عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. "إن بقاء المحتوى الثوري لحركة المزارعين متقداً ، إنما هو رهينٌ بضرورة التحالف بين فقراء المزارعين والعمال الزراعيين في مشروع الجزيرة والمناقل". (من أدب تنظيم وحدة المزارعين، التاريخي). الحلقة الثانية/ (*) نظرة ومتابعة تاريخية/ كما اسلفنا، وقبل الخوض في لب قضايا العمال الزراعيين نود أن نتعقب المعالجات القانونية والنظر إلى التعريفات التي بذلتها التشريعات المختلفة بالنسبة للعامل بشكل عام وللعامل الزراعي بشكلٍ خاص، ولما لذلك من علاقة بالإهتمام بوجود العمال الزراعيين وأثر ذلك في الإعتراف بحقيقة إن كانت لهم قضايا تستحق التصدي من قبل الدولة أم لا؟!. نجد أنه قد وردت تعريفات لمطلق "عامل" في أهم القوانيين السودانية، على سبيل المثال ورد في قانون نقابات العمال لسنة 2010 بان "عامل يقصد به أي شخص طبيعي يعمل بأجر أياً كان نوعه ويشمل الموظف والمهني والتقني وكل من يقوم بعمل يدوي"(1)، واضحٌ أن هذا التعريف المعمم لم يلامس، وكما يبدو، مفهوم "العامل الزراعي"، لا من بعيدٍ ولا من قريب!. وعلى النحو نفسه، وعلى عكس ما كان متوقع، لم يرد في قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011 تعريفٌ "للعامل الزراعي" بالرغم من ورود تعريف غامض ل"صاحب مهنة الإنتاج الزراعي" وتضمين نص "العمال الزراعيين" في صلبه، حيث جاء فيه ان "صاحب مهنة الإنتاج الزراعي يقصد به: (ب) كل شخص يمارس الإنتاج الزراعي بموجب إتفاق مع صاحب الأرض ويباشرها بنفسه عدا العمال الزراعيين".(2) غير اننا نجد ان القانون الذي يمكن ان يكون قد إقترب من تعريفٍ ملامسٍ لمفهوم "العامل الزراعي" هو قانون العمل لسنة 1997، والذي كان بديلاً لقانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981، حيث جاء ذلك القانون بمفهوم "عامل الإنتاج" وعرفه ناصاً بان ""عامل الإنتاج" يقصد به العامل الذي يُحدد أجره على أساس كمية العمل اليومي او على أساس القطعة"(3). فهذا التعريف من الممكن ان يكون قائماً ومستوفياً للمعنى، لو تمّ إستبدال نص "عامل الإنتاج" بنص "العامل الزراعي"، على سبيل المثال!. إلحاقاً لما مضى، نجد ان ما يستحق التأمل حقيقةً هو موقف القوانيين الخاصة بالنشاط الزراعي وبالمشاريع الزراعية، موقفها من المعالجة القانونية والتشريعية لمفهوم العامل الزراعي!. وذلك أمرٌ يستدعي إستجلاؤه شيئاً من النظر تاريخياً. إن اول قانون يخص مشروع الجزيرة، وهو ما عُرِف ب "قانون أرض الجزيرة لسنة 1927، والصادر في يوم 15/7/1927، لم يتطرق لمفهوم العامل الزراعي بشكلٍ مباشر، غير أنه أشار ضمناً لوجوده ولحقوقه، وذلك في مادة واحدة من مواده، وهي المادة (13)، التي تبطل رهن اي محصول للمزارع أو بيعه، إلا في حالتين، أحدهما وردت في المادة (13)(ب) والتي تقول"تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال واجب على ذلك المزارع المستاجر دفعه إلى عامل كأجر نظير عمل قام به العامل في الإجارة الزراعية"(4). قد تكون هذه اول إشارة، مطلقاً، للعامل الزراعي ولحقه ولحماية ذلك الحق. نجد أن نفس النص أعلاه ورد أيضاً في صلب "قانون حماية المزارعين في دلتا القاش ودلتا طوكر لسنة 1928"، وذلك في المادة (4)(4)(ب). وكذلك ورد النص ذاته في "قانون حماية المزارعين لسنة 1950"، وذلك في المادة (3)(4)(ب). وأما في "قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984" فقد شمل أحد نصوصه ضمنياً العمال الزراعين فيمن شمل، وجاء ذلك تحت أهداف المشروع حيث ورد في المادة (5)(ب)، "ترقية الخدمات الإجتماعية لفائدة المزارعين والعاملين وغيرهم من الأشخاص المقيمين داخل منطقة المشروع"(5). مما لا شك فيه ان العمال الزراعيون يقعون تحت نص "الأشخاص المقيمين"، وليس تحت "العاملين" الواردة