بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي الأمانة العامة
عقِب الندوة الصحفية (مؤتمر صحفي مشترك) التي عقدتها قوى الحرية والتغيير يوم الأربعاء 13 فبراير الحالي بدار الأمة، والتي أكدت فيها علي سلمية الثورة، وإستمراريتها حتي الإطاحة بالنظام، والتي طرحت فيها للرأي العام ملامح البديل، والإنتقال الديمقراطي، خرج علينا النظام على لسان قادته يهدّد بإتخاذ إجراءاتٍ قانونية ضد قوى الحرية والتغيير، مدعياً تعريضها أمن البلاد إلي الخطر!! إنّ هذه التهديدات التي تضمنتها تصريحات قادة النظام لا تخرج عن ثلاث سياقات هي: إثناء ومراجعة الثوار، وقوى الحرية والتغيير عن إستمرارية الحِراك الثوري السلمي الذي وصل إلي مراحل متقدمة من الصمود والتضحية حيث أكدت قوى الحرية والتغيير على إستحالة توقفه.. الشروع في موجة جديدة من الدموية، والتقتيل، والفتك بالمتظاهرين السلميين بعد أن ضاق الخناق عليهم مما عجّل بكشف الوجه الدموي الحقيقي للنظام الذي لم يستطع إخفاءه رغم حملات تبييض صورته في الخارج!! أو هو محاولةٌ يائسة لتفتيت وحدة قوى الحرية والتغيير متناسياً أن ثورة 19 ديسمبر قد فرضت شرعية الشارع! إننا في حزب الأمة القومي وأمام تهديدات النظام المدحور، وإستمرار ثورة شعبنا نقدم بلاغاً للرأي العام المحلي، والإقليمي، والدولي وِفق الحيثيات التالية: *أولاً:* إن الأحزاب السياسية السودانية تكونت في أربعينيات القرن الماضي، وقد قامت بتوفيق أوضاعها لتتماشي مع قانون الأحزاب الذي جاء به النظام نفسه، وظلت تمارس نشاطها في إطار هذا القانون المقيِّد لحريات التنظيم والتعبير، والذي يتم تطبيقه بإنتقائية مخلة، حُرم بموجبها مثلاً الحزب الجمهوري الذي تأسس قبل خروج الإستعمار من مزاولة نشاطه دون مسوِّغات قانونية، في حين تغض السلطات الطرف عن النشاط غير المشروع لما يسمي بالحركة الإسلامية.. لهذا فإننا نعلن رفضنا القاطع لإزدواجية المعايير، ولسياسة الكيل بمكيالين التي ظل يمارسها النظام.. *ثانياً:* نؤكّد بأن كل القوى المنضوية تحت إعلان الحرية والتغيير لا تخشي تهديدات نظامٍ فاقد للأهلية والمشروعية، وقد أصدر الشعبُ أعلي سلطة في البلاد حكمَه عليه بالرحيل..وكان الواجب علي النظام أن يحترم دستوره وقوانينه قبل أن يطالب الآخرين بإحترامها، وأن يحاسب، ويحاكم المواطن علي عثمان محمد طه الذي توعد المتظاهرين السلميين بمواجهة (كتائب ظل غير قانونية مستعدة للتضحية بالأرواح)، بل ونفّذ بالفعل وعيده ذلك، من خلال شواهد عديدة جرت علي أرض الواقع، نفذها مسلحون ملثمون، لا تُعرف لهم صفةٌ ولا هوية ولا جنسية، وبسياراتٍ مدججة بأسلحة حربية لا تحمل لوحاتٍ قانونية، في مواجهة مواطنين عزل يواجهون الموت ببسالة نادرة وبصدور عارية!! *ثالثاً:* نشدٌِد على مخاطر وجود أجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمية، كجهاز الأمن الشعبي، وكتائب الظل الغامضة، وأخري من دونها يعلمها أهل النظام جيداً، والتي تنشط جميعها، خارج القانون، ما يعتبر نشاطاً مخالفاً للقانون.. الأمر الذي حذَّرنا النظام أنه سيجر البلاد إلي مزيدٍ من العنف السياسي والفوضي مما يحمِّل النظام المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عنف تستهدف قادة الأحزاب، والمجتمع المدني، والإعلاميين، والثوار العُزل.. *ختاماً:* لقد إنطلقت بقوة مواكب وتظاهرات أمس 17 فبراير في بحري، والخرطوم، وأم درمان، وبورتسودان، ومدني، وعطبرة وفقد شعبنا الشهيد أبوبكر عثمان يوسف وأصيب آخرون بالرصاص الحي، وأعتقل العشرات ونسأل الله أن يتقبل شهداءنا، وأن يعجل بشفاء الجرحي، ويفك أسر المعتقلين والوطن.. ونجدِّد العهد بأننا ماضون في ثورتنا الظافرة بإذن الله مع حلفائنا في قوى الحرية والتغيير، ومع شعبنا ولن نرضى بأدنى من خلاص الوطن، ورحيل النظام لصالح نظامٍ ديمقراطيٍ حرٍ بإذن الله.. *18 فبراير 2019م* *الأمانة العامة لحزب الأمة القومي*
