في مقال مطول له علي موقع صحيفة الراكوبة الاليكترونية بعنوان: "منع قيادات القطاع المالي والمصرفي من السفر كأول خطوة لحماية القطاع المالي بعد سقوط النظام " طالب الخبير الاقتصادي والمصرفي السوداني الهادي هباني في مقاله المتفائل باقتراب سقوط النظام القائم في الخرطوم و ضرورة اعتقال وتحديد اقامة قيادات المالية والمصارف في السودان ومنعهم من السفر في مطلب مبكر يستبق نهاية الحكم القائم في الخرطوم والتي يبدو انه استند في اقتراب حدوثها الي تحليلة للوضع الاقتصادي الراهن الذي يبدو انه قد وصل الي طريق مسدود استنادا لما وصفه بالشلل الذي اصاب البنوك والقطاع المصرفي والفساد في قطاع التامين وسوق الاوراق المالية. وطالب الهادي هباني في مقاله التحليلي الذي يبدو فيه واثقا من اقتراب سقوط نظام البشير بضرورة اتخاذ اجراءات تحوطية فور حدوث ذلك تحسبا لما وصفة بعرقلة الراسمالية الاسلامية الطفيلية وبؤرة الثورة المضادة من انصار النظام لعملية التغيير التي وصفها بانه لن تكون سهلة. ويدعم حديث هباني في هذا الصدد حالة الفراغ السياسي الواضح علي صعيد العمل المعارض وعدم وجود خطط ودراسات او تصورات لمرحلة مابعد سقوط النظام علي الصعيد الاقتصادي وادارة بقية مرافق الدولة. وتوقع السيد هباني في مقاله ايضا ان يصبح القطاع المصرفي مثقل بالديون المعدومة في ظل احتمال هروب القيادات الاقتصادية خارج البلاد في لحظة معينة قبل او بعد سقوط النظام الحاكم في الخرطوم ومعهم المبالغ الطائلة التي حصلوا عليها من البنوك بموجب تسهيلات ائتمانية غير محدودة، فضلا عن المبالغ التي تم تهريبها سلفا خلال السنوات السابقة. وقال هباني في احد فقرات مقاله المطول ان بنك السودان ووزارة المالية والشعب عموما سيرث تركة مثقلة من الدين العام المتمثل في مستحقات المستثمرين في صكوك وشهادات الإستثمار الحكومية وهي استثمارات وهمية لا قاعدة مادية أو أصول حقيقية تستند إليها. كما اشار السيد الهادي هباني في مقاله الذي هو اشبه بالسيناريو الافتراضي لمرحلة ما بعد سقوط النظام الحاكم في السودان الي قضية أخري تجعل من عملية إصلاح القطاع المالي عملية معقدة لها أبعادها القانونية تتمثل في إستعادة ما تم بيعه لمستثمرين أجانب ومحليين من أسهم ورؤوس أموال المصارف السودانية (وعلي رأسها بنك الخرطوم باعتباره أهم المصارف السودانية وأحد رموزها الوطنية)، ومن أسهم ورؤوس أموال مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة بالقطاع المالي التي تم خصخصتها خلال فترة سلطة الإنقاذ (كضرورة لتصفية سوق الخرطوم للأوراق المالية) باعتبارها قضية مفصلية في إصلاح القطاع المالي والمصرفي. وطالب كاتب المقال بضرورة التحفظ علي قيادات القطاع المالي بمجرد سقوط النظام، واعتقالهم وتقييد حركتهم وسفرهم للخارج بضوابط صارمة كأول خطوة لحماية القطاع المالي بحيث يشمل أعضاء مجالس إدارات، ومدراء تنفيذيين وكبار الموظفين وذوي السقوف الائتمانية العالية من العملاء للمصارف وكذلك للمؤسسات المالية العاملة في قطاعي سوق الخرطوم للأوراق المالية وشركات التأمين والشركات التابعة لبنك السودان. ويشمل ذلك المؤسسات المالية والمصارف الأجنبية والمشتركة. وبالضرورة أن يشتمل ذلك التحفظ علي حساباتهم وحظر التصرف فيها مؤقتا لحين مراجعة وفحص القطاع المالي وملفات الفساد المرتبطة به مع ضرورة مراعاة الجوانب القانونية والحقوق المدنية لكل تلك الأطراف. ومضي السيد الهادي هباني الي اخر مقاله المطول جدا والذي يبدو بمثابة خارطة طريق لمرحلة مابعد سقوط نظام الخرطوم الذي يصعب التنبؤ بكيفية حدوثه نسبة للتعقيد والفشل المحيط باوضاع الحكم والمعارضة في سودان اليوم ولكن ما يكسب كاتب المقال المصداقية في تحليلة للاوضاع انه ينطلق من خلفية مهنية اكثر من كونه حديث لسياسي تقليدي يتبع امنياته الشخصية والحزبية في نظرته لاوضاع البلاد ومجريات الامور . مرحلة مابعد سقوط النظام القائم في الخرطوم ستكون اشبه في عناوينها الرئيسية بالمانيا في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية والاخيرة مع اختلاف التفاصيل خاصة علي صعيد التركة القانونية المثقلة اضافة الي السيطرة علي الموقف الامني ونزع الالغام المؤقوتة وتفكيك المليشيات النظامية والقبيلة والسياسية في الحكم والمعارضة اضافة الي ملف العدالة الانتقالية الذي سيتعامل ولاول مرة في تاريخ السودان مع قضايا عبرت الحدود بما فيها احتمال ملاحقة بعض المطلوبين في بعض قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الانسان من المتواجدين خارج البلاد او الذين غادروها في مراحل لاحقة.
