سودارس : الإتجاهات الجديدة لكتابة دستور دائم في السودان .. بقلم: محمود عثمان رزق

البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان (25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن.. مان سيتي يجتاز ليفربول التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو كلهم حلا و أبولولو..!! السودان لا يركع .. والعدالة قادمة شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم) لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإتجاهات الجديدة لكتابة دستور دائم في السودان .. بقلم: محمود عثمان رزق

سودانيل نشر في سودانيل يوم 17 - 05 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مقدمة:
هذا بحث عن الاتجاهات الحديثة لصناعة دستورٍ دائمٍ في السودان يوفِّق بين مقاصد الإسلام العليا وتطور المجتمع الحديث. وقد قصدت به إزالة العراك والتنافر الآيديلوجي والسياسي في المجتمع السوداني الذي يحاط بنظام عالمي يتغير سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في كل لحظة. ولعل إزالة هذا التنافر (علماني/إسلامي) تساعد على استقرار هذه دولة المُنهكة التي تحمل أثقالاً من التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعيش في ظل ظروفٍ بالغة الصعوبة ويعاني فيها المواطن أشدَّ المعاناة.
نبذة تعريفية عن الدستور.
الدستور هو تلك الموجهات العامة التي تُأطِّر للنشاط السياسى في الدولة بحيث تُصاغ تلك الموجهات العامة في نصوصٍ دستوريةٍ بلغةٍ قانونية لتصبح عقداً إجتماعياً وقانوناً أعلى للدولة، ومن ثمَّ وبطول الزمن والتطبيق تصبح ثقافة عامة للمجتمع يعيش قيمها ويتوارثها وينعم تحت ظلالها لأطول فترة من الزمن حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا، وبهذه الصورة تصبح أسلوب حياة يتجاوز النصوص الى ضمير الفرد والأمة.
ولهذا الغرض السامي وُجدت فكرة الدستور لتنظم النشاط السياسي والمجتمعي في الدولة من خلال قوانين فرعية متعددة تحفظ الحريات والحقوق وتحدد الواجبات في مجالات الحياة المختلفة. وللمسلمين الفخر أن يكون أول دستورٍ مكتوب في التاريخ هو دستور المدينة الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احتوى على 19 مبدأ دستورياً لا غنى لأيِّ دولة عنها قديماً وحديثاً. فإذن دور الدستور حتى في فهم رسول الله (ص) صاحب الوثيقة التاريخية يتعلق بالنشاط السياسي للدولة في أهدافها ووسائلها وقيمِها صغرت أو كبرت.
والممارسة السياسية للدولة بشَرِّها وخيرِها، بتوسعها وانكماشها، تساعد على تطوير الفكر الدستوري ليستوعب جميع الظواهر السياسية والإجتماعية التي يمر بها المجتمع، وذلك لأنَّ الدستور لا ينشأ ولا يتطور في فراغ. فإذن القانون الدستورى هو علم إنشاء وصياغة وتطوير النصوص والمفاهيم الدستورية في مجتمعٍ متمدنٍ على قواعدٍ مبدئية تشكل قانوناً أعلى يتسم بالعموم في تصوصه وتتفرع منه قوانين متخصصة تغطي جميع مجالات الحياة بتفصيل أعمق.
والرقابة على دستورية القوانين فى ظل الدولة الدستورية، تبين الهوة بين النص الدستوري وتطبيقه، وكذلك تبين مدى التزام مشرِّع القوانين بقواعد الدستور وبمفهوم الشرعية الدستورية. هذه الرقابة تقود للتصدى للحكم بالامتناع عن تطبيقه، أو بإلغائه أو بالغاء القانون الذي كان سبباً فيه فى النظم التى أخذت برقابة الإلغاء ورقابة الامتناع.
البناء الداخلي للدستور:
يتكون الدستور من عدة فصول أساسية تتضمن الحقوق والواجبات والحريات العامة من غير تقييدٍ لها بالقوانين المتفرعة وذلك من أجل حفظ ذاتية الإنسان وإرادته فيملك عقله وروحه فيتدرج في مدارج المواطن الصالح. ويتضمن الدستور أيضاً فروع وأذرع الدولة الأساسية كالأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية (الحكومة) وكذلك الجيش والأمن والبوليس (الأجهزة الأمنية) وغيرها من المؤسسات المهمة. والدستور بكلياته يلزم الحكومة بتنفيذ وتحقيق أهدافه التي ينص عليها، وبالتقيد بالقوانين المتفرعة عنه، وكذلك يلزمها بأحكام القضاء وتنفيذها فوراً لتحقيق دولة القانون التي يسمو إليها الجميع.