في النص، لانه وحسب تعريف العاملين الوارد في هذا القانون "ف"العاملون" يقصد بهم أي أشخاص يعينهم المجلس للعمل بالمشروع فيما عدا المزارعين"(6). معلومٌ، أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة لا علاقة مباشرة له بالعمال الزراعيين، ولا يعينهم!. إن محتوى المادة (5)(ب) الواردة أعلاه مستلف في الأصل من توصيات كانت أكثر تقدماً منه ،كان ان تقدمت بها اللجنة المختارة بواسطة الجمعية التشريعية في عام 1949 للنظر في إدارة مشروع الجزيرة في المستقبل، وذلك بعد أن تذهب الشركة الزراعية البريطانية التي كانت تديره. أوصت تلك اللجنة بتكوين لجنة محلية للجزيرة، وفي شأن عضويتها ومهامها وواجباتها اوصت ب "(4)(أ) يجب ان تشمل عضوية تلك اللجنة ممثلين للمزارعين وغيرهم من السكان المحليين....الخ"، وأوصت في المادة "(4)(ب)(1) أن تدلي إلى مجلس الإدارة بمشورة القاطنين والعاملين في المشروع عن جميع المسائل المتعلقة برفاهية السكان...."، وكذلك في المادة "(4)(ب)(2) أن تستعرض جميع المسائل المتعلقة بسير المشروع ورفاهية السكان....." (7)، وقد تكررت جملة "رفاهية السكان" في عدد من تلك التوصيات. ولكن لابد من ملاحظة ورود مقطع "المزارعين وغيرهم من السكان المحليين"، وكذلك"بمشورة القاطنين والعاملين في المشروع". بالقطع أن "السكان المحليين" و"القاطنيين والعاملين في المشروع" تشمل فيمنْ تشمل "العمال الزراعيين"، ولكن هل حقاً كان "العمال الزراعيون" يستمتعون بالخدمات والحقوق في الرفاهية الموجودة، ومهما كان قدرها ومستوى توفرها، وبنفس القدر كما للاخرين من مزارعين وموظفيين وعمال صناعيين؟!. الإجابة عن هذا السؤال تمثل المحور الاساس لهذه المساهمة، والتي ستأتي لاحقاً. وأما قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 وتعديلاته لسنة 2014، وهو القانون الذي يحكم مشروع الجزيرة والمناقل الآن، فإنه لم يخرج مما سارت عليه أغلب القوانيين السابقة للمشروع فيما يخص "العمال الزراعيين"، ولكن ما هو جديد أن هذا القانون جاء بما هو أسوأ، أي جاء بما يجعل من كل أهل المشروع أجراء أو عمال زراعيين، بل وأن القوى الإجتماعية التي يحمي مصالحها، وهي الرأسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس)، أصبحت وعن طريقه تستهدف بشكلٍ خاص، ومن منطلق عنصري، العمال الزراعيين وتستهدف كذلك وجودهم في المشروع.(8) إن إسقاط العمال الزراعيين وكذلك عدم الإهتمام بقضاياهم لم يكن حصراً في نطاق القوانيين والتشريعات كما اوضحنا سالفاً، وإنما يكاد ان تكون تمت ممارسة ذلك الإسقاط وعدم الإهتمام في معظم تقارير اللجان الفنية والمهنية التي أُنْجِزَتْ في شأن المشروع، سواءٌ إذا ما كانت محلية او عالمية، مع بعض الإستثناء!. إن من أشهر اللجان التي حاولت التصدي لقضايا مشروع الجزيرة هي لجنة البنك الدولي، بعثة دراسة مشروع الجزيرة، المعروفة بإسم "لجنة ريست"، التي انهت تقريرها "Rist Report" في أكتوبر 1966، والذي يعتبر ثاني اكبر تقرير تقدمت به لجنة في تاريخ المشروع. أشار هذا التقرير إلى حقيقتين فيما يتعلق بالعمال الزراعيين، الأولى هي أن قال،"تتفق كل المصادر وبشكل عام على ان اكبر نسبة للعمل يقوم بها العمال الأجيرون"(9)، ومن ثم أورد التقديرات التالية/ النسب المئوية التقريبية التي يساهم بها العمل المأجور: الحيازات أقل تقدير أعلى تقدير المناقل 15 فدان الجزيرة 20 فدان القطن 50% 75% المحاصيل الأخرى 50% 75% الجزيرة 40 فدان القطن 80% 90% المحاصيل الأخرى 67% 67% النسبة العامة حوالي 75% 85% وأما الحقيقة الثانية التي أشار إليها التقرير، فهي "أن بعض العمال يسكنون محلياً ولديهم الرغبة في العمل لفترات منتظمة واطول خلال العام. وهم يشكلون نسبة 40% من القوى العاملة في فترة لقيط القطن الحرجة"(10). مما وقفنا عليه ولاحظناه هو ان التقرير تناول ما يقوم به العمال الزراعيون من دور في العملية الإنتاجية، وبالتالي في عملية التراكم الرأسمالي ولكنه، لم يعرض لقضاياهم قط!. وعلى نفس المنوال سارت اهم التقارير التي تصدت لقضايا المشروع، ومن تلك التقارير تقرير لجنة "بروفسور عبد الله عبد السلام"، والمعروف ب"مشروع الجزيرة...الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح"، والذي صدر في أكتوبر 2009، لم يعرض ذلك التقرير لا لوجود العمال الزراعيين ولا لقضاياهم ولا حتى لمحاولة الإستئناس برأيهم كقوى حية ومؤثرة في عملية الإنتاج أو يعرض لحقيقة أنهم جزءٌ من بنية المشروع نفسه!. وقد تم نقد لذلك التقرير في هذا الجانب،" إتبعت اللجنة التقاليد البحثية الفاعلة والمعروفة في الحصول على المعلومة وفي الوقوف على الحال، حيث انها قامت بزيارات ميدانية ولفترة طويلة، كما ورد في التقرير، وفيها إلتقت بكل منْ يهمهم الامر من أعضاءٍ لإدارة المشروع ومدراء اقسام ومفتشين ومزارعين وممثلي نقابات، إستأنست بآرائهم وبمفيد تجربتهم، إلا ان اللجنة وفيما يبدو انها لم تخرج هي الاخرى من تقاليد اللجان السابقة إن كانت الحكومية المحلية او الاجنبية في إسقاطها مقابلة ذلك القطاع ممنْ هم جزء من المشروع، أي العمال الزراعيون، أولئك الذين يعيشون في "الكنابي" المنتشرة على طول المشروع وعرضه. نعم، هناك فارق كبير بين الوضع التاريخي للعمال الزراعيين وبين وضع المزارعين بشكلٍ عام، إلا ان تجربة كلي الطرفين لا تنفصل عن بعض، وخاصةً في ما يربط من قضايا ومصير مشترك بين العمال الزراعيين وفقراء المزارعين.(11) إنه، وكحال لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام ،كان حال لجنة دكتور تاج السر مصطفى التي جاء تقريرها تحت مسمى "مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة" في مايو 2013. والذي هو الآخر لم يتطرق، لا من بعيد او من قريب، لسؤال العمال الزراعين او لقضاياهم. هناك لجنتان لم يرد ذكرهما كثيراً في تناول تاريخ المشروع، تم تكوينهما عقب انقلاب مايو 1969 العسكري، وحين كان النظام الجديد وقتها ذا توجه سُميَّ جزافاً "تقدمي وإشتراكي"!. أوصى بتكوين هتين اللجنتين وزير الزراعة لحظتها المرحوم السيد علي التوم، الذي تمَّ إبعاده من منصبه قبل إجازة توصياتهما ذات المنحى المختلف عما سبقهما من لجان، غير انه وعلى قدر ما نشر منها لا يبين ما له علاقة بالعمال الزراعيين، ولكن لا ندري أذا ما كانت هناك إشارة لهم في بقية التوصيات أم لا!.(12) إن الإستثناء في هذا السرد التاريخي هو ما جاء في تقرير لجنة البنك الدولي المعروف بإسم "السودان....خيارات التنمية المستدامة في مشروع الجزيرة"، والذي صدر في 27 اكتوبر 2000، حيث ذهب هذا التقرير خطوة إلى الأمام من التقارير التي سبقته والتي جاءت من بعده، حتى الآن. إذ لم يكتف بذكر إرتباط العمال الزراعيين بالعملية الإنتاجية لوحده، وإنما تعرض لقضاياهم ولكنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك العرض، اي انه لم يشير إلى حلول. إنه، ومما هو من غير المعتاد أن بعضاً من مرجعيات تقرير لجنة البنك الدولي كانت لباحثين عرفوا بتوجهاتهم الوطنية والديمقراطية الصارمة من امثال بروفسور فرح حسن آدم، وبروفسور محمد عوض جلال الدين، ودكتور شريف الدشوني ودكتور الفاتح شاع الدين!، فهي كتابات عميقة المحتوى تنبأت بالمآلات السيئة التي حاقت بالمشروع إثر السياسات المعادية لمصلحة السواد الأعظم من المنتجين. والتي طبقتها الأنظمة المتعاقبة التي حكمت البلاد. هذا الإقتفاء التاريخي المطول لنصوص اهم القوانين والتشريعات المتعلقة بالزراعة وبالانتاج الزراعي، وكذلك لتقارير اللجان الفنية والمهنية والإدارية منها والإقتصادية والإجتماعية، كان القصد منه شيئان، الأول، هو محاولة العثور على رابط بين تلك القوانين وحصيلة تلك التقارير وبين سؤال "العمال الزراعيين" وقضاياهم، بإعتبار أنهم يمثلون مفصلاً اساساً في مجمل حركة ووجود القطاع الزراعي.