قرأت في كل من جريدة الوطن وجريدة الصحافة عددى الأحد 7 فبراير 2010 ان محلية الخرطوم قد نظمت ورشة عمل حول مصارف مياه الأمطار فى الخرطوم . ولا استطيع ان أدعى ان ذلك الحدث جاء كرد فعل لمقالى الذي نشر في جريدة الصحافة عدد الاحد 31 يناير 2010 بعنوان: ماهي مقاصد وأولويات والى ولاية الخرطوم وقلت فيه إن مصارف مياه الأمطار التي صارت حابساً للمياه بدل تصريفها توفر انسب بيئة لتوالد الذباب والبعوض الى الحد الذي وصلت فيه الأصابة بمرض الملاريا في العاصمه القوميه في العام 2008 الى مليون إصابة في الأسبوع كما جاء في جريدة التيار عدد الخميس 21 يناير 2010 .وقد ناديت في ذلك المقال بالتخلص من كل المصارف المكشوفة والمغطاة بردمها لأنها تحبس مياه الأمطار بدل تصريفها و قد أدت الى كارثه بيئية . وهذا اضافة الى مخاطرها على حياة الناس بسبب الحوادث من سقوط الناس والسيارات والحيوانات . ويجب ان نشكر عثمان البشير الكباشى معتمد محلية الخرطوم على اهتمامه بالموضوع وتنظيم ورشة لمناقشته ولكن نسبة لان مشكلة مصارف مياه الامطار تتعلق بكل العاصمة وليس الخرطوم وحدها ولضخامة المضار والمخاطر الناتجة عنها نتوقع من الدكتور عبدالرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم أن يهتم هو شخصياًً بهذا الموضوع ويتخذ حوله قرارات عاجلة وناجزة . ماذا جاء في الورشه ؟ جاء في الصحف ان معتمد محلية الخرطوم أجمل مشكلة المصارف في ست قضايا رئيسية تتمثل في كنتور المحلية وطريقة وضعه , والمشاكل المالية بالاضافة الى المشاكل التنفيذيه والاولويات الى جانب عدم التنسيق بين اللجان الشعبية والمواطنين , ومن ثم ضعف التنسيق بين المحلية والولاية وسلوك المواطنين في التعامل مع المصارف . وقال المعتمد انه " لايجاد حل جذري فلابد من البحث عن رؤية جديدة قبل الخريف عن طريق ورش ومنابر وملتقيات تنزل الوحدات الادارية ثم الأحياء والأندية وان يكون العمل مشاركة من اللجان الشعبية واتحادات الشباب والطلاب والمرأه والأندية الرياضية وقبول مقترحات المواطنين وخاصة أصحاب الخبرة من المتقاعدين . " وقال نائب رئيس المجلس التشريعي المهندس محمود خيري إن " المصارف في الخرطوم مشكلة حقيقية تعجز المحلية لوحدها عن حلها لأنها ليست مشكلة تمويل فحسب فهي تتعلق بجغرافية الخرطوم وخرطتها الكنتورية , حيث ترتفع كلما إتجهنا جنوباً والمصارف تتجه غرباً ناحية النيل في إتجاه معاكس وهنالك خيران وسط الصحافة بالنص لايمكن أن تصرف وقد فشلت الحكومات منذ زمن طويل في حل جذري لأنه يهدر المال العام ومع كنتورية الخرطوم يعود كمشكلة مستمرة ", وطالب خيري " بأن يكون تصريف مياه الأمطار مع الصرف الصحي للمحلية لأن المياه اما أن تنزل لبواطن الأرض أو تجمع في ميادين ويتم شفطها بالعربات لأن أصحاب المزارع الملك الحر يرفضون مرور المصارف بمزارعهم لتصريف المياه للنيل الازرق او الابيض أو حتى نهر النيل . " والأمر الواضح من حديث كل من معتمد محلية الخرطوم ونائب رئيس المجلس التشريعي هو: اولاً ان التصميم الهندسى لمصارف المياه لم يراع منذ البداية جغرافية الخرطوم وخرطتها الكنتورية. وثانياًً هناك مشكلة عدم تنسيق بين الوحدات الحكومية. وثالثاً هناك مزارع يرفض اصحابها تصريف مياه الأمطار من خلال مزارعهم . إن صرف مئات الملايين من الجنيهات السودانية لحفر مصارف مياه بدون مراعاة لابسط القواعد الهندسية مصيبة حقيقية . يقول المهندس محمود خيري "ان الخرطوم ترتفع كلما اتجهنا جنوباً والمصارف تتجه غرباًً ناحية النيل في اتجاه معاكس . " وأرجو ان ينتبه القارئ جيداً لما يقوله المهندس محمود خيري . فهو يقول ان الخرطوم ترتفع كلما اتجهنا جنوباً. وهذا يعني ان المياه تنساب طبيعياً في الاتجاه الآخر أى من الجنوب الى الشمال ولكن المهندس العبقري جداً أو ربما (المصطول) الذي قام بتصميم مصارف المياه أراد لها ان تحمل