يعيش نظام الرئيس السوداني، عمر البشير، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018 وضعًا حرجًا، في صراع البقاء. فهو يصارع، الآن، على جبهتين، خلافًا لأكثرية الأنظمة العربية، الأخرى التي واجهت ثوراتٍ شعبية، صارعت فيها على جبهةٍ واحدةٍ، هي جبهة الحراك المناوئ لها. أما نظام الرئيس البشير، فيصارع، أزماتٍ اقتصادية، ومالية، ومعيشية حادَّة، ويصارع، في الوقت نفسه، حراكًا شعبيًا، طويل النفس، دخل، الآن، شهره الرابع. وكلما تفاقمت الأزمات؛ الاقتصادية والمعيشية، والسياسية، ازدادت فرص الحراك في الاتساع، وازدادت، من ثم، خطورته عليه. وقد بلغت الأزمات طورًا، جعل الحل منحصرًا في تغيير بنية النظام جذريا. لو أتيحَ لنظام الرئيس عمر البشير عمرٌ جديدٌ، فلن يكون سوى عن طريق عونٍ ماليٍّ، خارجيٍّ، ضخم، مثلما جرى لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر، منذ سنوات. ولكن، نسبةً لكليبتوقراطية النظام السوداني، وفساده المؤسسي، وتنازع الأقطاب في داخله، ليس متوقعا أن يمد العون الخارجي في عمره، سوى فترةٍ محدودةٍ، تعود بعدها الأزمات إلى ما كانت عليه، فأزمة النظام في الأصل سياسية، وقد ظل ينكرها، باستمرار، مستمرئًا نهج الالتفاف عليها. وما يقوم به النظام حاليًا هو نهج الالتفاف نفسه، القائم على تخدير الجماهير بخطابٍ غامضٍ، ريثما يأتي عون مُنقذ، من أحد الأطراف الخليجية، غير أن نهج النظام المتّسم بالمراوغة، وتغيير التحالفات، بلا مقدمات، واللعب على أكثر من حبل، هو ما ظل يُفشل جهوده. ولعله لم يعد يتلقى، من الأطراف الخليجية، إلا ما يقيم الأود. مثلما فقد النظام ثقة القوى الإقليمية، ومن قبلها، ثقة القوى الدولية، فهو قد فقد، أيضًا، كامل ثقة المواطنين في الداخل، خصوصاً بعد أن اضطُرَّ إلى حجز أموالهم المودعة لديه في البنوك، بسبب شح العملة الورقية. وقد نتج شحّ العملة الورقية مما سُمي "التجنيب المالي" الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما جعل قدرًا معتبرًا من الكتلة النقدية يدور خارج سلطة البنك المركزي، ووزارة المالية. وتفاقمت الأزمة بحدوث سحوباتٍ ضخمةٍ، للعملة من البنوك، جرت في منتصف عام 2018. فاضطُرَّت البنوك، نتيجة تناقص حاد في ما تملك من العملة النقدية، إلى تحديد سقفٍ خفيضٍ جدًا، لما يُسمح للمودعين بسحبه، في اليوم الواحد. وحتى هذا القدر القليل الذي سمحت البنوك بسحبه، فقد أصبح لا يُنال إلا بشقّ الأنفس. أيضًا، تراجعت بصورةٍ حادة، مقادير العملة الورقية التي تغذِّي بها البنوك ماكينات الصرف الآلي، فلم يعد ما يودع فيها متناسبًا مع حجم السحب اليومي، المعتاد، ما أفرز ظاهرة الصفوف الطويلة أمام ماكينات الصرف الآلي. رشحت، منذ بداية أزمة العملة الورقية، تكهناتٌ، أن وراء الأزمة عملًا مدبّرًا من بعض القوى داخل النظام، أزعجها تنامي انفراد الرئيس البشير بسلطة القرار. ويبدو أن تلك القوى أرادت أن تقول للرئيس