أقول فى فاتحة هذا المقال لكل السودانيين وخاصة الشباب إن الخروج من مستنقع الفقر والذل والهوان الذى نرزح فيه اليوم يتطلب القيام بعملين أساسيين الأول هو قهر التضخم أوالإرتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات بتخفيض معدله السنوى إلى أقل من (2%) وإبقائه على ذلك المستوى إلى يوم الدين.والعمل الثانى هو بناء طاقات السودانيين الإنتاجية برفع معدل الإستثمار السنوى الإجمالى (الحكومى زائداً الخاص) إلى على الأقل(30%) من الناتج المحلى الإجمالى وإبقائه على ذلك المستوى إلى يوم الدين.ونصيحتى للشباب هى أن يؤمنوا مثل إيمانهم بالله أن المال الحلال قوة والمال الحلال سترة وأكرر المال الحلال قوة والمال الحلال سترة. وجه الرئيس عمر البشير خطاباً إلى الشعب السودانى مساء الجمعة 22 فبراير2019 تحدث فيه عن محاور عديدة سوف أكتب عنها بإذن الله فى مقال لاحق. وربما يعرف القارئ الكريم إننى قد كتبت وقلت إن التفويض الإنتخابى أو الشرعية القانونية التى يحصل عليها شخص طبيعى أو حزب سياسى بمقتضى القوانين المتوافق عليها ليست شيكاً على بياض ولكنها مشروطة بشرطين أولهما إحترام وصيانة القانون الذى حصل ألشخص أو الحزب على الشرعية القانونية بمقتضاه وثانى الشرطين إنجاز ما يتوقعه المواطنون ممن يدير الدولة أو إنجاز ما يعد به هو ويقول بعضمة لسانه. وقد أخلت الحركة الإسلامية بشرطى المحافظة على الشرعية القانونية إخلالاً بيناً وفاضحاً. وسوف أتحدث فى هذا المقال عن ما قاله الرئيس عمر البشير حول الوضع الإقتصادى. فقد أقر عمر البشير بصعوبة الأوضاع الإقتصادية وقال: (وحيث أن صدى التحدى الإقتصادى يطرق بعنف على كل أبواب منازل الشعب السودانى فإن تدابير إقتصادية محكمة ينبغى أن تتخذ بحكومة مهام جديدة ...سأكلف بها فريق عمل تنفيذى من كفاءات وطنية مقتدرة لإنجازها إلى حين إستكمال العملية الحوارية لوقتها الضرورى.) وربما يتذكر القارئ الكريم إننى قد قلت فى مقالى بعنوان: ( الوسطاء لا يلعبون ملوص يا دولة معتز موسى)؛ قلت إن المطلوب عمله اليوم هو المخاطبة المسؤولة والجادة والرشيدة لأسباب الغضب الذى إنفجر فى 19 ديسمبر2018 وهى أسباب واضحة ولا تخفى عن العين. وهى مصادرة حقوق السودانيين السياسية التى منحها لهم الله (وأمرهم شورى بينهم) وينص عليها الدستور،و الغلاء الطاحن الذى أفقر أغلبية الشعب السودانى (وصل معدل إرتفاع الأسعار إلى 68 % فى 2017 وإلى 70 % فى 2018 )، والبطالة وسط الشباب وخاصة فى الخرطوم وبقية المدن (45%وسط خريجى الجامعات)، والإنهيار شبه الكامل لخدمات العلاج والتعليم التى تقدمها الحكومة مما أضطر الناس إلى اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص ذات التكاليف العالية وفوق طاقة صغار المنتجين و كل الأجراء فى القطاعين العام والخاص( الجنود والعمال والموظفين والمعلمين بمن فيهم أساتذة الجامعات).وقلت إن أغلبية الشعب السودانى تباصرالمعيشة اليوم بالشطب والتقليص. يقوم الرجال بشطب وقت الراحة وتقوم النساء بشطب السلع من قوائم الشراء وتقليص كميات ما يترك فى القائمة.وإذا ما إرتفعت الأسعار خلال هذا العام2019 بالنسبة التى يخطط لها رئيس مجلس الوزراء معتز موسى وهى (27%)لن يتبق للنساء فى قوائم الشراء ما يشطبنه أويقلصنه.ويأتى فى مقدمة التدابير المحكمة المطلوبة لمواجهة التحديات الإقتصادية التى تواجه الشعب السودانى اليوم: أولاً يجب أن تحترم الحكومة حقوق المواطنين السودانيين السياسية التى منحها لهم الله (الحرية والشورى والتدافع والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الخ) وينص عليها الدستور؛ من أجل تحقيق الإستقرار السياسى وتوفير الوقت والموارد البشرية والمالية التى تهدر فى الصراع بين السودانيين. وثانياً يجب أن تقوم الحكومة بقهر التضخم و توقف إرتفاع الأسعار المتواصل لحماية ما تبقى من دخول الناس من المزيد من تآكل قيمتها الشرائية وحماية القيمة الشرائية للجنيه السودانى وسعر صرفه .