جاء فى صحيفة الصيحة السودانية عدد يوم الإثنين31 ديسمبر2018 عنوان كبير يقول إن معتز موسى رئيس مجلس الوزراء قد سأل الله عقب إجازة موازنة العام 2019 مساء الأحد 30 ديسمبر2018 ه؛ سأل الله أن يكون عام 2019 عاماً (فيه يغاث الناس وفيه يعصرون).و نحن نقول آمين. ولكن هل أتى معتز موسى بالأسباب؟ وإجابتى ؛ لا أعتقد. الهروب من مواجهة التحدى الأكبر: أولاً أحيى عضو البرلمان مهدى بخيت على حديثه الموضوعى والقيم وقوله إن موازنة العام 2019 لم تخاطب المشاكل الٌإقتصادية الحقيقية التى تواجه البلاد حالياً.ففى الأسبوع الأخير من ديسمبر2018 وفى الوقت الذى كان البرلمان يناقش فيه الموازنة،كان الناس يتظاهرون فى عدة مدن سودانية بسبب الغلاء الفاحش الذى أكل القيمة الشرائية لدخول أغلبية السودانيين وأوصلهم إلى حالة الفقر المدقع والجوع الذى يهرى المصارين.والغلاء هو التحدى الإقتصادى الرئيسى الذى يواجه السودانيين اليوم فماذا فعل معتز موسى رئيس مجلس الوزراء للتصدى لإرتفاع أسعار السلع والخدمات؟والإجابة هى إنه يخطط لمزيد من إرتفاع الأسعار. ضريبة تضخم inflation taxيدفعها أصحاب الدخول الثابتة: يتوقع أن يبلغ إجمالى إنفاق الحكومة المركزية فى العام 2019 حوالى(216.5)مليار جنيه سودانى بالجديد.ويتوقع أن تغطى إيرادات الضرائب على السلع وعلى الدخول والمصادر الأخرى مثل النفط وغيره حوالى (75%) من إجمالى الإنفاق العام . وسوف يمول العجز الذى يبلغ حوالى (53) مليار جنيه من الإستدانة أو بالعربى الفصيح طباعة العملة السودانية وضخها فى شرايين الإقتصاد السودانى.وقد يتساءل القارئ الكريم غير الملم بأساسيات علم الإقتصاد؛ ويقول ولكن أين المشكلة؟ والمشكلة هى إن زيادة كمية النقود سوف تؤدى إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات إذا لم ترافقها زيادة فى إنتاج الأخيرة (السلع والخدمات) وبنفس النسبة أو نسبة أكبر. فى علم الإقتصاد معادلة تسمى المعادلة الكمية أو معادلة التبادل أو معادلة Fisher.وتقول المعادلة (PQ = MV) أى إن حاصل ضرب كمية النقود (M) فى معدل دوران النقود بين أيدى الناس(V) ؛ يساوى مجموع أثمان السلع و الخدمات التى يتم تبادلها، أو حاصل جمع ضرب الأسعار (P) فى كميات السلع و الخدمات(Q).وتقول المعادلة بطريقة أخرى إن نسبة التغيير فى كمية النقود زائداً نسبة التغيير فى معدل دوران النقود تساوى نسبة التغيير فى كمية الإنتاج زائداً نسبة التغيير فى الأسعار( نسبة التضخم).وإذا ما رمزنا لنسب تغيير كل من (M) و(V)و(P)و (Q) بالحروف الصغرى (m) و(v)و (p) و(q) نحصل على المعادلة +m) v = ( q +p وعند تحريك (q) إلى يمين المعادلة نحصل على= q-v+m p ويستنتج القارئ الذى يتأمل هذه المعادلة الحسابية البسيطة إن معدل إرتفاع الأسعار(p) يساوى معدل الزيادة فى حجم الكتلة النقودية(m) زائداً معدل الزيادة فى دوران النقود (v) ناقصاً معدل الزيادة فى كمية السلع و الخدمات (q). و الإستنتاج البدهى من المعادلة هو إنه فى حالة إفتراض إستقرار معدل دوران النقود أو (v) قريبة من الصفر؛ فإن زيادة كمية النقود تؤدى إلى زيادة أسعار السلع و الخدمات ما لم تقابلها زيادة فى الإنتاج وبنسبة النسبة أو أكبر. ولكن ؛ وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم كلمة (لكن)؛ إذا كانت فرص زيادة الإنتاج محدودة بسبب الإستخدام الكامل للموارد أو بسبب وجود خوانق تحول دون زيادة كمية الإنتاج مثل ما عندنا فى السودان فإن زيادة كمية النقود بمعدلات عالية عاماً بعد عام تؤدى إلى الغلاء الطاحن الذى يهرى المصارين . وهذه هى تجربة السودان خلال حكم الحركة الإسلامية من 30 يونيو 1989 وحتى اليوم.