عندما أكثر معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومى ،فى الأسابيع الأخيرة من العام الماضى (2018) ،الحديث عن دور الوسطاء (التجار) فى إرتفاع الأسعار حسبت إنه كان يحاول البحث عن شماعة يعلق عليها المسؤولية عن إرتفاع الأسعار الذى أفقر كل أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة وهم الجنود والعمال والموظفين والمعلمين بمن فيهم أساتذة الجامعات وأرباب المعاشات وصغار المنتجين وإبعاد المسؤولية عن الحزب الذى ينتمى إليه وظل يدير السودان منذ الثلاثين من يونيو1989وحتى اليوم .وذلك الحزب هو الحركة الإسلامية المتمكنة التى تهيمن هيمنة كاملة على مفاصل الدولة السياسية والإقتصادية والإعلامية. وتتمتع بطلقة مطلقة .ولايخضع رموزها ومناسيبها ومحاسيبها فى كل مواقع المسؤولية للمساءلة والمحاسبة على سوء التصرف وقصور الأداء والفساد. وإستخفوا بوعى كامل وإصرار قول الله تعالى إنه لولا دفعه للناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض (البقرة251) وهدمت البيوت التى يعبد فيها الله(الحج 40). تحويل الميادين العامة إلى أسواق جاء فى الصحف السودانية الصادرة فى الأسبوع الثالث من يناير2019أن مجلس الوزراء القومى قد أصدر قراراً بتحويل الميادين العامة التى تقع داخل الأحياء السكنية، تحويلها إلى أسواق لبيع السلع الإستهلاية بأسعارالمنتجين.وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم القول بأن البيع سوف يكون بأسعار المنتجين وكأن الوسطاء يلعبون ملوص ولا ينتجون خدمات ضرورية جداً وذات تكاليف للربط بين المنتجين والمستهلكين. هناك تكاليف توزيع وأعيد (تكاليف توزيع ) لتوصيل السلع إلى المستهلكين؛ وهى نقل السلع من مواقع الإنتاج إلى الأسواق داخل الأحياء وتكاليف عرض السلع للبيع وحراستها وبيعها وتكاليف تخزين وتكاليف تلف وعدم بيع وتكاليف وقت ومجهود الأشخاص الذين يقومون بالبيع إلى آخر قائمة التكاليف التى يتحملها عادة الوسطاء .ويقوم الوسطاء بإضافة تكاليف التوزيع إلى الأثمان التى يدفعونها للمنتجين لتحديد الأسعار التى سوف يبيع بها الوسطاء إلى المستهلكين .وعندما يقول رئيس مجلس الوزراء إن البيع سوف يكون بأسعار المنتجين فإن حديثه يعنى أن هناك جهة ما سوف تتحمل تكاليف التوزيع. ويستشف من الأخبار أن الذى سوف يتولى التوزيع هم شباب الحركة الإسلامية المنضوين فى إتحادات الطلاب والشباب. ولم يوضح رئيس مجلس الوزراء من أين سوف يأتى شباب الحركة الإسلامية بالأموال التى سوف يشترون بها السلع من المنتجين ومن الذى سوف يغطى تكاليف التوزيع؟ وهل سوف تغطى تكاليف التوزيع من الخزينة العامة وهى جيب المواطن السودانى الغلبان؟ وما هو مصير الوسطاء الذين سوف يحل شباب الحركة الإسلامية محلهم ومن أين ستكون لهم دخول لمعيشة أسرهم؟ وأين يمارس الشباب الرياضة للترويح عن النفوس بعد تحويل الميادين العامة إلى أسواق؟ غياب الرؤية عن وعى وقصد : ويلاحظ القارئ الذى يتابع ما يقوله معتز موسى رئيس مجلس الوزراء إن أحاديثه وقراراته تقوم على التحليل التبسيطى للمشاكل والتحديات وتقوم قراراته على الإستعجال. ويعود ذلك فى تقديرى لسبب رئيس هو إن الحركة الإسلامية قد وجدت نفسها فجأة مجبرة على مخاطبة تحديات لم تكن مستعدة لمخاطبتها.