توجه الثورة منعطفا خطيرا يتمثل في الالتفاف عليها والمماطلة في تسليم السلطة لقوى" الحرية التغيير" في حكم مدني ديمقراطي، يبعد البلاد عن الانقلاب العسكري، وافراغها من محتواها بسبب ممارسات المجلس العسكري الذي يعبر أغلبه عن توجهات الاسلامويين ومنهجهم في العمل الذي يقوم علي التسويف والمراوغة ،وكسب الوقت بهدف اشاعة اليأس في صفوف الثوار ، والتشكيك في تجمع قوى "الحرية والتغيير" ووصفه بتجمع للشيوعيين والعلمانيين في محاولة بائسة لشق الصف ، علما بأنها التي قادت الثورة حتى ازاحة البشير، ومحاولة مساواتها مع حلفاء النظام السابق من أحزاب حوار واسلامويين شاركوا في انقلاب 30 يونيو 1989 الذي دمر البلاد والعباد. ممارسات المجلس العسكري ، وحشده لائمة المساجد ومقابلته لشخصيات مثل على الحاج وغازى صلاح الدين وهما من المتورطين في تنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 ، وارتكاب مجازر التشريد والحروب وقتل وتعذيب المعارضين مثل :تعذيب الشهيد د. علي فضل حتى الموت ، ومحاولاته اليائسة لفض الاعتصام ، ومحاولة تحسين وجهه أمام العالم ، بأنه ليس امتدادا للنظام السابق ، فضلا عن أنه فاقد الشرعية. لم يتم حنى الآن تغيير جذري في هياكل السلطة ورموز النظام السابق في الوزارات والهيئات القضائية والدبلوماسية والاقتصادية والبنوك والشرطة والجيش وبقية القوات النظامية ، فضلا عن أنه لم يتم دك قواعد المليشيات المسلحة للاسلامويين المتمثلة في كتائب الظل ، والدفاع الشعبي ، فضلا عن خطورة ضمها للقوات النظامية التي يجب أن تكون قومية ، في حين أن المطلوب تسريحها ومصادرة أسلحتها وعتادها الحربي وضمه للجيش. كما يماطل المجلس العسكري في حل جهاز الأمن ومصادرة أسلحته وأجهزته العسكرية وضمها للجيش وتصفية سجونه وأدوات قمعه ، وإعادة تنظيمه بحيث يصبح تابعا لوازة الداخلية يختص في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، إضافة لمحاكمة رموزه الذين تورطوا في تعذيب وقتل المواطنين والمتظاهرين السلميين. من المهم تفكيك وحل المليشيات غير النظامية والمحافظة علي قومية القوات النظامية وضرورة تمثيلها لكل قبائل السودان وتعدده وتنوعه الديني والثقافي والأثني والفكري. ورفض المحاولات الجارية لتفكيك القوات النظامية التي لعبت دورا كبيرا في حماية الوطن والمتظاهرين السلميين وشجاعة وبسالة الجنود وصغار ضباط الصف الذين وقفوا مع الثورة، بالتالي لن يهدأ للاسلامويين وللمليشيات غير النظامية بال حتي يتم تحطيم صرح القوات المسلحة. مازال رموز النظام السابق يسرحون ويمرحون ويواصلون في تخريب الاقتصاد السوداني وتهرب شركاتهم الذهب والسلع والأموال والماشية ، فضلا عن الأموال الضخمة التي تم العثور عليها عند من تم تففتيش منازلهم ، في حين لا تستطيع البنوك أن تعطي إلي من يستحقون أكثر من الف جنية!!. وتعجز البلاد عن توفير الوقود والدقيق والسيولة .الخ !!!. فضلا عن استمرار التدهور المعيشي والاقتصادي في ظل استمرار هذه الأوضاع، وغياب الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي ، وحتى الانخفاض في سعر الدولار فهو مؤقت ، ريثما يعاود الارتفاع من جديد . لا نتوقع الاستفادة من المنحة السعودية الاماراتية التي بلغت قيمتها 3 مليار دولار في ظل استمرار بقايا النظام الفاسد في أجهزة السلطة الاقتصادية والبنوك، فضلا عن أن الدعم قد يعالج الأزمة مؤقتا ، ولكن يمكن استمرار إعادة إنتاجها في ظل غياب الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي ، وخطورة استمرار التدخل السعودي الاماراتي لاجهاض الثورة حتي لا تصل عدواها لبقية البلدان العربية والافريقية ، إضافة لخطورة الاعتماد في اقتصادنا علي المنح الذي يفقدنا استقلالنا الوطني. بالتالي مهم مواصلة الاعتصام والوجود الفعال في الشارع حتي انتزاع السلطة وتسليمها لقوى " الحرية والتغيير" ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الانتقالي ، وهذا يتطلب المزيد من التنظيم والتعبئة ، واستلام الجماهير للجان الشعبية والخدمات في الأحياء ومباشرة مهامها في تقديم خدمات التعليم والصحة وتحسين البيئة ، وصيانة المدارس والمراكز الصحية ، واستعادة الميادين والمدارس والأندية والمراكز الصحية التي نهبها قادة المؤتمر الوطني. كما أنه من المهم عقد الجمعيات العمومية الحاشدة للنقابات والاتحادات في كل مؤسسة وجامعة ومدرسة ومرفق ومجال عمل، وانتخاب لجانها التمهيدية ، واستعادة دورها نقاباتها والعمل من داخلها حتي تكوين نقاباتها الشرعية ، واستعادة ممتلكاتها وأموالها المنهوبة. كما يجب تحرير الاذاعة والتلفزيون وبقية وسائل الإعلام من قبضة المؤتمر الوطني. إضافة لتحرير كل المؤسسات الاقتصادية والخدمية والشركات والبنوك من الطفيليين الاسلامويين الفاسدين ، التي عن طريقها يواصلون النهب وتهريب الأموال وعائدات الذهب وغيره للخارج، ووضع اليد علي ميناء سواكن ، والميناء الجنوبي ، وملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة التي تم تأجيرها لمدة تصل الي 99 عاما. وغير ذلك من السيطرة علي مفاتيح استقلالنا الوطني ، والتعامل مع كل دول العالم علي أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ، واحترام سيادة واستقلال الدول الأخري بسحب قواتنا من اليمن. حتما سوف تنتصر ارادة شعبنا من خلال التراكم النضالي الجاري حتي الاضراب السياسي والعام الذي يطيح بالمجلس العسكري أو النسخة الثالثة من النظام الفاسد ، وقيام الحكومة المدنية الديمقراطية التي تقيم دولة المواطنة التي تسع الجميع. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
