بسم الله الرحمن الرحيم علما بأن إجتماعات المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد تجاوزت عقابات كثيرة في الوصول الى الحكومة الانتقالية ماعدا عقبة واحدة متمثلة في المجلس السيادي عددا وتمثيلا. فالمجلس العسكري يقترح عشرة أعضاء، سبعة من الجيش وثلاثة مدنيين، وبالمقابل تقترح قوى إعلان الحرية والتغيير خمسة عشر عضوا ثمانية من المدنيين وسبعة من الجيش . والملاحظ هنا أن هنالك أزمة ثقة بين القوى السياسية المعارضة والجيش فكل يسعى للاحتفاظ بأغلبية في المجلس السيادي ليستخدمها وقت الحاجة لحسم القرارات لمصلحته. أضف الى هذه التباينات في العدد والتمثيل عقبة أخرى لا تقل أهمية عن الاولى وهي صلاحيات المجلس السيادي التي تحتاج هي الأخرى الى وقت مقدر لحسمها. وهنا تحضرني العلاقة الأزلية بين الجيش والأحزاب، فهما كانا دئما يتبادلان السلطة سلميا بينهما في الحلقة الشريرة المعروفة ( أحزاب ..جيش.. انتفاضة ... أحزاب) وبالتالي لولا ادلجة الجيش بواسطة الاسلامويين لساهمت تلك العلاقة القديمة في تزليل كل العقبات التي تعترض طريقهما في الوصول الى حكومة انتقالية.. فقوى إعلان الحرية والتغيير تشك في نيات المجلس العسكري على إنه قد يسعى عبر استخدام أغلبيته الميكانيكية في اتخاذ القرارات لتمكين الاسلامويين وتسهيل عودتهم الى السلطة في الانتخابات التي تجرى في نهاية الفترة الانتقالية. والمجلس العسكرى في الطرف الآخر بتمسكه باغلبية في المجلس السيادي يثير شكوك الشعب السوداني كله ويؤكد وجود أجندة تحت الطاولة، وعليه قد رأى المركز بعد مشاورات طويلة تقديم مقترحا قد يكون توافقيا للطرفين اضافة الى مقترحات أخرى قد تساهم في اختيار حكومة انتقالية مقبولة للشعب السوداني العظيم. والمقترحات هي: 1/ أن يكون عدد أعضاء المجلس السيادي إثني عشر عضوا، ستة من الجيش وستة من المدنيين على أن تمثل المرأة بمقعدين ضمن نسبة المدنيين وتتخذ القرارات بالتوافق. 2/ أن يتم اختيار أعضاء المجلس السيادي المدنيين بواقع عضو من كل إقليم ما عدا العاصمة القومية على النحو التالي؛- عضو لكل من الإقليم الشمالي، الإقليم الشرقي، إقليم دارفور، إقليم كردفان، الإقليم الأوسط، وجبال النوبة والنيل الأزرق. 3/ معلوم أن الرجل السوداني منذ استقلال السودان لم يقدم للسودان وشعبه سوى الخراب والدمار تقسيما له وقتلا لشعبه واغتصابا لنسائه ونهبا لأمواله ومعلوم أن المرأة السودانية لا تقل علما وخبرة عن الرجل السوداني بل تتفوق عليه حكمة وحبا للوطن وشعبه أضف الى إنها ساهمت في عملية التغيير بالنفس والمال والوقت وعليه لماذا لن نجرب المرأة الأم المربية الحنينة لماذا لن نكلفها برئاسة مجلس وزراء الحكومة الانتقالية؟؟؟؟. 4/ أن يكون المعيار الأول في الاختيار لشغل أي منصب في الحكومة الانتقالية هو التأريخ النضالي للمرشح والدور الذي لعبه في عملية التغيير من ثم تأتي المعايير الأخرى كالدرجات العلمية والخبرة. لأن الذي ضحى بنفسه ووقته وماله من اجل التغيير سيكون حريصا على تحقيق أهداف الثورة. 6/ إرسال وفد من المجلس العسكرى لإجراء مقابلات ومشاورات مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور وذلك ليس لمناقشة جذور الأزمة وحلها وإنما للإستماع اليهم ومعرفة رغباتهم وما يرجونه من الحكومة الانتقالية تمهيدا لعملية التفاوض خاصة ان ذلك قد يساهم في تشكيل حكومة انتقالية مقبولة وقد تكون المفاوضات أكثر سلاسة بين الاطراف. إعلام المركز عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