وذلك لأن الحركة الإسلامية لا تملك رؤية( مقاصد واضحة ووسائل للوصول إليها) لمخاطبة هموم وتطلعات الناس العاديين ليس بسبب الجهل أو الغفلة ولكن عن إقتناع بأن هموم وتطلعات الناس المتعلقة بالمعيشة ليست شأناً من شؤون الحركة الإسلامية التى تدير السودان منذ الثلاثين من يونيو1989 وحتى تاريخ اليوم (27 يناير2019). وذلك ليس إدعاءً وإفتراءً منى أنا كاتب هذا المقال ولكن هوما قاله نائب الأمين العام والأمين العام الأسبق للحركة الإسلامية والنائب الأسبق لرئيس الجمهورية السيد/ على عثمان محمد طه بعضمة لسانه. فها هو على عثمان محمد طه يقول بالعربى الفصيح وبدون دغمسة فى صحيفة السودانى عدد الإثنين 29 يونيو 2015 إن الحكومة لن تستطيع خلال السنوات الخمس القادمة ولا الخمسين سنة المقبلة أن تؤمن للناس قفة الملاح لأنها (ليست شأننا). وهذا كلام واضح وصريح .قفة الملاح ليست من شؤون الحركة الإسلامية.ويؤكد على عثمان محمد طه ذلك الموقف بالقول : (وهذا لا يعنى ان لا تكون لنا برامج اقتصادية ولا نهتم بمعدل الفقر الذى تجاوز الاربعين بالمائة ؛ يجب أن يكون لنا إهتمام بالغ بهذا الشأن ولكن يجب أن لايكون ذلك هو الهدف....صحيح نخفف على الناس ونعمل خططاً ومشروعات تنموية ولكن هذا ليس الهدف الأساسى) ويمضى على عثمان محمد طه ويقول إن المطلوب منهم (ويعنى الحركة الإ سلامية ) هو:( أن يحملوا إلى المواطن الروح التى جاء بها النبى صلى الله عليه وسلم والإسلام ليتحمل الناس تحدى الصعاب التى تواجه حياتهم وليستمدوا منها الطاقة والقدرة التى يمكن أن يبلغوا بها للناس ونحن لا نستطيع.)والأمر الجلى جداً من حديث السيد على عثمان محمد طه هو إن معيشة الناس ليست من شواغل الحركة الإسلامية الأساسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ليس من أهداف الحركة الإسلامية بل العكس هم يريدون أن يعانى الناس صعاب المعيشة لكى يستمدوا من المعاناة الطاقة والقدرة للتبليغ للناس . وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم قول على عثمان محمد طه أن المطلوب من الحركة الإسلامية هو أن تحمل إلى الناس الروح التى جاء بها النبى عليه الصلاة والسلام و جاء بها الإسلام و كأن الإسلام قد دخل السودان مع إنقلاب الحركة الإسلامية فى الثلاثين من يونيو1989.ولم يحدد على عثمان محمد طه ،بالضبط ،الروح التى يتحدث عنها كما لم يحدد كيف تحمل الحركة الإسلامية تلك الروح إلى الناس وهل يكون ذلك بالطريقة التى تحكم بها السودان وتقوم على مصادرة الحقوق ،والمحاباه والمضاداه على أساس الإنتماء القبلى والحزبى والجهوى والدينى، ومحاربة خصوم الحركة الإسلامية فى المعيشة ،والإفقار والتجويع ؟ ورطة الحركة الإسلامية: قال حامد ممتاز وزير الحكم الإتحادى ورئيس قطاع التنظيم فى حزب المؤتمر الوطنى، فى برنامج حال البلد فى محطة تلفزيون سودانية24 مساء السبت 26 يناير2019، قال إنهم فوجئوا بالإحتجاجات التى إندلعت فى 19 ديسمبر2018 ولم يكونوا يتوقعونها.وأنا أصدق ما قاله حامد ممتاز لأن هناك عدة أسباب تجعل رموز الحركة الإسلامية يصابون بمرض تبلد الإحساس وفى مقدمة تلك الأسباب البقاء فى الحكم مدة طويلة، وتكسير قرون رموز الأحزاب الكبيرة بالترغيب والترهيب وأشياء أخرى،و الإكثار من أكل ما لذ وطاب من مشاوى لحم الضان والسمك و الدجاج وغيرها من شهوات الدنيا وملاهيها.وفجأة وجدت الحركة الإسلامية نفسها أمام واقع جديد قوامه إنتفاض الشباب ومطالبته بحقوقه السياسية وبالحياة الكريمة . فهل تسلك الحركة الإسلامية نفس الطريق القديم الذى ضمن لها البقاء فى الحكم مدة طويلة وهو طريق التفكيك والفركشة، و تكسيرالقرون بالترغيب بالمناصب(الإسترداف)والمال ،والترهيب بالسجون والمحاربة فى المعيشة والإبتزاز إلخ والخداع والإستعباط وشراء الوقت بالحوار والمزيد من الحوار ، والإتفاقيات والعهود التى لا تساوى قيمتها قيمة الورق الذى تكتب عليه.