والدستور يجب أن يمنع تأسيس مؤسسات الدولة الرسمية على أساس ديني أو آيديولجي أو عرقي أو على أي وجه من أوجه التمييز بين المواطنين. كما يجب أن يمنع تكوين الأحزاب على أساسٍ آيديلوجي أو ديني أو عرقي. فلا ضرورة لأحزاب دينية تحتكر الدعوة للدين طالما أن القضاء في الدولة ومعه المشرِّع والمنفذ ملتزمون بالشرع الحنيف. وأيضاً لا ضرورة لأحزاب أيدلوجية تعمل لتغيير ثوابت الدستور التي أجازها الشعب لتصبغها بصبغة آيدلوجية واحدة لا تُريكم إلا ما ترى. وحتى يكون الدستور عادلاً فيجب ألا يحرم الناس من حرية الإعتقاد والفكر, وعليه يجب أن يسمح لهم بتكوين منظمات مجتمع مدني تتناول القضايا الدينية والفكرية والآيدلوجية بصورة قانونية منظمة بعيداً عن العمل السياسي الدستوري.
الخيارات المتوفرة لكتابة دستور دائم في السودان:
1. أن يكتبه ويجيزه برلمان حكومة شمولية وهذا خيار سيشعل النار وسترفضه المعارضة وبالتالي لن يُكتب لهذا النوع من الدساتير الدوام.
2. أن يكتبه برلمان ديمقراطي وهذا خيار جيّد ولكنَّه معرض للفشل بسبب المنازعات السياسية التي قد تطرأ في البرلمان في دولةٍ متخلفةٍ ومجتمعٍ متخلف.
3. أن تكتبه لجنة متخصصة تعينها الحكومة ويراجعه ويعدله البرلمان كما في دستور 1988. وهنا لا نضمن تأثير الأغلبية السياسية في البرلمان على مباديء الدستور ولا نضمن التحويل والتبديل.
4. أن تكتبه لجنة قومية تجمع بين المتخصصين في جميع المجالات ومن جميع الإتجاهات السياسية وتعتبر سلطة تأسيسة أصلية تملك مطلق الحرية في إداء مهمتها. هذه اللجنة ترفع للبرلمان مسودتها للتصويت عليها بالقبول أو الرفض من غير تعديل عليها. وملحاظات البرلمان تكتب منفصلة وإذا وصلت هذه اللجنة القومية مع البرلمان لطريق مسدود حول المسودة التي رفعتها له يستفتى الشعب مباشرة فيها.
الخطوات العملية لكتابة دستور السودان الدائم:
1. تكوين لجنة قومية واسعة من جميع مكونات الشعب السوداني وتخصصاته ورجاله ونساءه وأعماره
2. تستمع اللجنة إلى جميع وجهات نظر الأحزاب والقوى السودانية لتجميع الأراء الدستورية.
