وقفتنا الداعمة لتجمع المهنيين ومن بعده قوى الحرية والتغيير لا تعني ترحيبنا باللجلجة التي نتابعها هذه الأيام. ولا يعني هذا الدعم اللا محدود قبولنا بأن يُطبق فينا المثل " جدادة الخلاء الطردت جدادة البيت". فأهل الساس والرأس في هذه الثورة المجيدة هم شعب السودان بكنداكاته وأسوده، شيبه وصغاره، لا الحركات المسلحة، ولا الأحزاب، ولا تجمع المهنيين، ولا قوى الحرية والتغيير مع اعترافنا بالجهد الكبير والمقدر الذي بذله تجمع المهنيين في قيادة الحراك منذ أسبوعه الأول. وهذا لا يعني تجاهلنا لدور قوى الحرية والتغيير، ولا عدم تقديرنا لكل قطرة دم أو عرق بذلتها كافة الأطراف طوال الأشهر والسنوات الماضية. لكن لهذا الشعب صاحب الساس والراس عليكم جميعاً كقيادات إرتضى بكامل ارادته أن يكون رهناً لإشارتها الكثير من الحقوق التي لا تقبل المساومة. أول هذه الحقوق هو عدم اتخاذ أي موقف لا يتسق مع الأهداف التي خرج من أجلها هذا الشعب للشوارع. وثانيها هو مبدأ الشفافية التي نلاحظ أنها آخذة في الانحسار كلما تقدم بنا الوقت. فقد طالت على سبيل المثال مشاوراتكم بأديس أبابا دون أن يُطلع الثوار على تفاصيل ما يجري. لا نريد أن يُفتح المجال للتكهنات، تداول الشائعات، أو بذل جهود مضنية في سبيل البحث عن المعلومة. فالمعلومة يفترض أن ترد لداعميكم طواعي، وأن تكون كاملة خاصة في مثل هذه المرحلة بالغة الصعوبة والدقة من عمر ثورتنا. أما أن تتركوا هؤلاء الثوار - الذين ضحوا بكل شيء من أجل انجاح ثورتهم- لاهثين وراء تفاصيل ما يجري داخل غرفكم المغلقة، فهذا هو نفس الأسلوب الذي تبنته حكومة( الساقط) البشير. ولو كان شعبنا راغباً في الغموض واللهث وراء الأخبار التي تمس حياته لما طالب بتغيير النظام. بعد كل هذه التضحيات الجسيمة والدعم غير المحدود الذي تجدونه من الثوار صار لزاماً عليكم جميعاً أن ترتقوا لمستوى المسئولية وتتواضعوا سريعاً على مواقف موحدة حول مختلف القضايا. فمهما بلغت صعوبة هذه القضايا، لن يكون ذلك أقسى وأمر من أن يفقد المئات من أبناء الوطن أرواحهم فداءً لهذه الثورة. مزعج جداً أن يتطاول النقاش بينكم بهذا الشكل وكأنكم تتعرفون على مواقف بعضكم البعض لأول مرة بعد تضحيات نحو ثمانية أشهر. وليس مقبولاً أن تُطرح ولو نقطة واحدة للنقاش، أو يقدم هذا الطرف أو ذاك مطلباً محدداً دون أن تطلعوا عليه الشعب بكل الوضوح. كما ليس مقبولاً أن تظل بعض الأسئلة مطروحة منذ فترة ليست بالقصيرة دون أن تتكرموا بالإجابة عليها. وأول هذه الأسئلة هو: لماذا لم يعيد المجلس العسكري الانتقالي حتى اللحظة بعض الضباط والجنود الذين فقدوا وظائفهم بسبب وقفتهم مع الثوار؟! وهل لايزال بعض هؤلاء في المعتقلات ويخضعون للتعذيب حقيقة؟! وماذا عن المفقودين منذ يوم فض الاعتصام بتلك الصورة البشعة؟! وهل وُجد في تنسيقية قوى الحرية من تلقى رشاوى من أطراف خارجية فتم طرده.. هل تم ذلك حقيقة أم هي مجرد شائعات؟! وفي الحالتين يتوقع الشعب المزيد من المعلومات التي تثبت أوتنفي الخبر المتداول. هذه أمور لا يجوز (تطنيشها) ممن يقودون ثورة وعي شفافة للقضاء على كل ظلام الماضي الأليم. هناك أيضاً مقترح قُدم لكم أكثر من