البشير، بإحداثها حالةً حادّةً من التذمر الشعبي، إنه ليس في مقدوره الحكم منفردًا. أو لعلها أرادت أن تقول له، أيضًا، إن عليه أن يختفي من المشهد، من دون إحداث جلبة. ومما يدعم تلك التكهنات، ما ذكره الخبير الاقتصادي، المرموق، التجاني الطيب، حين أشار، في ما أوردته عنه صحيفة الانتباهة، في 20 مارس/ آذار الجاري، إلى أن الحكومة لم تقدّم للرأي العام السوداني أي شرح لأسباب أزمة العملة الورقية لدى البنوك. ولم تجد الحكومة سبيلاً لتجاوز الأزمة سوى بطباعة مزيد من الأوراق النقدية. يقول التجاني الطيب، أيضًا، إن الزيادة في حجم العملة بلغت ما يعادل 92%، من حجمها الكلي المتداول، أصلاً، في البلاد. وبطبيعة الحال، سوف يزيد هذا الإجراء التضخم الفاحش، القائم أصلاً، ومن ثم سيحدث ارتفاعٌ رهيبٌ في أسعار السلع، بسبب انخفاض سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. هذا إلى جانب تداعياتٍ أخرى، جمةٍ، سوف تؤثر على مجمل جوانب الاقتصاد، المترنِّح أصلا. ومنذ شرعت الحكومة في طباعة مزيد من أوراق العملة، قفز سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، إلى الضعف تقريبا. طرحت الحكومة، قبل شهور، أول مرة، أوراقًا نقديةً جديدةً، من فئاتٍ أكبر، لم تكن مستخدمةً، وهي فئتا مائة جنيه ومائتي جنيه. ثم ما لبثت أن أعلنت، أخيرا، أنها ستطرح في الأيام القليلة المقبلة ورقةً جديدة، أخرى، من فئة خمسمائة جنيه. ويؤكد خبراء أن هذه المحاولات لن تحل أزمة السيولة، لأن القضية أصبحت قضية انعدام ثقة، في الحكومة، ونظامها المصرفي، فالمتوقع أن الأوراق النقدية الجديدة التي سوف تخرج من النظام المصرفي إلى أيدي العملاء لن تعود إليه، لأن المواطنين سوف يفضلون، نتيجة ما عانوه في أثناء الأزمة، إبقاءها في حوزتهم. وعمومًا، أضحت العملة المحلية المودعة في البنوك تتعرض لفقدان قيمتها، بوتيرةٍ مخيفة، كل صباحٍ. ويؤكد مخاوف الحكومة من أن يفقد النظام المصرفي، مرة أخرى، المقادير المهولة من العملة الورقية التي جرت طباعتها، أخيرا، أنها استبقت ضخ العملة في الجهاز المصرفي بإصدار ما سمّته أمر الطوارئ رقم 6، في 21 مارس/ آذار الجاري. وهو أمرٌ يمنع تخزين العملة المحلية في البيوت، أو المتاجر، أو أي مكانٍ آخر، فوق سقفٍ محدّد. كما يمنع المضاربة بها، في سوق العملات الأجنبية. وقد تضمن الإعلان عقوباتٍ رادعةً، لمن يخالف هذا الأمر. وليست واضحة، حتى الآن، الآلية التي سوف يجري بها تطبيق هذه الإجراءات. وستكشف الأيام القليلة المقبلة الوجهة التي ستسير فيها الأمور، نتيجة طرح فئات العملة الجديدة، ومدى فاعلية أمر الطوارئ رقم 6، في إعادة الدورة النقدية إلى دورانها الطبيعي، المتكامل، مرّةً أخرى، بعد أن انكسرت حلقتها. أما جانب الأزمة الآخر، المتعلق بتناقص القدرة على توفير السلع الضرورية؛ كدقيق الخبز، والوقود بمشتقاته المختلفة، والأدوية، فإنه أصبح يعمل على إضعاف موقف الحكومة، جنبًا إلى جنب مع