تصدى تجمع المهنيين السودانيين لاهم القضايا التي تهم جموع العاملين، وتقدم بخطوات واثقة تؤكد ان الإرث المجيد للحركة النقابية السودانية لن يندثر، رغم نجاح السلطة في السطو على نقابات العاملين، وفرض ادواتها على قيادة النقابات. دعما لحراك تجمع المهنيين ، ولحشدهم الجماهيري ظهر الثلاثاء 25 ديسمبر ، نقدم إحدى معارك الحركة النقابية المتعلقة بالأجور وشروط الخدمة. لا نقدمها للحذو حذوها، لا لتكرارها، فقد جرت مياه كثيرة تحت حسر الحركة النقابية. ولكن نقدمها للتعلم من دروسها، وخبرتها في التعامل مع الحكومات، التي تستخدم كافة السبل من نقض الاتفاقيات، مرورا بحملات اجهزتها الإعلامية، وانتهاءا بالكذب الصراح. التي نود تقديمها هنا، تتوافق مع مرور خمسة عقود من الزمن عليها، ولكنها لا تزال حية وملهمة للعاملين. خمسون عاما مضت على الاضراب العام الذي قاده اتحاد العام واشتهر باسم اضراب الكادر. وكان ذلك الاضراب نموذجا حيا لإدارة اتحاد العمال لمعاركه النقابية، ولتوحد جماهير العمال خلف قياداتها النقابية، وتمسكها بها في وجه دعاة الانقسام والتحبيط. ولأننا ننظر للوراء، لا للفخر الاجوف، وانما لتشكيل المستقبل، نقدم هذا العرض المختصر لتلك التجربة النضالية، ونضعها امامنا للتعلم منها في مستقبل معاركنا النقابية. ونبدأ بمقدمة مختصرة جدا لبعض معالم نضال الحركة النقابية، ثم ننظر في حيثيات تجربة الاضراب، ونستخلص بعض دروس لأهميتها لنا اليوم، في هذا المنعطف الهام من تاريخ بلادنا ، وحركتنا النقابية. تميزت الحركة النقابية السودانية بانها تأسست في مواجهة المشاريع الاستعمارية الرامية لتهجينها، والحاقها بجهاز الدولة. فهزمت الحركة مشروع لجان المصالح، وصارعت من اجل قيام نقابة حقيقية تنبع من أوساط العمال. وبعد معارك وصدامات وتضحيات وسجون نجح عمال السكة الحديد في تأسيس نقابتهم المستقلة (هيئة شئون العمال). وكان لهذه التجربة النضالية أثرها البعيد في تحديد سمات الحركة النقابية السودانية. فتميزت الحركة بانها حركة ديمقراطية، متمسكة باستقلالها، تملك زمام امرها، وتعرف حقوقها وواجباتها. تعرضت الحركة النقابية، منذ البداية، لمحاولات الحكومات المختلفة للسيطرة عليها، وتتبيعها لجهاز الدولة، وجعلها أداة من أدوات اخماد نضال العمال. قاومت الحركة النقابية السودانية كل تلك المشاريع، وهزمتها، وهزمت كل القوانين التي استهدفت تكبيل حركتها. خرجت الحركة النقابية، بعد انتصار ثورة أكتوبر، وهي في اقوى حالاتها. فنضالها الباسل ضد الحكم العسكري قد توج بتمثيلها في حكومة الثورة. وقامت قيادة اتحاد العمال بثورة تنظيمية لتنشيط وتطوير وتحديث أجهزة الاتحاد ومؤسساته وأساليب عمله، وكوادره. عداء حكومي صارخ: تميزت فترة ما بعد انتصار ثورة أكتوبر بعداء حكومي صارخ لاتحاد العمال، والسعي الحثيث لضرب وحدة العمال، وتقسيم منظماتهم النقابية. وكأوضح مثال على العداء ان الحكومة تقدمت، وفي عجلة شديدة، بمشروع قانون سمي قانون منازعات العمل لسنة 1966. رغم مطالبات الحركة النقابية بتعديل القوانين العمالية التي أصدرها الحكم العسكري، وفي مقدمتها قانون العمل لسنة 1960، الا ان الحكومة لم تشرك العمال في مشاورات وضع القانون. وابلغ وصف لما حدث ما كتبه الشفيع أحمد الشيخ: " ان كلمة منازعات نفسها تعني ان هناك أكثر من طرف، وهذا يعني بالضرورة اشراك كافة الأطراف في وضع أسس تنظيم تلك المنازعات، ولكن