وهو طريق لا يكلف الحركة الإسلامية كثيرأ لأن من يدفع تكاليف السير فيه هو المواطن الغلبان . الوقت الذى يهدر فى طق الحنك تكاليف يتحملها المواطن. والمال الذى يدفع للمتحاورين وللمراديف والمرتشين يخرج من جيب المواطن السودانى الغلبان الذى يدفع الضرائب ويكتوى بنارالغلاء الناتج عن طباعة العملة وتآكل القيمة الشرائية للدخول .ولكن السير فى هذا الطريق سوف ينتهى إلى نهاية معروفة وهى الإنتهاء إلى مثل ما إنتهت إليه الأوضاع فى 19 ديسمبر2018 وفى مدة قصيرة جداً هذه المرة .والبديل هو مفارقة طريق على عثمان محمد طه ومخاطبة هموم الناس وتطلعاتهم لحياة كريمة مخاطبة جادة.ولكن السير فى هذا الطريق يصطدم بمصالح رموز ومناسيب ومحاسيب الحركة الإسلامية الذين يمسكون بمفاصل الدولة السياسية والإقتصادية والإعلامية.فقد صارت لتلك المصالح جذور عميقة وعضلات. وهذه هى ورطة الحركة الإسلامية. ما المطلوب عمله اليوم؟ المطلوب عمله اليوم هو المخاطبة المسؤولة والجادة والرشيدة لأسباب الغضب الذى إنفجر فى 19 ديسمبر2018 وهى أسباب واضحة ولا تخفى عن العين وهى مصادرة حقوق السودانيين السياسية التى منحها لهم الله (وأمرهم شورى بينهم) وينص عليها الدستور،و الغلاء الطاحن الذى أفقر أغلبية الشعب السودانى (وصل معدل إرتفاع الأسعار إلى 68 % فى 2017 وإلى 70 % فى 2018 )، والبطالة وسط الشباب وخاصة فى الخرطوم وبقية المدن (45%وسط خريجى الجامعات)، والإنهيار شبه الكامل لخدمات العلاج والتعليم التى تقدمها الحكومة مما أضطر الناس إلى اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص ذات التكاليف العالية وفوق طاقة صغار المنتجين و كل الأجراء فى القطاعين العام والخاص( الجنود والعمال والموظفين والمعلمين بمن فيهم أساتذة الجامعات). ونحمد الله على وجود عدد مقدر من بنات وأبناء السودان يعمل بالخارج وخاصة دول الخليج العربية يساعدون أهلهم فى تحمل تلك التكاليف.ونسأل الله أن يضاعف الخير لأخواننا شعب دول الخليج العربية.وربما لا يعرف على عثمان محمد طه إن أغلبية الشعب السودانى تباصرالمعيشة اليوم بالشطب والتقليص. يقوم الرجال بشطب وقت الراحة وتقوم النساء بشطب السلع من قوائم الشراء وتقليص كميات ما يترك فى القائمة.وإذا ما إرتفعت الأسعار خلال هذا العام2019 بالنسبة التى يخطط لها رئيس مجلس الوزراء معتز موسى وهى (27%)لن يتبقى للنساء فى قوائم الشراء ما يشطبنه أويقلصنه.والتصرف المتوقع من أى شخص راشد وعاقل هو التفكير العميق والهادئ فى كيف يواجه تحديات الوضع الراهن بدل التهديد والوعيد بالكتائب وقطع الرقاب الذى زاد نار الغضب إشتعالأ؛ أوإتهام الحزب الشيوعى السودانى بالتحريض على الإحتجاج.و إذا كان الحزب الشيوعى السودانى قد قام فعلاً بذلك العمل، فإنه يستحق من الشعب السودانى التصفيق وقوفاً لأنه قد قام بالعمل المتوقع من كل حزب سياسى جاد وهو توعية الناس بحقوقهم ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وإستنهاضهم للمطالبة بحقوقهم وإنتزاعها من من يغتصبها.ولا يستطيع الحزب الشيوعى السودانى أو أى حزب آخر أن يدفع أى شخص على الخروج إلى الشارع ومواجهة الرصاص إذا لم يوجد دافع قوى فى عقل وقلب ذلك الشخص . والمثل السودانى يقول: ( المحرش ما بداوس).ولكن من المسؤول عن وضع ذلك الدافع القوى فى عقول وقلوب الشباب السودانى؟ كيف القيام بالمطلوب عمله؟ قلت أعلاه إن المطلوب اليوم هو المخاطبة الجادة لأسباب الإحتجاجات التى إندلعت فى 19 ديسمبر2018 وهى مصادرة الحقوق السياسية والغلاء الطاحن والبطالة وسط الشباب والإنهيار شبه الكامل لخدمات العلاج والتعليم التى تقدمها الحكومة.ولا أعتقد إن الشباب السودانى الذى إنتفض على إستعداد لإهدار الوقت فى طق الحنك لأن التحديات واضحة ووسائل التصدى لها متاحة من دروس تجارب غيرنا الذين واجهوا تحديات مماثلة.إذن كيف نتصدى لتلك التحديات ؟ أولاً يجب أن تحترم الحركة الإسلامية حقوق الناس السياسية. وثانياً أن يوقف إرتفاع الأسعار لحماية ما تبقى من دخول الناس من المزيد من تآكل قيمتها الشرائية ويكون ذلك بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل صرف الحكومة أو أية صرف آخر. وعلى البرلمان أن يقوم بدوره التشريعى ويعدل المادة (48) من قانون بنك السودان المركزى التى تتعلق بإقتراض الحكومة من البنك لتنص المادةعلى أن لا تتجاوز السلفة التى يمنحها البنك المركزى إلى الحكومة (10%) من الإيرادات المتوقعة وأن تسترد السلفة فى نفس العام الذى منحت فيه .وإلغاء البند رقم(2) من المادة(48) الذى ينص على جواز تحويل السلفة إلى قرض متوسط أو طويل الأجل (جعل هذا البند السياسة النقودية مسخرة وهو بدعة إنقاذية). وإضافة نص يلزم البنك المركزى بإنتهاج سياسات نقودية رشيدة و مسؤولة تحول دون تجاوز نسبة التضخم (2%)فى العام.وإعفاء محافظ البنك المركزى الحالى وإعفاء كل أعضاء مجلس إدارة البنك وتعيين أشخاص بدلاً عنهم مشهود لهم بالجدارة المهنية العالية (الفهم والحسم والحزم فى إتخاذ وإنفاذ القرارات) ومشهود لهم بالنزاهة( الأمانة والصدق والعدل) وأن يراعى فى إختيار المحافظ ونوابه قوة السخصية وسترة الحال. وثالثاً مراجعة موازنة العام 2019 لتحقيق أولاً إزالة العجز وتحقيق توازن المصروفات والإيرادات وثانياً تحويل الأموال التى تقلع اليوم من جيب المواطن السوانى الغلبان وتذهب إلى جيوب رموز ومناسيب ومحاسيب ومراديف الحركة الإسلامية من خلال الصرف على هيكل إدارة الدولة المترهل ومؤسسات الرمتلة مثل الصناديق الموازية للوزارات ومثل إتحادات الطلاب والشباب والنساء والجمعيات التطوعية والخيرية التى يملكها رموز الحركة الإسلامية والدستوريون، والصرف على دعم إستهلاك الرغيف والوقود ؛ وتحويل كل تلك الأموال إلى الصرف على العلاج والتعليم وفى إزالة خوانق زيادة الإنتاج والإنتاجية عن طريق الإستثمار فى البنيات التحتية والتدريب. ورابعاً تحريك دولاب الإنتاج لتوفير فرص العمل المنتج وذلك عن طريق إطلاق الطاقات الإنتاجية لكل السودانيين رجالاً ونساء ، فى عدل ومساواة ،وبدون محاباه أو مضاداه على أساس قبلى أو حزبى أو جهوى أو دينى (بدون تمكين)،عن طريق منح كل السودانيين الحرية الكاملة لإنتاج كل السلع والخدمات المشروعة دينياً وعرفياً وتبادلها بيعاً وشراءً بالأسعار التى يتراضون عليها ويشمل ذلك تجارة العملات. وخامساً القيام بإصلاح ضريبى شامل وعادل يجعل الضرائب المباشرة على الدخول هى المصدر الأساسى لإيرادات الحكومة. وسادساً إستعجال تطبيع علاقاتنا مع الدول الغربية ذات النفوذ الكبير لإزالة موانع تدفق الإستثمارالأجنبى المباشر. وسابعاً تطوير القطاع المصرفى وتحريره من القيود التى تحد من حركته وقدرته على حشد المدخرات وإتاحتها لتمويل الإستثمار. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