فقد قامت حكومة الحركة الإسلامية بتعديل قانون بنك السودان المركزى وحولت البنك إلى حنفية او صنبور نقود. ولكن لماذا و كيف تؤدى زيادة كمية النقود إلى إرتفاع الأسعار؟ يطمح كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة بأن يبيع بأعلى سعر تسمح به المنافسة مع البائعين الآخرين و تسمح به مرونة الطلب السعرية أو ميل الطلب للبقاء على حاله أو للإنخفاض نتيجة إرتفاع سعر السلعة أو الخدمة price elasticity of demand .وعندما يقوم البنك المركزى بطباعة عملة إضافية و يضعها فى خزينة الحكومة وتقوم الحكومة بصرف النقود على التسيير أو دعم إستهلاك القمح والبنزين والجازولين ربما بعض الاستثمار وتنتهى النقود فى جيوب الناس فإنهم يذهبون الى الاسواق لشراء السلع والخدملت. وعندما يلاحظ البائعون إن هناك زيادة فى الطلب على السلع و الخدمات ؛ فإنهم يحاولون تحسين هوامش أرباحهم و يقومون برفع الأسعار التى يبيعون بها. و يقوم كل من يبيع سلعة أو خدمة بمحاولة المحافظة على دخله الحقيقى برفع السعر الذى يبيع بهdemand push inflation. و بما أن كثير من السلع و الخدمات التى ترتفع أسعارها تستخدم مدخلات لإنتاج سلع و خدمات أخرى فإن إرتفاع أسعارها يؤدى إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج الذى يؤدى بدوره إلى المزيد من إرتفاع الأسعار push inflation cost وبما أن إرتفاع الأسعار يؤدى إلى إنخفاض القيمة الشرائية للنقود فإن أكبر الخاسرين من التضخم هم الأشخاص الذين لا يملكون القدرة على زيادة دخولهم تلقائياً لتواكب الزيادة فى الأسعار. وهم كما يعرف القارئ الكريم الأشخاص الذين يعملون مقابل أجور يدفعها لهم من يستخدمهم ( الجنود و العمال و الموظفين والمدرسين بما فيهم أساتذة الجامعات الخ ). وهؤلاء هم الذين يتحملون ضريبة التضخم لأن الحكومة تأخذ من جيوبهم بطريقة غير مباشرة. التضخم يأكل سعر صرف العملة: فى عالم اليوم تستند قيمة أية عملة مثل الجنيه السودانى والدولار الأمريكى وغيرها من العملات على أمرين الأول هو قبول الناس للعملة المعينة لتسوية معاملات البيع و الشراء والأمر الثانى هو قوة أو قيمة العملة الشرائية التى تقاس بكمية السلع والخدمات التى تشتريها العملة. وقد ولى زمان تغطية العملة بالذهب أو الفضة.ويعتمد سعر صرف أية عملة على قيمتها الشرائية المحلية أى فى البلد الذى تستخدم فيه بالمقارنة مع القيم الشرائية للعملات الأجنبية فى البلدان التى تستخدم فيها.ولشرح هذه المسألة أورد مثال مبسط ذكرته فى مقالات سابقة. إذا أخذنا قفة تحتوى على سلع متداولة فى التجارة العالمية tradableوتتكون من واحد كيلوجرام من كل من؛ اللحم البقرى والسكر والشاى الأسود واللبن البدرة ودقيق القمح والارز البسمتى والعدس التركى والطماطم والبطاطس والبصل والتوم ووجدنا إن ثمن القفة يساوى فى الخرطوم(800)جنيه و يساوى ثمن القفة فى نفس الوقت(40) دولار أمريكى فى العاصمة الأمريكيةواشنطن؛ يمكننا ان نقول حسب النظرية البسيطة لتساوى القوة الشرائية