إنّ الإتفاق الذي تم يوم صباح اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019م فيما بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير هو محاولة يائسة لإختطاف ثورة الشعب التي مهرها بالدماء والدموع رافعاً شعار ( تسقط بس). ظل الشعب السوداني يقاوم نظام الجبهة الإسلامية القومية منذ صبيحة إنقلابه المشئوم في 30 يونيو 1989م، وتعرض للإنتهاكات والجرائم بدءًا بسياسات الخصخصة و التمكين التي أدت إلى إحالة الآلاف من الكفاءت الوطنية للصالح العام والتي ألقت بظلالها السالبة على مئات الآلاف من الأسر السودانية، ثم جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب بحق المدنيين العزل في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان ، وقتل الطلاب العزل في الجامعات السودانية، وتشريد ثلثي الشعب السوداني داخلياً حيث الملايين في معسكرات النزوح وخارجياً في معسكرات اللجوء بدول الجوار الإقليمي وبلدان العالم، وتدمير المشاريع التنموية في الجزيرة والرهد والنيل الأبيض وغيرها، وإعتماد الحلول الأمنية والعسكرية لمخاطبة القضايا السياسية ومطالب الجماهير في الحرية والتغيير و المواطنة المتساوية ودولة سيادة القانون والديمقراطية الحقيقية ، فقتل أهلنا في أمري وكجبار وبورتسودان وغيرها من المدن والقري السودانية، وإستخدم النظام سلاح الإغتصاب كسياسة رسمية لتركيع الضحايا ومنع الطعام والدواء عن النازحين والمدنيين في الأراضي المحررة ، وإعتقل الآلاف من بنات وأبناء السودان وتعرضوا لأبشع الإنتهاكات، وكان الشباب والطلاب من أكثر فئات المجتمع التي دفعت فاتورة المقاومة وواجهت إرهاب الدولة بشتي أصنافه من قتل وإعتقال وفصل من الدراسة. وواجه النظام إنتفاضة هبة سبتمبر المجيدة 2013 بالرصاص الحي والتنكيل رغم سلميتها وعدالة مطالبها. إن ثورة ديسمبر 2018م هي إمتداد تراكمي للثورة الشعبية بشقيها الجماهيري السلمي والكفاح الثوري المسلح، وقد دفع كل الشعب السوداني فاتورة التغيير بدرجات متفاوتة. إن سياسات نظام البشير قادت إلي تمزيق السودان سياسياً وإجتماعياً وفصلته جغرافياً ، وصار السودانيون غرباء في وطنهم. إنّ هذه السياسات الخرقاء والحروب العبثية التي أشعلها النظام في أطراف السودان قادت إلى إنهيار الإقتصاد وتدهور العملة الوطنية على نحو غير مسبوق، والجرائم التي إرتكبها البشير وزمرته ودعمه للحركات الإرهابية جعلت السودان تحت طائلة العقوبات الدولية والحظر الإقتصادي ورئيس النظام ملاحق دولياً، وأضحي السودان دولة فاسدة وفاشلة ومنبوذة دولياً ومحتربة داخلياً، وفشلت كل محاولات النظام السيطرة علي الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي يسير من سيء إلي أسوا، وبات شبح تفكك وإنهيار الدولة يلوح في الأفق، مما جعل الشعب السوداني ينتفض في ثورة شعبية سلمية مكتملة الأركان عمت جميع المدن والقري وشاركت فيها جميع فئات المجتمع لا سيما المرأة والشباب، رافعين شعارات واضحة ومعروفة وهي إسقاط النظام بالكامل وتصفية مؤسساته ومحاكمة رموزه وبناء دولة المواطنة المتساوية، وهذا لا يتم إلا بإجتماع السودانيين وتوافقهم علي تأسيس وطن جديد ونظام مدني بالكامل ومخاطبة جذور الأزمة الوطنية وإيجاد الحلول الناجعة لها، والإتفاق علي الفترة الإنتقالية ومدتها وصلاحياتها والتي يجب أن تتشكل الحكومة الإنتقالية فيها من شخصيات سودانية مستقلة مشهود لها بمقاومة النظام يتوافق عليها الجميع. عندما أشعل الشعب السوداني ثورته الظافرة إستخف بها البعض، وعندما أدركوا إنها ثورة حقيقية هرولوا لإختطافها ، فظهر تحالف قوي إعلان الحرية والتغيير الذي لا وجود له قبل الثورة ، بل إدعوا بأنهم الممثلين الوحيدين للشعب وثورته المجيدة! ولكن الشباب والنساء والمشردين داخلياً وخارجياً ومن دفعوا أرواحهم مهراً للتغيير هم أصحاب الثورة الحقيقيين. إنّ المجلس العسكري الإنتقالي غير شرعي وهو إمتداد لحكم البشير وسابقاته من الأنظمة العسكرية التي حكمت السودان منذ إستقلاله لمدة أربعة وخمسين سنة بالحديد والنار وقادته لهذا الإنهيار، وكذلك قوي الحرية والتغيير لا تمثل الشعب السوداني والثورة ، لذا من الطبيعي أن التزاوج بينهما أن ينتج مولوداً مشوهاً وغير شرعي كالإتفاق الذي تم بينهما. إن قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري يريدون تحسين شروط الدكتاتورية وكلاهما مرفوض من الشعب السوداني ، فالتغيير الشامل والحقيقي يتم عبر إسقاط النظام وكافة مؤسساته وإقامة سلطة مدنية بالكامل وبناء دولة المواطنة المتساوية ، وليس عبر المساومة وسرقة ثورة الشعب ونضالاته. إنّ المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير يتحايلون علي الشعب والثورة عبر وساطة الإتحاد الإفريقي وإثيوبيا لإنتاج تسوية ثنائية أثبتت التجارب فشلها في حل الأزمة الوطنية في أديس أبابا 1972 ونيفاشا 2005، وأبوجا 2006 ، والدوحة 2011 وغيرها من عشرات الإتفاقيات الجزئية التي زادت الوضع تعقيداً. نناشد الشعب السوداني وشابات وشباب السودان والنساء وكافة شرائح المجتمع بمواصلة ثورتهم الظافرة وعدم القبول بنصف ثورة حتي بلوغ التغيير الشامل وإسقاط النظام بالكامل وتصفية مؤسساته والإتفاق علي حكومة إنتقالية مدنية بالكامل بصلاحيات حقيقة تقود السودان نحو طريق التغيير و الحرية و الكرامة والديمقراطية، وتعمل علي مخاطبة قضية الحرب والسلام وهيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس قومية جديدة. عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة/ جيش تحرير 5 يوليو 2019م
