تخطت الأوضاع المالية و الاقتصادية في البلاد مرحلة الأزمة إلي الكارثة ولا نحتاج إلي سرد الأسباب فهي معروفة و للأسف تكرر الاجراء الأخير للمرة الثانية، فأدي إلي حالة الافلاس أو الانهيار الحالية. لعل الكثير من الناس يذكرون الأهداف التي و ضعتها اللجنة الاقتصادية في أولي سني الانقاذ لتحجيم الكتلة النقدية و لايقاف التدهور في قيمة الجنيه.وقد كان أهم هدف ،هو : إدخال الأموال إلي النظام المصرفي و قد أسماه حمدي ببيت الطاعة ! بيت الطاعة في كثير من الأحيان مشكوك في شرعيته و قد لا يكون مريحاً و من هنا جاءت كراهية بيت الطاعة! وقد يكون القيم علي البيت أكثر كراهية من البيت ذاته ! ومن هنا تأتي أهمية إصلاح البنوك و إدخال سياسات جديدة تجعل تلك البنوك جاذبة . من الاجراءات التي أدعو لدراستها و التعجيل بتبنيها،إدخال عملة ذهبية –الجنيه الذهبي و لنطلق عليه إسم الدخري. ولتكن لجنيه الذهب قيم مختلفات ،باختلاف وزنه بالجرام ،جنيه و أربع جنيهات، خمس و ست جنيهات ، تزن علي التوالي، جرام و أربعة جرامات و خمس جرامات و ست جرامات و هكذا يمكن أن ترتفع قيمة الجنيه.يمكن التعرف علي قيمة الجنيه بعدد أضلعه.الجنيه الدائري ،لا أضلع له و المربع يزن 4 جرامات و المخمس خمس جرامات و هكذا..فاذا كانت قيمة الجرام من الذهب اليوم 1000جنيه ،فان الدخري تكون قيمته 1000جنيه ورقي.و بذلك تكون قيمة الجنيه الذهبي متغيرة وفقاً لتغير سعر الذهب ، و من المعروف بأنه يوجد ثمة إرتباط بين الذهب و الدولار بالرغم من إنقطاع الصلة بينهما في عهد الرئيس نيكسون في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. و من هنا ستأتي قوة الجنيه الذهبي- قوة ذاتية ، حتي مع تغير قيمته من وقت لآخر! بدلاً من تصدير كل الذهب لنستخدم نسبة من الانتاج في صك العملة الجديدة ولتمنح كل البنوك قيمة إحتياطيها المودع لدي بنك السودان من العملة الجديدة. وبهذا الاجراء سيلجأ الناس للحصول علي الجنيه الذهبي و بطريقة غير مباشرة نعزز من قيمة الادخار و التوفير و بالتالي تدخل النقود إلي النظام المصرفي بالتدريج. سيعمل الجنيه الذهبي كمستودع حقيقي للعملة و بديلاً للدولار و للعملات الأخري و قد يكون أفضل منها و أكثر أماناً.سيزعم بعض الناس بأن الجنيه الذهبي سيتم تهريبه ! إلي دول الجوار، و ليكن ذلك ، ألا نجد الآن الدولار و الريال السعودي لدي كثير من الناس؟ سيرجع كرةً أخري مثلما يرجع الدولار و الريال و غيرهما من العملات إلي أميركا و إلي السعودية.بالانتاج سنخلق للجنيه قيمته و قوته. أيضا سيصبح بديلاً لسندات الادخار مثل شهامة و غيرها من إصدارات و أقل تكلفة إدارية و سيجد إقبالاً من المواطنين دونما تردد.وهو هدف فشلنا في تحقيقه لآماد طويلة. إذ بالادخار و التوفير تتم التنمية. ستخلق ديناميكية الجنيه الذهبي أو الدخري ثقافةً جديدة و هي متابعة البورصات لمعرفة أسعار الذهب و العملات الأجنبية و ربما تساعد في مرحلة لاحقة من تشجيعهم علي الاقبال علي السندات المالية التي تصدرها الدولة و ترجع الثقة إلي العملة الوطنية. علي الباحثين و المهتمين دراسة هذه المبادرة و النظر في إمكانية تنفيذها و علي الاعلام و الصحافة الترويج و المتابعة للشأن الاقتصادي في البلاد. و علينا ألا نترك الاقتصاد و المال للاقتصاديين و حدهم ، فهذا الشأن يهم الجميع و به نتأثر و نعاني. مع إدخال الجنيه الذهبي ، تلزمنا حزمة من الاجراءات، مثل دمج بعض البنوك –بنك المزارع و بنك الثروة الحيوانية فلتدمج مع البنك الزراعي مثلاً، علي أن تعمل البنوك في كافة الأنشطة. كما يجب تشجيع الانتاج و تخفيض فوائد أو أرباح البنوك الحالية.و السعي لاصلاح السياسات العامة، بما يدفع الانتاج و يحقق الاستقرار. ونخلص إلي الفوائد التالية للجنيه الذهبي: 1- إعادة الثقة للجنيه السوداني 2- الحد من تهريب الذهب، بلجؤ الدولة لشراء كل المنتج منه طوعاً و بالسعر المجزي. 3- سيعمل الجنيه الذهبي بديلاً لسندات الادخار 4- زيادة إنتاج الذهب 5- تشجيع التوفير و الادخار 6- عودة المال إلي البنوك. 7- إنعاش البنوك باعادة إحتياطيها لدي بنك السودان- علي أن تبدأ في بناء إحتياطي جديد و بدمج بعضها أيضاً من المهم أن نميز بين الحكومة و الدولة، الدولة تبقي لآجال بعيدة بينما الحكومات أعمارها قصيرة- ففي حياتنا شهدنا عدد من الحكومات هنا و في بلاد أخري! كما شهدنا هلاك دول ، مثل : يوغسلافيا و الاتحاد السوفيتي..علينا أن نحمي البلاد من الهلاك. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