3. ابتدار حوار مجتمعي حول الدستور
4. ابتدار حوارات إعلامية حول الدستور
5. ابتدار حوارات بين الأحزاب وجميع القوى السياسية حول الدستور
6. إعداد مسودة دستور تشارك فيها القوى السياسية وتناقشها وسط أعضاء كل حزب
7. تعقد كل ولاية مؤتمراً خاصاً لمناقشة مسودة الدستور والتصويت عليه ورفعه للجنة الدستور
8. إعداد مسودة نهائية من كل المقترحات ليناقشها البرلمان
9. إعداد مسودة نهائية للتصويت عليها من قبل الشعب
علاقة مقاصد الإسلام العليا بالدستور:
إنَّ من الضروري جداً أن يعرف الجميع أن الإسلام جاء بعدد هائل من الموجهات السياسية والمقاصد العليا التي لا يختلف عليها إثنان داخل المجتمع المسلم أو في حوش المجتمع الإنساني الواسع المتعدد الإتجاهات. وعدم الإختلاف على هذه الموجهات السياسية العامة يجعلها صالحة لكل زمانٍ ومكان، ومعرفة هذه الحقيقة البسيطة سيقرب الشقة بين الإتجاهات السياسية الموجودة في الساحة السودانية خاصة. ومن هذه المقاصد العليا سنذكر عشرة مقاصد فقط من باب المثال لا الحصر حتى لا نطيل على القاريء وهي الآتي:
1. إقامة العدل
2. محاربة الفساد والمفسدين
3. المساواة بين الناس أمام القانون
4. حرية الإعتقاد
5. حفظ المال والنفس
6. محاربة الجهل والأمية
7. الحفاظ على أمن المجتمع
8. الحفاظ على حدود الدولة
9. محاربة الفقر والمرض والفواحش
10. إكرام المرأة وتشجيع ومساعدة الأسر على التمدد والإستقرار والسعادة
لن تجد سياسياً واحداً قديماً وحديثاً، مسلماً أو غير مسلم، في أقصى اليمين أو أقصى اليسار، أسوداً أو أبيضاً، مسالماً أو مقاتلاً، يقف ضد مقصدٍ واحدٍ من هذه المقاصد الإسلامية العليا. فإذن المشكلة التى تقابل المسلمين هي تنزيل هذه المقاصد على أرض الواقع بمواعين العصر في عالم السياسة بشفافيةٍ وصدق، وكذلك تواجههم مشكلة تنزيلها نصوصاً دستورية في عالم القانون. والمشكلة في عمومها نبعت من تمسك الاسلاميين السياسين والفقهاء بالشكليات وترك الجوهر، ونبعت أيضاً من الخلط بين القانون The law والدستور The constitution ، كما نبعت من الخلط بين مفهوم الحزب ؛Political Party ومفهوم الحركة السياسية Political Movement . فتحولت الحركات الفكرية الدعوية التي كان من واجبها الأساسي رد الناس لدينهم عن طريق التوعية به وبمحاسنه إلى أحزابٍ سياسيةٍ تحتكر الدين والسلطة والمال. وفي أصل علم السياسة أنَّ تؤسس الأحزاب على مباديء الدستور لا غيره، على أن تكون مهمتها العمل على تحقيق أهداف الدستور عبر برامج مفصلة يطرزها خبراء الحزب ويحشدون لها الناخبين في إطار دستوري متفق عليه من الجميع في جو تنافسي. فالحكم والتنفيذ من مهمة الحكومة بحميع ألوان طيفها، والحشد والبرامج مهمة الأحزاب المتنافسة.
فالمقاصد الدستورية ليس عليها خلاف ولا ينبغي أن يكون عليها خلاف، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك عائق يمنع من كتابة دستور دائم للسودان سوى المناخ السياسي. أما القوانين وما يتبعها من عقوبات هي محل خلاف دائم لأنَّها تخضع لظروف العصر وبالتالي تتطور وتتغير حسب تطور الزمان والمكان. وكذلك يقع الخلاف على وسائل الحكم ومواعينه لأنَّها أيضاً تتبدل وتتحول...ومن الناس من يتمسك بالمواعين القديمة أبداً، ومنهم من يتمسك بالجديد أبداً، ومنهم من يوفق بينهما.
ومن الأشياء المهمة التي يجب أن يستوعبها الناس وخاصة دعاة العلمانية أن 95% من قوانين الشريعة وعقوباتها هي قوانين وعقوبات "مدنية" إجتهادية ظنية يشرعها المسلمون أنفسهم وهي قابلة للتجديد حسب ظروف العصر، ونسبة القوانين المدنية بالنسبة للقوانين الحدية مسألة خاضعة للإحصاء العلمي للتأكد. أما العقوبات الحدية الثابتة في الإسلام فهي أربعة عقوبات فقط هي الزنا والقتل والقذف والسرقة. وبالتالي حتى في مجال القانون يجب أن يحدث إتفاق بين الفرقاء السياسيين بنسبة لا تقل عن 90% في وضع القوانين وعقوباتها لأنَّ منشأها مدني غير مفروضٍ دينياً إذا كنا صادقين مع أنفسنا ومع غيرنا وأردنا التقدم للأمام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.