الحكومة وهي الطرف الأساسي، لا بوصفها المهيمنة على جهاز الدولة، ولكن بوصفها أكبر مخدم في بلادنا، آثرت أن تنفرد بوضع القوانين واللوائح التي تنظم منازعات العمل، سالبة بذلك العمال حقهم أن يقولوا رأيهم في شأن من أخص شئونهم " التمسك بالمطالب: قام اتحاد العمال بتقديم مطالب مدروسة، وأصر على منهج التفاوض رغم عداء الحكومة. وبعد ضغوط متواصلة من الاتحاد وافقت الحكومة على التفاوض. وقد شرح الحاج عبد الرحمن تفاصيل ذلك: " تمت تلك المفوضات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1533 الخاص بتكوين لجنة من السادة وزراء المالية والاقتصاد والتعاون والعمل والمواصلات والسياحة للتفاوض مع اتحاد العمال حول المطالب المقدمة منه. وقد جاء في مقدمة الاتفاقيات التي وقعها السادة الوزراء ما يلي: جرت المفاوضات والمحادثات في الأسابيع الأخيرة بين الحكومة واتحاد العمال في جو ساده الصفاء والفهم عند بحث المطالب العمالية. وكان في مقدمة هذه المسائل موضوع كادر العمال الذي تقوم بإعداده اللجنة المحايدة. وبعد نقاش موسع رأى الطرفان حث اللجنة على رفع تقريرها الذي طال انتظاره. وكان فبراير 1968 قد حدد كآخر موعد لتقديم التقرير، على ان تفرغ الحكومة واتحاد العمال من دراسته وتطبيقه في أسرع فرصة. " المؤتمر التداولي الثاني: كان من أبرز معالم تلك الثورة التنظيمية لاتحاد العمال، التي أعقبت انتصار ثورة أكتوبر، انعقاد المؤتمر التداولي، الذي نظمه اتخاد العام في مارس 1968. فقد حضر المؤتمر 103 نقابة مركزية و10 اتحادات عمالية فرعية، مثلها 400 مندوب. وعقد 5 جلسات للتداول حول اوراق العمل المقدمة اليه. وكمثال على حجم الجهد الذي بذل فقد انعقد المؤتمر في اليوم الثاني في شكل لجان هي: (1) لجنة الكادر ومستوى المعيشة، (2) لجنة التدريب المهني والضمان الاجتماعي، (3) لجنة التطور الاقتصادي ودساتير النقابات، (4) لجنة القوانين العمالية والحريات الديمقراطية. سنحاول هنا التركيز، من بين أعمال المؤتمر، على ما يتعلق بالتحضير لإضراب الكادر، باعتبار ان ذلك المؤتمر كان ضربة البداية في التحضير الجاد للإضراب. قدم وفد المفاوضات الذي كلفه المؤتمر بمواصلة التفاوض مع الحكومة تقريرا عن لقاءاته مع محمد عبد الجواد وزير المواصلات والسياحة (الذي كلفه الجانب الحكومي لإجراء المقابلات مع وفد اتحاد العمال). وكانت أهم النقاط الذي خرج بها الوفد ثم قدمها للمؤتمر هي: (1) تم الاتفاق على الغاء المنشورات المالية التي تتعارض مع القوانين. (2) اصدار تشريع بتطبيق علاوة الوزير على جميع العمال فورا. (3) وضع قانون المخدم والشخص المستخدم امام مجلس الوزراء فورا. (5) تسليم تقرير لجنة الكادر بعد أسبوع، إذا فرغت اللجنة منه نهائيا أم لم تفرغ بعد. (6) علم الوفد انه تم وضع قانون الضمان الاجتماعي امام مجلس الوزراء. (7) تمثيل العمال في مجلس إدارة البنك العقاري. (8) تكوين اللجنة المتفق عليها لإعادة النظر في القوانين العمالية لتبدأ عملها فورا. (9) تكوين لجنة غلاء المعيشة لتبدأ عملها في العاصمة والاقاليم. كان أهم قرارات المؤتمر انه كلف اللجنة التنفيذية لاتحاد العمال لتتابع تنفيذ القرارات أعلاه، على ان تدعي مجالس إدارات النقابات لمباشرة ومتابعة الموقف، ومن ثم اتخاذ الخطوات المناسبة حسب تقييمها للموقف التفاوضي. كانت ممارسات الحكومة وأساليب تفاوضها مؤشرا لاقتراب صدامها مع الحركة العمالية. فقد