crude purchasing power parity إن الجنيه السودانى يساوى(0.05) دولار أوخمسة سنتات أو نقول إن الدولار الامريكى يساوى (20) جنيه سودانى و لكن التاجر السودانى الذى يريد شراء دولارات من السوق الموازى فى الخرطوم لإستيراد بضاعة لا يحسب سعر الدولار بالطريقة التى شرحتها أعلاه و مرجعه الأساسى لتحديد سعر الدولار الذى يكون مستعدأً لدفعه هو السعر المحلى الذى يمكنه من بيع البضاعة المستوردة فى سوق الجملة بمدينة أمدرمان و بالجنيه السودانى وتحقيق ربح معقول. وأكرر القول لمصلحة الذين يديرون الإقتصاد السودانى ولا يفهمون وربما ليس لديهم إستعداد للفهم؛ أقول إن مرجع التاجر المستورد الأساسى لتحديد سعر الدولار الذى يكون مستعدأً لدفعه إلى من يبيعون الدولار فى السوق الموازى؛ هو السعر الذى يمكنه من بيع البضاعة المستوردة فى سوق الجملة بمدينة أمدرمان و بالجنيه السودانى وتحقيق ربح معقول.ولنفترض إن التاجر المستورد يتوقع أن يبيع البضاعة بنفس سعرها اليوم فى السوق و بدون زيادة ورمزنا لسعر السوق بالحرف (س) و يتوقع المستورد أن تكلفه البضاعة (100000) دولار إستلام ميناء بورتسودان ( الثمن +النقل + التأمين). و هذا هو المبلغ الذى عليه أن يشتريه من السوق الموازى و يرسله إلى البائع. و لنفترض إن التاجر المستورد قام بشراء الدولارات من السوق الموازى بسعر (ص) جنيه للدولار فإن ثمن البضاعة إستلام بورتسودان سوف يكون (100000) مضروبة فى (ص) أى (100000ص) جنيه سودانى. وسوف يضيف إلى هذا المبلغ (20%) أو(0.20) قصاد تخليص البضاعة و ترحيلها إلى أمدرمان و بيعها بهامش ربح معقول. وعليه فإن ثمن بيع البضاعة سوف يكون (100000ص) + (0.20) (100000ص) أو (1.20)(100000ص) أو (1200000ص) و يساوى (س) ؛أى سعر البضاعة فى السوق كما إفترضنا أعلاه. و عليه فإن (ص) وهى السعر الذى يشترى به المستورد الدولار من السوق الموازى يساوى حاصل قسمة (س) وهى ثمن بيع البضاعة فى أمدرمان على (120000). و قد قصدت من وراء هذه الأرقام التى قد تكون مزعجة لبعض القراء توضيح العلاقة بين مستوى الأسعار فى السوق المحلى و سعر الدولار. وواضح من المعادلة أن أرتفاع قيمة (س) أو الأسعار فى السودان نتيجة قيام بنك السودان المركزى بطباعة جنيهات سودانية و ضخها فى خزينة الحكومة سوف يؤدى إلى إرتفاع الأسعار فى السودان كما شرحت أعلاه وبالتالى يؤدى إلى إرتفاع (ص) و هو سعر الدولار بالجنيهات السودانية.وكل ما تقوله الحكومة عن تجار العملة ودورهم فى رفع سعر الدولار هراء لاقيمة له. الشطب والتخفيض وأمور أخرى: وتعيش اليوم أغلبية الذين أكل غول الغلاء دخولهم، تعيش بالشطب والتخفيض وأمور أخرى.إنهم يشطبون وقت الراحة بأن يعمل الواحد فى أكثر من مهنة أويمارس نفس المهنة فى أكثر من مكان. ونسمع عن النزاعات الأسرية وخراب البيوت الناتج عن الإرهاق.ويشطبون السلع والخدمات من قوائم الشراء أو يستبدلونها بأخرى أقل جودة.ويخفضون كميات ما يتبقى فى قائمة الشراء (المأكولات).ولأن الجوع كافر قد يلجأون إلى أمور أخرى( حماكم وحمانا الله). إستقرار الأسعار فى مقدمة أهداف الإدارة ألإقتصادية: ولتفادى وشرورالتضخم وفى مقدمتها إفقار وتجويع أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة وإنهيار سعر صرف العملة الوطنية وهروب الأموال من المصارف والكساد وإرتفاع معدل البطالة وعدم الإستقرار السياسى؛ جعلت الأغلبية العظمى للحكومات فى عالم اليوم استقرار أسعار السلع و الخدمات فى مقدمة أهداف الإدارة الإقتصادية. ويعنى إستقرار الأسعار شبه الثبات او التحرك بسرعة بطيئة جداً لا تزيد عن (2 %) فى العام.