بمناسبة الشهر العطيم شهر الصوم اتقدم بالتهنئة لكل من يمنح هذه الاسطر من وقته الثمين متمنيا لكل من يصومه ان يكون صيامه متقبلا ولمن له عذره الشرعى بعدم الصيام ان يتقبل الله نيته وما ينفقه فى هذا الشهر وللجميع الصحة والعافية فى شاننا السودانى ومساربه السياسيه موضوعنا اليوم وبتسلسه نرى ان الساحة سدت وبالحجم الكبير الفراغ السياسى الناتج من {الانيميا السياسيه} والذى سبب {كساحا} للاحزاب السياسيه نتيجة حكم العصبة المتاسلمه التى جثمت وكتمت الانفاس طيلة ثلاث عقود فعلت فبها ما باتت الاحرف تخجل ان تصفها بها ، الفراغ السياسى ملاه حراك وجراة تجمع المهنيين وقوى التغيير بدفع وسند وحماية من جماهير الشعب الذى وجد من يشعل زناد حركته المكتومه وبحماية من ضباط وجنود شرفاء فى ثالوث الاجهزه المناط بها حماية الوطن ا كتوا كما بقية الشعب بسفه قادتهم توج كل ذلك بان ازاحت القوات المسلحة واستجابة للاوامر العليا من الشارع تلك الطغمة الفاسده وانحازت تماما لارادة الشارع ...سنة معلومه منذ اكتوبر 64 وتكون المجلس العسكرى الذى سد ثغرة جنبت البلاد من الانزلاق الى ما انزلقت اليه شعوب اخرى وسارع قادتها بان هلموا قادة التجمع لاستلام السلطه بتشكيل حكومتكم وما يصاحبها من هيكلة لتسليم السلطه المدنيه لاهلها لاسباب{ تخص من لهم اجندتهم الخاصه} لم يلب تجمع المهنين النداء بالسرعة المطلوبه مما اتاح لاصحاب الكهف وممن اصابتهم رجفة يوم الزحف.....ان يغفوا من سباتهم وليجمع المرجفين شتات شجاعتهم لالتهام الكعكه كما حدث فى اكتوبر عبود وابريل نميرى ومن المضحكات المبكيات ان من لهم الصوت العالى كقانونيين يسلمون المجلس العسكرى والذى فى نفس الوقت يطالبونه بالعوده لثكناته والمتهم اساسا بتلكؤه فى تسليم السلطه لحكومه مدنيه لم تتكرم اى جهة حتى الان من القول بانهم ارسلوا اسماء حكومتهم ولم نتلق رد المجلس العسكرى بل بدلا عن ذلك سلموا المجلس ماسمى بوثيقة دستوريه تحدد صلاحيات الهياكل الثلاثه للحكم المعلومه سلفا لاطفال رياض السياسه السودانبيه.... الا وهى مجلس السياده ومجلس الوزراء والهيئة التشريعيه... هذه الوثيقه التى ضلت طريقها من الهيئة التشريعيه الانتقاليه مما اعطى المجلس العسكرى شرعيه هم يستنكرونها له وهى اساسا ليست من احلامه ناهيك عن صلاحياته لان مهمة المجلس العسكرى كقوات مسلحه ان يكون صمام امان لعدم انفلات امنى داخلى او خارجى لحين ان يستلم المدنيين سلطتهم الان صار الواقع يفرض ان تكون اليات الحكم فى الفترة الانتقاليه كالاتى المجلس العسكرى يعاد تشكيله برئاسة الفريق اول برهان ونائبه الفريق حمدتى واضافة مديرى الشرطه والسجون والامن وان يكون هذا المجلس كهيئة استشاريه لمجلس الوزراء يمده بالموقف الامنى للبلاد اول باول وتوصياته عبر وزيرى الدفاع والداخليه والذى سيتم اختيارهم من القوات المسلحه والشرطه مجلس السياده بصورته المعلومه اساسا مجلس الوزراء كجهة تنفيذيه المعلوم اختصاصاته وصلاحياته سلفا بحكم الارث فى كل تقلبات الشان السياسى من عسكرى مدنى وبالعكس الهيئة التشريعيه ومعلوم دورها واختصاصاتها كل هذه الاليات تعمل لاعادة هيكلة وترميم ما دمرته عصابة الثلاثين عاما الشوم وتعمل كما صار متفقا عليه لمدة اربع اعوام ومن اهم منتجاتها اجازة الدستور الدائم الذى على اساسه ينبنى ما بعد الفترة الانتقاليه اعتقد كل هذا لايحتاج ان نرهق شعب الصبه كل هذا الرهق الذى كان يمكن حسمه منذ ان اعلنت القوات المسلحه مجلسها بحكم ما يمليه عليها واجبها الدستورى والوطنى لسد الثغرة الامنيه فكان على تجمع المهنيين ومن خلال كل الدعم الشعبى اللامحدود اعلان حكومته ومجلسى السياده والوزراء والمجلس التشريعى من منصة برلمان الصبه ووقتها لن تستطيع اى قوة ان تحتج على ذلك بحكم شرعية برلمان المنصه ولكانت فرصة حقيقه لتنتبه الاحزاب والمنظمات لتتفرغ لاعادة بناء هياكلها الداخليه لمواجهة ما بعد الفترة الانتقاليه التى ستقررها ما تفرره صناديق الاقتراع ان التلكؤ اتاح فرصة ذهبيه لاعادة سناريو جبهة الهيئات واجواء سرقة انتفاضتين ومادام شعب الصبه مازال متواجدا فان قضيته الان ليست تلبية مطالبه التى باتت مجهوله الهويه تائه بفعل فاعل على تجمع المهنيين ان يتسعيد توازنه وان يعلن حكومته من المهنيين الاكفاء لادارة الفترة الانتقاليه وتشكيبل الهيئة التشريعيه بمحاصصه معلومه ونتمنى حقيقه ان تكون ايضا من اكفاء غير حزبيين ليضعوا اسسا سليمه لاداء حزبى ديمقراطى يتيح للمواطن المنتتمى للحزب المعنى ان يقف فى وجه اى تجاوز يحدث فى الممارسة الحزبيه وان تننتهى مرحلة البيوتات الحزبيه لتى هى اس بلاء التداول السلمى للسلطه حيث لا يعقل ان ينادى حزب بالتداول السلمى للسلطه ويراسه رئيس منذ اكتوبر 64 ففاقد الشىء لا يعطيه ولان هذا مابات امر يواكب شباب الصبه وكل زمن بى غنايو عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
