سودارس : نعم لمجلس سيادة مدني عسكري، لا لحكم العسكر! .. بقلم: عثمان محمد حسن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نعم لمجلس سيادة مدني عسكري، لا لحكم العسكر! .. بقلم: عثمان محمد حسن

سودانيل نشر في سودانيل يوم 20 - 04 - 2019

* لا ندري ماذا يجري داخل المجلس العسكري الإنتقالي و لا من أين تأتي المواضيع المطروحة للنقاش هناك.. و لا كيف يتم تداولها.. و لكننا نعلم كيف تخرج القرارات على لسان رئيس اللجنة السياسية.. و نشتم روائح خبيثة تنفذ إلى أنوفنا في مواقف..
* و تقول المعلومات المتداولة بين الناس أن منتسبي تنظيم الإخوان المسلمين هم الأغلبية في المجلس و على رأسهم الفريق اول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية، و معه الفريق أمن جلال الدين الشيخ، أحد مؤسسي (بيوت الأشباح)، والفريق اول شرطة الطيب بابكر والفريق طيار صلاح عبدالخالق.. و أن كيزان المجلس لا ينقلون الحقائق كاملة إلى كل من الفريق أول عبدالفتاح برهان, رئيس المجلس، ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي..
* و يعتقد العارفون ببواطن الأمور أن طرح المواضيع يتم للتداول بأساليب مغرية و قابلة للاقناع بصورة مغرية.. و يتم اتخاذ القرارات فيها بمخططات شيطانية إخوانية.. و آخر تلك المخططات تعيين عبد الماجد هارون وكيلا لوزارة الإعلام و الثقافة.. و حين أحيط عبدالفتاح البرهان علما بتاريخ هارون المليئ بخبائث (الكوزنة)، عزله..
* و من مخططات الكيزان الشيطانية تعيين اللواء يونس محمود مستشارا للمجلس العسكري.. و هو من هو من حيث البذاة و (اللماضة) و التعصب لأخوان الشيطان و المبالغات (في ساحات الفداء)
* و يبرئ الشارع السوداني كلا من البرهان و حميدتي من الإنتماء إلى تنظيم الإخوان المسلمين بالرغم من وضعهما الرفيع.. و الشعب يحمد لهما الوقوف بصرامة مع الثورة.. إذ أن إنحيازهما كان عاملاً حاسماً لبلوغها المرحلة التي نحن فيها..
* و الثورة لا تزال تتلمس طريقها إلى الحرية و السلام و العدالة..
* نعم، الثورة لم تنجح بعد.. و لذلك لا نستطيع أن نقول أن المجلس العسكري أدى أداءا جيدا.. كما ليس بوسعنا أن نصف أداءه بالسيئ!
* كثيرة هي المهام المنوطة به تنفيذها و تلكأ، ربما بسبب تكوينه العسكري.. و ربما بسبب ميل بعض أعضائه لحزب المؤتمر الوطني أكثر من أي ميل آخر توطئة لعودة الحزب إلى الواجهة السياسية الطبيعية في السودان بأي ثمن..
* و المعلوم هو أن حزب المؤتمر الوطني ليس حزبا طبيعيا، بالمعنى الديمقراطي لكلمة حزب، و قد أثبتت ممارساته طوال ثلاثة عقود أنه حزب إقصائي لا يؤمن بالديمقراطية.. بل و يعمل كل ما في مخزونه من خبث لتمزيق و تشتيت الأحزاب الأخرى..
* و لعل إقصاءه التام من ساحات السياسة السودانية سوف يمهد للأجواء السياسية الطبيعية أن تسود.. و إلى الأبد..
* و يتساءل بعض الشباب عن أين يقف المجلس العسكري من الثورة و من المؤتمر الوطني بعد اسبوعين و نيف من سقوط نظام البشير..
* و يتساءل الشباب عن كيف يساوي المجلس بين (قوى الحرية التغيير) و أحزاب معارضة أخرى من ناحية و بين حزب المؤتمر الوطني و أحزاب الحوار الوطني التي ظلت جزءًا من الحكومة، حتى آخر لحظة، من ناحية أخرى..
* يدخل الشك كثيرا من حيث يخرج اليقين.. و أبناؤنا الشباب يمارسون و طنيتهم أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.. و قد آلوا على أنفسهم ألا يغادروا مواقعهم إلى أن يروا روح الثورة تتحرك في المجلس..
* لكن أداء المجلس العسكري لا يرقى حالياً لمستوى الثورة الشبابية.. و ليس في المجلس ما يقنع الشباب بأن روح الثورة تسري في شرايين أعضائه..
* حين شاهد الشباب المأساة تتحرك نحو الثورة، هتفوا: تسقط تالت تسقط تالت! و الثورة مستمرة..
* إن الثورة مستمرة بالفعل طالما الإعتصام مستمر..
* و على المجلس العسكري الإنتقالي ألا يفسر لجوء الجماهير إلي القوات المسلحة لحماية ثورته على أنه طلب من القوات المسلحة القيام (بارتكاب) انقلاب آخر تحتكر فيه مجموعة من القيادات العسكرية حكم السودان..
* إن أي تفسير يقترب من هذا المفهوم ليس إلا تفسيرا خاطئا يجب الرجوع عنه..
* و ربما دفع هذا التفسير الخاطئ المجلس العسكري إلى رفض إعلان (قوى الحرية و التغيير) أسماء أعضاء مجلس السيادة المدني يوم الأحد 21/4/2019
* سوف يؤدي هذا التفسير الخاطئ سوف يؤدي إلى خسارة كبيرة للثورة، بالتأكيد، لكن الثورة سوف تستمر، رغم الخسارة، إلا أن خسارة المجلس العسكري الإنتقالي سوف تكون كارثية لأن الاتحاد الأفريقي و الدول الأوروبية و الولايات المتحدة لن يعترفوا بالمجلس رغم أنف روسيا و بعض دول الخليج..
* إن المجلس السيادي المدني تسانده الشرعية الشعبية المتمثلة في الشوارع و ميادين الإعتصام كما تسانده الشرعية الدولية..
* على المجلس العسكري الإنتقالي أن يفهم الوضع جيداً.. و أن يعلم، قبل كل شيئ، أن الشعب السوداني لجأ إلى القوات المسلحة السودانية لحمايته و ليس لحكمه و لا لرسم خارطة طريق لحكمه..
* و حمى الله السودان من أطماعنا!
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.