المياه غرباًً بدل ان يتركها تجري شمالاًً حسب ماتمليه جغرافيه الخرطوم. يا سبحان الله. هذا هو شر البلية الذى يضحك . فهل يتوقع اي شخص ان يحدث هذا في بلد فيها مساءلة ومحاسبة على القصور أو الفساد. ولكنه يحدث في السودان الذي عانى طويلاًً من هيمنة نظم الحكم الشمولية التي لايخضع فيها المسؤولون الحكوميون للمساءلة والمحاسبة على القصور في الأداء أو الفساد . ولذلك حفرت في مدينة المدرمان مثلاًً وخاصة مناطق مثل الفتيحاب مجارى تتجه من الجنوب الى الشمال أوالعكس مع ان الاطفال يعرفون ان مياه الامطار تنساب بسهولة واحياناًً بعنف من غرب امدرمان بأتجاه النيل ولاتحتاج الى مصارف على الاطلاق وكل الذي تحتاجه هو ترك منافذ لانسياب المياه مثل عدم البناء في مجاري المياه الطبيعية وتشييد الكباري على الشوارع في المواقع التي تعوق فيها انسياب المياه. واعتقد ان هذا ينطبق على الخرطوم والخرطوم بحرى لأنه من ضمن القوانين التي أودعها الله في خلقه ان ينساب الماء من المكان الأعلى الى المكان الاقل علواًً . ولم تكن ستنشأ مشكلة لتصريف مياه الأمطار في العاصمة القومية لوان المسؤولين الحكوميين الذين يملؤون الدنيا ضجيجاً بالحديث عن شريعة الله راعوا تلك القاعدة الربانية . ولكن كما يقول المثل السوداني (الغرض مرض) فربما قصد البعض ان يخلق مشكلة ليكسب من ورائها الملايين . أما مشكلة عدم التنسيق بين الوحدات الحكومية فهى نتيجة لفشل المسؤول التنفيذي الاول في الولاية وهو الوالى فى القيام بواجب أساسى من واجباته وهو التنسيق بين الوحدات الإدارية التى تنضوى تحت سلطته.و يفترض ان يقوم والى الولاية مثل أي مسؤول تنفيذي أخر بأربع اختصاصات اساسية لايجوز له ان يفوضها او يتنازل عنها لشخص أخر وهى أولاً وضع الخطط والسياسات التي تسير عليها الولايه لاعتمادها من المجلس التشريعي وانفاذها. وثانياً التنظيم بتحديد من عليه ان يقوم بهذا العمل او ذاك ومن يكون رئيساً على من..وثالثاً ان ينسق بينهم ليضمن تكامل الأداء وتناغمه وعدم تضاربه وعدم إهدار الوقت والموارد البشرية والمالية .و رابعاً المتابعة للتأكد من أن العاملين تحت سلطته يقومون بتنفيذ الخطط والسياسات والقرارات الصادرة منه بفاعلية وكفاءة وأمانة ويحاسب على القصور و الفساد . واتوقع ان يعالج الدكتور عبدالرحمن الخضر ؛ او الوالي الذي قد يخلفه مشكلة عدم التنسيق بين الوحدات الحكومية في ولاية الخرطوم . و ثالثة الأثافى التي أشرت اليها أعلاه هي اصحاب المزارع الذين يرفضون أن تمر مياه الأمطار او المصارف من خلال مزارعهم . وأخشى ان يكون هؤلاء من رموز نظام الانقاذ المتنفذين .ورغم ذلك نسبة لآن المنطق السليم والعدل يقولان بأن حماية أرواح الناس فوق المصالح المالية والتجارية لبعض الافراد أياًً من كانوا سواء كان منهم السيد الصادق المهدى او السيد محمد عثمان المرغنى او الرئيس عمر حسن أحمد البشير او غيرهم فأن حماية أرواح الناس تستوجب ان تزال المعوقات والموانع التي صنعها الناس وتحول دون انسياب مياه الأمطار سواء كانت تلك الموانع هى الاسوار المبنية حول المزارع أو المزارع نفسها . ان تصريف مياه الأمطار في العاصمة القومية لايحتاج الى تبديد الاموال في هذه المجاري لان الله قد تكفل بذلك بأن جعل كل السوائل ومنها الماء تنساب من النقطة الاعلى الى الاقل علواًً او ارتفاعاًً وينطبق ذلك على تصريف المياه في العاصمة القومية الذي يتطلب فقط ازالة العوائق والموانع من المجاري الطبيعية لمياه الأمطار وردم وتعلية المواقع المنخفضة التي توجد في الأحياء والأماكن العامة مثل الأسواق ويشمل ذلك المجاري التي حفرت في الماضى المغطاة منها والمكشوفة . التي صارت اليوم (كوش ) ومصانع للبعوض و الذباب . وأتوقع من والى الخرطوم ان يعالج هذا الأمر بقرارات تصدر منه هو شخصياًً ولايتركه للمعتمدين . Saeed Zumam [[email protected]]