مرة دون أن يسمع الناس منكم رأياً حوله، حيث يرى الكثيرون أن تعدد ممثلي قوى الحرية والتغيير يخلق مشكلة، فلماذا لا يتم تخصيص ناطق رسمي أو إثنين على الأكثر؟! ما تقدم قليل من كثير يدور في أذهان داعميكم ومن حقهم عليكم أن يسمعوا منكم على جناح السرعة، إن كنتم تؤمنون حقيقة بأنكم تتلقون تعليماتكم من الشارع لا العكس. وتذكروا دائماً أن الصمت تجاه مثل هذه الأسئلة لا يصب في مصلحة الثورة إطلاقاً. الجابوه فزع.. بفضل وعيه بقضيته وفهمه العالي لمهنته حول الصديق المحامي والناشط السياسي والقيادي بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة بالأمس من يُفترض أن يكون فزعاً المجلس العسكري الانتقالي إلى وجع حقيقي لهذا المجلس. فقد ضم حوار على تلفزيون العربي المعز حضرة مع اللواء معاش بابكر إبراهيم والكاتب الصحفي بابكر عثمان. لم تكن المناظرة متكافئة في رأيي. فقد فضح المعز الضابط المعاشي الذي زعم أن له خبرة خمس وثلاثين سنة في الأمور القانونية بالقوات النظامية! لكن ما قال مُناصر المجلس العسكري عبارة إلا وفندها المعز وكشف جهله وخوضه فيما لا يفهم فيه. ابتدر اللواء بابكر قوله بأن أي بلد في العالم لديه قوانين ولديه سلطات..!! تخيل عزيزي القاريء بالأمس فقط أعلمنا اللواء بهذه المعلومة الخطيرة والمهمة!! القصد طبعاً كان منح المجلس مسوغاً لفض الاعتصام، رغم أن السؤال لم يكن له علاقة بذلك، بل كان حول الكيفية التي سيتعامل بها النائب العام مع تقرير التحقيق حول المجزرة. كما منح اللواء السلطة السيادية والقضائية دون غيرهما حق تحديد الأخطاء التي وقعت في فض الاعتصام يعني باختصار كده الموضوع يتم (كتيمي) ولا علاقة لكم يا شعب السودان وأسر الضحايا والقوى القائدة للحراك به!! وقد بين المعز للمذيعة وللمشاهدين أن اللواء لا بفهم في القانون ولا وفي الإجراءات ولا (فاهم حاجة في أي حاجة)، حين أفحمه وبين له الفرق الكبير بين مهام الهيئة القضائية وبين عمل النائب العام. قال الضابط المتقاعد أن المجلس العسكري انقلب على حزبه وعلى رئيسه ولذلك لا يمكنه أن يتملص من أي مسئولية، ليورطه المعز ويؤكد على خطورة كلامه ويلفت نظر المشاهد الأزمة التي وضع فيها الرجل المجلس الذي يدافع عنه بإفتراض أن المجلس يمثل القوات المسلحة لا حزب المؤتمر الوطني. كما ورط المعز اللواء معاش مجدداً بتذكير المشاهدين بأن المجلس الذي يمنحه الرجل الحق الكامل في فض الاعتصام قد أنكر انكاراً كاملاً أي خطة لذلك. وقد طلب المعز من اللواء بابكر أن يتكرم بأن يكون أحد الشهود المهمين جداً بعد تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في مجزرة القيادة لكونه أقر بتورط المجلس في التخطيط لفض الاعتصام!! عموماً كان حواراً ثراً من جانب المعز ومسلياً ومضحكاً من جانب اللواء معاش بابكر، وأنصح من فاته الحوار أن يتابعه في اليوتيوب، لكي تتأكدوا من دقة المثل " عدو عاقل خير من صديق جاهل" وهو مثل أتمنى أن يتأمله أعضاء المجلس العسكري جيداً حتى (يفكونا) من طباليهم الذين يدافعون عن الباطل كل يوم في مختلف القنوات الفضائية. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ////////////////////