وأما الشيئ الثاني فهو الإشارة إلى حقيقة ان العمال الزراعيين وعبر تاريخ المشروع لم يتمتعوا أبداً بحماية القانون مما كان له الأثر الواضح في تجذير معاناتهم وإستمراريتها، "إن غياب التشريع يحد من فرص صون حقوق العمال الزراعيين وحمايتها، وكما انه يساعد على الإحتفاظ بجبش جرار من الأيدي العاملة الرخيصة".(13) إن النتيجة الواضحة، والتي قد يكون ان توصل اليها القارئ أيضاً، هي أن هناك خللٌ أساس متوارث في التعامل مع وجود "العمال الزراعيين"، خللٌ إرتقى الى مصاف ان يكون ظاهرة تاريخية في مشروع الجزيرة والمناقل، تجلتْ بشكل أساس في غياب الإعتراف القانوني والتشريعي وحتى الإعتراف المهنى بالعمال الزراعيين!، غياب إعترافٍ ترتب عليه، وبالنتيجة، ضعف التعامل والتفاعل المستحق مع قضاياهم!، أو بمعنى آخر أن ساد غياب المرجعية إن كانت في إطارها القانوني او الحقوقي أو المطلبي. تلك المرجعية التي يجب أن يتم الإحتكام إليها فيما يتعلق بالعمال الزراعيين كقطاع مؤثر لديه علاقة عضوية بعملية الإنتاج وعملية التراكم الرأسمالي في مشروع الجزيرة والمناقل!. وهي المرجعية التي، وبالقطع نجد أنها توفرت، وبشكلٍ من الأشكال، لكل اطراف المشروع الأخرى، عدا العمال الزراعيين!. ولتقريب الصورة أكثر نجرى مقاربة سريعة ومقارنة بما هو جاري وحادث في بعض الدول، التي يلعب فيها النشاط الزراعي أدواراً حيوية في تركيب واداء إقتصادياتها، وبمستوى لا يقل اهمية مما هو في السودان. جاء في القانون المصري تعريفٌ للعامل بأنه " كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه".(14) معلومٌ، أن صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر في عام 1952 كان ان مثل نقطة تحول في تاريخ النشاط الزراعي بشكل عميق، وخاصة فيما يتعلق بالعمال الزراعيين الذين، وبفضل ذلك القانون غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث، أن تبدلت أحوال الملايين منهم لان يصبحوا ملاكاً للارض ومزارعين. وقد ورد في قانون العلاقات الزراعية السوري أيضاً، ان العامل الزرا عي هو، "كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي تحت سلطته المباشرة او غير المباشرة بموجب عقد عمل، يشترط في تحديد العامل الزراعي ثلاثة عناصر هي: أ- التبعية. ب- الأجر. ج- نوع العمل ان يكون زراعياً أو مرتبط بالعمل الزراعي" (15) ويتضمن القانون السوري إشارة مهمة إلى ملمحٍ متقدمٍ من ملامح التطور الذي تحقق في مضمار الإهتمام بامر العمال الزراعيين، حيث جاء ومن ضمن تعريفه ان يتبع العامل "إلى الإتحاد العام للنقابات"، وأن "يتبع إلى الإتحاد العام للفلاحين الزراعيين". وهذا هو الملمح المتقدم الذي إنعكس في التأكيد على ضرورة ان يكون العامل منظماً في الإتحاد او النقابة التي تضم عمالاً مثله. ومما هو معلومٌ وبالضرورة، أن التنظيم هو أعلى أشكال الوعي!. وفي هذا المقام نشير إلى إعتراف منظمة العمل الدولية، وتأكيدها بحق العمال الزراعيين في التجمع والتنظيم كذلك. وحيث جاء ذلك في إتفاقيتها المعروفة ب"إتفاقية حق العمال الزراعيين في التجمع والإتحاد"، والتي أخذت رسمياً إسم "إتفاقية حق التجمع (الزراعة) 1921". وقد نصت المادة (1) منها على الآتي: "تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الإتفاقية بأن تكفل لكل من يشتغلون بالزراعة نفس حقوق التجمع والإتحاد المكفولة لعمال الصناعة ، وبأن تلغي أي أحكام قانونية أو غيرها تقيد هذه الحقوق بالنسبة لمن يشتغلون بالزراعة". (المصدر: مؤتمر العمل الدولي 25 أكتوبر 1921، الإتفاقية رقم 11).