ويكون ذلك بإجراء واحد أساسى هو التوقف الكامل وأكرر التوقف الكامل عن طباعة العملة السودانية وإصدارها لتمويل صرف الحكومة أو أية صرف آخر. وعلى البرلمان أن يقوم بدوره التشريعى ويعدل المادة (48) من قانون بنك السودان المركزى التى تتعلق بإقتراض الحكومة من البنك لتنص المادةعلى أن لا تتجاوز السلفة التى يمنحها البنك المركزى إلى الحكومة (10%) من الإيرادات المتوقعة وأن تسترد السلفة فى نفس العام الذى منحت فيه .وإلغاء البند رقم(2) من المادة(48) الذى ينص على جواز تحويل السلفة إلى قرض متوسط أو طويل الأجل (جعل هذا البند السياسة النقودية مسخرة وهو بدعة إنقاذية). وإضافة نص يلزم البنك المركزى بإنتهاج سياسات نقودية رشيدة و مسؤولة تحول دون تجاوز نسبة التضخم (2%)فى العام.وإعفاء محافظ البنك المركزى الحالى ( الدكتور محمد خير الزبير)وإعفاء كل أعضاء مجلس إدارة البنك وتعيين أشخاص بدلاً عنهم مشهود لهم بالجدارة المهنية العالية (الفهم والحسم والحزم فى إتخاذ وإنفاذ القرارات) ومشهود لهم بالنزاهة( الأمانة والصدق والعدل) وأن يراعى فى إختيار المحافظ ونوابه قوة السخصية وسترة الحال. وثالثاً مراجعة موازنة العام 2019 لتحقيق أولاً إزالة العجز وتحقيق توازن المصروفات والإيرادات وثانياً تحويل الأموال التى تقلع اليوم من جيب المواطن السوانى الغلبان وتذهب إلى جيوب رموز ومناسيب ومحاسيب ومراديف الحركة الإسلامية من خلال الصرف على مؤسسات إدارة الدولة المترهلة ومؤسسات الرمتلة مثل الصناديق الموازية للوزارات ومثل إتحادات الطلاب والشباب والنساء والجمعيات التطوعية والخيرية التى يملكها رموز الحركة الإسلامية والدستوريون، والصرف على دعم إستهلاك الرغيف والوقود ؛ وتحويل كل تلك الأموال إلى الصرف على العلاج والتعليم وفى إزالة خوانق زيادة الإنتاج والإنتاجية عن طريق الإستثمار فى البنيات التحتية والتدريب. ورابعاً تحريك دولاب الإنتاج لتوفير فرص العمل المنتج وذلك عن طريق إطلاق الطاقات الإنتاجية لكل السودانيين رجالاً ونساء ، فى عدل ومساواة ،وبدون محاباه أو مضاداه على أساس قبلى أو حزبى أو جهوى أو دينى (بدون تمكين)،عن طريق منح كل السودانيين الحرية الكاملة لإنتاج كل السلع والخدمات المشروعة دينياً وعرفياً وتبادلها بيعاً وشراءً بالأسعار التى يتراضون عليها. ويشمل ذلك تجارة العملات(إنفاذ التوصيتن 51 و523 من توصيات الحوار الوطنى فى المحور الإقتصادى) . وخامساً القيام بإصلاح ضريبى شامل وعادل يجعل الضرائب المباشرة على الدخول هى المصدر الأساسى لإيرادات الحكومة. وسادساً تطوير القطاع المصرفى وتحريره من القيود التى تحد من حركته وقدرته على حشد المدخرات وإتاحتها لتمويل الإستثمار. وسابعاً إستعجال تطبيع علاقاتنا مع الدول الغربية ذات النفوذ الكبير لإزالة موانع تدفق الإستثمارالأجنبى المباشر. هاجروا إلى الله بأموالكم الخاصة : أنا لا أعرف رئيس مجلس الوزراء الجديد محمد طاهر أيلا ولا تربطنى به علاقة قرابة أو مصاهرة أو عقيدة سياسية أو جهة جغرافية أو أية علاقة أخرى ولكن إسترعى إنتباهى ما قاله عنه الكاتب الصحفى الطاهر ساتى فى عموده بجريدة السودانى عدد الثلاثاء 26 فبراير2019. يقول الطاهر ساتى عن محمد طاهر أيلا : (( وأينما ذهب الرجل لا يحمل معه ذهب المعز ولا مال قارون ولا عصا موسى ، ولكنه من القلائل الذين يملكون الشجاعة فى إتخاذ القرار الصعب والإرادة فى الإصلاح والإنجاز.ثم يحسن توظيف الموارد وقفل المواسير التى تهدر أموال الناس. وعلى سبيل المثال الصارخ عندما كان والياً بالجزيرة، طالبته إحدى الواجهات ذات الشوكة والسطوة بميزانية ما سموها الهجرة إلى الله.