ويتحقق ذلك بالتحكم الصارم فى حجم الكتلة النقودية وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج.ولكن فى السودان مارست الحركة الإسلامية أقصى درجات السفه والإستهتار فى إدارة الإقتصاد السودانى.فقد تضاعف حجم الكتلة النقود(14500)مرة خلال سنوات حكم الحركة الإسلامية حتى نهاية ديسمبر2017.وفى العامين الأخيرين شاف الشعب السودانى نجوم القايلة. ففى العام 2017 زاد حجم الكتلة النقودية بنسبة(68.4%)فى حين زاد الناتج المحلى الإجمالى بنسبة(4.5%) فقط ولذلك وصل معدل إرتفاع الأسعار إلى (68%) خلال سنة2017 .وتقول توقعات الحكومة إنه خلال العام 2018، وصل معدل إرتفاع حجم الكتلة النقودية إلى (92%) ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى (5.1%) فقط ومعدل التضخم (70%). وعلى الرغم من إحتجاج السودانيين على ضيق المعايش الذى إستنفذ قدرتهم على الصبر يتحدث معتز موسى رئيس مجلس الوزراءعن ما يسميه( حدود آمنة للتضخم)ويخطط مع زميله الدكتورمحمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزى وربما عملاً بنصيحة شيخهما وزير المالية الأسبق صاحب مدرسة (أطبع وأصرف، وأطبع وأصرف، وأطبع وأصرف....) ؛ يخططان لتحقيق معدل تضخم مقداره (27%) فى العام 2019.وقولوا (يالطيف).ولا أعتقد إنه قد تبقى لأغلبية أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة ما يشطبونه أو يخفضونه. القضاء على غول الغلاء(التضخم): يحتاج الواقع البائس والمبحط الذى يعيشه السودانيون اليوم لإتخاذ و تنفيذ إجراء واحد رشيد ومسؤول ولا بديل له وهو القضاء على غول التضخم لحماية دخول الناس وسعرصرف الجنيه السودانى من المزيد من التآكل والإنهيار بالآتى : أولاً إجراء جراحة عميقة لإزالة العجز فى الموازنة بتخفيض الصرف الجارى وخاصة الصرف على جهاز إدارة الدولة الذى لا زال مترهلاً . ولا يفهم المواطن العادى الغلبان الذى يمول إنفاق الحكومة دواعى وجود نائبين لرئيس الجمهورية وستة مساعدين فى ظروف السودان الحالية . وثانياً التركيز على إزالة خوانق الإنتاج لتحريك الطاقات الإنتاجية المعطلة وذلك بتحويل أية أموال مرصودة لدعم إستهلاك الرغيف والوقود، تحويلها إلى الإستثمار والتدريب. وثالثاً على البرلمان أن يقوم بدوره التشريعى ويعدل المادة (48) من قانون بنك السودان المركزى التى تتعلق بإقتراض الحكومة من البنك لتنص المادةعلى أن لا تتجاوز السلفة التى يمنحها البنك المركزى إلى الحكومة (10%) من الإيرادات المتوقعة وأن تسترد السلفة فى نفس العام الذى منحت فيه .وإلغاء البند رقم(2) من المادة(48) الذى ينص على جواز تحويل السلفة إلى قرض متوسط أو طويل الأجل (جعل هذا البند السياسة النقودية مسخرة وهو بدعة إنقاذية). وإضافة نص يلزم البنك المركزى بإنتهاج سياسات نقودية رشيدة و مسؤولة تحول دون تجاوز نسبة التضخم (2%)فى العام. ورابعاً التحول الكامل من الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة على الدخول كمصدر لإيرادات الحكومة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
