دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة التوصل للاتفاق السياسي والتي تشمل هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية المستمرة لأكثر من ثلاث سنوات. وأعلن الطرفان في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، الاتفاق على كافة تفاصيل الوثيقة السياسية الخاصة بهياكل الحكم، فيما تم إرجاء الإعلان على الوثيقة الدستورية، والتي تنظم مواد الدستور في المرحلة الانتقالية، إلى ما بعد اجتماعات يوم الجمعة المقبل. يأتي هذا التوقيع في أعقاب انتهاء الاجتماع بين الطرفين، والذي استمر حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بحضور الوسيط الإثيوبي والاتحاد الأفريقي. ومثل المجلس العسكري في التوقيع، نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو الشهير ب"حميدتي"، والذي رأس المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير. ووجه القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الامين الشكر للوسطاء الأفارقة والإثيوبيين، المشاركين في صياغة هذا الاتفاق، كما وجه الشكر للمرأة السودانية والشباب الذين شاركوا في الثورة، مؤكدًا أن الحكومة القادمة ستعمل لصالح كل السودانيين من دون تمييز. وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في كلمته، إن الاتفاق يفتح بابا جديدًا من الشراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير. وينص الاتفاق، بحسب ما تم الإعلان عنه في وقت سابق، على أن المجلس السيادي في المرحلة الانتقالية مكون من 11 شخصًا، فيما يرأس المجلس شخصية عسكرية في ال21 شهرًا الأولى من الفترة الانتقالية، على أن يرأس المجلس شخصية مدنية من قوى الحرية والتغيير في 18 شهرًا الآخرين، وتشكل بموجب الاتفاق حكومة من الكفاءات المهنية غير المسيسة. ومن المنتظر أن يتم توقيع الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الانتقالية يوم الجمعة المقبل. قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يوقعان وثيقة الاتفاق السياسي وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي، وجاء التوقيع بعد اجتماع ماراثوني أجراه وفدا المجلس وقوى التغيير مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم من أجل الاتفاق على النقاط الخلافية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية. وقال الوسيط الأفريقي في السودان محمد لحسن لبات في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن توقيع الاتفاق السياسي "خطوة حاسمة في اتجاه التوافق الشامل بين الطرفين، ويسهل التربة للخطوة الثانية والمتمثلة في الدراسة والتنقيح والمصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية". وجاء في المؤتمر الصحفي -الذي أعلن فيه عن الاتفاق على الوثيقة الأولى- أن المجلس العسكري وقوى التغيير سيوقعان على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري عصر بعد غد الجمعة. ومن أبرز المسائل الخلافية بين طرفي التفاوض منح حصانة مطلقة لجنرالات المجلس العسكري تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف الأخيرة التي قتل فيها عشرات المتظاهرين، وهو ما دفع به المجلس العسكري ورفضته قوى التغيير التي تتشبث بمنح حصانة مقيدة. وتحمّل قوى المعارضة في السودان قوات الدعم السريع -وهي قوات شبه عسكرية يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري- المسؤولية عن مقتل ما يزيد على 125 محتجا أثناء فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو/حزيران الماضي وهجمات أخرى لاحقة. المجلس التشريعي وقال القيادي في قوى التغيير مالك أبو الحسن للجزيرة إنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير على قضايا من قبيل تشكيل المجلس التشريعي ونسب التمثيل فيه، وتفسير بعض الكلمات الواردة في الاتفاق السياسي، مثل "الكفاءات المستقلة"، و"التشاور في تعيين الوزراء". تشغيل الفيديو وأشار القيادي في قوى التغيير إلى أن الاتفاق السياسي ينظم العلاقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وأوضح القيادي أن القضايا الجوهرية التي تم التوصل إليها في الاتفاق السياسي سيتم تضمينها في الإعلان الدستوري بوصفه وثيقة قانونية، والتي تنظم العلاقات بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات، والتي تسبق إجراء الانتخابات. نسب التمثيل وكشفت مصادر موثوقة للجزيرة نت عن بروز مشكلة واحدة في الإعلان الدستوري تتعلق بالنقاش بشأن تكوين المجلس التشريعي. ويفصل الإعلان الدستوري محل النقاش الذي صاغته لجنة مشتركة من القانونيين في المجلس العسكري وقوى التغيير ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي. ويتكون المجلس التشريعي -حسب مسودة الاتفاق السياسي- من قوى الحرية والتغيير بنسبة 67% مقابل 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة. لكن المجلس العسكري أبدى نيته التراجع عن منح هذه النسبة لقوى التغيير، في حين تمسكت الأخيرة بعدم تعديلها لتخلص المناقشات إلى إرجاء البت فيها لمدة تتراوح بين 45 و90 يوما كحد أقصى. وكانت مكونات قوى الحرية والتغيير قد أجرت اجتماعات فيما بينها في الأيام الماضية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بينها للاتفاق على الإعلان الدستوري الذي يفترض أن يتضمن تفاصيل اقتسام السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية في السودان. جهة التشريع وبشأن التشريع خلال الفترة التي تسبق تكوين المجلس التشريعي -وهو إحدى النقاط الخلافية بين طرفي التفاوض- اقترحت قوى التغيير أن يكون التشريع بواسطة جسم مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لكن المجلس العسكري يرفض ذلك، ويقترح أن يبتدر مجلس الوزراء مشروع القانون ويرفع إلى مجلس السيادة للبت فيه بالرفض أو الموافقة أو التعديل. وكان المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير بوساطة أفريقية إثيوبية على إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. وجاء الاتفاق مطلع الشهر الجاري بعد توتر بين العسكر وقوى التغيير وتبادل الاتهامات بينهما عقب فض الاعتصام، وكان الجيش أطاح بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة استمرت لشهور طالبت بإسقاط نظامه.
