقط مع الانتخابات .. فيصح عمل التحالف وينضج ان جاء عبر بوابة المهنة .. لا عبر منافذ وأبواب الأحزاب السياسية .. وكان من المفروض الا يأتي صوت التحالف ويسمعه المحامون من خارج سور المهنة الكبير والذي يسع الجميع . ..كما ان ذات المهنية لا تمنع من تحقيق برنامج التحالف وبتأييد واسع دون ان يكون هناك في القائمة المرشحة شخص محدد او أشخاص محددين لديهم انتماءات سياسية .. فكم هم المحامون المستقلون الوطنيون الذين يؤمنون ببرامج التحالف ويخوضون معه النضال من داخل أسوار المهنة لا من خارجها .. وهم دائما ما يأتون بشعاراتهم و مبادئهم من الداخل ومن الأصل .. ولا يأتون بها من الخارج . وفوق ذلك فان المهنية ذاتها لا تمنع التحالف وقياداته مهما كان شكل التحالفات بداخله .. من حشد الأنصار والمؤيديين حول برنامج التحالف .. والأمر لا يكون بتلك الطريقة التي شاهدناها خلال الانتخابات الأخيرة .. فالمسألة هنا في غاية البساطة .. ولا تحتاج الي جهد كبير لو كان التحالف يملك تصورا عن الذين يقفون في انتظاره .. ليجري الاتصال بهم ويمدهم بالمعلومات .. وجعلهم في الصورة في كل عمل يقوم به التحالف لو فعلوا ذلك لكان عليهم سهلا .. ولكنهم لم يفعلوا ووقفوا عاجزين تماما عن ادارة عملية التنسيق والاتصال بينهم وبين الداعميين والمؤيديين للتحالف وتمثل عندي حال التحالف هنا في قول الشاعر : " لم أر في عيوب الناس عيب كعجز القادرين علي التمام . " فالمهنية ايها السادة لا تعني احتراف العمل السياسي من خلال هذه النقابة العملاقة .. وان كانت ذات المهنية تجعلنا كمحامين في حالة دفاع في أحيان كثيرة عن بعض البرامج والشعارات التي تنادي بها الأحزاب السياسية .. ولكن الأحزاب السياسية تريد ان تحكم ,, اما نقابة المحامين فهي السياج الواقي لعضويتها في ممارسة المهنة .. كما انها يفترض ان تكون صمام الأمان للمواطن وخط دفاعه الأول في مواجهة كل من يعتدي علي حقوقه وحرياته . اذن فقد أخفق تحالف المحامين الديمقراطيين والذين تقدموا الصفوف باسم هذا التحالف حينما لم يقوموا بأي عمل منظم داخل المحامين لذا فالإخفاق مهني حسب رؤيتنا .. وأي حديث او قول عن ان التحالف يتشكل من كيانات وتيارات سياسية وانه ليس جسماً واحداً فهذا قول يؤكد الفشل الشئ الذي لا يمنع من توجيه سهام النقد سواء الي الطريقة التي تشكل بها هذا التحالف او الي الشخوص والعناصر التي تقود العمل فيه .. وحقا لا ندري اين العلة ! ويجب الا ننسي اننا نتحدث باسم المحامين .. فنحن لسنا في انتخابات علي دائرة جغرافية .. وانما هي جماعة مهنية محدودة العضوية محكومة بالقوانين والتقاليد والأعراف المهنية .. ولا يوجد عائق او مانع لكل من يتحدث باسمها في أن تواصل مع عضويتها. عليه فمن أهم الاشياء التي يجب القيام بها هو أعادة قراءة المشهد مرة أخري وبشكل متاني ويجب الا ننسي دائما بان هناك خيطا رفيعاً بين المهنية وأحتراف العمل السياسي . ان ما حدث في الانتخابات الأخيرة ليس هو سقوط الأسماء من الكشوفات او تكرارها .. او حتي الحديث عن عمليات التزوير او صرف الأموال من الجانب الاخر ..والتي صُدعَت بها رؤوسنا من جانب قيادات التحالف .. فالذي حدث ليس هذا فحسب .. وانما الذي ذكرناه في هذا المقال هو الجزء الأهم في هزيمة التحالف . خلاصة قولنا ان الامر مطروح للنقاش بين جميع الزملاء والزميلات المحامين وسوف يتواصل الحديث حتي يصل الجميع الي الوضع الأنسب .. والسؤال الأخير الذي نطرحه دون خشية هل التحالف بطريقة عمله التي اشرنا اليها من قبل صالح للبقاء والاستمرار .. ام انه قد حان الوقت لتتشكل جبهة مهنية بحته اقوي من هذه التيارات التي تنازعتها الأهواء الحزبية الضيقة التي أوشكت ان تفقدهم أعز ما يملكون وهو انتماؤهم الاصيل الي المهنة .