وكان مبلغاً يكفى لبناء فصول بمدرسة آيلة للإنهيار. وكان الرد الحاسم: ( المال العام للمسلم وغير المسلم ...فهاجروا إلى الله بأموالكم الخاصة)....ولهذا كانوا يحاربونه)). ولكن قبل التعليق على حديث الطاهر ساتى على أن أقول كلمة إنصاف فى حق رئيس مجلس الوزراء السابق معتز موسى عبدالله سالم . فقد عمل الرجل بجد وإخلاص ونجح فى إجرائين مهمين الأول هو إصدار قرار بمنع إستخدام عربات الدفع الرباعى بواسطة الدستوريين؛والإجراء الثانى تعديل القوانين الخاصة بالإعفاء من الضرائب لمنع تسرب الإيرادات. كما كان يتواصل مع المواطنين وعبرعن رغبة قوية فى النهوض بالإقتصاد السودانى ولكنه أهدر جل وقته فى القيام بمهام المسؤولين الحكوميين الآخرين فى الجرى وراء إطفاء الحرائق بدل التركيز على التنسيق وعلى الأشراف والمتابعة والمساءلة والمحاسبة على قصورالأداء وسوء التصرف والفساد .ولذلك فشل فى إعداد برنامج شامل للإصلاح الإقتصادى يحشد له تأييد كل القوى السودانية الحزبية وغير الحزبية وإتسم أداؤه بالوعود غير الواقعية والقرارات المبتسرة. وإننى أشكر معتز موسى شكراً كثيراً على عدم السفر إلى خارج السودان والتطواف بالقرعة من باب إلى باب وإراقة المزيد من القليل المتبقى من ماء وجه السودانيين .فأن التصدى للتحديات التى تواجه السودانيين يكون بعقول وجيوب وسواعد السودانيين وليس بالصدقات والإملاءات من الخارج. هل يفعلها أيلا؟ يلاحظ القارئ الكريم إن الطاهر ساتى يصف رئيس مجلس الوزراء القومى الجديد محمد طاهر أيلا بالشجاعة فى إتخاذ القرارت الصعبة وإنه يملك إرادة الإصلاح والإنجاز ويحسن توظيف الموارد وقفل مواسير إهدار المال العام.وإذا ما صح كل ذلك فى محمد طاهر إيلا الذى لم أسمع عنه قدح فى نزاهته( أمانته وصدقه وعدله)؛ فإن أيلا يملك المؤهلات المطلوبة لقيادة مجلس الوزراء القومى فى هذا الظرف التاريخى الصعب الذى يمر به السودان ولكن عليه تفادى أخطاء معتز موسى بعدم إتخاذ القرارات الجزئية المعزولة والقرارات المبتسرة غير المدروسة بعمق وشمول كما عليه عدم التعويل على الإجراءات الأمنية والبوليسية التى سوف التى تؤدى إلى المزيد من التدهور. وعلى أيلا أن يستعجل إعداد برنامج شامل وعميق لإصلاح السياسات النقودية والسياسات المالية( إيرادات الحكومة وأوجه صرفها) وخاصة العجز فى الموازنة العامة لأن العجز فى الموازانة العامة هو السبب الرئيس الذى يجعل الحكومة تلجأ إلى طباعة وإصدار العملة لتمويل صرفهاالأمر الذى يؤدى إلى إرتفاع حجم الكتلة النقودية ( عرض النقود)بنسب زيادة سنوية أعلا بكثير جداً جداً من النسب السنوية لزيادة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى.ويؤدى ذلك إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القيمة الشرائية للجنيه السودانى وإرتفاع سعر الدولار نتيجة ذلك . ويؤدى إرتفاع الأسعار كما يعرف القارئ الكريم إلى تآكل القيمة الحقيقية أو الشرائية للدخول الثابتة والمنخفضة وإفقار وتجويع أصحابها مثلما هو حادث اليوم فى السودان. ولكن يجب أن نقر أن إصلاح السياسات النقودية والمالية ليس قدلة فى شارع النيل لانه يتعارض تعارضاً كبيراً مع مصالح المتمكنين رموز ومناسيب ومحاسيب ومراديف الحركة الإسلامية.لأنهم هم الذين يستطيعون الحصول على الدولار بالسعر الرسمى الذى تحدده الحكومة وهم أصحاب الدخول الكبيرة ولكنهم لا يدفعون ضريبة الدخل كما يقول الرئيس عمر البشير. والمال الذى يخرج من جيب المواطن الغلبان يذهب إلى جيوبهم هم.ولكن ورغم ذلك نقول؛ هل يفعلها محمد طاهر أيلا ويعد برناج عميق وشامل لإصلاح السياسات النقودية والمالية ويحشد له تأييد كل القوى السودانية الحزبية وغير الحزبية الموالية والمعارضة للحكومة، ويقوم بإنفاذه بحزم وحسم. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