أزمة السيولة. ويبدو أن عموم أحوال إدارة البلاد قد دخلت، حاليًا، دائرة سياسة "رزق اليوم باليوم"، فتقرير وزير النفط السابق، أزهري عبد القادر، أمام البرلمان، وأوردته صحيفة السوداني، في 7 فبراير/ شباط الماضي، يقول إن المخزون الاستراتيجي من الوقود في البلاد لا يكفي سوى ليومين، فمنذ انفصال الجنوب الذي أفقد السودان ثلثي مورد النفط، أصبح الاستهلاك المحلي يفوق الإنتاج، بالضعف تقريبا. وبعد شهرٍ ويزيد، من التقرير، نقلت صحيفة "آخر لحظة"، في 20 مارس/ آذار الجاري، عن وزير النفط والغاز، الجديد، إسحق آدم جماع، أن المتوفر من الوقود، حاليًا، يكفي ما بين 15 و30 يومًا. ويعني هذا أن تحسّنًا طفيفًا طرأ على إمدادات النفط المستورد، من 7 فبراير/ شباط حتى 20 مارس/ آذار. أما الخبز، فإن الانفراج النسبي فيه ربما يعود، كما يرى كثيرون، إلى توفير حاجة العاصمة الخرطوم منه، خصمًا على حصص الأقاليم. أما الكلفة المالية لمواجهة الحراك الجاري حاليًا، فيقدرها الخبير الاقتصادي، التجاني الطيب، ب 24 مليار جنيه يوميًا، ويرى أنها سوف تضع الموازنة العامة، لعام 2019، في وضع بالغ الحرج. تقول كل الشواهد، الآن، إن النظام في السودان لم يعد قابلاً للإصلاح أو الترقيع، فقد تحول النظام، منذ سنين عدة، إلى ثقبٍ أسودَ لتبديد الأموال والموارد، في الثراء الشخصي، وإحكام القبضة الأمنية. ولعل الذي يجعل النظام باقيًا في الحكم خوف قطاعٍ كبيرٍ من المواطنين السودانيين، وخوف القوى الإقليمية، والدولية، مما ستؤول إليه الأوضاع، إن انهار النظام، من دون ترتيباتٍ كافية، تجعل ذهابه مأمون العواقب. ولا يزال النظام يكابر في الاعتراف بأن أزمة البلاد، في الأساس، سياسية، تحتاج حلاً سياسيًا، أساسه، في اللحظة الراهنة، إعلان الرئيس البشير، بوضوحٍ تامٍّ، عدم نيته الاستمرار في الحكم. ثم، تفكيكه مؤسسات الحكم الصورية التي أوجدها، وإعلانه خريطة طريق واضحة المعالم، لتحوِّلٍ ديمقراطيٍّ تدريجي، وإصلاح إداري، جذري، يعيد الدولة المختطفة إلى أهلها، لتؤدي وظائفها الطبيعية. وقد خيَّب الرئيس البشير آمال الشعب بإعلانه أسماء وزراء حكومته الجديدة التي لم ير فيها الجمهور سوى تبديلٍ للمواقع للوجوه القديمة التي طالما ارتبطت بالفشل. هناك مبادراتٌ عديدة تقدمت بها جهات سياسية وأكاديمية، وشخصيات وطنية، تحوي تفاصيلَ، أوليّةً، كافية، حول الفترة الانتقالية المقترحة. وتسير كلها، تقريبًا، في وجهاتٍ متقاربة. فالحراك، في ما يبدو، مستمرٌ، والأزمات مرشحٌ لها أن تستفحل، أيضا، فالأزمات والحراك أصبحا الآن عاملين متضافرين، يُرَجَّحُ أن تزداد قوتهما، في ظرفٍ داخليٍّ وإقليميٍّ، تقول الشواهد، حتى الآن، إنه غير مواتٍ بالنسبة للنظام. وستُظهر الشهور المقبلة ما إذا كان نهج المناورات، المعتاد، وشراء الوقت، والالتفاف، على الأزمات، سوف يطيل من عمر النظام، هذه المرة، أيضاً. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