أورد بيان اتحاد العمال: " لقد كانت السمة الرئيسية لموقف الحكومة والمخدمين هي العداء لمطالب العمال ولتنظيماتهم النقابية. ان الذي بيننا وبين الحكومة ليس سرا، ولكنه اتفاقا جاء بعد مفاوضات دامت طويلا حتى اقتنع ممثلو الحكومة في تلك المفاوضات، أو هكذا أعلنوا، بسلامة وعدالة المطالب التي قدمها اتحاد العمال مسنودا بجماهير العمال، وبالأغلبية العظمى من النقابات. ولكن الحكومة، بعد أن وقعت تلك الاتفاقيات وأعلنتها من أجهزة الاعلام الرسمية، عادت وتنكرت لها، ولم يكن ذلك غريبا أن يثير ذلك التنكر شكوكنا، وشكوك المواطنين عامة من أن تلك الاتفاقية لم تبرم ولم تعلن لحل مشاكل وقضايا العاملين، بل لحل مشاكلهم الخاصة، ولاستغلالها للدعاية والاستهلاك للانتخابات البرلمانية. " أكد تنصل الحكومة ان الصدام قادم لا محالة، وان الاضراب هو السبيل الأمثل لإجبار الحكومة على تنفيذ الاتفاقيات. ولعمال السودان تجارب ثرة حول الإضرابات. وقد كتب الشفيع احمد الشيخ عن حق الاضراب ما يلي: " ان حق الاضراب الذي كسبه العمال بعد نضال طويل وشاق، يمثل السلاح الرئيسي في نضال العمال من اجل تحقيق مطالبهم. ونحن عندما نتمسك بحق الاضراب، لا نتمسك به تمسكا أعمى، فليس الاضراب هدفا من اهداف الحركة النقابية، ولكنه وسيلة من وسائل العمل، وهو وسيلة هامة وفعالة لا يمكن التنازل عنها أو التراجع فيها، ومن المهم تأمين هذا الحق وصيانته وتطويره لمصلحة العاملين ولمصلحة الحركة النقابية بأسرها." ناقشت قيادة اتحاد العمال كل التقارير حول المفاوضات والنتائج التي توصلت لها، ثم ناقشت التقرير الذي توصلت له لجنة الكادر الحكومية، التي ابعد عنها اتحاد العمال ممثل أصحاب الشأن. وتوصلت الى ان التقرير مجاف لروح العدالة، وأعلنت الدخول في اضراب عام لمدة يوم واحد في 20 أغسطس 1968. ولم تتواني قواعد العمال عن تنفيذ قرار قيادتها النقابية وتم تنفيذ الاضراب بنجاح تام، أخرس الأصوات المعادية لاتحاد العمال. وكان قرار القيادة يشمل تسيير موكب الى مجلس الوزراء، وقد تم تقدير الموكب ب 150 ألف شخص. كما تم تسيير مواكب أخري في كافة انحاء السودان. وكان الاضراب والمواكب انتصارا تاريخيا لاتحاد العمال، كشف، بأوضح المظاهر، التفاف جماهير العاملين حول قيادتها النقابية. خطوات في الطريق الصحيح: يهدف عرضنا المختصر لتجربة اضراب الكادر التعلم من دروسها في اعداد الدراسات المتقنة للمطالب، وتجويد أساليب التفاوض التي قد تطول، والتنبه لمماطلات الحكومة والمخدمين، وحملاتها الإعلامية ، ولتوقيع اتفاقيات لامتصاص غضب العاملين ثم لا تنفذ ، وضرورة اعلام قواعد العاملين بكل ما يدور في الغرف المغلقة، واشراكهم في كل الخطوات. ونعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها تجمع المهنيين بأعداد الدراسة الوافية عن تكاليف المعيشة والأجور، واتصالاته بالأحزاب السياسية ، ومذكراته لوزير العمل وللمنظمات الدولية ، وتحركه للضغط على اتحاد العمال، وعلى المجلس الوطني خطوات مهمة لاستعادة عافية الحركة النقابية ، وتوضح رسوخ الأساليب المجربة، رغم كيد الكائدين. كما ان لجنة المعلمين (ولاية النيل الأبيض) قد حققت إنجازا آخرا تم التحضير له في صبر وثقة وبخطوات مدروسة. ونتوقع في الفترة القادمة ان تتقدم مجموعات اخري من العاملين بإعادة تنظيم صفوفها لاستعادة حقوقها المشروعة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
